آلمان، بریتانیا و فرانسه : تهران باید مسیر خود را تغییر دهد و از تشدید تنش هستهای بپرهیزد
آلمان، فرانسه و بریتانیا، روز سهشنبه ۲۷ آذر، ساعاتی قبل از جلسه شورای امنیت در مورد نحوه اجرای قطعنامه ۲۲۳۱، در بیانیه مشترکی از جمهوری اسلامی خواستند که از تشدید تنش هستهای دست بردارد و مسیر خود را تغییر دهد تا راهی برای یک راه حل دیپلماتیک پیدا شود.
شورای امنیت سازمان ملل متحد بعدازظهر سهشنبه ۲۷ آذر به وقت نیویورک، در نشستی به بررسی اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ خود میپردازد که در پی توافق اتمی سال ۲۰۱۵، موسوم به برجام، صادر شد و مبنای توافق هستهای با جمهوری اسلامی و تعهدات هستهای تهران را مشخص میکند.
سه کشور اروپایی در بیانیه مشترک خود با اشاره به اینکه قطعنامه ۲۲۳۱ در اکتبر سال آینده منقضی میشود، تاکید کردند که ۱۰ ماه آینده برای ثبات در منطقه و یافتن راهحلی دیپلماتیک برای بحران هستهای ایران بسیار حیاتی خواهد بود.
در این بیانیه به اظهارات رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، استناد شده است که طبق آن در این مقطع بحرانی، تهران بدون آنکه توجیه غیرنظامی معتبری ارائه کند، سرعت تولید اورانیوم غنیشده با درجه بالا را افزایش داده است.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی تا کنون چند بار تاکید کرده که ایران تنها کشوری است که بدون داشتن سلاح هستهای، اورانیوم را تا غلظت ۶۰ درصد غنیسازی میکند.
آلمان، فرانسه و بریتانیا در بیانیه مشترک خود گفتهاند:«ذخایر اورانیوم غنیشده ایران نیز به سطوح بیسابقهای رسیده است، آن هم بدون هیچ توجیه غیرنظامی معتبری. این موضوع به ایران این قابلیت را میدهد که بهسرعت مواد شکافتپذیر کافی برای تولید چند سلاح هستهای فراهم کند.»
سه کشور اروپایی در بیانیه خود افزودهاند: «تهران گامهای خود را در نصب سانتریفیوژهای پیشرفته تسریع کرده است. این اقدام، گامی آسیبزا در تلاشهای جمهوری اسلامی برای تضعیف توافق هستهای است که مدعی حمایت از آن هستند. در همین حال، مقامات حکومت ایران تهدید به خروج از پیمان منع گسترش تسلیحات هستهای کرده و بهطور علنی از تغییر دکترین هستهای خود سخن گفتهاند.»
به گفته این سه کشور امضاکننده برجام، «عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بینالمللی انرژی اتمی طی سالهای طولانی، همچنین باعث تضعیف تلاشهای جهانی برای عدم اشاعه هستهای شده است. این عدم همکاری مانع از انجام کارهای حیاتی آژانس برای ارزیابی برنامه هستهای ایران میشود. توافقات ایران با آژانس و تعهدات قانونی این کشور باید بهطور کامل و بدون تاخیر اجرا شود، همانطور که بارها توسط مدیرکل و شورای حکام درخواست شده است.»
در پایان این بیانیه تاکید شده است که «سه کشور اروپایی (E3) همیشه بهدنبال راهحلی دیپلماتیک بودهاند تا اطمینان حاصل شود که ایران هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت. ما فوریت این وضعیت را درک میکنیم، با توجه به شرایط کنونی و نزدیک شدن به انقضای این قطعنامه، ما از ایران میخواهیم که از تشدید تنش هستهای دست بردارد و مسیر خود را تغییر دهد تا راهی برای یک راهحل دیپلماتیک فراهم شود.»
آمادگی اروپا برای فعال کردن مکانیسم ماشه
بیانیه مشترک سه کشور اروپایی در آستانه جلسه شورای امنیت سازمان ملل، تازهترین موضعگیری قاطع آنها در قبال برنامه هستهای جمهوری اسلامی در ماههای اخیر محسوب میشود.
بریتانیا، فرانسه و آلمان، ۱۱ روز پیش نیز در نامهای به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کردند که در صورت لزوم آماده هستند تا برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای، مکانیسم ماشه را فعال کنند تا همه تحریمهای بینالمللی علیه تهران از سر گرفته شود.
سفیران بریتانیا، آلمان و فرانسه در سازمان ملل، روز ششم دسامبر در نامهای به شورای امنیت نوشتند: «ایران باید فعالیتهای هستهای خود را کاهش دهد تا فضای سیاسی مساعدی برای پیشرفت معنادار مذاکرات و راهحلهای دیپلماتیک ایجاد شود.»
سه کشور اروپایی در آن نامه تاکید کردند: «ما مصمم هستیم از همه ابزارهای دیپلماتیک، از جمله مکانیسم ماشه، در صورت لزوم و برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای استفاده کنیم.»
مکانیسم ماشه به سازوکاری گفته میشود که در متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت آمده است و بر اساس آن، اگر جمهوری اسلامی از اجرای تعهدات برجامی خود سر باز زند، امکان بازگرداندن تمامی تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد را فراهم میآورد که از سال ۲۰۰۶ وضع و اعمال شده بود و با توافق اتمی موسوم به برجام به حالت تعلیق درآمده است.
این بند اجازه میدهد که تمامی تحریمهای سازمان ملل علیه ایران به صورت خودکار بازگردند، بدون آنکه اعضای شورای امنیت برای جلوگیری از آن حق استفاده از حق وتو داشته باشند.
با این حال، فعال کردن مکانیسم ماشه تنها تا ۱۸ اکتبر سال آینده ممکن است زیرا قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که در سال ۲۰۱۵ صادر شد، اعتباری ۱۰ ساله دارد و در اکتبر ۲۰۲۵ منقضی میشود.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اوایل ماه جاری میلادی به رویترز گفت که جمهوری اسلامی «به طور چشمگیری» غنیسازی اورانیوم با خلوص ۶۰ درصد را افزایش داده است. این میزان از غنیسازی بسیار نزدیک به غنیسازی با خلوص ۹۰ درصد است که برای ساخت سلاح هستهای مورد نیاز است.
کشورهای غربی می گویند که در هیچ برنامه غیرنظامی به غنیسازی اورانیوم با چنین غلظتی نیاز نیست و هیچ کشور دیگری بدون تولید بمب هستهای این کار را انجام نداده است. با این حال، جمهوری اسلامی تلاش برای ساخت سلاح هستهای را انکار میکند؛ هرچند در ماههای اخیر مقامات جمهوری اسلامی با صراحت بیشتری از ضرورت تغییر دکترین هستهای جمهوری اسلامی سخن میگویند.
طرفهای اروپایی توافق هستهای ایران (برجام) در ماه های اخیر و بهویژه پس از حمایت نظامی جمهوری اسلامی از روسیه در جنگ اوکراین مواضع سختگیرانه تری در قبال تهران اتخاذ کرده اند.
نامه سه کشور اروپایی به شورای امنیت و بیانیه مشترک آنها در شرایطی منتشر شده که تهران در ماههای اخیر با شکستهای استراتژیک و بزرگی از جمله ضربات بیسابقه به گروههای نیابتی خود در غزه و لبنان و سرنگونی بشار اسد در سوریه مواجه شده است.
آلمان، فرانسه و بریتانیا ماه گذشته پیشنویس قطعنامهای را به شورای حکام آژانس بینالمللی ارائه کردند. در این قطعنامه که به تصویب اکثریت اعضای شورای حکام رسید، از ایران خواسته شده است که با آژانس همکاری و به سوالات این نهاد وابسته به سازمان ملل پاسخ دهد.
جمهوری اسلامی در واکنش به تصویب این قطعنامه بر شدت فعالیتهای هستهای خود افزود و از جمله شمار زیادی از سانتریفیوژهای جدید را فعال کرد.
پس از آن، معاونان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و سه کشور هستهای اواخر ماه گذشته میلادی در ژنو با یکدیگر مذاکره کردند اما گفته شد که این مذاکرات نتیجهای در بر نداشته است.
نامه سه کشور اروپایی و تاکید بر آمادگی برای فعال کردن مکانیسم ماشه پس از آن به شورای امنیت ارسال شد که جمهوری اسلامی و روسیه نامههای جداگانهای به این شورا نوشتند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.