آمریکا ۵ نهاد و یک فرد حامی برنامه هستهای جمهوری اسلامی را تحریم کرد
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده، پنج شرکت و یک فرد را بهدلیل حمایت از نهادهای کلیدی ادارهکننده و ناظر بر برنامه هستهای جمهوری اسلامی از جمله سازمان انرژی اتمی و شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران (تسا) از شرکتهای زیرمجموعه این سازمان را تحریم کرد.
وزارت خزانهداری آمریکا، چهارشنبه ۲۰ فروردین با انتشار بیانیهای اعلام کرد که شرکت مهندسی و فنی آتبین ایستا و مجید مسلط مدیرعامل این شرکت، شرکت پگاه آلومینیوم اراک، شرکت ساخت و توسعه راکتورهای پارس، شرکت توریوم نیرو و شرکت صنایع آذرآب را در فهرست تحریمهای خود قرار داده است.
این تحریمها این تنها دو روز پس از آن وضع شده است که دونالد ترامپ خبر داد جمهوری اسلامی و آمریکا از روز شنبه، ۲۳ فروردین، در سطحی نسبتا بالا بهصورت مستقیم با هم مذاکره خواهند کرد. جمهوری اسلامی نیز این مذاکرات را تایید کرده اما آن را غیرمستقیم و با میانجیگری عمان خوانده است.
وزارت امور خارجه آمریکا نیز با اشاره به تحریمهای جدید این کشور علیه پنج نهاد و یک فرد به دلیل حمایت از برنامه اتمی حکومت ایران اعلام کرد که این تحریمها در راستای کارزار «فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی وضع شده است.
در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا که چهارشنبه ۲۰ فروردین منتشر شد، آمده است که ایالات متحده همچنان به پاسخگو نگهداشتن تمامی کسانی که از برنامه هستهای حکومت ایران، بهویژه فعالیتهای حساس در حوزه غنیسازی اورانیوم حمایت میکنند، ادامه خواهد داد.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیه خود تاکید کرده است که تحریمهای جدید نهادهای تامینکننده یا تولیدکننده فناوریهای حیاتی برای سازمان انرژی اتمی و شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران را هدف قرار میدهد و در راستای سیاست ایالات متحده مبنی بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای انجام شده است.
در این بیانیه تاکید شده است که تحریم این پنج نهاد و یک فرد مرتبط با برنامه هستهای جمهوری اسلامی، در راستای اجرای فرمان اجرایی ۱۶ بهمن ماه سال گذشته دونالد ترامپ برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در این باره گفت: «تلاش بیپروای حکومت ایران برای دستیابی به سلاح هستهای همچنان تهدیدی جدی برای ایالات متحده و خطری برای ثبات منطقهای و امنیت جهانی است. وزارت خزانهداری به استفاده از ابزارها و اختیارات خود برای مختل کردن هرگونه تلاش حکومت ایران برای پیشبرد برنامه هستهای و اقدامات گستردهترش برای بیثبات کردن منطقه ادامه خواهد داد.»
براساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، این تحریمها بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ اعمال شده است که اشاعهدهندگان سلاحهای کشتار جمعی و ابزارهای حمل آنها را هدف قرار میدهد.
پیش از این، رییسجمهوری آمریکا سازمان انرژی اتمی ایران را در پیوست این فرمان قرار داده بود و وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز این سازمان را در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۰ مجددا تحریم کرد. وزارت خزانهداری هم شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران را در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱ تحریم کرده بود.
هدف قرار دادن تولید سانتریفیوژ ایران
بهگفته وزارت خزانهداری آمریکا، شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران نقشی حیاتی در تلاشهای جمهوری اسلامی برای غنیسازی اورانیوم ایفا میکند و سانتریفیوژهای مورد استفاده در تاسیسات تحت مدیریت سازمان انرژی اتمی ایران را تولید میکند.
براساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، شرکت فنی و مهندسی آتبین ایستا مستقر در ایران، از طریق تسهیل خرید قطعات از تامینکنندگان خارجی، از شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران پشتیبانی میکند. مجید مسلط، رییس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت فنی و مهندسی آتبین نظارت بر خرید و ارسال اقلام به شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران را بر عهده داشته است.
در بیانیه وزارت خزانهداری گفته شده است که شرکت پگاه آلومینیوم اراک نیز محصولات آلومینیومی را برای شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران تولید میکند.
شرکتهای پشتیبان سازمان انرژی اتمی ایران
بهگفته وزارت خزانهداری آمریکا، سازمان انرژی اتمی ایران، اصلیترین نهاد مسئول تحقیقات و توسعه در حوزه فناوری هستهای ایران، از جمله برنامههای غنیسازی با سانتریفیوژ و غنیسازی آزمایشی اورانیوم با لیزر است. این سازمان بر چندین شرکت ایرانی که در زمینههای مرتبط با فعالیتهای هستهای فعالیت دارند، نظارت میکند.
در ژوئیه ۲۰۲۳، سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت توریم نیرو را تاسیس کرد و مأموریت توسعه فناوریهای راکتورهای سوخت توریم را به این شرکت سپرد. سوختهای توریم میتوانند برای تولید اورانیوم-۲۳۳ قابل شکافت که کاربردهای مختلف هستهای دارد، به کار روند.
شرکت ساخت و توسعه راکتورهای پارس (سترا پارس)، نیز که زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی ایران است، مسئولیت اجرای چندین پروژه راکتور هستهای را بر عهده دارد.
شرکت صنایع آذرآب (آذرآب) نیز که پیمانکار عمومی ساخت نیروگاهها، پالایشگاهها، پروژههای پتروشیمی و سیمان است، تحت کنترل سازمان انرژی اتمی است و قراردادهایی برای تولید تجهیزات نیروگاههای هستهای دارد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.