وزیر خزانهداری آمریکا: اگر ایرانی بودم، همین حالا همه پولهایم را به ارز تبدیل میکردم
همزمان با گزارش اشپیگل درباره تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به میلیاردها دلار دارایی مسدودشده ایران، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا تاکید کرد که واشینگتن دسترسی حکومت ایران به نظام مالی بینالمللی را قطع خواهد کرد.
وزیر خزانهداری آمریکا تاکید کرد که اگر امنیت اقتصادی همان امنیت ملی باشد، حکومت ایران هیچکدام را نخواهد داشت.
اسکات بسنت، پنجشنبه ۱۶ اسفند، گفت:« اگر من ایرانی بودم، همین حالا تمام پولم را به چیزی غیر از ریال تبدیل میکردم.»
او گفت با هدف قرار دادن طرفهای منطقهای که انتقال درآمدها را تسهیل میکنند، دسترسی حکومت ایران به نظام مالی بینالمللی را مسدود خواهیم کرد.
وزیر خزانهداری آمریکا افزود: او افزود: «آغاز سیاست تحریمی بهروز شده ما شکست اقتصاد ایران خواهد بود.»
او افزود: «بخش نفت و توانمندیهای ایران برای تولید پهپاد را تعطیل خواهیم کرد.»
دونالد ترامپ پیش از این با صدور فرمانی اجرایی برای ازسرگیری سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی به وزارت خزانهداری و وزارت امور خارجه این کشور دستور داده بود که صادرات نفت ایران از سوی جمهوری اسلامی را به صفر برسانند.
از آن هنگام، دولت ترامپ با اعمال تحریمهای تازه و یا لغو معافیتهای تحریمی، بر شدت فشارها برجمهوری اسلامی با هدف از بین بردن منابع درآمدی حکومت و هزینه این منابع در برنامههای هستهای و موشکی و نیز تقویت نیروهای نیابتی تهران در منطقه افزوده است.
تلاش جمهوری اسلامی برای دسترسی به میلیاردها دلار ارز بلوکهشده
در همین حال نشریه آلمانی اشپیگل پنجشنبه ۱۶ اسفند گزارش داد که جمهوری اسلامی در تلاش است تا به میلیاردها دلار دارایی بلوکهشده ایران در یکی از شرکتهای وابسته به بورس آلمان دسترسی پیدا کند. اشپیگل بهنقل از منابع مالی آگاه گزارش داده است که که ارزش اولیه این داراییهای مسدودشده حدود ۴.۹ میلیارد دلار برآورد شده است.
بهنوشته اشپیگل، بخشی از این داراییها متعلق به بانک مرکزی ایران است که نزد شرکت کلیر استریم (Clearstream) در لوکزامبورگ نگهداری میشود. بخشی دیگر نیز از طریق یک بانک ایتالیایی مدیریت شده است. شرکت کلیر استریم از سال ۲۰۰۸، تمامی حسابهای مرتبط با بانک مرکزی ایران را مسدود کرده است، چراکه واشینگتن این شرکت را به اعمال تحریم و مجازات تهدید کرده بود.
نیاز فوری جمهوری اسلامی به ارز برای تامین مالی نظامی
بهنوشته اشپیگل، کارشناسان امنیت بینالمللی بر این باورند که تهران بهشدت نیازمند ارز برای تامین مالی نیروهای مسلح خود و تجهیز حزبالله لبنان است.
حکومت ایران همچنین موظف است به تعهدات خود در قبال معاملات تسلیحاتی با روسیه عمل کند و از آنجا که بودجه نظامی جمهوری اسلامی بهطور کامل از محل منابع دولتی تامین نمیشود، بخشی از درآمدهای نفتی کشور به این بخش اختصاص مییابد. اما تحریمهای بینالمللی فروش نفت ایران را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
در همین راستا، آمریکا اخیراً یک شبکه از شرکتهای صوری را که برای دور زدن تحریمهای نفتی ایران استفاده میشد، هدف تحریم قرار داده است.
بهنوشته اشپیگل، با وجود این محدودیتها، جمهوری اسلامی توانست در ابتدای سال ۲۰۲۵ به موفقیتی بزرگ دست یابد. پیشتر والاستریت ژورنال گزارش داده بود که حکومت ایران موفق به آزادسازی نزدیک به دو میلیارد دلار نفت بلوکهشده در چین شده است.
پس از این موفقیت، جمهوری اسلامی اکنون میکوشد میلیاردها دلار باقیمانده خود را از حسابهای بلوکهشده در اروپا آزاد کند.
براساس گزارش اشپیگل، یک مقام اجرایی از گروه انرژی سپهر که از نوامبر ۲۰۲۳ تحت تحریمهای آمریکا قرار دارد، هدایت این عملیات را بر عهده گرفته است. منابع امنیتی میگویند این فرد، که در آزادسازی منابع مالی ایران در چین نقش کلیدی داشت، اکنون مسئول تلاش برای آزاد کردن پول هنگفتی است که نزد شرکت کلیر استریم باقی مانده است.
پرونده حقوقی و چالشهای پیشرو
بانک مرکزی ایران در سال ۲۰۱۸ شکایتی را علیه شرکت کلیر استریم برای آزادسازی ۴.۹ میلیارد دلار مسدودشده به همراه سود آن مطرح کرد. اما گزارشهای سالانه بورس آلمان (Deutsche Börse) نشان میدهد که این شرکت شانس زیادی برای موفقیت حکومت ایران در این دعوای حقوقی قائل نیست.
از مبلغ اولیه، حدود ۱.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به حسابی در آمریکا منتقل شد تا بهعنوان غرامت به قربانیان حمله تروریستی به پایگاه نظامی آمریکا در بیروت در سال ۱۹۸۳ پرداخت شود. گزارشها حاکی از آن است که مبالغ دیگری نیز برای پرداخت خسارتهای مشابه در نظر گرفته شده است. بر اساس برخی منابع ایرانی، تنها ۱.۷ میلیارد دلار از این داراییها همچنان در نزد شرکت کلیر استریمباقی مانده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.