گزارش موسسه علوم و امنیت بینالملل از حصار امنیتی جدید در اطراف مجتمع هستهای مخفی نطنز
موسسه علوم و امنیت بینالملل در آمریکا با استناد به تصاویر ماهوارهای تجاری خبر داده است که حکومت ایران در حال احداث یک محوطه امنیتی با حصارهای جدید در اطراف کوه کلنگ گزلا در جنوب تاسیسات هستهای نطنز است.
تاسیسات هستهای نطنز در اعماق این کوه ساخته شده است.
براساس این گزارش و تصاویر ماهوارهای منتشرشده، محوطه امنیتی جدید، تمامی دامنه کوه کلنگ گزلا را احاطه کرده است و تا جاده اصلی امتداد مییابد و به حصار امنیتی مجتمع نطنز در نزدیکی آن میپیوندد.
در گزارشی که موسسه علوم و امنیت بینالملل در روز چهارشنبه سوم اردیبهشت منتشر کرد، گفته شده است: «کوه چند قلهای کلنگ گزلا، محل احداث یک مجتمع تونلی بزرگ و عمیق جدید و یک تونل کوچکتر جداگانه است که قدمت آن به سال ۲۰۰۷ بازمیگردد. هیچکدام از این دو سایت تاکنون مورد بازرسی آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار نگرفتهاند.»
بهنوشته این موسسه، «ایجاد چنین حصار امنیتی گستردهای در اطراف تاسیسات مرتبط با غنیسازی اورانیوم که در اعماق زمین و در دل کوه ساخته شده، نشان میدهد که جمهوری اسلامی نگران نفوذ پنهانی افراد یا گروههایی به این تونلهاست. با این حال، هنوز مشخص نیست این نوع موانع حفاظتی تا چه اندازه میتواند در برابر یک دشمن مسلح و مجهز کارآمد باشد.»
مجتمع تونلی بزرگ جدید
موسسه علوم و امنیت بینالملل در ادامه گزارش خود افزوده است: «این مجموعه تونلی جدید که دارای دو ورودی مجزا است و به احتمال زیاد به زیر بلندترین قله کوه ختم میشود، طی چند سال گذشته در حال ساخت بوده است. انتظار میرود این مجتمع در سال جاری یا سال آینده به بهرهبرداری کامل برسد. بر اساس گزارشها، این مجموعه قرار است جایگزین مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته در نطنز شود که در تابستان ۲۰۲۰ در اثر انفجار تخریب شد.»
براساس این گزارش، تونلهای جدید در عمقی بیش از سایت فردو ساخته شدهاند و فضای زیرزمینی آنها به اندازهای وسیع است که میتوانند علاوه بر تاسیسات مونتاژ، یک سایت کوچک غنیسازی سانتریفیوژ گازی اعلامنشده را نیز در خود جای دهند.
دیوید آلبرایت و سارا بورکهارد، نویسندگان این گزارش، افزودهاند: «با توجه به اینکه حکومت ایران طی یک سال گذشته حدود شش هزار سانتریفیوژ پیشرفته در فردو و مجتمع نطنز مستقر کرده که هیچکدام تحت نظارت آژانس نبودهاند، به نظر میرسد که توانایی استقرار مخفیانه هزاران سانتریفیوژ دیگر در این مجتمع جدید را دارد.»
تاسیسات زیرزمینی اولیه
موسسه علوم و امنیت بینالملل، برای اولین بار در سال ۲۰۰۷ مجتمع تونلی اولیه را که از مجتمع جدید جداست، شناسایی کرد. این مجتمع بسیار کوچکتر از مجتمع جدید است. تصاویر ماهوارهای اخیر نشاندهنده فعالیتهای گسترده در اطراف ورودیهای این تونل است که ظاهرا با هدف تقویت استحکامات امنیتی صورت گرفته است. جمهوری اسلامی تاکنون هیچ توضیحی درباره علت ساخت این سایت ارائه نداده است.
در این گزارش گفته شده است: «با اینکه شواهدی مبنی بر استفاده از این سایت برای غنیسازی اورانیوم وجود ندارد، اما به نظر میرسد این مجتمع بهعنوان انبار اضطراری برای ذخیره اورانیوم طبیعی یا غنیشده، تجهیزات مونتاژ سانتریفیوژ، یا انجام تحقیقات محدود در نظر گرفته شده باشد.»
جمهوری اسلامی پیشتر تاسیسات مشابهی در نزدیکی تاسیسات تبدیلی اصفهان ساخته بود که مورد بازدید آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار گرفت؛ هرچند بازرسان آژانس از سال ۲۰۰۷ به این سو، اجازه بازرسی از تاسیسات نطنز را نداشتهاند.
مسائل پادمانی
بهنوشته دیوید آلبرایت و سارا بوکهارد، هیچیک از تاسیسات تونلی نطنز بهعنوان سایت هستهای رسمی اعلام نشدهاند. طبق بند ۳.۱ از توافقنامه پادمانی، ایران موظف است اطلاعات طراحی سایت را بهمحض تصمیم به ساخت، به آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارائه کند. با این حال، حکومت ایران از اجرای این بند خودداری کرده است.
نویسندگان در ادامه افزودهاند: «با توجه به سابقه فعالیتهای پنهانی هستهای جمهوری اسلامی، شفافسازی درباره هدف این تونلها باید در اولویت آژانس و کشورهای نگران قرار گیرد. چنانچه جمهوری اسلامی اقدام به ساخت سایت غنیسازی کرده و آن را به آژانس اعلام نکرده باشد، بهطور جدی پادمان را نقض کرده است.»
موسسه علوم و امنیت بینالملل، در گزارش خود تاکید کرده است که آمریکا باید در مذاکرات خود با جمهوری اسلامی بهروشنی اعلام کند که انتقال یا ذخیره اورانیوم غنیشده، سانتریفیوژ یا تجهیزات مرتبط با آن در این تاسیسات زیرزمینی، روند گفتوگوها را بهشدت تضعیف خواهد کرد.
وضعیت عملیاتی
در این گزارش در عین حال گفته شده است که تشخیص وضعیت عملیاتی این دو مجتمع تونلی دشوار است، اما ایجاد حصار امنیتی در اطراف کوه نشاندهنده آمادگی برای آغاز بهرهبرداری از آن در آینده نزدیک است.
براساس این گزارش، «با توجه به فعالیتهای اخیر در ورودی تونل سایت ۲۰۰۷ و تغییرات چشمگیر در ساختار امنیتی آن، به نظر میرسد این سایت پس از بیش از یک دهه وقفه، مجددا فعال شده باشد. این تغییرات از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳ آغاز شده و طی شش ماه گذشته شدت گرفته است. ورودیهای تونل اکنون با ساختمانهای امنیتی، موانع جادهای و ساختارهای پیچیده امنیتی تقویت شدهاند.»
بهگفته نویسندگان این گزارش، «در مقابل، وضعیت مجتمع جدید کمتر مشخص است. دو ورودی مجزا در تصاویر قابل مشاهدهاند که یکی تقریبا تکمیل شده و دیگری با مشکلات زهکشی روبهروست. مسیرهای منتهی به تونلها هنوز آسفالت نشدهاند و بخشی از حصار امنیتی همچنان ناقص است. با این حال، برخی از منابع غربی نگراناند که بخشی از این مجتمع از هماکنون عملیاتی شده باشد.»
تصاویر ماهوارهای و ساخت حصار امنیتی
موسسه علوم و امنیت بینالملل در پایان گزارش خود نوشته است: «تصاویر ماهوارهای که در پایان مارس گرفته شده، نشان میدهند که عملیات گستردهای برای تسطیح زمین و آمادهسازی مسیر نصب حصار امنیتی در جریان است. در حالیکه سمت غرب تا تاریخ ۲۹ مارس ۲۰۲۵ همچنان باز بود، نصب پنلهای دیواری از دو سمت شمال و شرق آغاز شده است. ضلع شمالی این حصار به حصار امنیتی پیشین نطنز متصل میشود و در شرق به جاده مجاور میرسد. بنابراین، این حصار نه تنها تونلهای جدید و زیرساختهای مرتبط را در بر میگیرد، بلکه همچنین شامل ورودی و سالن زیرزمینی پیش از سال ۲۰۰۷ نیز میشود.»
طبق این گزارش، «بهدلیل توپوگرافی کوهستانی، تسطیح زمین برای نصب پنلها به عملیات خاکبرداری قابلتوجهی نیاز دارد. کانالکشیهایی در امتداد حصار مشاهده میشود که احتمالا برای زهکشی آبهای سطحی و یا کابلکشی زیرزمینی برای نورپردازی و دوربینهای نظارتی در نظر گرفته شدهاند. عرض جادههای تسطیحشده به اندازهای است که بتوان در آن حصار دوگانهای شامل دیوار بتنی، حصار سیمی و تیرهای چراغ برق و دوربین ایجاد کرد.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.