براساس نخستین گزارش «بازرسان کل ارشد» آمریکا درباره عملیات «خشم حماسی»، هزینه این عملیات تا هشت تیر ۱۴۰۵ حدود ۳۳.۴ میلیارد دلار برآورد شده و در همین مدت در جریان عملیات رزمی ۱۴ نظامی آمریکایی کشته و ۴۱۷ نفر زخمی شدهاند و ذخایر مهمات آمریکا با کمبود راهبردی روبهرو شده است.
این گزارش که برای ارائه به کنگره آمریکا تهیه شده، نخستین گزارش بازرسی درباره عملیات «خشم حماسی» است. بر اساس مقدمه گزارش، رییس شورای بازرسان کل در امور سلامت اداری و کارآمدی در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، بازرس کل وزارت جنگ آمریکا را بهعنوان «بازرس کل ارشد» برای تهیه این گزارش تعیین کرد.
این گزارش با همکاری دفاتر بازرسی کل وزارت امور خارجه و آژانس توسعه بینالمللی آمریکا و در چارچوب مسئولیت گزارشدهی سهماهه بر اساس «قانون بازرسان کل مصوب ۱۹۷۸» و اصلاحات بعدی آن تهیه شده و دوره زمانی آن تا ۹ تیرماه ۱۴۰۵ را دربرمیگیرد.
هدف عملیات و استقرار بیش از ۵۰ هزار نظامی آمریکایی
نخستین گزارش بازرسی آمریکا درباره عملیات «خشم حماسی» تصویری از ابعاد نظامی، مالی، انسانی و دیپلماتیک جنگ ایران ارائه میکند.
این گزارش که بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ تیر ۱۴۰۵ را بررسی میکند، میگوید آمریکا عملیات را ۹ اسفند با همکاری اسرائیل و با هدف حمله به تاسیسات هستهای، موشکی، دریایی و ساختار امنیتی جمهوری اسلامی و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای آغاز کرد.
بهگفته سنتکام در مرحله اصلی جنگ تا ۱۸ فروردین، حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ هدف مورد حمله قرار گرفت، نزدیک به ۳۶ هزار سورتی رزمی و بیش از ۱۸۰۰ ماموریت آتش انجام شد و بیش از ۵۰ هزار نظامی آمریکایی نیز در منطقه مستقر شدند.
براساس این گزارش هزینه عملیات تا هشت تیر ۳۳.۴ میلیارد دلار برآورد شده که شامل ۷.۴ میلیارد دلار هزینههای افزایشی عملیات، ۲۲.۳ میلیارد دلار مهمات مصرفشده و ۳.۷ میلیارد دلار تجهیزات از دسترفته است. این رقم شامل هزینه تعمیر زیرساختهای آسیبدیده نمیشود.
وزارت امور خارجه آمریکا نیز گزارش داده است که تا ۱۲خرداد، جنگ ایران ۱۱۳ میلیون دلار هزینه داشته است که از این مبلغ، ۷۹.۲ میلیون دلار برای پاسخ به شرایط اضطراری ناشی از جنگ، از جمله مخارج مربوط به تخلیه کارکنان وزارت خارجه و اعضای خانواده آنها، شهروندان آمریکایی و اتباع واجد شرایط کشورهای ثالث هزینه شده است.
تلفات و خسارات
جنگ همچنین تلفات و خسارات قابل توجهی برای نیروهای آمریکا داشته است. از ۹ اسفند تا ۹ تیر، هفت نظامی در عملیات رزمی و هفت نفر در حوادث غیرخصمانه کشته و ۴۱۷ نظامی زخمی شدند؛ چهار نظامی دیگر نیز در ماه ژوئیه در عملیات رزمی کشته شدند.
حملات جمهوری اسلامی همچنین صدها ساختمان و سازه در پایگاههای آمریکا در کویت، بحرین، قطر، امارات، عربستان، عراق، عمان و اردن را تخریب کرده یا به آنها آسیبزده است.
طبق این گزارش حملات جمهوری اسلامی به «صدها ساختمان و سازه در پایگاههای آمریکا در کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عراق، عمان و اردن آسیب زده یا منهدم کرده است.»
در این گزارش همچنین گفته شده است: «دهها فروند هواپیمای آمریکایی نیز آسیب دیده یا منهدم شدهاند که از جمله آنها میتوان به چهار فروند اف-۱۵ای، هفت فروند هواپیمای سوخترسان کیسی-۱۳۵، یک فروند اف-۳۵ای، یک فروند ای-۱۰ و حداکثر ۳۰ فروند پهپاد شناسایی امکیو-۹ اشاره کرد.»
بر اساس این گزارش، تاسیسات دیپلماتیک آمریکا در چهار کشور عراق، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در حملات جمهوری اسلامی آسیب دیدند و هزینه تقریبی خسارات واردشده به این تاسیسات حدود ۱۸۴ میلیون دلار برآورد شده است.
همچنین در دوره زمانی مورد بررسی، حدود ۳۵۰۰ نفر از کارکنان دیپلماتیک آمریکا در منطقه یا مشمول خروج داوطلبانه مجاز یا دستور خروج شده بودند، یا پیش از آن از کشورهای محل ماموریت خود خارج شده بودند.
در همین دوره زمانی، وزارت امور خارجه آمریکا نیز بهطور مستقیم خروج حدود ۹ هزار آمریکایی از منطقه را سازماندهی کرد و اطلاعات امنیتی، کمکهای مسافرتی و اتوبوسهای اجارهای در اختیار آنها قرار داد.
این اقدامات شامل ترتیب دادن ۵۶ پرواز برای تخلیه هزاران شهروند عادی آمریکایی از خاورمیانه بود.
براساس این گزارش، جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیاش هزاران موشک و پهپاد انتحاری علیه پایگاهها، کشتیهای آمریکا و کشورهای منطقه شلیک کردند و در این بازه زمانی شبکه یکپارچه دفاع موشکی آمریکا و شرکای منطقهای بیش از ۶ هزار پهپاد انتحاری و ۱۵۰۰ موشک بالستیک را رهگیری کرد.
کاهش ذخایر مهمات آمریکا
یکی از مهمترین یافتههای گزارش، تاثیر جنگ بر ذخایر مهمات آمریکا است. دفتر معاون وزیر در امور تامین و پشتیبانی میگوید مصرف مهمات در جنگ باعث «کمبودهای راهبردی در موجودیها» شده و گلوگاههای جدی در ظرفیت صنایع دفاعی برای جایگزینی آنها را آشکار کرده است.
مشکلات اصلی شامل تولید موتورهای سوخت جامد موشک، دسترسی به مواد منفجره و پیشرانهای با کیفیت بالا و کمبود نیروی متخصص تولیدی است.
پنتاگون میگوید افزایش ظرفیت تولید به «زمان قابلتوجهی» نیاز دارد و در حال تسریع خطوط تولید، تامین مواد حیاتی و همکاری با متحدان برای جبران کاهش ذخایر است.
دولت نیز ۶۷.۱ میلیارد دلار بودجه اضطراری برای وزارت جنگ درخواست کرده که ۲۱ میلیارد دلار آن فقط برای مهمات است.
وزیر جنگ هشدار داده بدون بودجه تکمیلی، کمبودها میتواند توان پرداخت حقوق نیروها، جایگزینی تجهیزات و مهمات مصرفشده و ادامه عملیات جهانی آمریکا را تهدید کند.
از محاصره دریایی و تحریم تا آتشبس
براساس این گزارش در جبهه دریایی، آمریکا از ۲۴ فروردین بنادر ایران را محاصره کرد و تا ۲۸ خرداد بیش از ۱۴۰ کشتی را بازگرداند، ۱۰ شناور متخلف را با اقدام نظامی از کار انداخت و به بیش از ۵۰ کشتی حامل کمکهای بشردوستانه اجازه عبور داد. در این دوره همزمان عملیات مینروبی و حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه یافت.
در عرصه دیپلماتیک، آمریکا و جمهوری اسلامی ۲۸ فروردین به آتشبس رسیدند و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، ۲۷ خرداد با میانجیگری پاکستان «یادداشت تفاهم اسلامآباد» را امضا کردند که عبور امن و بدون هزینه کشتیهای تجاری از هرمز برای ۶۰ روز و ادامه مذاکرات را پیشبینی میکرد.
با این حال، مذاکرات درباره مسائل باقیمانده از جمله برنامه هستهای ایران به بنبست رسید، درگیریها ادامه یافت و چیزی از یادداشت تفاهم بر جای نماند.
همزمان واشینگتن کارزار «خشم اقتصادی» را برای هدف قرار دادن درآمد نفتی، ناوگان سایه، شبکههای بانکی و تامین تسلیحات جمهوری اسلامی پیش برد.
طبق این گزارش، از ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴ تا ۹ تیر ۱۴۰۵ آمریکا بیش از هزار فرد، نهاد و شناور را تحریم یا دارایی آنها را مسدود کرد و صدها میلیون دلار دارایی ایران شناسایی و توقیف شد.
در بیانیه ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی گفته شده است که در نتیجه حملات موشکی و پهپادی دوشنبه حوثیها به شهرهای خمیس مشیط، ابها و طائف ۱۳ غیرنظامی مجروح شدند و به هفت خانه مسکونی و دو خودرو خساراتی وارد شد.
سرلشکر ترکی المالکی، سخنگوی رسمی ائتلاف برای بازگرداندن مشروعیت در یمن به رهبری عربستان سعودی، گفت: «شبهنظامیان تروریست حوثی به حملات شنیع و عامدانه خود علیه اهداف غیرنظامی و غیرنظامیان در پادشاهی عربستان سعودی ادامه میدهند.
در بیانیه ائتلاف گفته شده است: «ادامه این حملات عامدانه و مکرر، رویکرد و ایدئولوژی افراطی شبهنظامیان تروریست حوثی در زمینه تشدید تنش و هدف قرار دادن اهداف غیرنظامی و غیرنظامیان را اثبات میکند.»
در ادامه این بیانیه آمده است فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف برای حفاظت از حاکمیت پادشاهی با این حملات بهصورت مسئولانه و قاطع برخورد خواهد کرد.
درخواست عربستان از بریتانیا برای مقابله با حوثیها
در همین حال، بلومبرگ گزارش داد عربستان سعودی از بریتانیا برای مقابله با حوثیها درخواست کمک کرده است اما اندی برنهام، نخستوزیر بریتانیا، هنوز در حال بررسی این درخواست است.
به گزارش بلومبرگ، عربستان سعودی از بریتانیا خواسته است هم برای عقب راندن حوثیها از تنگه بابالمندب و هم برای کمک به دفاع در برابر حملات به زیرساختهای نفتی این کشور، کمک ارائه کند.
براساس این گزارش نخستوزیر بریتانیا، که همچنان در حال بررسی ارائه حمایت نظامی به عربستان سعودی برای مقابله با حوثیهاست، با اعزام مستشاران نظامی بریتانیایی برای کمک به عربستان سعودی موافقت کرده است، اما هنوز تعهدی برای ارسال کمکهای بیشتر نداده است.
بهنوشته بلومبرگ مقامهای بریتانیایی نیز به اندی برنهام گفتهاند که تنگه بابالمندب برای کشتیرانی و اقتصاد جهانی اهمیتی حیاتی دارد و باید از افتادن آن به دست حوثیها جلوگیری شود.
وزارت امور خارجه بریتانیا و وزارت دفاع این کشور از پاسخ به پرسشهای بلومبرگ خودداری کردند.
پیشتر در روز دوشنبه، بلومبرگ گزارش داده بود که عربستان سعودی پس از بستن خط لوله نفت شرق-غرب خود، در پی افزایش میزان محمولههای نفتی است که از تنگه هرمز عبور میکنند.
گزارش بلومبرگ درباره درخواست کمک عربستان سعودی از بریتانیا پس از آن منتشر میشود که وبسایت اکسیوس پنجشنبه ۱۹ شهریور بهنقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در دو تماس تلفنی از دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا خواست حوثیهای یمن را هدف قرار دهد، اما ترامپ این درخواست را رد کرد.
به نظر میرسد واشینگتن قصد ندارد فعلا مستقیما وارد جنگ با حوثیها شود، با این حال، ر سیانان به نقل از پنج منبع گزارش داد بیش از ۱۰۰ مستشار نظامی آمریکا در عربستان سعودی، اطلاعات و پشتیبانی هدفگیری در اختیار این کشور قرار میدهند.
سنتکام دوشنبه ۲۳ شهریور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این نفتکش که در آبهای عمان قرار داشت، اکنون از سوی یکی از شرکای منطقهای در حال یدککشیده شدن است.
سنتکام افزود: «ادعای نادرست سپاه پاسداران، که میکوشد مانع تردد کشتیهای تجاری در تنگه شود، نمونه دیگری از دروغها و تلاشهای این نیرو برای ارعاب است.»
پیش از این، نیروی دریایی سپاه پاسداران با انتشار بیانیهای اعلام کرده بود ابرنفتکش الگایا با شماره دریانوردی ۹۳۲۵۳۳۶، بهدلیل ورود به منطقه ممنوعه در جنوب تنگه هرمز با مینهای دریایی برخورد کرده و منفجر شده است.
رسانههای حکومتی ایران به نقل از سپاه پاسداران اعلام کردند که تلاشها برای مهار آتشسوزی در این ابرنفتکش بینتیجه بوده و کل شناور در شعلههای آتش گرفتار شده است. سپاه پاسداران همچنین مدعی شد که در پی این حادثه، تنگه هرمز مسدود شده است و تحت کنترل هوشمند نیروهایش قرار دارد.
همزمان، تنشهای نظامی در منطقه با ادعای دیگر سپاه پاسداران مبنی بر سرنگونی یک فروند پهپاد پیشرفته MQ-1 بر فراز آسمان تنگه هرمز افزایش یافته است.
رویترز یکشنبه ۲۲ شهریور گزارش داد رویترز گزارش داد حمله تازه به یک شناور در تنگه هرمز، همزمان با توقف فعالیت خط لوله نفت «شرق-غرب» عربستان سعودی، نگرانیها درباره امنیت عرضه انرژی را افزایش داده است.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی از اصابت پرتابه به یک شناور هنگام عبور از تنگه هرمز دریافت کرده، اما تا بامداد یکشنبه ۲۲ شهریور میزان خسارت و وضعیت خدمه مشخص نبوده است.
طبق این گزارش گزارش حمله در ساعت ۱۱ شنبهشب به وقت محلی به این مرکز مخابره شده بود. این گزارش پس از آن منتشر شد که عربستان سعودی از تعطیلی موقت و احتیاطی خط لوله «شرق-غرب» در پی حمله پهپادی خبر داد. بغداد و ریاض مبدا حمله را خاک عراق اعلام کردند، اما هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را برعهده نگرفته است.
خط لوله ۱۲۰۰ کیلومتری «شرق-غرب» در ماههای گذشته، با محدود شدن شدید تردد در تنگه هرمز، به مسیری حیاتی برای صادرات نفت تبدیل شده بود.
به گزارش رویترز، این خط لوله روزانه چهار تا پنج میلیون بشکه نفت، معادل چهار تا پنج درصد عرضه جهانی، منتقل میکرد. توقف فعالیت آن در شرایطی رخ داده که قیمت نفت برنت در هفته گذشته بار دیگر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه فراتر رفت.
وزارت امور خارجه عربستان سعودی از زخمی شدن شماری از افراد و خسارت به خط لوله خبر داده، اما جزئیاتی درباره تاثیر حمله بر صادرات منتشر نکرده است.
در همین حال، گزارشهای بینالمللی از کاهش شدید تردد کشتیهای تجاری در این آبراه کلیدی حکایت دارد.
به گزارش العربیه، دادههای ردیابی کشتیها نشان میدهد که تردد کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز به کمتر از ۱۰ کشتی در روز کاهش یافته است.
رویترز نیز گزارش داد که در پی تشدید حملات به مسیرهای انتقال نفت، تعداد عبور روزانه نفتکشها از این تنگه تکرقمی شده است. این کاهش چشمگیر ترافیک دریایی، نگرانیهای گستردهای را درباره آینده عرضه انرژی در بازارهای جهانی ایجاد کرده است.
در همین حال، شرکت اماراتی «دیپی ورلد» با فرض اینکه کشتیرانی در تنگه هرمز هرگز به شرایط عادی پیش از جنگ باز نخواهد گشت، در حال گسترش شبکه لجستیک زمینی خود است.
بلومبرگ گزارش داد این غول بندری قصد دارد ناوگان کامیونهای خود را ۴۰ درصد افزایش دهد و مسیرهای زمینی جدیدی را برای دور زدن تنگه هرمز توسعه دهد.
در سالهای اوج قدرت داعش، تصرف شهرها، میادین نفتی و پالایشگاههای کوچک عراق و سوریه، جهان را با نوع تازهای از اقتصاد جنگ روبهرو کرد. داعش تنها یک گروه تروریستی نبود؛ بلکه میکوشید حکومتی سرزمینی بنا کند و برای اداره مناطق اشغالی، پرداخت حقوق نیروها، خرید سلاح و ادامه جنگ، به درآمد دائمی نیاز داشت. نفت، مالیات اجباری، اخاذی و غارت، اجزای اصلی این اقتصاد بودند.
امروز خاورمیانه با شکل متفاوت و از نظر اقتصادی گستردهتری از پیوند جنگ و انرژی روبهرو است.
جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران برای اثرگذاری بر بازار انرژی جهان الزاما نیازی به تصرف میادین نفتی دیگر کشورها ندارند. موقعیت جغرافیایی ایران در کنار تنگه هرمز، توان موشکی و پهپادی سپاه، نیروی دریایی نامتقارن و شبکه گروههای مسلح همسو، به تهران امکان داده است که خود مسیر انتقال انرژی را به میدان فشار تبدیل کند.
این وضعیت در متن جنگی شکل گرفته است که با حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی آغاز شد و سپس با حملات متقابل، اعمال محدودیتهای جمهوری اسلامی بر کشتیرانی در هرمز و محاصره دریایی آمریکا علیه کشتیرانی مرتبط با ایران گسترش یافت.
سپاه در جریان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز را به پایان تهدیدها و مداخلات آمریکا مشروط کرده است. جمهوری اسلامی در ۱۴ سپتامبر فهرست ۷۷ کشتی متهم به نقض پروتکلهای اعلامشده تهران را منتشر کرد و آنها را به جریمه، توقیف یا مصادره تهدید کرد. دادههای اولیه ردیابی کشتیها نشان داد عبور شناورهای تجاری از هرمز در آخر هفته به کمتر از ۱۰ فروند در روز رسیده است.
تفاوت اصلی را میتوان در یک جمله خلاصه کرد:
داعش نفت را عمدتا برای تامین مالی جنگ و اداره قلمرو خود میفروخت؛ جمهوری اسلامی و سپاه، افزون بر فروش نفت، در بحران کنونی از تهدید جریان انرژی برای کسب امتیاز سیاسی بهره میگیرند.
این تمایز مطلق نیست. وزارت خزانهداری آمریکا در مه ۲۰۲۶ شبکههایی را تحریم کرد که بهگفته این نهاد، فروش و انتقال نفت متعلق به سپاه را تسهیل میکردند. بنابراین، فروش نفت همچنان بخشی از سازوکار تامین مالی سپاه است.
این مقایسه به معنای نادیده گرفتن تفاوتهای مذهبی، تاریخی و سازمانی داعش و سپاه نیست. همچنین نمیتوان ادعا کرد که داعش هیچگاه به زیرساختهای نفتی یا تجارت منطقه آسیب نزد. داعش میادین نفتی را تصرف کرد، تاسیسات در جریان جنگ تخریب شدند و نفت قاچاق به یکی از منابع اصلی درآمد آن تبدیل شد.
اما مدل نفتی داعش، با وجود همه خشونتهایش، همچنان به استخراج، انتقال و فروش نفت وابسته بود. بدون کامیون، واسطه، بازار و خریدار، نفت تحت کنترل داعش ارزشی نداشت.
سپاه، در کنار فروش نفت، از منطق دیگری نیز استفاده میکند: ایجاد ارزش سیاسی از طریق اختلال، ترس و عدم اطمینان.
دو پروژه فرامرزی با ساختارهای متفاوت
داعش آشکارا از برپایی خلافت سنی سخن میگفت و مرزهای ملی عراق و سوریه را فاقد مشروعیت میدانست. هدف آن جایگزین کردن دولتهای موجود با یک حکومت دینی فرامرزی بود که مشروعیت خود را نه از رای مردم، بلکه از تفسیر انحصاری خود از دین میگرفت.
جمهوری اسلامی رسما از اصطلاح «خلافت شیعی» استفاده نمیکند. چارچوب سیاسی آن ولایت فقیه، صدور انقلاب اسلامی و تشکیل شبکهای موسوم به «محور مقاومت» است. با این حال، این پروژه نیز از مرزهای ایران فراتر میرود و میکوشد از طریق نیروهای همسو و ساختارهای مسلح موازی، بر تصمیمهای سیاسی و امنیتی کشورهای منطقه اثر بگذارد.
بنابراین، توصیف سیاست سپاه صرفا بهعنوان تلاش برای تاسیس «خلافت شیعی» ممکن است از نظر مذهبی و تاریخی دقیق نباشد؛ بهویژه آنکه همه متحدان جمهوری اسلامی شیعه نیستند. اما میان دو پروژه، شباهتی بنیادین وجود دارد: هر دو، یک نظم دینی فرامرزی را بالاتر از دولت ملی و اراده آزاد شهروندان قرار میدهند.
در این نگرش، فرد، جامعه یا حکومتی که با پروژه ایدئولوژیک همراه نباشد، صرفا یک رقیب سیاسی تلقی نمیشود؛ بلکه میتواند دشمن، خائن یا مانع تحقق ارادهای مقدس معرفی شود. هنگامی که سیاست به ماموریتی الهی تبدیل شود، سازش نشانه ضعف و مخالفت نوعی خیانت دانسته میشود.
داعش این دیدگاه را با خشونت آشکار، اشغال سرزمین و اعلام خلافت دنبال کرد. سپاه آن را از طریق دولت رسمی، نهادهای نظامی، گروههای همسو و نفوذ تدریجی در ساختار کشورهای منطقه پیش برده است. تفاوت در نام، مذهب و ابزارها جدی است، اما برخی پیامدها برای جوامع منطقه مشابه بوده است: دولت ضعیفتر، سلاح خارج از کنترل دولت، جنگ نیابتی، آوارگی و تخریب اقتصادی.
داعش میخواست نقشه سیاسی منطقه را با خلافت خود جایگزین کند؛ سپاه میکوشد دولتهای منطقه را در درون مرزهایشان به بخشی از عمق راهبردی جمهوری اسلامی تبدیل کند.
از تصرف میدان نفتی تا تسلط بر ریسک
داعش برای کسب درآمد باید بر میدان نفتی، مسیر زمینی و شبکه فروش مسلط میشد. سپاه برای اثرگذاری بر اقتصاد جهانی حتی لازم نیست یک نفتکش را غرق کند یا تنگهای را بهطور کامل ببندد. کافی است احتمال حمله را معتبر سازد.
بازار نفت فقط به کمبود واقعی واکنش نشان نمیدهد؛ احتمال کمبود نیز قیمتها را تغییر میدهد. تهدید علیه نفتکشها، حق بیمه جنگی را افزایش میدهد. حمله پهپادی میتواند مالکان کشتی را به تغییر مسیر وادارد. افزایش خطر، کرایه نفتکش، هزینه سوخت دریایی، دستمزد خدمه و زمان تحویل محموله را بالا میبرد.
این همان «صرف ریسک» یا قیمت ترس است که پیش از حذف واقعی نفت از بازار، به هر بشکه افزوده میشود.
تحولات اخیر این سازوکار را بهروشنی نشان میدهد. حوثیهای همسو با جمهوری اسلامی به جزیره راهبردی پریم در دهانه بابالمندب رسیده و کنترل آن را در دست گرفتهاند و تهدید علیه کشتیرانی در دریای سرخ افزایش یافته است.
در رویدادی جداگانه، خط لوله شرقـغرب عربستان، که برای دور زدن تنگه هرمز و انتقال نفت به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ به کار میرفت، هدف حمله پهپادی قرار گرفت و فعالیت آن متوقف شد.
عربستان سعودی و عراق اعلام کردند پهپادها از خاک عراق برخاستهاند، اما هیچ گروهی بلافاصله مسئولیت حمله را بر عهده نگرفت. حضور گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، بهتنهایی اثبات نمیکند که سپاه این عملیات را هدایت کرده است. همچنین باید میان همسویی سیاسی و تسلیحاتی با فرماندهی مستقیم هر عملیات تفاوت گذاشت.
رویترز گزارش داده است که این خط لوله در ماههای اخیر روزانه حدود چهار تا پنج میلیون بشکه نفت جابهجا میکرد. مسیری که باید جایگزین هرمز میبود، اکنون خود به بخشی از میدان جنگ تبدیل شده است.
خط لولهای که به جبهه ۱۲۰۰ کیلومتری تبدیل شد
خط لوله شرقـغرب عربستان، معروف به پترولاین، در اوایل دهه ۱۹۸۰ و در فضای ناامن جنگ ایران و عراق ساخته شد. منطق راهبردی آن ساده بود: اگر انتقال نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز مختل شد، نفت شرق عربستان از طریق یک مسیر زمینی به ساحل دریای سرخ منتقل شود.
این خط لوله محصول نگرانیهای امنیتی قرن بیستم بود، اما اکنون با ابزارهای جنگی قرن بیستویکم روبهرو شده است.
یک خط لوله به طول حدود ۱۲۰۰ کیلومتر را نمیتوان در تمام مسیر با سرباز یا سامانه پدافندی پوشش داد. مهاجم نیز نیازی به تخریب تمام خط ندارد. حمله موفق به یک ایستگاه پمپاژ، مرکز کنترل، تاسیسات برق یا یکی از شیرهای اصلی میتواند جریان نفت را در بخش بزرگی از شبکه مختل کند.
مدافع باید تمام مسیر ۱۲۰۰ کیلومتری خط، چندین ایستگاه و مجموعهای از تاسیسات حساس را شبانهروز زیر نظر داشته باشد؛ اما مهاجم تنها باید یک نقطه آسیبپذیر و یک لحظه مناسب را پیدا کند. مدافع باید تقریبا همیشه موفق باشد، در حالی که برای مهاجم یکبار عبور از سامانه دفاعی میتواند کافی باشد.
این همان عدم تقارن اقتصادی جنگ مدرن است: حمله با چند پهپاد نسبتا کمهزینه میتواند زیرساختی چندین میلیارد دلاری و جریانی معادل چند درصد از عرضه جهانی نفت را در معرض اختلال قرار دهد.
البته درست نیست گفته شود که هیچکس احتمال حمله به این خط لوله را پیشبینی نمیکرد؛ این تاسیسات پیشتر نیز در سال ۲۰۱۹ هدف حملات پهپادی قرار گرفته بود. آنچه دامنه تهدید را افزایش داده، ارزانتر، دقیقتر، تکرارپذیرتر و در دسترستر شدن حملات دوربرد برای گروههای مسلح غیردولتی و نیروهای همسو است.
خط لولهای که برای دور زدن یک گلوگاه دریایی ساخته شده بود، در عصر پهپاد خود به یک جبهه ۱۲۰۰ کیلومتری تبدیل شده است.
جنگ دو گلوگاه
اهمیت وضعیت کنونی در پیوند دو گلوگاه دریایی نهفته است: تنگه هرمز در شرق شبهجزیره عربستان و بابالمندب در غرب آن.
هرمز مهمترین مسیر صدور نفت خلیج فارس به بازارهای جهانی است. بابالمندب نیز دریای سرخ را به خلیج عدن و اقیانوس هند متصل میکند. نفتکشهای بارگیریشده در ینبع، در صورت ناامن شدن بابالمندب، میتوانند از کانال سوئز وارد مدیترانه شوند و سپس با دور زدن دماغه امید نیک راهی آسیا شوند.
بر اساس محاسبه رویترز، این تغییر مسیر میتواند حدود ۲۲ روز به سفر برخی نفتکشها اضافه کند؛ آن هم در شرایطی که نرخ کرایه نفتکشها به سطوح بیسابقه رسیده و سوخت دریایی نیز با کمبود روبهرو شده است.
در چنین شرایطی، کنترل کامل یک تنگه ضروری نیست. ترکیبی از حملات محدود، هشدارهای نظامی، تهدید موشکی و احتمال مینگذاری میتواند شرکتهای کشتیرانی و بیمه را وادار کند که خطر را در قیمتهای خود منظور کنند.
این همان نقطهای است که نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی میتواند از یک مساله امنیتی خاورمیانه به تهدیدی برای اقتصاد جهانی تبدیل شود. سپاه و نیروهای همسو با آن میتوانند فشار را در یک نقطه جغرافیایی آغاز و آثار اقتصادی آن را هزاران کیلومتر دورتر منتقل کنند؛ از هزینه سوخت یک کامیون در اروپا تا قیمت مواد غذایی در کشورهای واردکننده انرژی.
بدون شواهد مستقل نمیتوان هر اقدام حوثیها یا گروههای مسلح عراقی را مستقیما به سپاه نسبت داد. با این حال، شبکهای که جمهوری اسلامی طی چند دهه ساخته، یک واقعیت راهبردی ایجاد کرده است: تهران میتواند از عملکرد بازیگران همسو در چند جغرافیای متفاوت بهره ببرد، نقاط بحران را پراکنده کند و هزینه مقابله را افزایش دهد.
سود کوتاهمدت، زیان راهبردی
افزایش قیمت نفت ممکن است در نگاه نخست به سود کشوری صادرکننده مانند ایران به نظر برسد. اما قیمت بالاتر تنها زمانی مفید است که کشور بتواند نفت خود را در حجم کافی بفروشد و درآمد آن را دریافت کند.
کاهش صادرات، هدف قرار گرفتن یا توقیف نفتکشها، محدودیتهای بانکی و تخفیفهای اجباری میتواند بخش بزرگی از منفعت افزایش قیمت را از بین ببرد. ممکن است بازار جهانی برای نفت پول بیشتری بپردازد، بدون آنکه جمهوری اسلامی درآمد بیشتری به دست آورد. محاصره دریایی آمریکا علیه کشتیرانی مرتبط با ایران نیز، بنا بر گزارش رویترز، صادرات نفت خام ایران را از اواسط ژوئیه متوقف کرده است.
از سوی دیگر، گسترش ناامنی به داراییهای خود ایران نیز آسیب میزند. نفتکشهای آسیبدیده یا از دسترفته باید روزی جایگزین شوند؛ تاسیسات و بنادر آسیبدیده باید بازسازی شوند؛ و اعتماد شرکتهای بیمه، بانکها، سرمایهگذاران و خریداران باید با صرف هزینه فراوان بازگردانده شود.
مهمتر از همه، صورتحساب این سیاست در نهایت به مردم ایران منتقل میشود. کاهش درآمد ارزی، محدود شدن واردات، تورم، سقوط ارزش پول و افزایش قیمت سوخت و کالاهای اساسی، زندگی شهروندانی را تحت فشار قرار میدهد که هیچ نقشی در تصمیمهای نظامی حکومت نداشتهاند.
سپاه افزایش هزینه برای جهان را بهعنوان اهرم فشار به کار میگیرد، اما اقتصاد و مردم ایران نیز از اصلیترین و ماندگارترین قربانیان این راهبرد خواهند بود.
بهای نفت برنت در معاملات ۱۴ سپتامبر از ۱۰۸ دلار در هر بشکه عبور کرد. ادامه توقف خط لوله عربستان میتواند جریانی معادل حدود چهار درصد عرضه جهانی نفت را در معرض خطر قرار دهد.
رویترز بهنقل از منابع صنعتی گزارش داد ذخایر موجود در ینبع تنها برای پنج تا هفت روز حفظ صادرات کفایت میکند. آسوشیتدپرس نیز به نقل از دو مقام منطقهای نوشت تعمیر کامل خط لوله ممکن است سه تا پنج هفته طول بکشد، هرچند ریاض هنوز جدول زمانی رسمی منتشر نکرده است.
جنگ علیه آینده ایران
راهبرد گروگان گرفتن مسیرهای انرژی شاید در کوتاهمدت قدرت تخریبی جمهوری اسلامی را به جهان یادآوری کند، اما برای ایران قدرت پایدار ایجاد نمیکند.
قدرت واقعی یک کشور نفتی از تولید مطمئن، جذب سرمایه، دسترسی به فناوری، اعتبار قراردادها و حضور باثبات در بازار به دست میآید؛ نه از توانایی ترساندن نفتکشها و افزایش هزینه بیمه.
هر حمله یا تهدید تازه، ایران را در ذهن بازار از یک تامینکننده بالقوه انرژی به منشاء خطر ژئوپلیتیک تبدیل میکند. تغییر این تصویر در صورت گذار از جمهوری اسلامی نیز آسان و کمهزینه نخواهد بود. هر دولت آینده ایران باید نهفقط تاسیسات و ناوگان آسیبدیده، بلکه اعتبار اقتصادی و تجاری کشور را نیز بازسازی کند.
داعش نفت را برای ساختن خلافتی به کار گرفت که سرانجام قلمرو خود را از دست داد. سپاه از جغرافیا، انرژی و فناوری جنگ مدرن برای حفظ حکومتی استفاده میکند که آینده اقتصادی کشور را بهتدریج مصرف میکند.
در قرن بیستویکم، قدرت تخریب دیگر الزاما با بزرگی ارتش تناسب ندارد. هنگامی که یک سلاح ارزان میتواند خط لولهای چندین میلیارد دلاری را مختل کند، سپاه و نیروهای همسو با آن نهتنها نفت، بلکه فاصله عظیم میان هزینه حمله و هزینه دفاع را نیز به سلاح تبدیل کردهاند.
خطر اصلی فقط نفتی نیست که امروز از بازار حذف میشود. خطر بزرگتر هزینهای است که به نام قدرتنمایی حکومت، بر اقتصاد جهان و آینده مردم ایران تحمیل میشود.
بلومبرگ در گزارشی که دوشنبه ۲۳ شهریور منتشر شد، نوشت عربستان در ۱۰ روز نخست سپتامبر (۱۰ تا ۱۹ شهریور)، میزان انتقال نفت از تنگه هرمز را نسبت به ماه اوت افزایش داده بود و اکنون پس از توقف فعالیت خط لوله شرق-غرب، در پی افزایش بیشتر صادرات از این مسیر است.
به نوشته بلومبرگ، این تحول نشان میدهد گسترش جنگ در منطقه، گزینههای ریاض برای رساندن نفت به بازارهای جهانی را محدودتر کرده است.
خط لوله شرق-غرب نفت را از مناطق تولیدی شرق عربستان به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل میکند و طی بیش از شش ماه جنگ ایران، مهمترین راه عربستان برای کاهش وابستگی به مسیر پرخطر تنگه هرمز بوده است.
حملات پهپادی روز جمعه به این خط لوله از یک سو و افزایش تهدید حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی سعودی در دریای سرخ از سوی دیگر، عربستان را میان دو مسیر تحت فشار قرار داده است: تنگه هرمز در شرق و مسیر دریای سرخ و بابالمندب در غرب.
بازگشت به مسیری که عربستان در پی دور زدن آن بود
بر اساس گزارش بلومبرگ، عربستان پس از دستکم دو حمله به دو نقطه از مسیر این خط لوله طی یک هفته گذشته، فعالیت خط لوله شرق-غرب را متوقف کرد.
این خط لوله یکهزار و ۲۰۰ کیلومتری طی ماههای گذشته به شریان اصلی صادرات نفت عربستان تبدیل شده بود و ریاض با استفاده از آن میتوانست نفت تولیدشده در شرق کشور را بدون عبور از تنگه هرمز، به بندر ینبع منتقل کند و از آنجا از طریق دریای سرخ صادر کند.
بلومبرگ به نقل از منبع آگاه خود گزارش داد آرامکو در اوایل سپتامبر مجموع صادرات نفت عربستان را به نزدیک چهار میلیون بشکه در روز رسانده بود. از این میزان، تنها حدود یک میلیون بشکه در روز از تنگه هرمز عبور میکرد و باقی نفت از بندر ینبع صادر میشد.
این نسبت نشان میدهد تا پیش از حملات اخیر، بخش عمده صادرات نفت عربستان عملا به خط لوله شرق-غرب وابسته شده بود.
به نوشته بلومبرگ، مجموع صادرات نفت عربستان در ماه اوت به حدود سه میلیون بشکه در روز رسیده بود که بر اساس دادههای ردیابی دریایی پایینترین میزان دستکم در ۹ سال گذشته بود.
اکنون مشخص نیست آرامکو با چه سرعتی و تا چه اندازه قادر خواهد بود انتقال نفت از تنگه هرمز را افزایش دهد و کاهش صادرات ناشی از توقف خط لوله را جبران کند.
خط لولهای که برای بحران هرمز ساخته شد
خط لوله شرق-غرب در دهه ۱۹۸۰ و در جریان جنگ ایران و عراق ساخته شد؛ زمانی که ناامنی کشتیرانی در خلیج فارس، عربستان را به یافتن مسیری جایگزین برای تنگه هرمز واداشت. این کارکرد پس از آغاز جنگ ایران در نهم اسفند ۱۴۰۴ بار دیگر اهمیت یافت.
از زمانی که جمهوری اسلامی در ابتدای جنگ، حمله به کشتیها و زیرساختها در اطراف تنگه هرمز را آغاز کرد، عربستان استفاده از خط لوله شرق-غرب را برای انتقال نفت به دریای سرخ افزایش داد تا وابستگی خود به خلیج فارس را کاهش دهد.
این خط لوله در اوایل جنگ نیز هدف حمله قرار گرفته بود، اما خسارتهای وارد شده به آن محدود بود و جریان نفت ادامه یافت. به گزارش بلومبرگ فعالیت آن ظرف چند روز به سطح عادی بازگشت و خط لوله به ظرفیت کامل روزانه هفت میلیون بشکه رسید؛ حدود پنج میلیون بشکه برای صادرات و باقی برای پالایشگاههای ساحل دریای سرخ.
دیمیتریس مانیاتیس، رییس موسسه ارزیابی ریسک دریایی ماریسکس در یونان، ۲۳ شهریور در گفتوگو با سیبیاس نیوز جهش تازه قیمت نفت را ناشی از «آسیب دیدن و از کار افتادن خط لوله شرق-غرب عربستان» خواند.
قیمت نفت برنت دوشنبه در مقطعی از ۱۰۸ دلار در هر بشکه عبور کرد. گزارشهای بازار نیز تعطیلی خط لوله عربستان را یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت دانستهاند.
تعمیر خط لوله ممکن است هفتهها طول بکشد
چشمانداز ازسرگیری فعالیت خط لوله همچنان نامشخص است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز دوشنبه ۲۳ شهریور به نقل از دو مقام منطقهای گزارش داد تعمیر خط لوله و بازگرداندن کامل آن به مدار ممکن است سه تا پنج هفته طول بکشد. برآورد این مقامها نشان میدهد در دوره توقف خط لوله، روزانه بین ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تا چهار میلیون بشکه نفت میتواند از مسیر معمول صادرات عربستان خارج شود.
در مقابل، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، گفته است انتظار دارد فعالیت خط لوله «خیلی زود» از سر گرفته شود.
عربستان هنوز زمان مشخصی برای بازگشت کامل خط لوله به مدار اعلام نکرده است.
هیچ گروهی هنوز مسئولیت حمله اخیر به خط لوله شرق-غرب را بر عهده نگرفته است. سیبیاس نیوز گزارش داد مقامهای عراقی اعلام کردهاند پهپادهای مورد استفاده در حمله از خاک عراق پرتاب شدهاند. دولت عراق پس از کشف سکوهای پرتاب پهپاد در نزدیکی مرز ایران تحقیقاتی را آغاز کرده و سه گذرگاه مرزی با ایران نیز بسته شدهاند.
چندین گروه مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق فعالیت دارند، اما ائتلافی از این گروهها دست داشتن در حمله را رد کرده است. جمهوری اسلامی نیز هرگونه دخالت در حمله به خط لوله عربستان را رد کرده است.
از این رو، با وجود آنکه محل پرتاب پهپادها مشخص شده، عامل حمله هنوز بهطور مستقل تعیین نشده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، اوفک، دوشنبه ۲۳ شهریور اعلام کرد ویتیبی طی سه سال گذشته با موسسات مالی تحریمشده ایرانی روابط کارگزاری بانکی برقرار کرده و از ژانویه ۲۰۲۵ نیز اقداماتی را برای افزایش حضور خود در تهران انجام داده است.
به گفته وزارت خزانهداری، ویتیبی برای جابهجایی میلیاردها دلار از داراییهای مسدودشده ایران اقدام کرده و با استفاده از حسابهای کارگزاری به ریال و روبل، سامانهای برای تسویه مبادلات با ارزهای ملی ایجاد کرده است. هدف این سازوکار افزایش تجارت میان ایران و روسیه عنوان شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، در این باره گفت واشینگتن در چارچوب «کارزار طرد اقتصادی» به هدف قرار دادن افرادی و نهادهایی ادامه خواهد داد که حمایت مادی، فناورانه یا مالی در اختیار جمهوری اسلامی قرار میدهند. او افزود وزارت خزانهداری «هیچگونه حمایتی از این حکومت را تحمل نخواهد کرد» و به شناسایی، افشا و منزوی کردن حامیان آن ادامه میدهد.
اوفک ویتیبی را بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ و بهدلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تحریم کرده است. وزارت خزانهداری هشدار داد موسسات مالی خارجی که پس از این اقدام همچنان با ویتیبی همکاری کنند، با خطر بیشتری برای اعمال تحریمهای ثانویه روبهرو خواهند شد و باید این روابط را «فورا» قطع کنند.
این نخستین بار نیست که ویتیبی هدف تحریمهای آمریکا قرار میگیرد، اما نخستین بار است که این بانک بر مبنای اختیارات تحریمی مرتبط با ایران تحریم میشود. اوفک پیشتر در فوریه ۲۰۲۲ و ژانویه ۲۰۲۵ این بانک را بهدلیل ارتباط با دولت روسیه و فعالیت در بخش خدمات مالی اقتصاد این کشور تحریم کرده بود.
اقدام علیه ویتیبی تازهترین مرحله از کارزاری است که واشینگتن طی سه هفته گذشته دامنه آن را از شبکههای واسطهای و شرکتهای پوششی به بانکهای خارجی گسترش داده است. آمریکا پیشتر فعالیت شعب بانک مصر در امارات متحده عربی را هدف قرار داده و سپس بانک گلدن گلوبال و دو موسسه وابسته به آن در ترکیه را تحریم کرده بود.
اوفک ۲۶ دی ۱۴۰۳، بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۶۶۲ و بهدلیل فعالیت ویتیبی در بخش خدمات مالی اقتصاد روسیه، این بانک را تحریم کرده بود.
ویتیبی همچنین پنجم اسفند ۱۴۰۰ همزمان با آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین، بر اساس فرمان اجرایی ۱۴۰۲۴ تحریم شده بود. مبنای آن اقدام، مالکیت یا کنترل بانک از سوی دولت روسیه، فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم برای دولت روسیه یا به نمایندگی از آن و فعالیت در بخش خدمات مالی اقتصاد این کشور اعلام شد.
تحریم تازه از این جهت با اقدامات قبلی متفاوت است که این بار ویتیبی بهطور مشخص بر اساس اختیارات تحریمی مرتبط با ایران و بهدلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته است.
وزارت خزانهداری اعلام کرد ویتیبی اکنون در شمار موسسات مالی جهان قرار دارد که با گستردهترین مجموعه تحریمها روبهرو هستند.
هشدار آمریکا به بانکهایی که با ویتیبی همکاری میکنند
اوفک هشدار داد موسسات مالی خارجی که پس از اعمال تحریمهای مرتبط با ایران همچنان با ویتیبی همکاری کنند، بیش از گذشته در معرض خطر تحریم قرار خواهند گرفت و باید این روابط را «بیدرنگ» قطع کنند.
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری، انجام برخی تراکنشها با ویتیبی میتواند موسسات مالی خارجی را با تحریمهای ثانویه مواجه کند.
اوفک میتواند افتتاح یا نگهداری حساب کارگزاری یا حساب «پرداخت از طریق» در آمریکا را برای یک موسسه مالی خارجی که آگاهانه تراکنش مهمی را برای یک شخص تحریمشده انجام داده یا تسهیل کرده باشد، ممنوع یا محدودیتهای سختگیرانهای بر آن اعمال کند.
وزارت خزانهداری ۱۳ شهریور بانک گلدن گلوبال در ترکیه و دو موسسه مالی وابسته به آن را تحریم و اعلام کرد این موسسات دهها میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کرده و امکان دسترسی شبکههای جمهوری اسلامی به خدمات بانکداری کارگزاری را فراهم کردهاند.
پرونده ویتیبی نیز بار دیگر نقش روابط کارگزاری بانکی را در شبکه مالی مورد استفاده جمهوری اسلامی برجسته میکند، اما ابعاد آن از گلدن گلوبال متفاوت است. ویتیبی یکی از بزرگترین بانکهای روسیه است و به گفته آمریکا، نهتنها با موسسات تحریمشده ایرانی روابط کارگزاری داشته، بلکه در ایران دفتر ایجاد کرده و برای افزایش حضور خود در تهران نیز اقدام کرده است.
پیش از تحریم گلدن گلوبال، آمریکا پنج شعبه بانک مصر در امارات متحده عربی را نیز بهدلیل نگرانی از نقش آنها در شبکه مالی جمهوری اسلامی هدف قرار داده بود.
ماهیت آن اقدام با تحریم مستقیم ویتیبی و گلدن گلوبال متفاوت بود. شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانهداری، فینسن، این پنج شعبه را «نگرانی درجهیک پولشویی» اعلام کرد و پیشنهاد داد دسترسی مستقیم و غیرمستقیم آنها به حسابهای کارگزاری و تراکنشهای دلاری در نظام مالی آمریکا قطع شود.
اقدامات علیه شعب بانک مصر در امارات، گلدن گلوبال در ترکیه و اکنون ویتیبی در روسیه نشان میدهد یکی از محورهای اصلی کارزار تازه واشینگتن، محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به بانکهای خارجی و کانالهای کارگزاری بانکی است.
