دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا ۳۲ فرد و نهاد مستقر در ایران، امارات متحده عربی، ترکیه، چین، هنگکنگ، هند، آلمان و اوکراین را به دلیل فعالیت در شبکههای تدارکاتی مرتبط با تولید موشکهای بالستیک و پهپادهای جمهوری اسلامی تحریم کرد.
جان هرلی، معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، چهارشنبه ۲۱ آبان با اعلام خبر این تحریمها گفت که جمهوری اسلامی در سراسر جهان از نظامهای مالی برای پولشویی، خرید قطعات برنامههای هستهای و تسلیحاتی و پشتیبانی از گروههای نیابتی خود سوءاستفاده میکند.
او گفت: «به دستور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، فشار حداکثری بر ایران برای پایان دادن به تهدید هستهای جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت.»
این مقام دولت ترامپ گفت: «آمریکا از جهان انتظار دارد تحریمهای بازگشتناپذیرِ سازمان ملل علیه ایران را بهطور کامل اجرا کنند تا دسترسی آن به نظام مالی جهانی قطع شود.»
بر اساس اطلاعیه وزارت خزانهداری آمریکا، افراد و شرکتهایی که به تازگی تحریم شدهاند تهدیدی علیه کشتیرانی تجاری در دریای سرخ و نیروهای آمریکایی و متحدانش در خاورمیانه هستند.
خرید مواد اولیه سوخت موشکی
در تازهترین اقدام دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، شبکهای چندملیتی موسوم به «مشارکت MVM» به دلیل تامین مواد شیمیایی برای برنامه موشکی جمهوری اسلامی تحریم شده است.
این شبکه از سال ۲۰۲۳ با هماهنگی صنایع شیمیایی پارچین، زیرمجموعه سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی، اقدام به خرید مواد کلرات سدیم، پرکلرات سدیم و اسید سباسیک از چین کرده است.
این مواد برای تولید پیشرانهای سوخت جامد و رزینهایی به کار میروند که در موشکهای بالستیک استفاده میشود.
بر اساس بیانیه رسمی دادستانی فدرال آلمان که چهارشنبه ۲۱ آبان منتشر شد، مظنون با نام بورهان اِل.ک.، متولد لبنان، شامگاه ۲۰ آبان در حالی که از جمهوری چک وارد آلمان میشد، در بزرگراه شماره ۱۷ بهدست ماموران پلیس فدرال و اداره فدرال جنایی آلمان بازداشت شد.
دادستانی اعلام کرده است او بهطور جدی به عضویت در یک سازمان تروریستی خارجی مظنون است و تحقیقات درباره نقش احتمالی او در شبکه حماس ادامه دارد.
در بیانیه دادستانی آمده است بورهان اِل.ک. در ماه اوت ۲۰۲۵، یک قبضه تفنگ خودکار، هشت تپانچه گلاک و بیش از ۶۰۰ فشنگ در آلمان تهیه کرده و آنها را به مظنون دیگری به نام وائل ف.م. در برلین منتقل کرده است.
سلاحها و مهمات یادشده در جریان بازداشت وائل ف.م. در اول اکتبر ۲۰۲۵ کشف و ضبط شد.
مقامهای آلمانی گفتهاند این اقدامات در راستای آمادهسازی برای حملات احتمالی علیه مراکز اسرائیلی یا یهودی در خاک آلمان انجام گرفته است.
در ۱۱ آبان نیز مقامهای آلمانی از بازداشت یک مرد ۲۲ ساله اهل سوریه در برلین به ظن آمادهسازی برای انجام حمله «جهادی» خبر دادند. بازرسی از خانههای مرتبط با او به کشف اقلامی منجر شد که میتوانستند برای ساخت مواد منفجره به کار روند.
دولت اتریش نیز ۱۶ آبان انبار سلاحی را در وین کشف کرد که گمان میرود با حماس در ارتباط باشد و برای «حملات احتمالی تروریستی در اروپا» مورد استفاده قرار گیرد.
همکاریهای امنیتی فرامرزی
دادستانی فدرال آلمان تایید کرد که همزمان با این بازداشت، پلیس دانمارک خانهها و املاکی را در داخل و اطراف کپنهاگ که با بورهان اِل.ک. و مظنون دیگری در ارتباط بودهاند، بازرسی کرده است.
علاوه بر این، یک مظنون دیگر نیز هفته گذشته در لندن به درخواست مقامهای آلمانی و در هماهنگی با پلیس بریتانیا بازداشت شد.
روزنامه آلمانی «ولت»، ۲۰ آبان گزارش داد که یک فعال ۳۹ ساله حماس که به درخواست مقامهای آلمانی در لندن بازداشت شده، پسر باسم نعیم، از مقامهای ارشد حماس، است.
پسر این مقام حماس متهم است سلاح جمعآوری و برای انجام حملات تروریستی علیه اهداف یهودی و اسرائیلی در اروپا برنامهریزی کرده است.
دادستان فدرال آلمان اعلام کرد این مرد که با نام محمد «الف» معرفی شده، تابستان گذشته در برلین پنج قبضه تپانچه و مقدار زیادی مهمات از مظنونی دیگر دریافت کرده و آنها را به وین منتقل کرده است.
منابع امنیتی گفتهاند همکاری میان سه کشور برای شناسایی حلقههای مرتبط با این شبکه همچنان ادامه دارد.
دادستانی فدرال آلمان اعلام کرد که بورهان اِل.ک. چهارشنبه ۲۱ آبان در برابر قاضی تحقیق دیوان عالی فدرال حاضر خواهد شد تا درباره صدور و اجرای حکم بازداشت او تصمیمگیری شود.
گروه حماس با انتشار بیانیهای هرگونه ارتباط با این شبکه را رد کرده است.
پرونده موسوم به هسته عملیاتی منتسب به حماس در آلمان، از اوایل پاییز سال جاری آغاز شد؛ زمانی که سه مظنون دیگر در برلین به اتهام تلاش برای تهیه سلاح و مهمات بازداشت شدند.
با توجه به افزایش تهدیدهای امنیتی در اروپا پس از جنگ غزه و تشدید تدابیر حفاظتی پیرامون مراکز یهودی، مقامات آلمان این پرونده را یکی از مهمترین موارد امنیتی سالهای اخیر دانستهاند.
به گزارش شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران، تجمعکنندگان چهارشنبه ۲۱ آبان در این گردهمایی اعتراضی شعار دادند، «پرستار له میشه - جیب ستاد پر میشه» و «تعرفه حق ماست - پولش توی جیب شماست.»
آنها نسبت به بیعدالتی در پرداخت کارانهها اعتراض کردند وخواستار رفع تبعیض و برقراری عدالت و اصلاح وضعیت موجود شدند.
در روزهای گذشته پرستاران در بیمارستانهای «قائم» و «امام رضا» نیز تجمع کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، پرستاران چهارشنبه در بیانیهای خواستار «شفافسازی تعرفهها و نحوه تخصیص کارانهها، عدالت در پرداخت تعرفه میان پزشکان و سایر کادر درمان، پرداخت بهموقع معوقات و مطالبات مالی، استخدام نیروهای جدید و کاهش بار کاری کادر درمان» شدند.
در این بیانیه همچنین خواسته شد که «فوقالعاده خاص با ضریب ۳ بهصورت رسمی در فیش حقوقی نیروهای درمانی» لحاظ شود و به این ترتیب، «بخشی از تبعیضهای مزدی موجود» را جبران کند.
پرستاران معترض در ادامه به کمبود نیروی انسانی اشاره کردند و گفتند: «کمبود نیروی انسانی در بسیاری از واحدهای درمانی، منجر به افزایش حجم کار، خستگی و اضافهکاریهای اجباری شده است که در نهایت میتواند بر کیفیت خدمات به بیماران اثر منفی بگذارد.»
قاسم ابوطالبی، رییس شورای عالی نظام پرستاری کشور، ۳۰ مهر از کمبود ۱۶۵ هزار پرستار در ایران خبر داد و گفته بود: «نسبت پرستار به تخت بیمارستانی در ایران ۹ دهم است در حالی که قرار بود تا پایان برنامه ششم این رقم به یک و ۸ دهم برسد.»
ادامه مشکلات شغلی و معیشتی پرستاران و تحقق نیافتن مطالبات آنان باعث شده است که استعفا از این شغل و یا اقدام به مهاجرت به خارج از ایران رواج یابد.
در این ارتباط، عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، پنجم آبان در یک گفتوگوی تلویزیونی گفت: «در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵۰۰ پرستار را از دست دادیم. ۵۷۰ نفر مهاجرت کردند و ۱۹۵۰ نفر یا استعفا کردند یا بدون اطلاع قبلی شغل خود را ترک کردند.»
او افزود: «علاوه بر آمار مهاجرت و ترک شغل پرستاران، در سال گذشته ۱۹۰۰ پرستار نیز بازنشسته شدند.»
محمد شریفیمقدم، دبیرکل خانه پرستار، نیز چهارشنبه ۲۱ آبان در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «در مقایسه با کشورهای دیگر، حقوق و مزایای پرستاران در ایران بسیار کمتر است در حالی که در بخشهای دیگر مانند شهرداری، بانکها و شرکتهای نفت، درآمدها بالاست.»
به گفته او، این تفاوت باعث میشود که پرستاران به سمت شغلهایی با درآمد بالاتر یا مهاجرت به کشورهای دیگر گرایش پیدا کنند؛ جایی که درآمد آنها گاهی تا ۱۰ برابر بیشتر است.
شریفیمقدم اضافه کرد: «سالانه حدود سه هزار پرستار کشور را ترک میکنند. این مهاجرت عمدتا از طریق شرکتهای کاریابی یا بهصورت مستقیم اتفاق میافتد و آمار رسمی دقیقی از آن در دست نیست.»
پرستاران و اعضای کادر درمان در ایران طی سالهای گذشته بارها در اعتراض به بیتوجهی به خواستهها و مطالبات خود تجمع، تحصن و اعتصاب کردهاند. در همین ارتباط، ایلنا به تجمعهای اعتراضی پرستاران در شهرهای کرمانشاه، یاسوج، مشهد، تبریز، اهواز و سنندج در هفتهها و ماههای اخیر اشاره کرده است.
پسکوف چهارشنبه ۲۱ آبان گفت کشورهای اروپایی با افزایش بودجههای نظامیشان در حال «آزار و شکنجه» خود هستند، حتی اگر این کار به نابودی اقتصادشان منجر شود.
او توضیح داد که مسکو همواره از خطری که آمادگی اروپا برای جنگ با روسیه میتواند ایجاد کند آگاه بوده و به همین دلیل، تمامی تدابیر و اقدامات امنیتی لازم را از پیش اتخاذ کرده است.
به گفته سخنگوی کرملین، افزایش بودجههای نظامی فشار سنگینی بر اقتصاد اروپاییها وارد میکند و پیامدهای وخیمی در پی خواهد داشت.
اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا، که پیشتر در نشست لندن از ضرورت «مسلح کردن دوباره اروپا» سخن گفته بود، اسفند ۱۴۰۳ از یک طرح ۸۰۰ میلیارد یورویی برای بودجه دفاعی این اتحادیه خبر داده بود.
پسکوف در اظهارات جدیدش تاکید کرد فضای کنونی بهطور واقعی نظامی شده و این وضعیت را «تاسفبرانگیز» توصیف کرد.
روسیه در سه سال گذشته، ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به بخش دفاعی اختصاص داده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشها میان اروپا و روسیه در پی جنگ اوکراین همچنان ادامه دارد.
پرواز پهپادها و تهدید اروپا
از شهریور ماه تاکنون، روسیه بارها به حریم هوایی کشورهای عضو ناتو در شرق اروپا و در اطراف اوکراین تجاوز کرده است.
بیش از ۲۰ پهپاد روسیه نیمه شهریور وارد حریم هوایی لهستان شدند. فرودگاه مونیخ آلمان نیز ۱۱ مهر بهدلیل مشاهده چند پهپاد تعطیل شد.
در ادامه، جنگندههای ناتو برای رهگیری و سرنگونی پهپادها وارد عمل شدند.
این رویداد نخستین رویارویی مستقیم میان ناتو و مسکو از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین در اسفند ۱۴۰۰ به شمار میرود.
چند روز بعد نیز جنگندههای روسی وارد حریم هوایی استونی شدند و از آن زمان، حوادث مشابهی در نزدیکی فرودگاهها، تاسیسات نظامی و زیرساختهای حیاتی در چند کشور اروپایی مانند بلژیک رخ داده است.
این تحولات سرانجام موجب شد وزرای دفاع اروپا چند روز پیش با ایجاد «دیوار پهپادی» در امتداد مرزهایشان موافقت کنند تا توانایی شناسایی، ردیابی و رهگیری پهپادهایی را که وارد حریم هوایی اروپا میشوند، افزایش دهند.
شبکه امویام از زمان تاسیس خود صدها تُن از این مواد را از چین خریداری و به ایران منتقل کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا مارکو کلینگ در امارات متحده عربی، مجید دولتخواه و وحید قیومی که در ایران و ترکیه مستقر هستند را نیز در ارتباط با این شبکه تحریم کرده است.
کلینگ خریدها را از چین و هند انجام داده و با شرکت چینی «چاینا کلرات تک» همکاری داشته است؛ دولتخواه رابط پارچین و کلینگ بوده و قیومی فعالیتهای شیمیایی داخلی و ارتباط با شرکتهای ایرانی را مدیریت کرده است.
همچنین شرکتهای ایویای (EVA)، فریم لین (Framlane) ، امویام امیسی (MVM Amici) زاگرس شیمی فارس، فرقان نوین پارس و VGGW به دلیل مالکیت یا همکاری با این افراد در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
بهمن ماه سال گذشته روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی اعلام کرد دو کشتی ایرانی حامل بیش از هزار تن مواد لازم برای تهیه سوخت جامد موشک، در حال حرکت از چین به سوی ایران هستند که قرار بود این محموله در بندرعباس به سپاه پاسداران تحویل داده شود.
تهیه تجهیزات حیاتی پهپاد برای نیروی قدس سپاه پاسداران
دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا همچنین چند فرد و شرکت را در ارتباط با شرکت ایرانی «کیمیا پارت سیوان» (کیپاس) که با نیروی قدس سپاه پاسداران در برنامه پهپادی همکاری داشته، تحریم کرد.
«بسپار پویا» (پاردو) شرکت ایرانی زیرمجموعه کیپاس، تا اوایل ۲۰۲۵ قطعات پهپاد تولید و تعمیر کرده و با کارکنان مرتبط با کیپاس و نیروی قدس در تماس بوده است.
«پارس نواندیشان» (ARIAPA)، شرکت پوششی کیپاس نیز پشتیبانی فنی از تولید پهپادها، از جمله توسعه سامانههای الکترونیکی، ارائه داده است.
هر دو شرکت بسپار پویا و پارس نواندیشان تحریم شدند.
بر اساس اطلاعیه وزارت خزانهداری آمریکا علی ابطحی (مدیر تولید قطعات پهپاد)، محمد روحانی و حسین صیادی تورانلو (همکاران پروژه پاس نواندیشان مرتبط با نیروی قدس) و احسان محقق دولتآبادی (مدیر تدارکات و مسئول ارسال موتور پهپاد به ایران)، به دلیل نقششان در هدایت فعالیتهای کیپاس در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتند.
شبکه تامین مالی تسلیحات
دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا یک فرد و ۱۱ نهاد را نیز بهدلیل حمایت از شرکت ایرانی «اوج پرواز ما دو نفر» (Mado) تحریم کرد.
این شرکت موتور پهپادهای شاهد-۱۳۱ و شاهد-۱۳۶ را تولید میکند و از اکتبر ۲۰۲۱ تحت تحریم قرار دارد.
«ما جی»، شهروند چینی، پشتیبان فعالیتهای شرکت «مادو» در چین است و سفر کارکنان و دیدارهای دفاعی مقامهای جمهوری اسلامی با تامینکنندگان چینی را هماهنگ کرده است.
او مدیر و مالک شرکتهای چینی و هنگکنگی «ییوو سیتی شیانما»، «چیان شی لانگ» و «هین یون» است که همگی بهدلیل ارتباط با او تحریم شدند.
شرکتهای چیان شی لانگ و هین یون میلیونها دلار تراکنش با شرکتهای ترکیهای و هنگکنگی انجام دادهاند.
پنج شرکت ترکیهای «آرکدیا»، «اینترو اوتو»، «اون اوچار»، «رویال یاپی ویرن» بهدلیل همکاری مالی با چیان شی لانگ تحریم شدند.
سه شرکت «لوريس»، «اوزکام» و «آرتاش» بهدلیل همکاری با هین یون در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتند.
شبکه تدارک تجهیزات پهپادی
دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا شبکهای را که از شرکت دولتی «صنایع هواپیماسازی ایران» (هسا)، وابسته به وزارت دفاع پشتیبانی میکند، نیز تحریم کرد.
هسا تولیدکننده هواپیماهای نظامی و پهپادهای سری «ابابیل» است.
نام مستعار جدید این شرکت یعنی «FTP Co» نیز به فهرست تحریمها افزوده شد.
بهرام طبیبی در ایران با استفاده از شرکتهای پوششی خود در اوکراین، «جیکی ایمپراتیو» و «اکوفرا»، تجهیزات هوافضا از جمله شاخصهای وضعیت و مگنتومترها را برای هسا تامین کرده است.
بتول شفیعی و سعید پهلوانینژاد نیز در ایران در انتقال پرداختها و ارسال قطعات نقش داشتهاند.
طبیبی، شفیعی، پهلوانینژاد و دو شرکت اوکراینی در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتند.
تداوم فشار حداکثری
وزارت خزانهداری آمریکا چهارشنبه ۱۸ تیر هم از تحریم ۲۲ شرکت و نهاد مستقر در هنگکنگ، امارات متحده عربی و ترکیه به اتهام نقش در دور زدن تحریمها و تامین مالی فروش نفت جمهوری اسلامی به نفع نیروی قدس سپاه پاسداران خبر داده بود.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، همزمان با آن تحریمها بر رویکرد فشار حداکثری دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت: «حکومت ایران بهجای صرف درآمدهای نفتی برای منافع مردم، آن را صرف برنامههای بیثباتکننده هستهای و موشکی خود میکند.»
به گفته او، وزارت خزانهداری به تداوم مختل کردن طرحهای ایران برای دور زدن تحریمها، مسدود کردن دسترسی آن به درآمدها و خفه کردن برنامههای تسلیحاتیاش ادامه خواهد داد تا از مردم آمریکا محافظت کند.
کمتر از دو هفته پس از آغاز دور دوم ریاستجمهوری ترامپ، کارزار تازهای از سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی به راه افتاد.
