بررسیها نشان میدهد هزینه تامین اقلام خوراکی اساسی برای یک خانواده چهارنفره در اردیبهشت ۱۴۰۵ به بیش از ۲۱ میلیون تومان رسید و ۷۱.۵ درصد حداقل دستمزد را به خود اختصاص داد. این رقم در اردیبهشت ۱۴۰۴ معادل ۵۳.۹ درصد بود؛ موضوعی که حاکی از تشدید فشار معیشتی بر خانوارهای کمدرآمد است.
روزنامه دنیای اقتصاد یکشنبه ۱۷ خرداد گزارش داد در صورت تداوم روند افزایشی تورم و ثابت ماندن حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵، تمام این دریافتی در ماههای آینده صرف تامین اقلام خوراکی خواهد شد.
بر پایه این گزارش، در صورت حذف کالابرگ، سهم خوراکیها از حداقل دستمزد خانوار چهارنفره به ۸۲.۷ درصد میرسد.
ایراناینترنشنال پیشتر در گزارشی بر اساس پیامهای رسیده از شهرهای مختلف نوشت شهروندان با انتقاد از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، خدمات، دارو و هزینههای زندگی، از «له شدن زیر بار فقر و گرانی» خبر دادهاند.
دنیای اقتصاد با استناد به دادههای مرکز آمار ایران گزارش داد تورم خوراکیها و آشامیدنیها در اردیبهشت نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۳۰ درصد بوده است.
با این حال، محاسبات بر اساس سبد ۱۱ قلم کالای اساسی مورد استفاده در طرح کالابرگ نشان میدهد تورم این کالاها به ۱۴۴.۸ درصد رسیده است.
در مقابل، حداقل دستمزد سرپرست یک خانواده چهارنفره در مقایسه با سال گذشته تنها حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است.
با احتساب کالابرگ، میزان افزایش دریافتی به بیش از ۸۴ درصد میرسد؛ رقمی که همچنان فاصله قابل توجهی با رشد ۱۴۴.۸ درصدی قیمت کالاهای اساسی دارد.
جهش قیمت کالاهای اساسی؛ روغن در صدر
به گزارش دنیای اقتصاد، پس از تامین هزینه خوراکیها، کمتر از ۳۰ درصد حداقل دستمزد برای سایر کالاها و خدمات باقی میماند.
روغن جامد با ۴۳۱ درصد، روغن مایع با ۳۵۴ درصد، تخممرغ با ۳۴۳ درصد و مرغ با ۲۸۷ درصد بیشترین افزایش قیمت را در میان کالاهای اساسی ثبت کردهاند.
بر اساس برآورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هزینه تامین سبد ماهانه ۱۱ قلم کالای اساسی برای یک خانواده چهارنفره در اردیبهشت امسال به ۲۱ میلیون و ۲۱۲ هزار تومان رسیده است.
در سوی دیگر، مجموع دریافتی ماهانه یک سرپرست خانوار چهار نفره بر اساس مصوبه شورای عالی کار ۲۵ میلیون و ۶۴۷ هزار تومان است. به این ترتیب، حتی با احتساب کالابرگ نیز بیش از دو سوم درآمد خانوار صرف تامین خوراک میشود.
ایراناینترنشنال پیشتر بر اساس روایتهای شهروندان نوشت فشار اقتصادی بر مردم، از افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی تا کمبود دارو، تعطیلی مشاغل و اخراج نیروها، شدت یافته است.
دنیای اقتصاد در ادامه گزارش خود نرخ صعودی ارز، جنگ، آسیب به زیرساختها، محاصره دریایی، اختلال در تجارت خارجی و حملونقل دریایی، رشد هزینه نهادههای وارداتی دامی و کشاورزی، افزایش تقاضای خارجی برای برخی کالاهای تولید داخل و محدودیتهای «حمایتگرایانه» را از عوامل جهش قیمت خوراکیها دانسته است.
این رسانه در توضیح نقش «سیاستهای حمایتگرایانه» در این روند نوشت: «برای مثال، واردات برخی دانههای روغنی به جهت حمایت از کشاورزان ممنوع اعلام شده و همین امر، بازتنظیم قیمت روغن را از طریق واردات غیرممکن میسازد. همچنین در فصول برداشت برنج، واردات برنج ممنوع میشود تا از تولید کشاورزان داخلی حمایت شود.»
بر پایه این گزارش، اقتصاددانان ریشه اصلی تورم را در رشد نقدینگی، کسری بودجه و سیاستهای پولی و مالی دولت میدانند و معتقدند تا زمانی که این عوامل مهار نشوند، کنترل پایدار تورم امکانپذیر نخواهد بود.
افزایش مداوم قیمتها، تامین نیازهای اولیه زندگی را برای بسیاری از خانوارها با دشواری فزایندهای روبهرو کرده است؛ موضوعی که پیامدهای آن در کوچکتر شدن سفره، عقب افتادن درمان و حذف هزینههایی مانند آموزش از زندگی روزمره نمایان میشود.
