آمریکا ۲۲ نهاد مرتبط با شبکه «بانکداری در سایه» نیروی قدس سپاه پاسداران را تحریم کرد
وزارت خزانهداری آمریکا از تحریم ۲۲ شرکت و نهاد مستقر در هنگکنگ، امارات متحده عربی و ترکیه به اتهام نقش در دور زدن تحریمها و تامین مالی فروش نفت جمهوری اسلامی به نفع نیروی قدس سپاه پاسداران خبر داد.
وزارت خزانهداری آمریکا چهارشنبه ۱۸ تیر اعلام کرد این نهادها بخشی از شبکه موسوم به «بانکداری در سایه» هستند که با استفاده از شرکتهای پوششی و حسابهای فراساحلی، صدها میلیون دلار از درآمدهای نفتی ایران را به فعالیتهای نیروی قدس، از جمله حمایت از گروههای شبهنظامی در منطقه، منتقل میکنند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با تاکید بر رویکرد فشار حداکثری دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی گفت: «حکومت ایران بهجای صرف درآمدهای نفتی برای منافع مردم، آن را صرف برنامههای بیثباتکننده هستهای و موشکی خود میکند.»
او افزود: «ما همچنان مصمم هستیم زیرساختهای پنهانی مالی جمهوری اسلامی را که امنیت آمریکا و متحدانش را تهدید میکند، مختل کنیم.»
اقدام تازه در چارچوب فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ و در ادامه دور دوم تحریمهایی انجام شده که بر اساس دستور ریاستجمهوری آمریکا در چارچوب فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
پیشتر در خردادماه، آمریکا بیش از ۳۰ فرد و نهاد مرتبط با دو برادر ایرانی را تحریم کرده بود که میلیاردها دلار را از طریق صرافیهای ایران و شرکتهای پوششی خارجی جابهجا کرده بودند.
طبق این گزارش، شرکت «پولجولار انرژی» مستقر در ترکیه در سال ۲۰۲۴ چند محموله نفتی را از منابع مرتبط با نیروی قدس خریداری کرده و با هماهنگی دلال نفتی لبنانی «کانسپتو اسکرین سال آفسور» و مقامهای نیروی قدس این معاملات را انجام داده است. پرداختها عمدتا از طریق شرکتهای پوششی در هنگکنگ و به صورت نقدی منتقل شدهاند.
شرکتهایی چون «آمیتو تریدینگ»، «پیکوی گلوبال»، «جیتییو انرژی»، «شلف تریدینگ» و «ستو اینترنشنال» در هنگکنگ بهعنوان پوشش برای این مبادلات مالی به کار گرفته شدهاند.
مقامهای نیروی قدس همچنین با استفاده از شرکتهای پوششی متعدد از جمله «رادیکس ترید»، «ونتوس ترید»، «مارمرث»، «مون ایمپ اند اکسپ»، «میست تریدینگ» و «جیاِیاچ پتروشیمیال تریدینگ» صدها میلیون دلار از محل فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران به دست آورده و به حساب شرکت ملی نفت ایران منتقل کردهاند.
در این گزارش همچنین از شرکتهایی چون «انکا تریدینگ»، «فینس گلوبال تریدینگ»، «لاویدا کورپوریشن» و «برایتاسپات گودز» نیز نام برده شده که صدها میلیون دلار برای نیروی قدس منتقل کردهاند.
شرکت ترکیهای «گلدن گلوب دمیر چلیک پترول» نیز بهعنوان پوششی برای ستاد نفتی سپاه پاسداران معرفی شده که هر سال صدها میلیون دلار نفت معامله میکند.
معاملات نفتی این شرکت شامل تانکرهایی به نامهای «یوری» (با نام سابق «بورئاس»)، «لوما پرایم»، «اترنال پیس» و «تایتان» (با نام سابق «کاسپر») بوده است.
بر اساس تحریمهای اعلامشده، همه داراییها و منافع این نهادها در آمریکا یا در اختیار اشخاص آمریکایی مسدود میشوند.
همچنین هرگونه معامله یا همکاری مالی با این نهادها از سوی افراد یا شرکتهای آمریکایی، یا عبور این معاملات از سامانه مالی آمریکا، ممنوع است.
وزارت خزانهداری هشدار داده که نهادهای مالی خارجی نیز در صورت همکاری با این افراد و نهادهای تحریمشده ممکن است مشمول تحریمهای ثانویه شوند، از جمله مسدود شدن حسابهای کارگزاری در بانکهای آمریکا.
در پایان این بیانیه تاکید شده است که هدف از اعمال تحریمها تنبیه نیست، بلکه تغییر رفتار حکومت ایران است و اشخاص و نهادهای تحریمشده در صورت تغییر شرایط و با طی روند قانونی میتوانند از فهرست تحریم خارج شوند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.