دونالد ترامپ صدور دستور به جی‌دی ونس برای آغاز «مذاکرات صلح با ایران» را رد کرد و موضوع را کمک به تامین اقلام پزشکی خواند. پیش‌تر وال‌استریت ژورنال گزارش داده بود ونس به دستور ترامپ برای احیای مذاکرات صلح به محسن رضایی نامه فرستاده است.
این منابع گفته بودند ونس در پی آن است که ببیند آیا تهران و واشینگتن می‌توانند به نقاط مشترکی برسند که ترامپ را از صدور دستور نهایی حمله‌ای کوتاه اما شدید به ایران در هفته‌های آینده منصرف کند.
بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال که ۲۸ اکتبر، برابر با ششم آبان، منتشر شد مخاطب این نامه محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و فرمانده پیشین سپاه پاسداران، است. یکی از منابع آگاه گفته است نامه به دستور ترامپ ارسال شده و رییس‌جمهوری آمریکا در جریان این تلاش قرار دارد.
ساعتی بعد از انتشار این گزارش، ترامپ صدور دستور به ونس برای آغاز مذاکرات صلح با حکومت ایران را رد کرد. رییس‌جمهوری آمریکا، در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا به ونس دستور داده برای آغاز مذاکرات صلح با [حکومت] ایران گفت‌وگو کند، گفت: «نه.» او موضوع را کمک به تامین اقلام پزشکی مورد نیاز ایران توصیف کرد.
ترامپ در توضیح پاسخ خود گفت: «ایران برای تامین اقلام پزشکی به کمک نیاز دارد. اساساً موضوع، رساندن این اقلام برای کمک به افرادی است که بیمارند.»
تماس‌ها بر چارچوب مذاکرات متمرکز شده است
طبق گزارش وال‌استریت ژورنال به گفته یک فرد آگاه، نامه ونس و گفت‌وگوهای پس از آن میان مقام‌های آمریکایی و ایرانی، شامل جزئیات مشخص یک پیشنهاد صلح نبوده و بیشتر بر چارچوب احتمالی مذاکرات تمرکز داشته است.
رضایی هفته گذشته گفته بود حکومت ایران تا زمانی که برخی خواسته‌های اساسی و مشخص‌اش برآورده نشود، با واشینگتن مذاکره نخواهد کرد.
این تماس‌ها در حالی صورت گرفته که ترامپ هفته گذشته گفته بود دولتش با حکومت ایران مذاکره نمی‌کند و از احتمال اقدام قریب‌الوقوع سخن گفته بود.
سخنگوی ونس از اظهارنظر درباره گفت‌وگوها خودداری کرده و کاخ سفید نیز پرسش‌ها را به دفتر معاون رییس‌جمهوری ارجاع داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت ایران گفته از تلاش ونس برای برقراری ارتباط اطلاعی ندارد. نویسندگان گزارش نیز نتوانسته‌اند برای دریافت پاسخ با رضایی و شورای عالی امنیت ملی تماس بگیرند.
واشینگتن به سراغ چهره‌ای بانفوذ در ساختار امنیتی رفته است
برخی مقام‌های آمریکایی معتقدند مذاکره با چهره‌های تندرو حکومت ایران ممکن است نتیجه دیپلماتیک بهتری داشته باشد. به ارزیابی آنان، این چهره‌ها پس از کشته‌شدن شماری از رهبران جمهوری اسلامی در حملات آمریکا و اسرائیل در آغاز جنگ، قدرت بیشتری به دست آورده‌اند.
به نوشته این گزارش، رضایی، که در دوران جنگ ایران و عراق فرمانده سپاه بود، از چهره‌های بانفوذ و حامی مواضع سخت‌گیرانه در برابر تهدیدهای آمریکا معرفی شده است. او اوایل ماه جاری میلادی گفته بود [حکومت] ایران می‌تواند امارات متحده عربی و همچنین مراکز داده و کابل‌های اینترنتی در منطقه را هدف قرار دهد.
برجسته‌شدن نقش رضایی در تماس با واشینگتن ممکن است جایگاه دیگر طرف‌های ایرانی گفت‌وگو، از جمله عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، و محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای سالامی، را کم‌رنگ کند.
رضایی یکشنبه گذشته نیز در تهران با مقام‌های ارشد امنیتی عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه دیدار کرده است؛ دیداری که اعلام شد با هدف کاهش تنش‌ها که برخلاف بیشتر رایزنی‌های پیشین، با حضور مسئولان امنیتی به‌جای دیپلمات‌ها برگزار شد.
توافق قبلی بر سر تنگه هرمز دوام نیاورد
ونس در مواضع علنی از جنگ حمایت کرده، اما به گفته منابع این گزارش، در محافل خصوصی درباره طولانی‌شدن آن ابراز تردید کرده است. او پیش از آغاز عملیات «خشم حماسی» در ماه اسفند، خواستار تلاش دیپلماتیک گسترده‌تری شده بود.
ترامپ سپس ونس را به‌عنوان مذاکره‌کننده ارشد تعیین کرد و او دو بار برای دیدار با طرف‌های ایرانی و دستیابی به توافقی برای پایان‌دادن به درگیری به خارج از آمریکا سفر کرد.
این تلاش‌ها در ماه ژوئن، برابر با خرداد، به امضای یک تفاهم‌نامه انجامید، اما تفاهم دو هفته بعد فروپاشید. اختلاف بر سر تفسیر مفاد مربوط به بازگشایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز، دلیل شکست آن عنوان شده است.
اختلاف بر سر امتیازهای هسته‌ای و کاهش فشار اقتصادی ادامه دارد
مذاکرات متناوب با میانجی‌گری قطر و پاکستان تاکنون نتوانسته بن‌بست را بشکند. واشینگتن خواهان آن است که ایران در آغاز روند توافق، امتیازهای هسته‌ای بدهد؛ در مقابل، تهران بر کاهش فوری فشار اقتصادی اصرار دارد.
بر اساس این گزارش، آمریکا محاصره اقتصادی بنادر ایران در تنگه هرمز را حفظ کرده است. صادرات نفت از این آبراه ادامه دارد، اما حجم آن برای کاهش قیمت‌های بالای انرژی کافی نبوده است.
ترامپ برچیدن برنامه هسته‌ای ایران را از اولویت‌های امنیت ملی دوره دوم ریاست‌جمهوری خود قرار داده و در ماه‌های گذشته، هم مسیر مذاکره و هم فشار نظامی را دنبال کرده است.
در تهران، عراقچی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی گفته است [حکومت] ایران هم‌زمان با آمادگی نیروهای مسلح برای دفاع از کشور، همچنان به دیپلماسی فرصت می‌دهد.
انتخابات آمریکا بر تلاش دیپلماتیک سایه انداخته است
تماس تازه ونس در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا انجام شده است؛ انتخاباتی که جمهوری‌خواهان با احتمال ازدست‌دادن کرسی‌ها و کنترل یک یا هر دو مجلس کنگره وارد آن می‌شوند. رای‌دهندگان جنگ ایران و افزایش هزینه سوخت را از دلایل نارضایتی خود از ترامپ و حزب او دانسته‌اند.
این وضعیت برای ونس نیز اهمیت سیاسی دارد؛ او در این گزارش از مدعیان پیشتاز نامزدی جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ معرفی شده است.
با این حال، ترامپ در روزهای اخیر در گردهمایی‌های انتخاباتی از احتمال بازگشت به جنگ سخن گفته است. او سه‌شنبه‌شب به خبرنگاران گفت ایران خواهان توافق است، اما روند آن را طولانی می‌کند و افزود که انتظار احتمالی تهران برای نتیجه انتخابات، کمکی به آن نخواهد کرد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، گفت محدودیت‌های قانونی و برخوردهای امنیتی حکومت، هیچ راه قانونی برای ابراز مخالفت باقی نگذاشته است. او تاکید کرد چهار دهه سرکوب، اعتراض‌ها را متوقف نکرده و تنها نارضایتی‌ها را عمیق‌تر کرده است.
ساتو چهارشنبه ششم آبان، ۲۸ اکتبر، در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، در پاسخ به نماینده جمهوری اسلامی گفت آزادی بیان، تجمع مسالمت‌آمیز و تشکل‌یابی در ایران، هم در قانون و هم در عمل، به‌شدت محدود شده‌اند.
او توضیح داد محدودیت‌های قانون اساسی، الزام دریافت مجوز و تعریف گسترده جرایم امنیتی باعث شده است تقریبا هر شکلی از اعتراض «غیرقانونی» تلقی شود. به گفته او، معترضان با خشونت مرگبار مواجه شده‌اند یا پس از بازداشت، به اعدام محکوم شده و حکمشان اجرا شده است.
ساتو گفت: «نتیجه این است که هیچ راه قانونی برای ابراز مخالفت باقی نمانده است.» او از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست مخالفت مسالمت‌آمیز را بخشی از یک جامعه سالم بدانند و آن را تهدید تلقی نکنند.
«سرکوب، مردم را از اعتراض بازنداشته است»
گزارشگر ویژه سازمان ملل در ارزیابی رویکرد حکومت به اعتراض و مشارکت مردم در عرصه عمومی گفت: «تاریخ چهار دهه نشان می‌دهد که سرکوب، مردم ایران را از اعتراض بازنداشته است. فقط نارضایتی‌هایی را عمیق‌تر کرده که آنان را به خیابان می‌آورد.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که نماینده جمهوری اسلامی، ماموریت گزارشگر ویژه و هیات مستقل حقیقت‌یاب را «سیاسی» و «گزینشی» خواند و خواستار پایان فوری و بدون قیدوشرط هر دو ماموریت شد. او بخش عمده سخنانش را به حملات آمریکا و اسرائیل اختصاص داد و اعتراض‌ها را نیز در چارچوب مداخله خارجی توصیف کرد.
ساتو در پاسخ گفت نقض حقوق بشر در جریان جنگ، هم در گزارش او و هم در گزارش هیات حقیقت‌یاب منعکس شده است، اما این موضوع ضرورت پرداختن به سرکوب داخلی را از بین نمی‌برد. او تاکید کرد: «حقوق بشر در همه شرایط لازم‌الاجراست.»
او همچنین یادآور شد که حکومت ایران، با وجود نپذیرفتن مشروعیت ماموریتش، طی دو سال گذشته و به‌ویژه در ماه‌های اخیر درباره جنگ با او تعامل داشته است. ساتو از این تعامل استقبال کرد و بار دیگر خواستار اجازه سفر به ایران شد.
حکومت آمار کشتار و اعدام‌ها را منتشر نمی‌کند
ساتو خطاب به نماینده جمهوری اسلامی گفت مقام‌های ایران آمار قربانیان جنگ را منتشر کرده‌اند، اما همچنان از انتشار داده‌های مربوط به اعدام‌ها و کشته‌شدگان به دست نیروهای امنیتی خودداری می‌کنند. او افزود «آمار رسمی» کشته‌شدگان اعتراض‌ها بسیار پایین‌تر از برآوردهای مستقل است.
به گفته او، مسئولیت انتشار این اطلاعات به‌طور مستقیم بر عهده حکومت است و تا زمانی که این تعهد انجام نشود، جامعه مدنی و خانواده‌های اعدام‌شدگان و کشته‌شدگان، منابع اصلی اطلاعات معتبر برای ماموریت او خواهند ماند.
ساتو توضیح داد گزارشش، که دوره فوریه تا اوت ۲۰۲۶ را پوشش می‌دهد، تنها بخشی از وقایع را ثبت کرده است. قطع اینترنت، نظارت امنیتی و خطر مجازات برای انتقال اطلاعات، دسترسی به شواهد را محدود کرده و برخی افرادی که ابتدا حاضر به همکاری بودند، پس از سنجیدن خطر برای خود و خانواده‌هایشان، رضایتشان را پس گرفته‌اند.
او هشدار داد تهدیدها به مرزهای ایران محدود نمی‌شود و گفت هیچ بخشی از گزارش نباید بازتاب‌دهنده تمام آنچه بر مردم ایران گذشته است تلقی شود.
اعدام معترضان و محاکمه ۳۴ نفر در پنج روز
به گفته ساتو، دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ اعدام شده‌اند که دست‌کم پنج مورد در ملاعام بوده است. او تاکید کرد اعدام‌ها در جریان جنگ نیز متوقف نشد و تمرکز جهانی بر درگیری نظامی، آن‌ها را از توجه عمومی دور نگه داشت.
او از پرونده‌ای یاد کرد که در آن ۳۴ بزرگسال طی پنج روز محاکمه شدند؛ ۱۲ نفر حکم اعدام گرفتند و هفت نفر از آنان تاکنون اعدام شده‌اند. ساتو گفت چنین رسیدگی‌هایی نمی‌تواند مسئولیت کیفری هر متهم را به‌طور جداگانه احراز کند و احکام حاصل از آن خودسرانه است.
گزارشگر ویژه همچنین از ادامه فشار بر خانواده‌های کشته‌شدگان، جلوگیری از برگزاری مراسم خاک‌سپاری و تهدید آنان به مجازات کیفری و مصادره اموال به دلیل مطالبه حقیقت و پاسخگویی خبر داد. به گفته او، هزاران بازداشت با اتهام‌های امنیتی گزارش شده و بسیاری از بازداشت‌شدگان بدون ارتباط با بیرون در مکان‌های نامعلوم نگهداری می‌شوند؛ الگویی که او آن را مصداق ناپدیدسازی قهری دانست.
ساتو در پاسخ به نماینده بلاروس، که ارزیابی او درباره اعترافات تلویزیونی را زیر سوال برده بود، تاکید کرد پخش اعتراف پیش از محاکمه، اصل برائت را نقض می‌کند. او گفت اظهارات حاصل از شکنجه باید از روند دادرسی کنار گذاشته شود و صدور حکم اعدام پس از محاکمه‌ای ناعادلانه، سلب خودسرانه حق حیات است.
مخالفت با اعدام از درون جامعه ایران برخاسته است
ساتو تاکید کرد اعدام معترضان تنها بخش کوچکی از مجموع اعدام‌هاست و بیشتر صدها اعدام انجام‌شده در سال جاری به پرونده‌های قتل و قصاص و جرایم مواد مخدر مربوط می‌شود.
او خواستار تعلیق رسمی اجرای همه احکام اعدام با هدف لغو این مجازات شد و گفت این مطالبه به‌قوت از درون جامعه ایران مطرح می‌شود. ساتو به تجمع شبانه مردم برای جلوگیری از یک اعدام در ملاعام و اعتصاب غذای سه‌شنبه‌های زندانیان اشاره کرد که به گفته او، بیش از دو سال و هشت ماه است در مخالفت با همه اعدام‌ها ادامه دارد.
او همچنین گفت بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر فرصتی مشخص برای محدودکردن چشمگیر مجازات اعدام فراهم می‌کند و از ادامه گفت‌وگو با مقام‌های ایرانی در این زمینه استقبال کرد.
جنگ و سرکوب داخلی رنج مردم را تشدید کرده‌اند
ساتو وضعیت توصیف‌شده در گزارشش را در دو سال فعالیت خود بی‌سابقه خواند: مردمی که هم‌زمان با حملات نظامی، در همان هفته‌ها و شهرها و گاه در یک خانواده، با تهدید، بازداشت، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و اعدام از سوی حکومت خود روبه‌رو شده‌اند.
او گفت مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ و تحریم‌ها برای منحرف‌کردن توجه از تخلفات خود و معرفی معترضان به‌عنوان عوامل قدرت‌های خارجی استفاده کرده‌اند. در مقابل، آمریکا و اسرائیل نیز سرکوب داخلی را برای توجیه نقض حقوق از سوی خود به کار گرفته‌اند.
ساتو گفت: «این جنگ برای مردم ایران هیچ‌چیز به ارمغان نیاورده است؛ نه امنیت، نه حقوق و نه آزادی.» به ارزیابی او، جنگ با افزایش بازداشت‌ها، ادامه اعدام‌ها و گسترش ترس همراه شده است.
او توضیح داد قطع اینترنت حتی دسترسی بسیاری از ایرانیان به هشدارهای حملات را مختل کرده بود. زندانیان نیز هنگام حملات تخلیه نشدند و بنا بر گزارش‌های دریافتی، در برخی بندها میله‌های آهنی به درها جوش داده شده بود.
هیات حقیقت‌یاب از جنایت علیه بشریت و احتمال جنایت جنگی گفت
ویویانا کرستیچویچ، یکی از سه کارشناس مستقل هیات حقیقت‌یاب، به عنوان نماینده این هیات در همین نشست گفت سرکوب در ایران راهبردی برای خاموش‌کردن مخالفت است و قوانین تبعیض‌آمیز، دستگاه قضایی فاقد استقلال و مصونیت عاملان، چرخه نقض حقوق بشر را تداوم می‌بخشند.
او گفت حکومت فهرستی شامل بیش از سه هزار نام از کشته‌شدگان منتشر کرده، اما هیات دلایلی دارد که شمار واقعی را به‌مراتب بیشتر بداند. به گفته او، در میان کشته‌شدگان ثبت‌شده از سوی هیات، دست‌کم ۲۲۱ کودک وجود دارند که کم‌سن‌ترین آنان چهارماهه بوده است. او همچنین از ده‌ها هزار بازداشت در جریان اعتراضات دی‌ماه و پس از آن و حضور بیش از صد نفر، از جمله زنان و کودکان، در معرض اجرای حکم اعدام در ارتباط با اعتراض‌ها خبر داد.
هیات حقیقت‌یاب اعلام کرد بسیاری از موارد مستند‌شده نقض فاحش حقوق بشر، مصداق «جنایت علیه بشریت» است. این هیات همچنین گفت دلایل معقولی برای باور به وقوع «جنایت جنگی» در حملات مورد بررسی به مدرسه‌ای در میناب و یک مرکز ورزشی در لامرد وجود دارد؛ حملاتی که در مجموع دست‌کم ۱۷۸ غیرنظامی، از جمله بیش از صد کودک، در آن‌ها کشته شدند.
حقوق زنان و اقلیت‌ها زیر فشار مانده است
ساتو در بخش دیگری از سخنان خود هشدار داد نقض حقوق در ایران به اعدام و بازداشت محدود نمی‌شود. او از تبعیض علیه اقلیت‌های قومی در زمینه زمین، محیط‌زیست و استفاده از زبان مادری و از آزار، بازداشت خودسرانه و افزایش مقصر جلوه‌دادن اقلیت‌های مذهبی، از جمله بهاییان و نوکیشان مسیحی، سخن گفت.
او افزود اجرای حجاب اجباری، با وجود تعلیق قانون مربوط، در عمل ادامه دارد و گزارش‌هایی از بازداشت و تعطیلی کافه‌ها، رستوران‌ها و فروشگاه‌ها به دلیل رعایت‌نکردن آن دریافت شده است. ساتو همچنین خواستار قانون‌گذاری جامع برای حمایت از زنان در برابر خشونت شد.
به گفته او، قطع اینترنت میلیون‌ها نفر را از درآمد محروم کرده و زنان سهم نامتناسبی از این آسیب را تحمل کرده‌اند؛ برای برخی، ازدست‌دادن درآمد به معنای ناتوانی در ترک محیط خشونت‌بار خانه بوده است.
تهدید مخالفان و شاهدان به خارج از ایران کشیده شده است
ساتو درباره گسترش سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت بخش بزرگی از این اقدامات، ماهیت تلافی‌جویانه دارد. او از کشورهای عضو خواست تهدیدها علیه افراد در قلمرو خود را به‌عنوان سرکوب فرامرزی شناسایی کنند، برای پیشگیری و مقابله با آن همکاری داشته باشند و پلیس را برای رسیدگی به شکایت قربانیانی آموزش دهند که ممکن است به دلیل تجربه‌هایشان در ایران، به نهادهای انتظامی بی‌اعتماد باشند.
ویویانا کرستیچویچ، نماینده هیات حقیقت‌یاب، نیز گفت این سرکوب هم در فضای دیجیتال و هم به‌صورت عملی در کشورهای مختلف رخ می‌دهد و در سال‌های اخیر افزایش یافته است. به گفته او، تهدیدهای فرامرزی، همکاری با هیات برای روشن‌شدن ابعاد سرکوب اعتراض‌ها و نقض حقوق در جریان جنگ را نیز دشوار کرده است.
او از دولت‌های میزبان خواست هشداررسانی به افراد در معرض خطر و حمایت فردی و جمعی از آنان را تقویت کنند و عاملان تهدیدهای اینترنتی، افشای اطلاعات شخصی و استفاده از بدافزار علیه روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر را پاسخگو کنند. کرستیچویچ تاکید کرد پیگیری این اقدامات می‌تواند به بازدارندگی در برابر سرکوب فرامرزی کمک کند.
نماینده هیات حقیقت‌یاب همچنین گفت قانون تشدید مجازات جاسوسی و لایحه مقابله با نفوذ خارجی، با ایجاد ترس، ارتباط مردم با سازوکارهای بین‌المللی را محدود می‌کنند. ساتو نیز توضیح داد برخی شاهدان پس از ارزیابی خطر برای خود یا خانواده‌هایشان از همکاری منصرف شده‌اند و تاکید کرد: «تهدیدها در مرز متوقف نمی‌شوند.»
ساتو از کشورها خواست مستندسازی را به پاسخگویی تبدیل کنند
در جریان گفت‌وگوی تعاملی، اتحادیه اروپا و شماری از کشورها خواستار توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه و دسترسی سازوکارهای سازمان ملل به ایران شدند. اتحادیه اروپا اعلام کرد از ژانویه، ۳۷ فرد و ۹ نهاد را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرده است. در مقابل، کشورهایی از جمله روسیه، بلاروس و نیکاراگوئه، ماموریت‌های ویژه کشوری را «سیاسی» و «گزینشی» خواندند.
ساتو در پاسخ به پرسش‌ها درباره پاسخگویی گفت در ایران مسیر موثری برای دادخواهی داخلی وجود ندارد؛ دادگاه‌هایی که باید به تخلفات رسیدگی کنند، خود با بی‌اعتنایی آشکار به دادرسی عادلانه حکم اعدام صادر می‌کنند. او همچنین گفت آمریکا و اسرائیل یافته‌های بررسی حملات خود را هنوز منتشر نکرده‌اند.
او از دولت‌ها خواست حمایت از مستندسازی، جامعه مدنی و سازوکارهای بین‌المللی را ادامه دهند و از ابزارهایی مانند گنجاندن تعهدات حقوق بشری در توافق‌های دوجانبه و استفاده از صلاحیت قضایی جهانی بهره بگیرند. ساتو بر ضرورت اولویت‌دادن به حقوق بشر در هر توافق پایان جنگ، صدور روادید اضطراری برای افراد در معرض خطر و مقابله با سرکوب فرامرزی نیز تاکید کرد.
ساتو خطاب به دولت‌های عضو گفت آن‌ها این ماموریت‌ها را برای مستندسازی نقض حقوق بشر و کمک به پاسخگویی ایجاد کرده‌اند و افزود: «اینکه با این اسناد چه می‌شود کرد، اکنون در دست شماست.»
گزارشگر ویژه هم‌زمان تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی، قضات آن و گزارشگر ویژه سرزمین‌های اشغالی فلسطینی را محکوم کرد و آن را حمله‌ای مستقیم به استقلال عدالت بین‌المللی و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل دانست.
میدل‌ایست فوروم در تحلیلی نوشت فشار نظامی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی توازن قدرت منطقه‌ای را تغییر داده، اما هنوز پیوندهای سیاسی حکومت را نگسسته است. چالش راهبردی اصلی چگونگی تبدیل دستاوردهای نظامی و فشار اقتصادی به یک گذار سیاسی پایدار است، نه صرفا تضعیف توان نظامی حکومت.
ست دی. کاپلان، پژوهشگر گذارهای سیاسی و دولت‌های شکننده، در مقاله‌ای با عنوان «ایجاد شکاف در ساختار قدرت جمهوری اسلامی» که چهارشنبه ۲۸ اکتبر در وب‌سایت اندیشکده آمریکایی «انجمن خاورمیانه» منتشر شد، استدلال کرد حکومت‌های استبدادی به‌ندرت صرفا در اثر نارضایتی عمومی فرو می‌پاشند.
از نگاه او، آسیب‌پذیری زمانی افزایش می‌یابد که اعتماد نخبگان به بقای حکومت فرسوده شود، نهادهای سیاسی جایگزین شکل بگیرند و اعتبار بیابند و حکومت دیگر نتواند حامیانش را قانع کند که ماندن در کنار آن، امن‌ترین راه حفظ ثبات و منافعشان است.
بر همین اساس، نویسنده چهار هدف مکمل را برای گذار سیاسی پیشنهاد می‌کند: ساختن اپوزیسیونی متحد و آماده اداره کشور؛ ایجاد شکاف در ائتلاف حاکم با برخورد متفاوت با گروه‌های درون آن؛ تسلط بر فضای رسانه‌ای و اطلاعاتی؛ و رقابت اقتصادی با حکومت از طریق تحریم هدفمند، حمایت از مقاومت مدنی و ارائه چشم‌اندازی باورپذیر از رفاه پس از گذار.
در این چارچوب، فشار نظامی و اقتصادی تا جایی اهمیت دارد که امکان پیشبرد این تغییرات سیاسی را فراهم کند.
او همچنین پیشنهاد می‌کند فضاهای امنی در داخل ایران شکل بگیرد تا مخالفان بتوانند سازمان پیدا کنند، خدمات ارائه دهند و توان اداره کشور را نشان دهند. طبق این طرح، چنین مناطقی باید به‌تدریج از نواحی مرزی و اقلیت‌نشین به مناطق مرکزی و فارس‌نشین گسترش یابند، کنترل انحصاری حکومت بر سرزمین را محدود کنند و اعتبار ملی مخالفان را افزایش دهند.
کاپلان در این مقاله برای آمریکا و اسرائیل نقش‌های مکمل پیشنهاد می‌کند: واشینگتن هدایت تلاش‌های سیاسی، اقتصادی، اطلاعاتی و آمادگی برای گذار را بر عهده بگیرد و اسرائیل با ادامه عملیات نظامی و اطلاعاتی، توان سرکوب و ابزارهای فشار جمهوری اسلامی را تضعیف کند.
او خواستار پنهان و غیرمستقیم ماندن کمک‌ها تا حد امکان شد تا رهبری تغییر در دست ایرانیان بماند.
این تقسیم کار، پیشنهاد نویسنده است؛ مقاله سندی از تصویب یا اجرای آن از سوی دو دولت ارائه نمی‌کند. هدف اعلام‌شده نیز آماده‌کردن یک جایگزین معتبر هنگام فراهم‌شدن فرصت تغییر است.
سپاه؛ پیونددهنده اجزای ائتلاف حاکم
بخش نخست مقاله، سپاه را شبکه‌ای فراتر از یک نیروی نظامی توصیف می‌کند که دستگاه‌های امنیتی، بنگاه‌های اقتصادی، مدیران استانی و رهبری سیاسی را به یکدیگر متصل کرده است.
براساس ارزیابی کاپلان، همین پیوندها به جمهوری اسلامی امکان داده‌اند که با وجود ضربات خارجی، کنترل داخلی را حفظ کند. از این رو، حذف تجهیزات یا فرماندهان لزوما به فروپاشی ساختار قدرت نمی‌انجامد.
نویسنده ادامه وفاداری به حکومت را تنها محصول اعتقاد ایدئولوژیک نمی‌داند. در تحلیل او، بسیاری از مدیران و صاحبان منافع تا زمانی که از رفتار دیگران و آینده پس از تغییر مطمئن نباشند، از حکومت فاصله نمی‌گیرند. ظهور یک جایگزین معتبر می‌تواند این محاسبه را تغییر دهد و جدایی از حکومت را کم‌خطرتر جلوه دهد.
او میان فرماندهان مسئول سرکوب و فساد، مدیران فنی، کارمندان، فعالان اقتصادی و نیروهای رده‌پایین تفاوت می‌گذارد و خواستار پاسخگویی گروه نخست و ارائه آینده‌ای قانونی به دیگران است.
با این حال، این صورت‌بندی تحلیلی، به‌خودی‌خود شاهدی بر وقوع شکاف تعیین‌کننده در سپاه نیست و متن، شواهد تازه و مشخصی از ابعاد چنین شکافی ارائه نمی‌کند.
چهار مسیر مکمل برای گذار
نویسنده در بخش دوم توضیح می‌دهد چرا تقویت مخالفان باید در کنار فرسایش انسجام حکومت پیش برود.
از دید کاپلان، اپوزیسیون به یک مرکز شناخته‌شده برای هماهنگی سیاسی، ارتباط با داخل، دیپلماسی و آمادگی برای حکومت‌داری نیاز دارد. چنین مرکزی قرار نیست همه اختلاف‌های فکری را برطرف کند بلکه کارکردش تبدیل نارضایتی پراکنده به فعالیتی سازمان‌یافته و پایدار است.
در محور اطلاعاتی، کاپلان بر ارتباطات امن، مقابله با سانسور، مستندسازی فساد و نقض حقوق بشر و توضیح روشن درباره نظام جایگزین تاکید می‌کند. استدلال او این است که مخالفان حکومت فعلی ایران باید علاوه بر نقد کردن وضع موجود، نشان دهند تغییر سیاسی می‌تواند با حفظ کشور و خدمات عمومی همراه باشد.
در محور اقتصادی نیز تحریم نهادهای دخیل در سرکوب، کمک به کارگران اعتصاب‌کننده و خانواده‌های آسیب‌پذیر و برنامه بازسازی پس از گذار کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.
کاپلان می‌گوید فشار اقتصادی بدون چشم‌انداز بهبود، ممکن است ترس از آینده را تقویت کند، بی‌اینکه الزاما به تغییری پایدار منجر شود. تضمین حقوق مالکیت قانونی و تداوم خدمات، در این طرح برای جلب اعتماد مدیران و فعالان اقتصادی اهمیت دارد.
در این نگاه، کاهش آسیب معیشتی به مردم بخشی از منطق راهبرد است. تحریم‌ها باید منابع سرکوب را محدود کنند و چشم‌انداز رفع تحریم، بازگشت سرمایه و دسترسی به بازارهای جهانی، امکان زندگی اقتصادی باثبات‌تری را نشان دهد.
فروپاشی؛ فرایندی تدریجی، نه نتیجه یک ضربه
بخش سوم بر تغییر محاسبات نخبگان تمرکز دارد. در چارچوب پیشنهادی مقاله، شکست نظامی، اختلال اقتصادی، اعتراض و کاهش کنترل اطلاعات زمانی اثر تعیین‌کننده پیدا می‌کنند که در کنار یکدیگر، اعتماد افراد درون حکومت به امنیت آینده را تضعیف کنند.
کاپلان کاهش همکاری مدیران، خودداری از تصمیم‌های پرخطر و فاصله‌گرفتن بخش‌هایی از دستگاه امنیتی را از صورت‌های احتمالی این فرایند می‌داند.
این موارد در متن، توضیح سازوکار فرضی گذارند و نباید گزارشی از وضعیت کنونی ایران و وقوع چنین رفتارهایی در ایران تلقی شوند.
نویسنده همچنین ارزش اعتراض‌های پایدار را در افزایش هزینه سرکوب و تاثیر بر محاسبات حامیان حکومت می‌بیند.
راهبرد جامع؛ آمادگی برای اداره کشور
بخش چهارم، اهداف کلی را به نیازهای نهادی پیوند می‌دهد. کاپلان خواستار چارچوبی فراگیر با مشارکت فعالان داخل و خارج، تشکل‌های کارگری، زنان، دانشجویان، اقلیت‌های قومی، متخصصان و فعالان اقتصادی است. اصول مشترک پیشنهادی او شامل گذار دموکراتیک، حکومت مبتنی بر قانون اساسی، تمامیت ارضی و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت است.
او از کنگره آزادی ایران و تلاش‌های شاهزاده رضا پهلوی به‌عنوان نمونه‌های از ابتکارهای موجود نام می‌برد، اما همچنان بر نیاز به نهادی برای هماهنگی طیف گسترده مخالفان تاکید می‌کند.
بخش مهمی از طرح به حفظ وزارتخانه‌ها، دادگاه‌ها، اداره محلی، پرداخت مستمری‌ها و خدمات ضروری اختصاص دارد. نویسنده پیشنهاد می‌کند عدالت انتقالی بر مسئولیت فردی و رسیدگی به شدیدترین تخلفات استوار باشد و به حذف بی‌ضابطه کارکنان عادی نینجامد.
او همچنین میان پاسخگو کردن مسئولان سرکوب و حفظ ظرفیت حرفه‌ای نهادهای دولتی تفاوت می‌گذارد تا تغییر حکومت به فروپاشی دستگاه اداره کشور منجر نشود.
در همین چارچوب، او بر هماهنگی بین‌المللی برای کمک بشردوستانه، بازسازی و احیای اقتصاد تاکید می‌کند. استدلال نویسنده این است که آمادگی برای روز بعد، می‌تواند ترس از بی‌ثباتی را پیش از وقوع تغییر کاهش دهد.
او در بخش اجرایی، مشارکت کشورهای خلیج فارس و دیگر شرکای منطقه‌ای را نیز ضروری می‌داند و در خصوص این همکاری توضیح می‌دهد که علاوه بر امنیت دریایی، باید آمادگی برای موج احتمالی پناهجویان، وضعیت‌های اضطراری هسته‌ای و تداوم کمک‌رسانی در دوره گذار را در بر بگیرد.
ایجاد مناطق امن
نویسنده در بخش پنجم پیشنهاد می‌کند مخالفان در بخش‌هایی از داخل ایران، فضایی برای فعالیت سیاسی و اداره امور محلی به دست آورند.
کاپلان از بخش‌هایی از کردستان و بلوچستان به‌عنوان نقاط احتمالی آغاز این راهبرد نام می‌برد و ادلب سوریه را نمونه‌ای معرفی می‌کند که حمایت فرامرزی و بازدارندگی خارجی به حفظ نهادهای مخالفان در آن کمک کرد.
به باور او، ارزش این مناطق در وسعت آن‌ها نیست، بلکه در امکان سازمان‌دهی، کمک‌رسانی، حل اختلافات و نمایش توان حکومت‌داری است.
در عین حال، مقاله هشدار می‌دهد محدود ماندن چنین پایگاه‌هایی به مناطق اقلیت‌نشین می‌تواند مشروعیت ملی مخالفان را محدود و روایت حکومت درباره تجزیه‌طلبی را تقویت کند. گسترش نفوذ به مناطق مرکزی و حفظ تمامیت ارضی، پاسخ پیشنهادی نویسنده به این خطر است.
نویسنده و ناشر چه جایگاهی دارند؟
کاپلان مدرس دانشکده مطالعات پیشرفته بین‌المللی دانشگاه جانز هاپکینز و متخصص دولت‌های شکننده، گذار سیاسی و پیشگیری از منازعه است. طبق معرفی رسمی دانشگاه، او سابقه مشاوره برای بانک جهانی، وزارت امور خارجه آمریکا، آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دارد و نویسنده چارچوب تحلیل گذارهای سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۰ بود.
میدل‌ایست‌فوروم نیز یک اندیشکده سیاست‌محور آمریکایی است. این نهاد در معرفی رسمی خود، پیشبرد منافع آمریکا، مقابله با اسلام‌گرایی و تدوین راهبرد علیه جمهوری اسلامی را جزو اهدافش می‌داند.
فدرال رزرو، بانک مرکزی آمریکا، با ۱۰ رای موافق و دو رای مخالف، نرخ بهره را در محدوده ۳٫۷۵ تا چهار درصد ثابت نگه داشت و اعلام کرد برای تعیین مسیر بازگشت تورم به هدف دو درصد، به اطلاعات بیشتری نیاز دارد.
بر اساس بیانیه کمیته بازار باز فدرال در چهارشنبه ششم آبان، لیزا کوک، عضو هیات‌مدیره فدرال رزرو، و بث همک، رییس فدرال رزرو کلیولند، با این تصمیم مخالفت کردند و خواستار افزایش نرخ بهره به میزان یک‌چهارم واحد درصد شدند.
این کمیته در نشست ۲۵ شهریور، با موافقت هر ۱۲ عضو رای‌دهنده، نرخ بهره را یک‌چهارم واحد درصد افزایش داده و به محدوده کنونی رسانده بود.
فدرال رزرو در بیانیه تازه خود، رشد فعالیت‌های اقتصادی را قوی و تورم را همچنان بالا توصیف کرد. این نهاد همچنین از تداوم سرمایه‌گذاری قوی و تغییر اندک نرخ بیکاری خبر داد، اما تعهدی به افزایش نرخ بهره در نشست بعدی نداد.
نرخ بهره از ابزارهای اصلی بانک مرکزی برای مهار تورم است. افزایش آن معمولا هزینه وام‌گرفتن را بالا می‌برد و با کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات، به کند شدن رشد قیمت‌ها کمک می‌کند. همین ساز و کار می‌تواند خرید و سرمایه‌گذاری خانوارها و بنگاه‌ها را نیز محدود کند.
جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی و اختلال در عرضه انرژی، فشار بر قیمت‌ها را در اقتصادهای دیگر، از جمله آمریکا، افزایش داده است.
داده‌های رسمی نشان می‌دهد گرانی بنزین بیش از نیمی از افزایش ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده در سپتامبر را رقم زد. این افزایش، اهمیت تحولات بازار انرژی را در تصمیم‌گیری درباره مهار تورم نشان می‌دهد.
نقش بنزین در شتاب گرفتن تورم
داده‌های اداره آمار کار آمریکا نشان می‌دهد تورم سالانه مصرف‌کننده در سپتامبر به ۳٫۷ درصد رسید؛ رقمی بالاتر از نرخ ۳٫۴ درصدی اوت.
شاخص قیمت مصرف‌کننده در سپتامبر، با تعدیل نوسان‌های فصلی، نسبت به ماه قبل ۰٫۶ درصد افزایش یافت. قیمت بنزین در همین ماه ۹٫۱ درصد بالا رفت و بیش از نیمی از افزایش ماهانه شاخص کل ناشی از گرانی آن بود.
تورم هسته، که قیمت غذا و انرژی را کنار می‌گذارد، نیز از ۲٫۴ درصد در اوت به ۲٫۶ درصد در سپتامبر رسید. این شاخص برای بررسی روند تورم بدون تاثیر مستقیم نوسان قیمت غذا و انرژی به کار می‌رود.
در بخش تولید نیز شاخص قیمت تولیدکننده برای تقاضای نهایی، نسبت به ماه قبل ۱٫۳ درصد و نسبت به سال قبل ۶٫۳ درصد افزایش یافت. رشد سالانه این شاخص، که تغییر قیمت دریافتی تولیدکنندگان را اندازه می‌گیرد، بالاترین رقم از دسامبر ۲۰۲۲ بود.
انتظار برای شاخص مورد توجه فدرال رزرو
هدف تورمی دو درصدی فدرال رزرو بر اساس شاخص قیمت «مخارج مصرف شخصی»، موسوم به پی‌سی‌ای، تعریف می‌شود. این شاخص با شاخص قیمت مصرف‌کننده تفاوت دارد و تغییر الگوی هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان را نیز منعکس می‌کند.
گزارش سپتامبر پی‌سی‌ای قرار است پنجشنبه هفتم آبان، ساعت ۱۶ به وقت ایران منتشر شود؛ بنابراین هنگام تصمیم‌گیری چهارشنبه در دسترس نبود. آخرین داده منتشرشده، مربوط به اوت، تورم سالانه این شاخص را ۳٫۴ درصد نشان می‌داد.
نشست بعدی کمیته بازار باز فدرال در ۱۷ و ۱۸ آذر برگزار می‌شود و با انتشار پیش‌بینی‌های اقتصادی اعضا همراه خواهد بود.
کوین وارش، رییس فدرال رزرو، همچنین از تغییر برنامه نشست‌های آینده خبر داد. به گفته او، انتظار می‌رود یکی از هشت نشست سال ۲۰۲۷ به بررسی راهبرد سیاست پولی اختصاص یابد و در آن رای‌گیری درباره نرخ بهره یا انتشار بیانیه سیاستی صورت نگیرد. او برای سال ۲۰۲۸ نیز دو نشست راهبردی و شش نشست تصمیم‌گیری درباره سیاست پولی پیش‌بینی کرد.
یک هفته پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر، دولت دونالد ترامپ آماری را در زمینه مهاجرت منتشر کرد که با تاکید بر کاهش چشمگیر برخورد ماموران مرزی با مهاجران، آن را سند موفقیت خود می‌داند.
براساس آمار منتشرشده از سوی اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا، شمار کل برخوردهای ماموران مرزی با مهاجران در سال مالی ۲۰۲۶ به ۳۷۹ هزار و ۲۴۳ مورد رسید؛ کمترین رقم سالانه در تاریخ این نهاد و حدود ۸۸ درصد کمتر از اوج سال ۲۰۲۳.
با این همه، سیاستی که مرز جنوبی را ساکت کرده، در شهرهای آمریکا به یکی از پرهزینه‌ترین پرونده‌های سیاسی ترامپ تبدیل شده و مهاجرت، که برگ برنده جمهوری‌خواهان در ۲۰۲۴ بود، اکنون در نظرسنجی‌ها به سود دموکرات‌ها چرخیده است.
از رکورد بالا به رکورد پایین
در سال مالی ۲۰۲۳ در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، ماموران مرزی حدود دو میلیون و ۴۸۰ هزار برخورد با مهاجران را در مرز جنوب‌غربی ثبت کردند؛ رکوردی تاریخی. محدودیت‌های پناهندگی بایدن در ماه‌های پایانی دولتش این ارقام را پایین آورد، اما چرخش اصلی با بازگشت ترامپ رخ داد.
دولت دوم ترامپ چند ابزار را هم‌زمان به کار گرفت: پذیرش درخواست پناهندگی در مرز عملا متوقف شد، آزاد کردن مهاجران بازداشت‌شده در خاک آمریکا پایان یافت، نیروهای نظامی به مرز رفتند و فشار بر مکزیک افزایش یافت.
به‌گفته وزارت امنیت داخلی، سپتامبر ۲۰۲۶ هفدهمین ماه پیاپی بود که پلیس مرزی هیچ مهاجری را آزاد نکرد. مارک‌وین مولین، که پس از برکناری کریستی نوم در بهار امسال وزیر امنیت داخلی شد، این آمار را گواه کارآمدی اجرای سخت‌گیرانه قانون می‌داند.
دیوار: بودجه‌ای کلان، کارنامه‌ای مبهم
قانون بودجه‌ای که ترامپ آن را «یک لایحه بزرگ و زیبا» نامید، در ژوئیه ۲۰۲۵ مبلغ ۴۶.۵ میلیارد دلار برای دیوار مرزی کنار گذاشت.
اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا می گوید طی یک سال منتهی به سپتامبر ۲۰۲۶ بیش از ۳۴ میلیارد دلار را به پروژه‌های «دیوار هوشمند» اختصاص داده است.
اما اینکه دقیقا چند مایل دیوار تازه ساخته شده، بسته به شیوه شمارش متفاوت است، زیرا ارقام رسمی اغلب نوسازی بخش‌های قدیمی و موانع ثانویه را هم در بر می‌گیرند. مهم‌تر اینکه افت شدید عبور از مرز در ماه‌های نخست ۲۰۲۵ رخ داد؛ پیش از امضای قراردادهای بزرگ ساخت‌وساز در پاییز همان سال. از این رو نسبت دادن این کاهش به خود دیوار دشوار است.
داخل کشور: رکورد بازداشت‌ها
بیشترین تنش اما در شهرهای آمریکا شکل گرفته است. ترامپ وعده «بزرگ‌ترین عملیات اخراج تاریخ آمریکا» را داده بود و مقام‌ها گفته بودند تمرکز بر مجرمان خواهد بود.
داده‌های «پروژه داده‌های اخراج»، طرح مشترک دانشکده‌های حقوق برکلی و یوسی‌ال‌ای که آمار را از طریق قانون آزادی اطلاعات از خود اداره مهاجرت و گمرک (آیس) می‌گیرد، نشان می‌دهد این اداره در ژوئیه ۲۰۲۶ نزدیک به ۵۰ هزار نفر را بازداشت کرده؛ بالاترین رقم ماهانه در سال‌های اخیر. در همان ماه، سهم بازداشت‌شدگان دارای محکومیت کیفری به ۲۷ درصد رسید؛ پایین‌ترین سطح در داده‌های موجود.
اخراج‌ها هم شتاب گرفته‌اند: طبق آمار آیس، از ابتدای سال مالی ۲۰۲۶ تا ۱۱ ژوئیه، ۳۵۶ هزار و ۳۸۹ نفر اخراج شدند؛ حدود ۱۲۵۵ نفر در روز.
نقطه عطف افکار عمومی، عملیات «مترو سرج» در مینه‌سوتا بود. در ژانویه ۲۰۲۶ دو شهروند آمریکایی در مینیاپولیس به ضرب گلوله ماموران فدرال کشته شدند: رنی گود به دست یک مامور آیس و الکس پرتی، پرستار بخش مراقبت‌های ویژه، به دست ماموران حفاظت و گمرک آمریکا. عملیاتی که در فوریه ۲۰۲۶ پایان یافت.
درهای بسته به روی پناهجویان
ترامپ در نخستین روز بازگشت به قدرت برنامه پذیرش پناهجو را متوقف کرد و سپس آن را عملا به مسیری برای ورود آفریکانرها، سفیدپوستان آفریقای جنوبی، تبدیل کرد. سقف پذیرش سال مالی ۲۰۲۶ ابتدا ۷۵۰۰ نفر بود، پایین‌ترین رقم تاریخ این برنامه، اما در ماه مه با یک «تشخیص اضطراری» به ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر رسید و کل ظرفیت اضافه به آفریکانرها اختصاص یافت؛ در حالی که دولت آفریقای جنوبی ادعای آزار این گروه را رد می‌کند. برای مقایسه، دولت بایدن در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۰۰ هزار پناهجو پذیرفته بود.
ضربه بزرگ‌تر به ساکنان کنونی آمریکا خورد. دیوان عالی در ۲۵ ژوئن با رای شش به سه به دولت اجازه داد «وضعیت حفاظت موقت» را برای حدود ۳۵۰ هزار هائیتیایی و حدود شش هزار و ۱۰۰ سوری لغو کند و هم‌زمان حکم داد دادگاه‌ها در بیشتر موارد حق بازبینی چنین تصمیم‌هایی را ندارند.
مهاجرت قانونی: گران‌تر و دشوارتر
در سپتامبر ۲۰۲۵، ترامپ هزینه‌ای ۱۰۰ هزار دلاری برای درخواست‌های تازه ویزای کار تخصصی ”اچ وان بی؛ وضع کرد.
به‌گزارش اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ثبت‌نام‌ها برای سال مالی ۲۰۲۷ از حدود ۳۴۴ هزار به ۲۱۱ هزار و ۶۰۰ مورد رسید؛ افتی ۳۸.۵ درصدی که بخشی از آن به قرعه‌کشی تازه بر پایه سطح دستمزد هم برمی‌گردد. دادگاه فدرال ماساچوست در ژوئن این هزینه را باطل کرد، اما ترامپ در سپتامبر اعتبار فرمانش را تا ۲۰۲۷ تمدید کرد و پرونده همچنان باز است.
سود این تغییرات برای کارگران آمریکایی هم محل تردید است. «مدل بودجه پن وارتون» پیش‌بینی کرده قرعه‌کشی جدید تاثیر معناداری بر دستمزد کارگران متولد آمریکا نخواهد داشت، چون کاهش رقابت با کند شدن رشد بهره‌وری خنثی می‌شود.
در مقابل، دری برای ثروتمندان باز مانده است: «کارت طلایی ترامپ» که در ازای «هدیه» یک میلیون دلاری به دولت، اقامت آمریکا را وعده می‌دهد. اما هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی، ۲۳ آوریل ۲۰۲۶ در کنگره گفت تا آن زمان تنها یک متقاضی تایید شده است.
هزینه سیاسی در آستانه انتخابات
در نظرسنجی سپتامبر نیویورک تایمز و کالج سی‌ینا، رای‌دهندگان احتمالی با ۵۲ درصد در برابر ۴۵ درصد برای مدیریت مهاجرت به دموکرات‌ها بیشتر اعتماد داشتند؛ در نظرسنجی اکتبر این فاصله به چهار امتیاز رسید که نشان می‌دهد رقابت بر سر این موضوع هنوز باز است.
شکاف درون ائتلاف ترامپ هم آشکار است. نظرسنجی پولیتیکو و موسسه بریتانیایی «پابلیک فرست» در سپتامبر نشان داد ۳۱ درصد رای‌دهندگان ترامپ که خود را جزو جنبش «ماگا» نمی‌دانند، کارزار اخراج را بیش از حد تهاجمی می‌دانند؛ در برابر ۱۴ درصد در میان هواداران ماگا.
ترامپ با یک پارادوکس به انتخابات می‌رسد: وعده بستن مرز را تقریبا کامل اجرا کرده، اما شیوه اخراج‌ها در داخل کشور بخشی از همان رای‌دهندگانی را که او را به کاخ سفید بازگرداندند، نگران کرده است. انتخابات سوم نوامبر نشان خواهد داد کدام تصویر در ذهن رای‌دهندگان پررنگ‌تر است.
مخاطبان ایران‌اینترنشنال در پاسخ به پرسشی درباره هزینه ماهانه خانواده‌هایشان، از شکاف عمیق میان درآمد و مخارج زندگی گفتند. برآیند این پیام‌ها نشان می‌دهد هزینه ماهانه خانواده‌های دو تا پنج نفره به‌طور میانگین بین ۶۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است.
ایران‌اینترنشنال در اینستاگرام از مخاطبان خود پرسید: «هزینه ماهانه خانواده شما چقدر است؟»
بررسی پاسخ‌ها نشان می‌دهد مفهوم «هزینه‌های جاری زندگی» در ایران دچار جهشی تاریخی شده است.
در حالی‌که دستمزدهای مصوب در محدوده ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان درجا می‌زنند، روایت‌های مردمی، چه از سوی افراد مجرد و چه خانواده‌های پرجمعیت، نشان از هزینه‌های چند ده میلیونی و گاه چند صد میلیونی برای یک ماه زندگی دارد.
ارقام اعلام‌شده، بسته به تعداد اعضای خانواده، وضعیت مسکن و سطح مخارج، تفاوت چشمگیری دارد.
با این حال، ناتوانی درآمدها در پوشش هزینه‌های ضروری و دشواری تامین خوراک، اجاره خانه و درمان، از موضوعات پرتکرار پیام‌هاست.
برآیند پاسخ‌های مخاطبان ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد کف هزینه‌های ضروری زندگی در ایران، با احتساب مسکن، خوراک، رفت‌وآمد و دیگر مخارج روزمره، برای هر نفر حدود یک میلیون تومان در روز، معادل ۳۰ میلیون تومان در ماه برآورد می‌شود؛ آن هم بدون در نظر گرفتن تفریح، خریدهای غیرضروری و هزینه‌های مربوط به رفاه و کیفیت زندگی.
این الگوی تقریبی با افزایش تعداد اعضای خانوار نیز در پیام‌ها دیده می‌شود.
ارقامی که به‌گفته بسیاری از پاسخ‌دهندگان، تنها نیازهای اولیه را پوشش می‌دهد و جایی برای پس‌انداز یا هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده باقی نمی‌گذارد.
مجردها و زوج‌ها؛ کف هزینه‌ها از ۳۰ تا ۸۰ میلیون تومان
تصور سنتی این است که افراد مجرد یا خانواده‌های دو نفره هزینه‌های به مراتب کمتری دارند، اما پیام‌های دریافت‌شده نشان می‌دهد که نقطه شروع هزینه‌های زندگی در ایران برای یک نفر نیز رقم گزافی است.
در میان افراد مجرد، اعداد اعلام شده معمولا بالای ۳۰ میلیون تومان است.
شهروندی نوشت: «من تنها زندگی می‌کنم و ماهانه دست‌کم ۳۵ میلیون تومان هزینه زندگی‌ام است.»
شخص دیگری که مجرد است و ماهانه قسط می‌پردازد، این رقم را ۴۵ میلیون تومان اعلام کرد.
یکی از قابل‌تامل‌ترین روایت‌ها متعلق به شهروندی است که گفت: «من با اینکه تنها زندگی می‌کنم، خانه و ماشین هم دارم، با حقوق ۴۰ میلیون تومان باز هم کم می‌آورم؛ چه برسد به یک خانواده.»
برای خانواده‌های دو نفره، این هزینه‌ها تقریبا دو برابر می‌شود.
بر اساس پیام‌ها، بیشتر زوج‌ها اعدادی بین ۶۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان را ذکر کرده‌اند.
کاربری نوشت «دو نفریم، ماهی بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون هزینه می‌کنیم» و دیگری روایت کرد او و همسرش ماهی حدود ۵۰ میلیون تومان هزینه دارند که معادل حقوق‌شان است و چیزی از آن باقی نمی‌ماند.
این برآوردها در شرایطی مطرح می‌شود که فرامرز توفیقی، عضو سابق شورای عالی کار، ۲۲ مهر اعلام کرد سبد معیشت خانوار کارگری به ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
خانواده‌های سه نفره و چهار نفره؛ زندگی در مرز ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان
با اضافه شدن فرزندان به سبد خانوار، ارقام به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد.
بررسی پیام‌ها نشان می‌دهد که یک خانواده سه تا چهار نفره برای تامین هزینه‌های اولیه خود نیازمند درآمدی بالای ۱۰۰ میلیون تومان است.
یکی از مخاطبان با اشاره به هزینه‌های پایه‌ای گفت: «بدون احتساب هزینه رفت‌وآمد، بیمارستان، دارو و قبوض، یک خانواده چهار نفره ماهانه بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون فقط هزینه خوراکش می‌شود.»
شهروند دیگری محاسبه ساده‌ای ارائه کرد: «هزینه حداقلی زندگی برای هر نفر در ایران روزی یک میلیون تومان است؛ یعنی حداقل ۳۰ میلیون تومان در ماه برای هر نفر و ۱۲۰ میلیون تومان برای یک خانواده چهار نفره.»
برای داشتن یک زندگی که در آن ترس از فردا وجود نداشته باشد، ارقام بالاتری نیاز است.
کاربری نوشت: «ما که چهار نفریم تقریبا ماهی ۱۵۰ میلیون باید داشته باشیم که دغدغه خورد و خوراک و پوشاک و درمان نداشته باشیم.»
در پیامی مشابه، عضو یک خانواده سه نفره گفت با احتساب هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده مانند بیماری و خرج‌های ماشین، ماهانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان هزینه دارند.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر نیز درباره وضعیت بازار و تورم مواد غذایی گزارش داده بود شکاف عظیم میان درآمد و هزینه‌ها باعث شده خانوارها با حذف «کیفیت»، تنها به «بقا» فکر کنند.
خانواده‌های پنج نفره و بیشتر؛ تقلا برای بقا با هزینه‌های ۲۰۰ میلیونی
بیشترین فشار اقتصادی بر دوش خانواده‌های پرجمعیت‌تر است.
برای یک خانواده پنج نفره، رقمِ رسیدن به یک زندگی «نرمال»، مرز ۲۰۰ میلیون تومان را هم رد می‌کند.
با این‌حال خانواده‌ها حتی به حداقلِ این ارقام نیز دسترسی ندارند.
چند شهروند اشاره کردند با دو حقوق حداقلی والدینشان، به زور، ماه را با نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان هزینه سر می‌کنند.
بخش مهمی از گزارش هزینه‌های زندگی مخاطبان، فراتر از اعداد، به «سرعت تغییر» این هزینه‌ها اشاره دارد.
بی‌ثباتی اقتصادی باعث شده تا محاسبه هزینه ماهانه و برنامه‌ریزی مالی عملا غیرممکن شود.
کاربران متعددی به این موضوع پرداخته‌اند که قیمت‌ها «ثانیه‌ای» تغییر می‌کند و هزینه‌ها پیوسته «متغیر» است. بنابراین نمی‌توان مطمئن بود اگر این ماه هزینه خانواده‌ای ۱۰۰ میلیون تومان است، ماه آینده همان موارد مشخص ۱۲۰ میلیون تومان روی دست خانواده خرج نگذارند.
شهروندی درباره همین موضوع نوشت «حقوق‌ها فقط دو ساعت در حساب می‌ماند» و دیگری تاکید کرد «حقوق نگرفته تمام شد، رویش هم قرض کردم».
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر در ۱۶ شهریور، در گزارشی درباره افزایش قیمت‌ها روایت شهروندانی را منتشر کرد که می‌گفتند گرانی مداوم، امکان برنامه‌ریزی حتی برای آینده نزدیک را از آنان گرفته است.
برآیند پیام‌های مردمی نشان می‌دهد که اقتصاد خانوار در ایران از مرحله «مدیریت بودجه» عبور کرده و به مرحله «بحران حل‌ناشدنی» رسیده است.
شهروندان می‌گویندمعادله دخل و خرج در ایران کاملا از کار افتاده است.
وضعیت امروز جامعه را شاید بتوان در این جمله کوتاه یک شهروند خلاصه کرد: «خرج‌مان، دخل‌مان را درآورده.»
