دولت ترامپ میگوید بیش از ۳۰۰ هزار ویزای آمریکا را لغو کرده است

وزارت امور خارجه آمریکا سهشنبه ۲۸ مهر اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری این کشور، از آغاز دومین دوره ریاستجمهوری او تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار ویزای آمریکا را لغو کرده است.

وزارت امور خارجه آمریکا سهشنبه ۲۸ مهر اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری این کشور، از آغاز دومین دوره ریاستجمهوری او تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار ویزای آمریکا را لغو کرده است.
این اقدام در حالی صورت گرفته که دولت فدرال همچنان به اجرای سیاستهای گسترده و سختگیرانه خود در زمینه مهاجرت ادامه میدهد.
این آمار نشاندهنده شتاب گرفتن روند لغو ویزاها در هفتههای اخیر است.
وزارت امور خارجه آمریکا در آخرین گزارش قبلی خود، که ۱۰ اوت منتشر شد، شمار ویزاهای لغوشده از آغاز دوره کنونی ریاستجمهوری ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ را بیش از ۱۷۵ هزار مورد اعلام کرده بود.
ترامپ میگوید هدف از سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی و کارزار اخراج مهاجران، تقویت امنیت داخلی آمریکاست.
با این حال، مدافعان حقوق بشر میگویند این اقدامات، حقوق مربوط به دادرسی عادلانه و آزادی بیان را نقض کرده و محیطی ناامن به وجود آورده است؛ بهویژه برای اقلیتهای قومی که نسبت به برخوردهای تبعیضآمیز بر اساس نژاد و قومیت ابراز نگرانی کردهاند.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، هنگام اعلام آمار جدید در شبکه اجتماعی ایکس گفت دولت ترامپ «بیش از هر دولت دیگری در تاریخ آمریکا، با سرعت بیشتری ویزاها را لغو کرده است».
پیگوت گفت دولت آمریکا در قبال «اتباع خارجی دارای ویزا که قانون را نقض میکنند، مرتکب تقلب میشوند یا امنیت ملی ما را به خطر میاندازند، هیچگونه تساهلی نشان نمیدهد».
از جمله موارد لغو ویزا که با محکومیت شدید مدافعان حقوق بشر روبهرو شده، لغو ویزای معترضان خارجی حامی فلسطین است که علیه حملات اسرائیل، متحد آمریکا، به غزه تظاهرات کردهاند.
ویزای برخی اتباع خارجی نیز بهدلیل اظهارنظرهایشان در شبکههای اجتماعی درباره ترور چارلی کرک، مفسر سیاسی محافظهکار، لغو شده است.
دولت ترامپ علاوه بر تلاش برای اخراج معترضان خارجی، نظارت و بررسی فعالیتهای مهاجران و متقاضیان ویزا در شبکههای اجتماعی را نیز تشدید کرده است.
مدافعان حقوق بشر میگویند دولت آمریکا با استناد به ملاحظات امنیت ملی، منتقدان خود را هدف قرار داده و از موارد پراکنده تقلب بهعنوان بهانهای برای هدف قرار دادن گسترده جوامع مهاجر، از جمله جامعه سومالیاییتباران آمریکا در ایالت مینهسوتا، استفاده کرده است.
ترامپ در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۴ با وعده جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی وارد رقابت شد، اما دولت او مهاجرت قانونی را نیز از جمله با وضع هزینههای سنگین برای صدور برخی انواع ویزای کار دشوارتر کرده است.
روزنامه تایمز نوشت جمهوری اسلامی و روسیه در تلاشاند به ناآرامیهای فرانسه دامن بزنند و از اعتراضات بهرهبرداری کنند. به نوشته این روزنامه، امانوئل مکرون از بیم ناخشنودی تهران، مانع انتشار گزارش امنیتی درباره کارزارهای انتشار اطلاعات نادرست و حملات سایبری جمهوری اسلامی شده است.
این روزنامه بریتانیایی سهشنبه ۲۸ مهر به نقل از پژوهشگران و گزارشهای رسانهای گزارش داد این اتهامها شامل فعالیت در شبکههای اجتماعی، ارتباط با گروههای چپ تندرو و احتمال پرداخت پول برای ایجاد آشوب است. این روزنامه همچنین تاکید کرد شواهدی وجود ندارد که قدرتهای خارجی آغازگر این اعتراضها بوده باشند.
پیشتر رادیو دولتی «فرانس کولتور» به نقل از منابع پلیس و دستگاههای اطلاعاتی منطقهای، از نقش چهرههای تاثیرگذار شبکههای اجتماعی در تحریک و تشدید ناآرامیها خبر داده بود.
به گفته این منابع، قدرتهای خارجی از این افراد حمایت کردهاند یا به انتشار گسترده محتوایشان کمک کردهاند. ایران، روسیه و الجزایر در این گزارش نام برده شدهاند.
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، ۲۱ مهر درباره تلاش برای دخالت خارجی در امور فرانسه و تاثیرگذاری بر انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۷ هشدار داده و گفته بود اعتراضات دانشآموزی نیز هدف روایتهای خصمانهای از سوی روسیه، چین، ایران و جنبش ماگا قرار گرفته است.
بر اساس گزارش تایمز، مقامها یا رسانههای نزدیک به حکومتها در ایران، روسیه، چین و الجزایر اتهامهای مطرحشده را رد کردهاند.
موج اعتراضهای دانشآموزی فرانسه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، با اعتراض به کمبود معلم در دبیرستانی در منطقه کرتی، در حومه پاریس، آغاز شد و ظرف حدود ۱۰ روز به سراسر کشور و دیگر گروههای اجتماعی گسترش یافت.
دانشآموزان به شلوغی کلاسها، فرسودگی مدارس و نابرابری آموزشی اعتراض داشتند. تعطیلی کلاسها و مسدود کردن ورودی مدارس به شیوههای اصلی اعتراض تبدیل شد. با پیوستن دانشجویان، اتحادیههای کارگری و جلیقهزردها، مطالبات بهتدریج از آموزش فراتر رفت و گرانی و افت خدمات عمومی را نیز دربرگرفت.
تجمعات گسترده ۲۵ مهر در شهرهایی مانند پاریس، لیون و لیموژ با درگیری، غارت و آتشسوزی همراه شد و به مرگ یک نفر و بازداشت تعداد زیادی از معترضان انجامید. این اعتراضها چندین زخمی و خسارتهای گسترده برجا گذاشت.
دولت فرانسه از شامگاه ۲۷ مهر در بخشهایی از چند شهر مقررات منع رفتوآمد برقرار کرده است. تا ۲۸ مهر، فراخوان اعتراضهای شنبه سوم آبان همچنان برقرار بود. دولت نیز وعده داد نیروهای امنیتی با پشتیبانی نظامیان بهطور گسترده در محل اعتراضات مستقر خواهند شد.
اتهام ارتباط با گروههای رادیکال و پرداخت پول
دیوید کولون، استاد تاریخ در موسسه مطالعات سیاسی پاریس، «سیانس پو»، به تایمز گفت ایران، روسیه و الجزایر در دامن زدن به تنشها نقش داشتهاند. او موفقیت بیشتر جمهوری اسلامی در این زمینه را تا حدی ناشی از نفوذ در گروههای چپ افراطی دانست.
امانوئل رضوی، روزنامهنگار و نویسنده ایرانیتبار فرانسوی، نیز گفت سرویسهای اطلاعاتی حکومت ایران در جنبشهایی مداخله میکنند که تصور کنند در خدمت اهدافشان است.
رضوی ماموران ایرانی را مظنون به پرداخت چند صد یورو به جوانان بیکار برای ایجاد آشوب در پاریس دانست. به گفته او، دریافتکنندگان این پول اقلیت کوچکی از افراد دخیل در ناآرامیهای ۲۵ مهر بودند. گزارش تایمز برای این اتهام مشخص، سند قابل بررسی یا تایید مستقلی ارائه نکرد.
او همچنین نیروی قدس سپاه پاسداران را به فعالیت از طریق شبکههای سازمانیافته حسابهای جعلی و جذب چهرههای تاثیرگذار در شبکههای اجتماعی و تلگرام متهم کرد.
درباره روسیه، کولون گفت تلاش مسکو برای تاثیرگذاری بر اعتراضها نتیجه محدودی داشته، زیرا در نفوذ به گروههای چپ رادیکال فرانسه چندان موفق نبوده است. او احتمال حضور عوامل روسیه در تجمعات را مطرح کرد، اما تصریح کرد نمیتواند این موضوع را با قطعیت تایید کند.
گزارش منتشرنشده درباره فعالیتهای جمهوری اسلامی
تایمز به نقل از وبسایت فرانسوی «لا لتر» نوشت بارو گزارشی از دبیرخانه کل دفاع و امنیت ملی فرانسه درباره «اقدامات انتشار اطلاعات نادرست و حملات سایبری» ایران دریافت کرده بود.
بر اساس این روایت، جمهوری اسلامی پیش از المپیک ۲۰۲۴ پاریس در انتشار مطالبی برای تحریم تیم اسرائیل نقش داشت. یک سال بعد، حسابهای مرتبط با ایران یک جنبش اعتراضی در فرانسه را تشویق کردند و در روزهای اخیر نیز حسابهای مشابهی درباره درگیری پلیس و معترضان محتوا منتشر کردهاند. این روایت روشن نمیکند که آیا در هر سه مقطع، حسابهای یکسانی فعالیت داشتهاند یا نه.
به گزارش لا لتر، بارو خواهان انتشار عمومی این سند بود، اما امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، مخالفت کرد، زیرا کاخ الیزه در جریان جنگ ایران میکوشید سیاست «حفظ فاصله برابر» با تهران و واشینگتن را دنبال کند.
این سند منتشر نشده و اطلاعات مربوط به محتوای آن و مخالفت مکرون با انتشارش، بر گزارش لا لتر استوار است.
پلیس بریتانیا دو مرد، از جمله یک شهروند دوتابعیتی ایرانیبریتانیایی، را به ظن همکاری با دستگاه اطلاعاتی ایران در پرونده طرح احتمالی حمله به پایگاه هوایی فرفورد دوباره بازداشت کرد. پلیس همچنان نقش حکومت ایران در این پرونده را «بسیار محتمل» میداند.
پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا سهشنبه ۲۸ مهر اعلام کرد این دو نفر بر اساس قانون امنیت ملی بازداشت شدند. یکی از مظنونان، شهروندی ۲۴ ساله و بریتانیایی است که نخستین بار در نزدیکی پایگاه بازداشت شده بود و دیگری، یک مرد ۲۵ ساله با تابعیت دوگانه ایرانیبریتانیایی است که پیشتر در لندن بازداشت شده بود.
هر دو نفر تا پیش از بازداشت مجدد با قرار وثیقه آزاد بودند. پنج مظنون دیگر این پرونده همچنان با وثیقه آزادند و تاکنون علیه هیچیک از هفت نفر بهطور رسمی اتهامی مطرح نشده است.
لارنس تیلور، رییس پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، گفت: «این تحقیقات همچنان بهطور فعال ادامه دارد و جمعآوری شواهد نیز در جریان است. با این حال، موضع ما در حال حاضر تغییری نکرده است؛ ما همچنان معتقدیم که به احتمال بسیار زیاد، حکومت ایران در این ماجرا نقش داشته است.»
او این پرونده را «بسیار پیچیده» توصیف کرد و افزود بازرسان همچنان میزان دخالت حکومت ایران و اهداف پشت آن را بررسی میکنند. جمهوری اسلامی هرگونه دخالت در این ماجرا را رد کرده است.
تحقیقات از بامداد پنج مهر، با بازداشت پنج مرد بریتانیایی در نزدیکی فرفورد آغاز شد؛ پایگاهی متعلق به نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در غرب انگلستان که بمبافکنهای آمریکایی از آن برای حمله به ایران استفاده کرده بودند.
پلیس پس از بازداشت شهروند دوتابعیتی در ۹ مهر، مردی ۲۲ ساله را نیز ۱۴ مهر در لندن بازداشت کرد.
در جریان حادثه اولیه، دهها نفر از ساکنان اطراف پایگاه از خانههای خود تخلیه شدند و نیروهای مسلح پلیس و کارشناسان خنثیسازی بمب ارتش به محل رفتند. پلیس بعدا اعلام کرد در سه خودروی ون بنزین پیدا کرده، اما هیچ ماده منفجرهای کشف نشده است.
ارزیابی لندن و واشینگتن درباره نقش جمهوری اسلامی
بازداشتهای تازه پس از آن صورت گرفت که مقامهای بریتانیا و آمریکا بهطور علنی از نقش احتمالی جمهوری اسلامی در این پرونده سخن گفتند. اندی برنهام، نخستوزیر بریتانیا، هشت مهر در مصاحبه با بیبیسی از وجود «نشانههایی قوی» درباره نقش تهران در حادثه فرفورد خبر داد.
دولت بریتانیا ۲۰ مهر ارزیابی خود را صریحتر بیان کرد و گفت این طرح به احتمال زیاد در ایران هماهنگ شده و «تقریبا بهطور قطع» با هدایت سپاه پاسداران بوده است. به گزارش رویترز، سفیر جمهوری اسلامی در بریتانیا این اظهارات را رد کرد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز ۲۵ مهر در گفتوگو با خبرنگاران، ارزیابی بریتانیا درباره نقش حکومت ایران در طرح حمله به فرفورد را تایید کرد. آمریکا پیشتر، در نیمه نخست مهر، بمبافکنهای بی۱ خود را از این پایگاه خارج کرده بود.
تیلور در بیانیه تازه خود با اشاره به پرسشهای بیپاسخ افکار عمومی گفت پلیس هر زمان امکان انتشار اطلاعات بیشتری داشته باشد، آن را در اختیار مردم خواهد گذاشت.
بهدنبال افزایش قیمت سوخت و اعتراضات گسترده در فرانسه، کاخ الیزه اعلام کرد امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، در سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس، برای تامین ماهانه ۲۰۰ هزار تن گازوئیل اضافی از امارات متحده عربی و بحرین تعهداتی دریافت کرده است.
بر اساس بیانیه کاخ الیزه که سهشنبه ۲۸ مهر منتشر شد، امارات متعهد شده است ماهانه حدود ۱۰۰ هزار تن گازوئیل اضافی به فرانسه تحویل دهد.
همچنین قرار است در جریان سفر مکرون به بحرین، تامین ۱۰۰ هزار تن دیگر در ماه قطعی شود.
با احتساب ۹۵ هزار تن گازوئیل که عربستان سعودی پیشتر تامین آن را برای ماههای اکتبر و نوامبر تعهد کرده بود، مجموع تعهدات این سه کشور به ۲۹۵ هزار تن در ماه میرسد.
بنا بر اعلام دفتر ریاستجمهوری فرانسه، این میزان اندکی بیش از ۱۰ درصد مصرف گازوئیل کشور را پوشش میدهد.
شبکه فرانس۲۴ هدف مکرون از سفر به کشورهای مهم صادرکننده انرژی در خلیج فارس را تلاش برای تضمین تامین نفت و گازوئیل و کاهش قیمت سوخت در فرانسه عنوان کرد.
این سفر در شرایطی انجام میشود که دولت فرانسه با بحران افزایش هزینههای زندگی و ناآرامیهای گسترده ناشی از آن دستوپنجه نرم میکند.
اعتراضات روزهای ۲۵ و ۲۶ مهر در شهرهای مختلف این کشور به درگیریهای خشونتآمیز و خسارت به اموال عمومی و خصوصی انجامید.
خبرگزاری رویترز ۲۸ مهر نوشت اجرای مقررات منع رفتوآمد در برخی مناطق فرانسه به برقراری آرامش کمک کرده است.
با این حال، گروههای دانشجویی و جلیقهزردها از برنامهریزی برای دور تازهای از اعتراضات در شنبه آینده خبر دادهاند.
جنگ ایران و اختلال در صادرات انرژی خلیج فارس
مکرون که ۲۷ مهر به کویت و امارات سفر کرده بود، پس از دیدار از بحرین، قرار است ۲۹ مهر راهی قطر شود.
این در حالی است که از زمان آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، صادرات انرژی کشورهای حاشیه خلیج فارس با اختلال روبهرو شده است.
در جریان این مناقشه که نزدیک به هشت ماه از آغاز آن میگذرد، قیمت نفت خام بهشدت افزایش یافته است.
حملات جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای صادرات انرژی را مسدود کرده و فشار بر بازارهای جهانی را شدت بخشیده است.
کشورهای گروه هفت که فرانسه امسال ریاست دورهای آن را بر عهده دارد، پیشتر توافق کردند برای کاهش فشار بر بازار انرژی، تا ۱۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی خود برداشت کنند.
تنگه هرمز آبراهی باریک میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ ایران، حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
تعهد کویت به تامین سوخت دو قلمرو فرانسه
کاخ الیزه در ادامه اعلام کرد کویت «تعهدات بسیار روشنی» برای تامین گازوئیل و نفت سفید مورد نیاز مایوت و ریونیون، دو قلمرو فرادریایی فرانسه در اقیانوس هند، داده است.
به گفته دفتر ریاستجمهوری فرانسه، این محمولهها از طریق عمان ارسال خواهند شد تا نیازی به عبور از تنگه هرمز نباشد.
همزمان، پاریس در حال مذاکره با کشورهای منطقه برای کاهش هزینه بیمه حملونقل دریایی است. هدف از این گفتوگوها فراهم کردن شرایطی است که شرکتها بتوانند با هزینه کمتر، محمولههای بیشتری را از تنگه هرمز عبور دهند.
کاخ الیزه با تاکید بر اهمیت این توافقها افزود: «به این ترتیب، با تعهدات بلندمدت شرکای خود، امنیت انرژی کشورمان را تقویت میکنیم.»
ناآرامیهای اخیر فضای سیاسی فرانسه را در آستانه انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۷ ملتهبتر کرده است.
نظرسنجیها نشان میدهند مارین لوپن، چهره شاخص راست افراطی و ژانلوک ملانشون، سیاستمدار چپ رادیکال، در میان نامزدهای مطرح این انتخابات از بیشترین حمایت برخوردارند.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، برای دیدار با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، به اسلو سفر کرده است؛ تلاشی برای کاهش تنش میان کییف و واشینگتن که در هفتههای اخیر و همزمان با نزدیکتر شدن دونالد ترامپ به مسکو شدت گرفته است.
یوناس گار استوره، نخستوزیر نروژ، اعلام کرد هدف از میزبانی نشستهای سهشنبه ۲۸ مهر در اسلو، «هدایت تلاشهای دیپلماتیک به مسیری سازندهتر» است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد فنلاند نیز در میزبانی این گفتوگوها مشارکت دارد.
الکساندر استوب، رییسجمهوری فنلاند، شرکت خود در این نشستها را تایید کرد و در توضیح دستور کار جلسات گفت قرار است درباره «جنگ تجاوزکارانه و غیرقانونی روسیه علیه اوکراین و وضعیت کلی امنیت در اروپا» گفتوگو کنند.
بنا بر اعلام نروژ، انتظار میرود جرد کوشنر، داماد ترامپ، که همراه با ویتکاف هدایت تیم مذاکرهکننده ایالات متحده را بر عهده داشته است، بهصورت مجازی در نشستها شرکت کند.
همچنین قرار است زلنسکی، استوب و استوره سهشنبه در یک نشست خبری مشترک حضور یابند.
تشدید اختلافات واشینگتن و کییف بر سر سیاستهای ترامپ
ترامپ که با هدف کاهش قیمت سوخت در آمریکا بخشی از تحریمهای روسیه را لغو کرده است، بارها زلنسکی را مورد انتقاد قرار داده و خواستار جایگزینی او شده است.
مقامهای اوکراینی میگویند واشینگتن در هفتههای اخیر از ارائه هشدارهای زودهنگام درباره حملات موشکی روسیه خودداری کرده و ارتباطات ماهوارهای استارشیلد، متعلق به شرکت اسپیسایکس، را که برای هدایت پهپادهای اوکراینی به کار میرود، محدود کرده است.
به گفته آنها، ایالات متحده همچنین تجهیزات پدافند هوایی خریداریشده با منابع مالی متحدان اروپایی را تحویل نداده است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، ۲۸ مهر تایید کرد احتمال دارد یک محموله موشکهای پدافند هوایی که کشورهای اروپایی برای اوکراین خریدهاند، هنوز تحویل داده نشده باشد. با این حال، او کوشید این موضوع را کماهمیت جلوه دهد.
روبیو در جریان سفر به هند به خبرنگاران گفت: «نکته مهم این است که هیچ دستور سیاسی عامدانهای برای آسیب رساندن به اوکراین صادر نشده است.»
ترامپ ۲۷ مهر در تازهترین اظهارات خود که نشاندهنده موضع مثبت او در قبال مسکو و انتقادش از کییف بود، گفت: «روسیه در قبال اوکراین خوب عمل کرده است.»
او افزود زلنسکی «کمک چندانی به بهبود اوضاع نمیکند» و کییف باید «فرد دیگری را برای مذاکره پیدا کند».
در همین حال، کرملین اعلام کرد امیدوار است بهزودی دیداری میان ویتکاف و ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، ترتیب داده شود؛ موضوعی که از احتمال سفر فرستاده ویژه آمریکا به مسکو پس از دیدار با زلنسکی حکایت دارد.
گفتوگوی زلنسکی و روبیو
زلنسکی ۲۸ مهر اعلام کرد با روبیو درباره موشکهای رهگیر بالستیک، هشدارهای زودهنگام درباره حملات روسیه و «وضعیت استارلینک و استارشیلد که باید به حالت پیشین بازگردد»، گفتوگو کرده است.
او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «همه این مسائل در شرایطی مطرح میشود که تلاشهای دیپلماتیک ما برای پایان دادن به این جنگ وحشتناک و کشتار مداوم انسانها ادامه دارد.»
دور تازه تنشها میان واشینگتن و کییف از ۱۰ روز پیش آغاز شد؛ زمانی که ترامپ در چارچوب توافقی با پوتین، تحریمهای گازوئیل روسیه را لغو کرد.
افزایش قیمت سوخت در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا، جمهوریخواهان را تحت فشار قرار داده است.
ترامپ بارها زلنسکی را بهدلیل حملات اوکراین به پالایشگاههای نفت روسیه بهشدت مورد انتقاد قرار داده است.
کییف میگوید هدف قرار دادن این تاسیسات یکی از معدود راههای مقابله با روسیه پس از نزدیک به پنج سال حملات گسترده و مداوم این کشور به اوکراین است.
ترامپ پس از لغو تحریمهای گازوئیل روسیه، دامنه معافیتها را گسترش داد و بخشی از تحریمهای شدیدتر علیه مسکو را که قرار بود از هفته جاری اعمال شوند، مشمول این معافیتها کرد.
واشینگتن گزارشها درباره خودداری از ارائه اطلاعات امنیتی به کییف و اعمال محدودیت بر استارشیلد، نسخه نظامی استارلینک، را رد کرده است.
با این حال، مقامهای اوکراینی میگویند گیرندههای ماهوارهای این سامانه هنگام نصب روی تجهیزات پرسرعت، از جمله پهپادها، دیگر کار نمیکنند.
ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیسایکس، گفته است کنترل استارشیلد در اختیار دولت آمریکا است و تصمیم نهایی درباره هرگونه محدودیت در استفاده از آن به ترامپ بستگی دارد.
کشورهای اروپای غربی دفاع از اوکراین در برابر تهاجم روسیه را برای امنیت اروپا حیاتی میدانند. آنها ضمن حمایت قاطع از زلنسکی میکوشند از عمیقتر شدن اختلاف میان واشینگتن و کییف جلوگیری کنند.
دولت ترامپ ارسال مستقیم تسلیحات به اوکراین را تا حد زیادی متوقف کرده، اما همچنان به کشورهای اروپایی اجازه میدهد تجهیزات نظامی آمریکایی را برای کییف خریداری کنند.
آمریکا همچنین اطلاعات و فناوریهایی در اختیار اوکراین قرار میدهد که کشورهای اروپایی در حال حاضر توانایی ارائه جایگزینی برای آنها را ندارند.
وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد در پی تشدید حملات حوثیها، حمایت نظامی خود از ریاض را افزایش میدهد. بر اساس این تصمیم، جنگندههای تایفون نیروی هوایی بریتانیا برای حفاظت از شهرها و زیرساختهای حیاتی عربستان سعودی در برابر حملات هوایی به کار گرفته خواهند شد.
در بیانیه وزارت دفاع بریتانیا که سهشنبه ۲۸ مهر منتشر شد، آمده است این جنگندهها صرفا ماموریتهای دفاعی انجام خواهند داد و در حملات تهاجمی علیه حوثیها شرکت نخواهند کرد.
بریتانیا همچنین یک فروند هواپیمای ترابری نظامی ای۴۰۰ام را برای جابهجایی تجهیزات دفاعی در عربستان سعودی اختصاص خواهد داد و مشاوران نظامی این کشور به افسران ستادی ارتش عربستان سعودی کمک خواهند کرد.
وزارت دفاع بریتانیا افزود این اقدامات در ادامه حمایتهای نظامی لندن از ریاض، از جمله استقرار تجهیزات پدافند هوایی برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی، انجام میشود.
بریتانیا همچنین پشتیبانی سوخترسانی هوایی از عملیات دفاعی عربستان سعودی، از جمله عملیات علیه اهداف نظامی حوثیها در یمن، را تمدید خواهد کرد.
پیشتر در چهارم مهر، امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، از تصمیم خود برای اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی با هدف حفاظت از زیرساختهای انرژی این کشور در برابر حملات حوثیها خبر داده بود.
عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان، در روزهای گذشته بارها هدف حملات این گروه نیابتی جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
رائد قرملی، معاون وزیر خارجه عربستان سعودی، ۲۳ مهر هشدار داد تهران حوثیها را به تشدید حملات علیه این کشور تشویق میکند.
قرملی گفت: «ایران همچنان برخلاف قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل، به ارسال سلاح، آموزش و حمایت از شبهنظامیان حوثی ادامه میدهد.»
هشدار لندن درباره پیامدهای حملات حوثیها
وزارت دفاع بریتانیا در ادامه بیانیه خود هشدار داد تلاشهای حوثیها برای تضعیف امنیت خاورمیانه غیرقابل قبول است و به وخامت بحران انسانی یمن خواهد انجامید.
این وزارتخانه تاکید کرد تشدید خشونتها در خلیج فارس میتواند پیامدهای جدی برای بریتانیا داشته باشد؛ از افزایش هزینههای زندگی و اختلال در تامین انرژی گرفته تا تحمیل هزینههای بیشتر به کسبوکارهای این کشور.
وزارت دفاع بریتانیا همچنین حملات حوثیها به اهداف غیرنظامی، از جمله فرودگاه بینالمللی ملک خالد ریاض، را بهشدت محکوم کرد و افزود عربستان سعودی و دولت یمن حق دفاع از خود را دارند.
وس استریتینگ، وزیر دفاع بریتانیا، گفت: «حملات مداوم حوثیها به عربستان سعودی، متحد ما، کاملا نفرتانگیز است. هدف قرار دادن فرودگاه ریاض بهویژه نشان میدهد حوثیها تا چه اندازه برای تشدید تنشها در منطقه پیش میروند.»
او اضافه کرد: «به همین دلیل، امروز با ارائه حمایت نظامی بیشتر از سوی بریتانیا موافقت کردم. جنگندههای تایفون نیروی هوایی سلطنتی ماموریتهای دفاعی انجام خواهند داد تا از حریم هوایی عربستان سعودی در برابر پهپادها و موشکها محافظت کنند.»
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، ۲۶ مهر در مصاحبه با وبسایت بریتبارت، جمهوری اسلامی را عامل اصلی بحرانهای خاورمیانه معرفی کرد و گفت ریشه بحرانهای منطقه به حکومت ایران و «روحانیون تندرو» حاکم بر آن بازمیگردد.
روبیو با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از حوثیهای یمن تاکید کرد پایان دادن به جنگ و بیثباتی در خاورمیانه مستلزم شناخت عامل اصلی این بحرانها و مقابله با آن است.