ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، اعلام کرد این کشور پیش از حملات موشکی شبانه روسیه به زیرساخت‌های انرژی، بار دیگر هشداری از متحدانش دریافت نکرده است. همزمان، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، سخنان پیشین زلنسکی درباره توقف موقت تبادل اطلاعات با کی‌یف را رد کرد.
زلنسکی دوشنبه ۲۷ مهر در پیام‌رسان تلگرام نوشت روسیه با شلیک ۱۶ موشک بالستیک و بیش از ۲۰۰ پهپاد از انواع مختلف، از جمله پهپادهای شاهد مجهز به موتور جت، مناطق مختلف اوکراین را هدف قرار داده است.
به گفته او، این حملات به بیش از ۱۰ تاسیسات انرژی آسیب رسانده و برق دست‌کم ۵۵۰ هزار خانوار را قطع کرده است.
در سوی دیگر، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور حمله‌ای «گسترده» به اهدافی در کی‌یف و مناطق اطراف پایتخت اوکراین انجام داده‌اند.
این وزارتخانه افزود تاسیسات صنایع نظامی، مراکز نگهداری موشک‌های کروز و پهپادها و همچنین مراکز داده از اهداف حمله بوده‌اند.
آرتم نکراسوف، معاون وزیر انرژی اوکراین، خبر داد روسیه در حملات شبانه خود تاسیسات انرژی در ۱۱ استان این کشور را هدف قرار داده است.
او در تلگرام نوشت در پی این حملات، خاموشی‌های نوبتی و محدودیت‌هایی در مصرف برق صنایع و کسب‌وکارها اعمال شده است.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ تهاجم نظامی خود به اوکراین را آغاز کرد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه یافته است.
زیرساخت‌های انرژی و شبکه برق اوکراین در بیش از چهار سال جنگ، بر اثر حملات هوایی پیاپی روسیه آسیب‌های سنگینی دیده‌اند.
روبیو: زلنسکی بر خاتمه جنگ تمرکز کند
اظهارات اخیر زلنسکی در حالی مطرح می‌شوند که او ۲۶ مهر در مصاحبه با شبکه ان‌بی‌سی گفته بود آمریکا پس از وقفه‌ای کوتاه، ارائه اطلاعات حیاتی برای شناسایی حملات موشکی روسیه را از سر گرفته است.
با این حال، وزیر خارجه آمریکا ۲۷ مهر در جریان سفر خود به ازبکستان، این سخنان را رد کرد و گفت تبادل اطلاعات میان واشینگتن و کی‌یف هیچ‌گاه متوقف نشده بود.
روبیو با اشاره به اظهارات رییس‌جمهوری اوکراین افزود: «نمی‌دانم او این حرف‌ها را از کجا می‌آورد یا چرا چنین چیزهایی به رسانه‌ها می‌گوید. باید از خودش بپرسید. هیچ توقفی در کار نبوده است.»
روبیو ادامه داد: «آنچه او باید بر آن تمرکز کند و ما هم می‌خواهیم بر آن تمرکز کنیم، پایان دادن به این جنگ است.»
به گزارش رویترز، اوکراین برای شناسایی موشک‌های بالستیک پرسرعت روسیه و آمادگی در برابر حملات گسترده آنها، به اطلاعات دریافتی از سامانه پیشرفته هشدار زودهنگام آمریکا متکی است.
روابط واشینگتن و کی‌یف در روزهای اخیر به‌شدت تیره شده است. تصمیم دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، برای کاهش محدودیت‌های صادرات گازوئیل روسیه و همچنین تعلیق اجرای بسته تحریمی مصوب کنگره علیه مسکو، از جمله اقداماتی است که انتقاد مقام‌های اوکراینی را برانگیخته است.
محدودیت‌های اخیر در استفاده ارتش اوکراین از سامانه استارشیلد، نسخه نظامی سامانه ارتباط ماهواره‌ای استارلینک، نیز به اختلافات دو کشور دامن زده است.
پیشنهاد پوتین برای مذاکره با ترامپ و شی بدون حضور زلنسکی
در میانه این تنش‌ها، وال‌استریت ژورنال ۲۶ مهر گزارش داد ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، پیشنهاد کرده است ماه آینده با ترامپ و شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین، درباره پایان جنگ اوکراین مذاکره کند.
به نوشته این روزنامه، پوتین خواستار برگزاری نشستی بدون حضور زلنسکی است تا زمینه دستیابی به توافقی به سود مسکو فراهم شود.
آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، ۲۷ مهر هشدار داد برگزاری چنین نشستی پوتین را به ادامه جنگ تشویق خواهد کرد.
او بار دیگر خواستار برگزاری نشست سه‌جانبه اوکراین، آمریکا و روسیه برای یافتن راه‌حلی دیپلماتیک و خاتمه دادن به مناقشه شد.
برای نخستین بار در تاریخ ژاپن، یک سال پیش یک زن به مقام نخست‌وزیری، یعنی بالاترین مقام سیاسی این کشور رسید؛ اتفاقی که پس از ۱۴۰ سال حاکمیت مردان بر نهاد نخست‌وزیری، بالقوه می‌توانست نشانه آغاز فصلی تازه در مسیر برابری جنسیتی باشد.
اما یک سال پس از به قدرت رسیدن سانائه تاکائیچی، هنوز روشن نیست که این پیروزی تاریخی تا چه اندازه به تغییرات ملموس در حقوق و فرصت‌های زنان ژاپنی منجر خواهد شد.
پرسش این است که حضور زنی در راس نظام سیاسی که چندان به اصلاح نظام حقوقی و اجتماعی برای پیشرفت زنان اعتقاد ندارد، می‌تواند به معنای پیشرفت حقوق زنان باشد؟
و پرسش اساسی‌تر اینکه بدون تغییر ساختارهایی که دهه‌ها مانع پیشرفت زنان بوده‌اند، آیا برابری جنسیتی امکان‌پذیر است؟
نخستین زن در راس قدرت، مدافع سنت‌های دیرینه
تجربه یک سال نخست‌وزیری تاکائیچی، این پرسش‌ها را به یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث درباره وضعیت زنان در ژاپن تبدیل کرده است.
او از یک سو نماد شکستن یکی از مهم‌ترین موانع تاریخی پیش روی زنان این کشور است و از سوی دیگر، سیاستمداری محافظه‌کار است که بسیاری از مواضعش با مطالبات دیرینه جنبش‌های فمینیستی و برابری‌خواهانه ژاپن فاصله دارد.
تاکائیچی برخاسته از جنبش‌های فمینیستی نیست و به‌عنوان سیاستمداری محافظه‌کار شناخته می‌شود که بر حفظ ارزش‌های سنتی خانواده تاکید دارد. البته او هیچ‌گاه با اصل حضور و پیشرفت زنان در عرصه‌های مختلف اجتماع مخالفتی نکرده است.
تاکائیچی که سال ۲۰۰۶ در نخستین دولت شینزو آبه، مسئولیت امور برابری جنسیتی را بر عهده گرفت، در اجرای سیاست‌هایی برای حمایت از اشتغال بیشتر زنان و افزایش مشارکت اجتماعی آنان نقش مهمی ایفا کرد. البته عمر این کابینه بسیار کوتاه بود.
مشکل اینجاست که او با اینکه بر برابری فرصت‌ها تاکید دارد، با برخی اصلاحات ساختاری در نظام خانواده که از دیدگاه بسیاری لازمه تحقق این برابری به شمار می‌رود، مخالف است.
این موضع بیش از هر موضوع دیگری در مخالفت او با قانون «حق انتخاب نام خانوادگی جداگانه برای زوجین» آشکار می‌شود. این قانون پیشنهادی به زوج‌ها اجازه می‌دهد هنگام ازدواج، آزادانه تصمیم بگیرند که نام خانوادگی مشترکی داشته باشند یا هر یک نام خانوادگی پیشین خود را حفظ کنند.
سازمان‌های زنان و جنبش‌های برابری‌خواه در ژاپن سال‌هاست خواستار تصویب چنین قانونی هستند.
با این حال، تاکائیچی با تصویب و اجرای آن مخالفت کرده است.
کدبانوی نخست‌وزیر؛ «کار خانه» یا «کار سیاست»؟
در زمینه حضور زنان در سیاست، تاکائیچی بیش از افزایش تعداد زنان در مناصب حکومتی، بر «برابری فرصت‌ها» و «انتخاب افراد بر اساس شایستگی» تاکید کرده است.
او پیش‌تر وعده داده بود شمار زنان در کابینه را به سطح کشورهای شمال اروپا نزدیک کند، اما در نخستین کابینه خود تنها دو زن را به مقام وزارت منصوب کرد.
در ترمیم کابینه در سپتامبر ۲۰۲۶ نیز شمار وزیران زن افزایش نیافت.
از سوی دیگر، اظهارات تاکائیچی درباره کار و مسئولیت‌های خانه نیز بحث‌برانگیز شده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس پیش از این گزارش داد نخست‌وزیر در پارلمان گفته است به‌دلیل آماده کردن صبحانه، شستن ظرف‌ها و آرایش کردن، روزانه سه تا چهار ساعت بیشتر از نخست‌وزیران مرد پیشین وقت صرف می‌کند.
این اظهارات بار دیگر توجه‌ها را به تقسیم نابرابر مسئولیت‌های خانگی میان زنان و مردان در جامعه ژاپن جلب کرد.
همچنین سخنان او در آغاز دوران نخست‌وزیری مبنی بر اینکه «عبارت تعادل میان کار و زندگی را کنار می‌گذارم»، با انتقادهایی روبه‌رو شد.
منتقدان هشدار دادند چنین رویکردی ممکن است به عادی‌سازی ساعات کاری طولانی دامن بزند؛ مساله‌ای که خود یکی از موانع مهم پیشرفت شغلی زنان در ژاپن به شمار می‌رود.
شکاف جنسیتی در ژاپن همچنان قابل توجه است. بر اساس شاخص جهانی شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۶، ژاپن در میان ۱۴۵ کشور در رتبه ۱۱۷ و در شاخص مشارکت و توانمندسازی سیاسی زنان در رتبه ۱۲۱ قرار گرفت.
بنابراین، هرچند نخست‌وزیر شدن یک زن از نظر نمادین گامی تاریخی محسوب می‌شود، این تحول لزوما به بهبود چشمگیر حضور زنان در سیاست یا اصلاح ساختارهای نابرابر اجتماعی منجر نشده است.
در واکنش به این وضعیت، سازمان «فیفتیز پروجک» (FIFTYS PROJECT) که برای افزایش مشارکت سیاسی زنان جوان و اقلیت‌های جنسیتی فعالیت می‌کند، قصد دارد در انتخابات محلی سال ۲۰۲۷ از معرفی ۱۰۰ نامزد حمایت کند. این سازمان تاکید دارد که صرف زن بودن یک سیاستمدار کافی نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد سیاست‌هایی است که دنبال می‌کند و حقوق و منافع گروه‌هایی است که نمایندگی آنان را بر عهده می‌گیرد.
سقف شکست، اما دیوارها پابرجاست
تاکائیچی توانست به جایگاهی برسد که پیش از او، هیچ زنی در تاریخ ژاپن به آن دست نیافته بود؛ اما پرسش این است که آیا این موفقیت فردی به پیشرفتی جمعی برای زنان ژاپن تبدیل شده است؟
نخست‌وزیری تاکائیچی نشان داد شکستن سقف شیشه‌ای قدرت لزوما به معنای فرو ریختن دیوارهای نابرابری در جامعه نیست.
یک زن می‌تواند در راس ساختار سیاسی قرار گیرد، در حالی که بسیاری از زنان دیگر همچنان با تبعیض در محیط کار، نابرابری در مسئولیت‌های خانوادگی، محدودیت در انتخاب‌های شخصی و موانع مشارکت سیاسی روبه‌رو باشند.
از منظر جنبش‌های برابری‌خواه، مساله تنها افزایش تعداد زنان در مناصب قدرت نیست؛ بلکه تغییر قواعد و ساختارهایی است که فرصت‌های برابر را از زنان سلب می‌کنند.
حضور زنان در قدرت اهمیت تاریخی و نمادین دارد، اما زمانی به تحولی پایدار تبدیل می‌شود که با گسترش حقوق، آزادی انتخاب و مشارکت واقعی زنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی همراه باشد.
در نهایت، شاید مهم‌ترین درس یک سال نخست‌وزیری تاکائیچی این باشد که برابری جنسیتی را نمی‌توان صرفا با جنسیت کسی که در راس قدرت قرار دارد، سنجید. معیار اصلی، تغییراتی است که سیاست‌های دولت در زندگی زنان و ساختار جامعه ایجاد می‌کنند؛ و این سیاست‌ها در یک سال گذشته تغییر چندانی نکرده‌اند.
با وجود افزایش انتقادها از ناتوانی دولت در مهار خشونت‌های اخیر، امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، با استعفای لوران نونز، وزیر کشور، مخالفت کرد و خواستار اصلاح شیوه‌های عملیاتی نیروهای امنیتی شد.
کاخ الیزه دوشنبه ۲۷ مهر اعلام کرد نونز یکشنبه استعفای خود را تقدیم مکرون کرده بود، اما رییس‌جمهوری با تاکید بر ضرورت حفظ انسجام فرماندهی پلیس و نیروهای امنیتی در شرایط بحرانی، آن را نپذیرفت.
مکرون با اذعان به «ناکامی در پیش‌بینی رویدادها و جمع‌آوری اطلاعات امنیتی»، از وزیر کشور خواست تمام اقدامات لازم را برای روشن شدن دلایل این کاستی‌ها انجام دهد و هرچه سریع‌تر شیوه‌های تازه‌ای برای مقابله با خشونت و غارت به کار گیرد.
در پی وقوع یکی از شدیدترین ناآرامی‌های شهری فرانسه طی سال‌های اخیر، شماری از سیاستمداران مخالف دولت خواستار برکناری نونز شده بودند.
اعتراضات فرانسه پیش‌تر در واکنش به وضعیت نامناسب مدارس و کمبود معلم در حومه‌های کارگرنشین آغاز شده بود، اما به‌تدریج به جنبشی گسترده‌تر علیه گرانی، نابرابری و افت کیفیت خدمات عمومی تبدیل شد.
انتقاد از عملکرد نهادهای امنیتی در مهار خشونت‌ها
بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه، در جریان ناآرامی‌های شنبه ۲۵ مهر، نزدیک به ۲۴۰۰ نفر بازداشت و حدود هزار مامور پلیس و ژاندارمری مجروح شدند.
یک معترض نیز در پاریس بر اثر ایست قلبی جان باخت.
در جریان این تظاهرات، گروه‌های خشونت‌طلب در شهرهای مختلف با پلیس درگیر شدند، صدها فروشگاه آسیب دیدند یا غارت شدند و ساختمان شهرداری لیموژ نیز در آتش سوخت.
یکشنبه ۲۶ مهر هم درگیری‌های تازه‌ای در پاریس و مارسی رخ داد و پلیس ضدشورش برای جلوگیری از غارت واحدهای تجاری وارد عمل شد.
ژرالد دارمنن، وزیر دادگستری فرانسه، ۲۷ مهر اذعان کرد ناآرامی‌های اخیر کاستی‌های دستگاه‌های امنیتی را در مقابله با تهدیدهای ناشی از معترضان «چپ‌گرای افراطی» آشکار کرده است.
او افزود این نهادها در مقابله با تهدیدهای تروریستی و جرایم سازمان‌یافته عملکرد بسیار خوبی دارند، اما در برخورد با معترضان چپ‌گرای افراطی به همان اندازه موفق نیستند.
دولت فرانسه گروه‌های چپ افراطی و افرادی را که در «تحریک به غارت» فروشگاه‌ها نقش داشته‌اند، مسئول خشونت‌های اخیر دانسته است.
درخواست مکرون برای برقراری آرامش
رییس‌جمهوری فرانسه شامگاه ۲۶ مهر در سخنرانی تلویزیونی خود خطاب به مردم، خواستار آرامش شد و خشونت‌های روزهای گذشته را محکوم کرد.
او گفت: «با دیدن این تصاویر، همه ما از خود پرسیدیم: در ذهن این افراد چه می‌گذشته است؟ چطور ممکن است فرانسوی‌ها چنین بلایی سر فرانسه بیاورند؟»
مکرون افزود: «هیچ چیز این اقدامات را توجیه نمی‌کند، هیچ توضیحی برای آنها وجود ندارد و هیچ عذری هم پذیرفتنی نیست. امشب همه ما خشمگین و شرمساریم.»
با این حال، او تاکید کرد معترضانی که به‌صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات می‌کنند، مطالبات مشروعی دارند و نباید رفتار آنها را با اقدامات کسانی که به دنبال آشوب و تخریب هستند، یکسان دانست.
مکرون برخلاف درخواست شماری از سیاستمداران راست‌گرا، از اعلام وضعیت اضطراری خودداری کرد، اما گفت دولت شرایطی فراهم خواهد کرد تا استانداران بتوانند در صورت لزوم، برای حفاظت از ساختمان‌های عمومی و کسب‌وکارهای محلی، برگزاری تظاهرات را ممنوع کنند.
مارین لوپن، رهبر حزب راست‌گرای «اجتماع ملی» که در نظرسنجی‌های مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده پیشتاز است، خواستار آرامش شد و هشدار داد مردم فرانسه نباید به دیدن تصاویر خشونت، تخریب و غارت در کشورشان عادت کنند.
در سوی دیگر، ژان‌لوک ملانشون، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری از حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، از مکرون خواست به مطالبات دانش‌آموزان معترض پاسخ دهد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد ناآرامی‌های اخیر عمق نارضایتی عمومی از مکرون را آشکار کرده است؛ رییس‌جمهوری که پس از یک دهه حضور در قدرت، سال ۲۰۲۷ از سمت خود کنار خواهد رفت.
به نوشته این خبرگزاری، دوران ریاست‌جمهوری مکرون بیش از پیش با نارضایتی‌های اجتماعی، ضعف اقتصادی و افزایش شدید بدهی‌های دولت گره خورده است.
وال‌استریت ژورنال گزارش داد ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، پیشنهاد کرده است با رهبران آمریکا و چین درباره پایان جنگ اوکراین مذاکره کند؛ نشستی بدون حضور ولودیمیر زلنسکی که به نوشته این روزنامه، مسکو می‌خواهد از آن برای دستیابی به توافقی به سود خود استفاده کند.
این روزنامه به نقل از یک افسر پیشین اطلاعاتی روسیه که در جریان موضوع قرار گرفته، نوشت پوتین این پیشنهاد را در تماس تلفنی ۱۷ مهر با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، مطرح کرد. این گفت‌وگو به توافق برای خرید گازوئیل روسیه و تسهیل فروش آن در بازار جهانی منجر شده بود.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت‌وگو درباره احتمال برگزاری نشست را تایید کرد و به وال‌استریت ژورنال گفت: «هنوز درک روشنی از خودِ نشست یا دستور کار احتمالی آن وجود ندارد، هرچند هر سه طرف اذعان دارند که برگزاری چنین نشستی از نظر فرضی امکان‌پذیر است.»
پیشنهاد مذاکره بدون حضور اوکراین در شرایطی مطرح شده که زلنسکی، رییس‌جمهوری این کشور، ۲۶ مهر از رایزنی با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ترامپ، برای تعیین زمان و مکان دور تازه مذاکرات صلح خبر داد. او در مصاحبه‌ای با ان‌بی‌سی نیز گفت آمریکا پس از وقفه‌ای کوتاه، ارائه اطلاعات حیاتی برای شناسایی حملات موشکی روسیه را از سر گرفته است.
ترامپ همچنین ۲۴ مهر با امضای فرمانی اجرایی، اجرای مجموعه‌ای از تحریم‌های جدید علیه روسیه را که با حمایت هر دو حزب در کنگره تصویب شده بود، متوقف کرد. او که ماه گذشته قانون این تحریم‌ها را امضا کرده بود، تعلیق اجرای آن را در راستای منافع ملی آمریکا دانست. این تصمیم پس از توافق واشینگتن و مسکو برای عرضه گازوئیل روسیه با هدف کاهش قیمت سوخت گرفته شد.
ترامپ هنوز با نشست موافقت نکرده است
یک مقام ارشد آمریکایی به وال‌استریت ژورنال گفت ترامپ هنوز با برگزاری نشست سه‌جانبه موافقت نکرده است، اما با توجه به تمایلش برای تحقق وعده انتخاباتی پایان دادن به جنگ، ممکن است از این پیشنهاد استقبال کند.
ترامپ در کمپین انتخاباتی خود پیش از رسیدن به دومین دوره‌اش وعده داده بود جنگ را در «روز نخست» دوره جدید ریاست‌جمهوری خود پایان دهد، اما اکنون نزدیک به دو سال از آغاز دوره دوم او می‌گذرد و مساله اوکراین همچنان پابرجاست.
وال‌استریت ژورنال به نقل از افراد آگاه از گفت‌وگوها نوشت کرملین پیشنهاد کرده است این مذاکرات در حاشیه نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه برگزار شود. این نشست قرار است ۲۷ و ۲۸ آبان در شنژن، قطب فناوری در جنوب چین، برگزار شود.
به نوشته وال‌استریت ژورنال، پوتین می‌کوشد از بهبود روابط با ترامپ بهره ببرد؛ تحولی که نگرانی اوکراین و متحدانش را برانگیخته است. ترامپ ۲۶ مهر نیز در تروث‌سوشال، زلنسکی را به تلاش برای ادامه جنگ متهم کرد و گفت تحریم‌ها را به تعویق انداخته تا روسیه را از میز مذاکره دور نکند.
زلنسکی در نشست ۲۴ مهر سران اتحادیه اروپا، توافق گازوئیلی آمریکا و روسیه را محکوم کرده و موضع مسکو در مذاکرات صلح را «نمایشی مضحک» خوانده بود. رهبران اروپایی در همان نشست از اوکراین حمایت کردند.
همزمان با اظهارات زلنسکی در این نشست، پوتین از ایجاد «منطقه امنیتی» در خاک اوکراین، در امتداد مرز دو کشور، خبر داد و گفت‌وگو درباره آن را در هرگونه مذاکره احتمالی رد کرد.
فرصت دیپلماتیک و مخاطرات میزبانی برای چین
افراد آگاه از گفت‌وگوهای اخیر مسکو و پکن به وال‌استریت ژورنال گفتند مقام‌های روسیه پیشنهاد نشست را از مجاری دیپلماتیک به چین ارائه کرده‌اند و پکن اعلام کرده است در صورت موافقت ترامپ، مخالفتی با برگزاری آن ندارد. کاخ سفید از اظهارنظر خودداری کرد و سفارت چین در واشینگتن نیز پاسخی نداد.
به ارزیابی تحلیلگران مسائل چین که این روزنامه با آنها گفت‌وگو کرده، میزبانی مذاکرات سه‌جانبه گام بزرگی در مسیر تلاش‌های شی جین‌پینگ، رهبر چین، برای ارتقای جایگاه کشورش به‌عنوان یک قدرت میانجی خواهد بود. با این حال، به گفته منابع مطلع، مقام‌های چینی نگران‌اند این نشست برنامه‌های پکن برای نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه را تحت‌الشعاع قرار دهد. شی همچنین می‌کوشد میان حمایت از پوتین و حفظ روابط اقتصادی با اروپا توازن برقرار کند؛ روابطی که برگزاری چنین نشستی می‌تواند به آن آسیب بزند.
به ارزیابی وال‌استریت ژورنال، چارچوب پیشنهادی علاوه بر اوکراین، اروپا را نیز از مذاکرات کنار می‌گذارد و به تلاش پوتین برای تثبیت جایگاه روسیه در جمع قدرت‌های بزرگ کمک می‌کند. افسر پیشین اطلاعاتی روسیه گفت پوتین می‌خواهد این نشست به نوعی «یالتای دوم» برای تقسیم جهان به حوزه‌های نفوذ تبدیل شود؛ بلندپروازی‌ای که همین منبع آن را غیرواقع‌بینانه توصیف کرد.
«یالتای دوم» به کنفرانس یالتا در سال ۱۹۴۵ اشاره دارد که در ماه‌های پایانی جنگ جهانی دوم با حضور رهبران آمریکا، بریتانیا و شوروی در شبه‌جزیره کریمه برگزار شد. رهبران این سه کشور در غیاب دیگر طرف‌های درگیر، درباره سرنوشت آلمان و نظم پس از جنگ در اروپا مذاکره کردند.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، با انتقاد از همکاری روسیه با جمهوری اسلامی هشدار داد این همکاری برخلاف منافع خود مسکو است و دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای می‌تواند روسیه را نیز با تهدید روبه‌رو کند.
نتانیاهو یکشنبه ۲۶ مهر، در جریان تشریح دکترین امنیت ملی اسرائیل گفت منافع کشورش و روسیه در مواردی با یکدیگر در تضاد هستند و مسکو علیه اسرائیل اقدام کرده است. او تاکید کرد: «همکاری روسیه با ایران برخلاف منافع خود روسیه است.»
در مقابل، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، یکشنبه ۲۶ مهر در پستی در تروث‌سوشال، کمک روسیه به جمهوری اسلامی را در مقایسه با توانایی‌های مسکو بسیار اندک توصیف کرد و گفت می‌خواهد این وضعیت حفظ شود. او با گره زدن این موضوع به مذاکرات صلح اوکراین، تاکید کرد قصد ندارد با اقداماتی که روسیه را از میز مذاکره دور می‌کند، به این روند آسیب بزند.
نتانیاهو همچنین روسیه را به استفاده از هوش مصنوعی برای اداره شبکه‌های رباتی یهودستیز متهم کرد که اسرائیل و یهودیان سراسر جهان را هدف قرار می‌دهند. او گفت اسرائیل نگرانی‌های خود درباره همکاری مسکو با تهران و این کارزارهای اینترنتی را با مقام‌های روس در میان می‌گذارد و مواضعش را روشن بیان می‌کند.
نخست‌وزیر اسرائیل با این حال تاکید کرد همچنان گاه‌به‌گاه با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، در تماس است و «هر زمان لازم باشد» با او گفت‌وگو می‌کند.
او گفت تلاش می‌کند منافع مشترک دو کشور را تا حد ممکن پیش ببرد، اما اگر چنین امکانی وجود نداشته باشد، اسرائیل باید بر منافع خود پافشاری کند و برای دفاع از آن بجنگد.
هشدار درباره پیامدهای هسته‌ای شدن ایران برای روسیه
نتانیاهو گفت به باور او، پوتین نیز نمی‌خواهد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد، زیرا چنین تحولی می‌تواند منافع خود روسیه را به خطر بیندازد.
او با اشاره به جمعیت مسلمان روسیه گفت ارزیابی‌اش این است که جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد افرادی از میان این جمعیت را به عوامل خود تبدیل کند. نتانیاهو تاکید کرد این ارزیابی شخصی اوست و نمی‌خواهد از طرف دیگران سخن بگوید.
نتانیاهو دلیل این ارزیابی را دیدگاه‌های ایدئولوژیک افراطی جمهوری اسلامی دانست و گفت این دیدگاه‌ها بر «فتح جهان، واداشتن همه مسلمانان به تبعیت از آموزه‌های خود و تحمیل این آموزه‌ها بر همه ناباوران» استوارند.
این اظهارات در ادامه هشدارها درباره نقش روسیه و چین در تقویت توان نظامی جمهوری اسلامی مطرح شد. مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی و موسسه جورج دبلیو بوش در گزارش ۲۲ مهر خود، انتقال فناوری پهپادی ایران، تولید در روسیه، تامین قطعات چینی و استفاده از نیروی کار کره شمالی را اجزای شبکه‌ای برای گسترش تولید پهپاد توصیف کردند.
واشینگتن‌پست نیز پیش‌تر در تحلیلی نوشت کمک‌های اطلاعاتی و فناوری پهپادی روسیه و تامین مواد اولیه سوخت موشکی از چین، توان تهاجمی تهران را تقویت کرده است. نویسندگان هشدار دادند نادیده گرفتن این حمایت‌ها می‌تواند تهدید علیه نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای واشینگتن را افزایش دهد.
آتش‌سوزی گسترده در یک پایگاه نظامی در استان آلبرتای کانادا چهار کشته بر جای گذاشت و ده‌ها نفر را به‌شدت مجروح کرد. مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، این حادثه را یکی از بدترین فجایع دوران صلح نیروهای مسلح این کشور در خاک کانادا توصیف کرد.
خبرگزاری رویترز یکشنبه ۲۶ مهر گزارش داد آتش‌سوزی حدود ساعت چهار عصر شنبه در منطقه آموزشی پایگاه نظامی وین‌رایت رخ داد و آتش‌نشانان نظامی و غیرنظامی تمام شب برای مقابله با آتش تلاش کردند.
کارنی در سخنانی در اتاوا تایید کرد چهار نظامی در این حادثه جان باخته‌اند و خانواده‌های آنها از مرگشان مطلع شده‌اند.
شبکه سی‌بی‌سی کانادا پیش از تایید رسمی آمار کشته‌شدگان، به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده، شمار جان‌باختگان را هفت نفر گزارش کرده بود.
وزارت دفاع کانادا به شبکه سی‌بی‌سی اعلام کرد هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که حادثه پایگاه وین‌رایت ناشی از «فعالیت تروریستی» بوده باشد.
این وزارتخانه افزود تحقیقات درباره حادثه ادامه دارد و نیروهای امدادی همچنان در حال ارزیابی ابعاد کامل پیامدهای آن هستند.
کارنی با ابراز تاسف از جان باختن نیروهای نظامی اعلام کرد دستور داده است پرچم ساختمان‌های دولت فدرال در سراسر کانادا برای ادای احترام به قربانیان نیمه‌افراشته شوند.
او گفت نظامیان کشته‌شده و مجروح در حال آموزش برای دفاع از کانادا و خدمت به این کشور بودند و اکنون نوبت کاناداست که به آنها خدمت کند.
کارنی تاکید کرد کانادا در دوران بهبودی مجروحان و سوگواری خانواده‌ها و نیروهای نظامی در کنار آنها خواهد بود و افزود: «آنها این بار سنگین را به‌تنهایی به دوش نخواهند کشید.»
ادامه تحقیقات و اقدامات امدادی
هنگام وقوع آتش‌سوزی، سرعت وزش باد به ۹۶ کیلومتر در ساعت می‌رسید. علت حریق هنوز مشخص نیست.
نخست‌وزیر کانادا گفت آتش‌نشانان نظامی و غیرنظامی در «برخی از دشوارترین شرایط قابل تصور» با آتش مقابله کردند. او همچنین اعلام کرد افراد آسیب‌دیده در این حادثه از پایگاه‌های نظامی سراسر کشور به وین‌رایت آمده بودند.
کارنی اعلام کرد نظامیانی که در پایگاه وین‌رایت آموزش می‌دیدند، از اعضای هنگ پیاده‌نظام سبک پرنسس پاتریشیا، یکی از یگان‌های اصلی ارتش کانادا، بودند. نیروهای این هنگ در استان‌های آلبرتا و منیتوبا مستقر هستند.
این یگان سابقه حضور در ماموریت‌های نظامی کانادا در افغانستان و لتونی را دارد.
آمبولانس‌های هوایی از ادمونتون و ساسکاتون به پایگاه نظامی وین‌رایت اعزام شدند و مصدومان در مراکز درمانی ادمونتون، وین‌رایت، کلگری و رد دیر تحت درمان هستند.
سی‌بی‌سی به نقل از کارکنان بخش درمان در ادمونتون گزارش داد برای هماهنگی در رسیدگی به مصدومان منتقل‌شده از وین‌رایت، وضعیت اضطراری موسوم به «کد نارنجی» اعلام شده است.
شهرداری وین‌رایت اعلام کرد آتش از حصار پایگاه عبور کرده و به منطقه مجاور رسیده است، اما دستور تخلیه صادر نشده و انتظار نمی‌رود آتش از محدوده کنونی فراتر برود.
دیوید مک‌گینتی، وزیر دفاع کانادا، گفت برای دریافت گزارش‌های مربوط به حادثه، به ادمونتون سفر خواهد کرد.
دنیل اسمیت، نخست‌وزیر استانی آلبرتا، نیز اعلام کرد برای دیدار با وزیران دولت استانی و مقام‌های فدرال به ادمونتون می‌رود و کمیته هماهنگی مدیریت شرایط اضطراری کابینه را فراخوانده است.
او همچنین از استان ساسکاچوان برای تامین ظرفیت اضافی آمبولانس هوایی قدردانی کرد و گفت پرچم ساختمان‌های دولت استانی آلبرتا نیمه‌افراشته خواهند شد.
سابقه حوادث مرگبار در پایگاه وین‌رایت
پایگاه وین‌رایت در حدود ۲۱۰ کیلومتری شرق ادمونتون قرار دارد و یکی از بزرگ‌ترین پایگاه‌های نظامی کانادا به شمار می‌رود. مرکز آموزش مانورهای نظامی کانادا نیز در این پایگاه مستقر است.
بر اساس داده‌های سرشماری سال ۲۰۲۱، هزار و ۳۱۰ نیروی نظامی و غیرنظامی در این پایگاه مستقر بودند.
سی‌بی‌سی گزارش داد پایگاه نظامی وین‌رایت در سال‌های گذشته نیز شاهد حوادث مرگبار حین تمرین‌های نظامی بوده است.
در سال ۲۰۲۰، جیمز چوی، یکی از نظامیان کانادایی، در جریان تمرین تیراندازی با مهمات جنگی در این پایگاه جان باخت.
در سال ۲۰۱۷، حادثه‌ای مربوط به یک خودروی زرهی سبک به کشته شدن یک نظامی و زخمی شدن سه تن دیگر منجر شد.
در سال ۲۰۱۴ نیز واژگونی یک خودروی زرهی سبک در جریان رزمایشی گسترده، یک افسر را کشت و چهار نظامی دیگر را زخمی کرد.
