به‌دنبال افزایش قیمت سوخت و اعتراضات گسترده در فرانسه، کاخ الیزه اعلام کرد امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، در سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس، برای تامین ماهانه ۲۰۰ هزار تن گازوئیل اضافی از امارات متحده عربی و بحرین تعهداتی دریافت کرده است.
بر اساس بیانیه کاخ الیزه که سه‌شنبه ۲۸ مهر منتشر شد، امارات متعهد شده است ماهانه حدود ۱۰۰ هزار تن گازوئیل اضافی به فرانسه تحویل دهد.
همچنین قرار است در جریان سفر مکرون به بحرین، تامین ۱۰۰ هزار تن دیگر در ماه قطعی شود.
با احتساب ۹۵ هزار تن گازوئیل که عربستان سعودی پیش‌تر تامین آن را برای ماه‌های اکتبر و نوامبر تعهد کرده بود، مجموع تعهدات این سه کشور به ۲۹۵ هزار تن در ماه می‌رسد.
بنا بر اعلام دفتر ریاست‌جمهوری فرانسه، این میزان اندکی بیش از ۱۰ درصد مصرف گازوئیل کشور را پوشش می‌دهد.
شبکه فرانس۲۴ هدف مکرون از سفر به کشورهای مهم صادرکننده انرژی در خلیج فارس را تلاش برای تضمین تامین نفت و گازوئیل و کاهش قیمت سوخت در فرانسه عنوان کرد.
این سفر در شرایطی انجام می‌شود که دولت فرانسه با بحران افزایش هزینه‌های زندگی و ناآرامی‌های گسترده ناشی از آن دست‌وپنجه نرم می‌کند.
اعتراضات روزهای ۲۵ و ۲۶ مهر در شهرهای مختلف این کشور به و خسارت به اموال عمومی و خصوصی انجامید.
خبرگزاری رویترز ۲۸ مهر نوشت اجرای مقررات منع رفت‌وآمد در برخی مناطق فرانسه به برقراری آرامش کمک کرده است.
با این حال، گروه‌های دانشجویی و جلیقه‌زردها از برنامه‌ریزی برای دور تازه‌ای از اعتراضات در شنبه آینده خبر داده‌اند.
جنگ ایران و اختلال در صادرات انرژی خلیج فارس
مکرون که ۲۷ مهر به کویت و امارات سفر کرده بود، پس از دیدار از بحرین، قرار است ۲۹ مهر راهی قطر شود.
این در حالی است که از زمان آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، صادرات انرژی کشورهای حاشیه خلیج فارس با اختلال روبه‌رو شده است.
در جریان این مناقشه که نزدیک به هشت ماه از آغاز آن می‌گذرد، قیمت نفت خام به‌شدت افزایش یافته است.
حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین مسیرهای صادرات انرژی را مسدود کرده و فشار بر بازارهای جهانی را شدت بخشیده است.
کشورهای گروه هفت که فرانسه امسال ریاست دوره‌ای آن را بر عهده دارد، پیش‌تر توافق کردند برای کاهش فشار بر بازار انرژی، تا ۱۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی خود برداشت کنند.
تنگه هرمز آبراهی باریک میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ ایران، حدود یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کرد.
تعهد کویت به تامین سوخت دو قلمرو فرانسه
کاخ الیزه در ادامه اعلام کرد کویت «تعهدات بسیار روشنی» برای تامین گازوئیل و نفت سفید مورد نیاز مایوت و ریونیون، دو قلمرو فرادریایی فرانسه در اقیانوس هند، داده است.
به گفته دفتر ریاست‌جمهوری فرانسه، این محموله‌ها از طریق عمان ارسال خواهند شد تا نیازی به عبور از تنگه هرمز نباشد.
هم‌زمان، پاریس در حال مذاکره با کشورهای منطقه برای کاهش هزینه بیمه حمل‌ونقل دریایی است. هدف از این گفت‌وگوها فراهم کردن شرایطی است که شرکت‌ها بتوانند با هزینه کمتر، محموله‌های بیشتری را از تنگه هرمز عبور دهند.
کاخ الیزه با تاکید بر اهمیت این توافق‌ها افزود: «به این ترتیب، با تعهدات بلندمدت شرکای خود، امنیت انرژی کشورمان را تقویت می‌کنیم.»
ناآرامی‌های اخیر فضای سیاسی فرانسه را در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ ملتهب‌تر کرده است.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند مارین لوپن، چهره شاخص راست افراطی و ژان‌لوک ملانشون، سیاستمدار چپ رادیکال، در میان نامزدهای مطرح این انتخابات از بیشترین حمایت برخوردارند.
ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، برای دیدار با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، به اسلو سفر کرده است؛ تلاشی برای کاهش تنش میان کی‌یف و واشینگتن که در هفته‌های اخیر و هم‌زمان با نزدیک‌تر شدن دونالد ترامپ به مسکو شدت گرفته است.
یوناس گار استوره، نخست‌وزیر نروژ، اعلام کرد هدف از میزبانی نشست‌های سه‌شنبه ۲۸ مهر در اسلو، «هدایت تلاش‌های دیپلماتیک به مسیری سازنده‌تر» است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد فنلاند نیز در میزبانی این گفت‌وگوها مشارکت دارد.
الکساندر استوب، رییس‌جمهوری فنلاند، شرکت خود در این نشست‌ها را تایید کرد و در توضیح دستور کار جلسات گفت قرار است درباره «جنگ تجاوزکارانه و غیرقانونی روسیه علیه اوکراین و وضعیت کلی امنیت در اروپا» گفت‌وگو کنند.
بنا بر اعلام نروژ، انتظار می‌رود جرد کوشنر، داماد ترامپ، که همراه با ویتکاف هدایت تیم مذاکره‌کننده ایالات متحده را بر عهده داشته است، به‌صورت مجازی در نشست‌ها شرکت کند.
همچنین قرار است زلنسکی، استوب و استوره سه‌شنبه در یک نشست خبری مشترک حضور یابند.
تشدید اختلافات واشینگتن و کی‌یف بر سر سیاست‌های ترامپ
ترامپ که با هدف کاهش قیمت سوخت در آمریکا بخشی از تحریم‌های روسیه را لغو کرده است، بارها زلنسکی را مورد انتقاد قرار داده و خواستار جایگزینی او شده است.
مقام‌های اوکراینی می‌گویند واشینگتن در هفته‌های اخیر از ارائه هشدارهای زودهنگام درباره حملات موشکی روسیه خودداری کرده و ارتباطات ماهواره‌ای استارشیلد، متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس، را که برای هدایت پهپادهای اوکراینی به کار می‌رود، محدود کرده است.
به گفته آنها، ایالات متحده همچنین تجهیزات پدافند هوایی خریداری‌شده با منابع مالی متحدان اروپایی را تحویل نداده است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، ۲۸ مهر تایید کرد احتمال دارد یک محموله موشک‌های پدافند هوایی که کشورهای اروپایی برای اوکراین خریده‌اند، هنوز تحویل داده نشده باشد. با این حال، او کوشید این موضوع را کم‌اهمیت جلوه دهد.
روبیو در جریان سفر به هند به خبرنگاران گفت: «نکته مهم این است که هیچ دستور سیاسی عامدانه‌ای برای آسیب رساندن به اوکراین صادر نشده است.»
ترامپ ۲۷ مهر در تازه‌ترین اظهارات خود که نشان‌دهنده موضع مثبت او در قبال مسکو و انتقادش از کی‌یف بود، گفت: «روسیه در قبال اوکراین خوب عمل کرده است.»
او افزود زلنسکی «کمک چندانی به بهبود اوضاع نمی‌کند» و کی‌یف باید «فرد دیگری را برای مذاکره پیدا کند».
در همین حال، کرملین اعلام کرد امیدوار است به‌زودی دیداری میان ویتکاف و ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، ترتیب داده شود؛ موضوعی که از احتمال سفر فرستاده ویژه آمریکا به مسکو پس از دیدار با زلنسکی حکایت دارد.
گفت‌وگوی زلنسکی و روبیو
زلنسکی ۲۸ مهر اعلام کرد با روبیو درباره موشک‌های رهگیر بالستیک، هشدارهای زودهنگام درباره حملات روسیه و «وضعیت استارلینک و استارشیلد که باید به حالت پیشین بازگردد»، گفت‌وگو کرده است.
او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «همه این مسائل در شرایطی مطرح می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک ما برای پایان دادن به این جنگ وحشتناک و کشتار مداوم انسان‌ها ادامه دارد.»
دور تازه تنش‌ها میان واشینگتن و کی‌یف از ۱۰ روز پیش آغاز شد؛ زمانی که ترامپ در چارچوب توافقی با پوتین، تحریم‌های گازوئیل روسیه را لغو کرد.
افزایش قیمت سوخت در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، جمهوری‌خواهان را تحت فشار قرار داده است.
ترامپ بارها زلنسکی را به‌دلیل حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه به‌شدت مورد انتقاد قرار داده است.
کی‌یف می‌گوید هدف قرار دادن این تاسیسات یکی از معدود راه‌های مقابله با روسیه پس از نزدیک به پنج سال حملات گسترده و مداوم این کشور به اوکراین است.
ترامپ پس از لغو تحریم‌های گازوئیل روسیه، دامنه معافیت‌ها را گسترش داد و بخشی از تحریم‌های شدیدتر علیه مسکو را که قرار بود از هفته جاری اعمال شوند، مشمول این معافیت‌ها کرد.
واشینگتن گزارش‌ها درباره خودداری از ارائه اطلاعات امنیتی به کی‌یف و اعمال محدودیت بر استارشیلد، نسخه نظامی استارلینک، را رد کرده است.
با این حال، مقام‌های اوکراینی می‌گویند گیرنده‌های ماهواره‌ای این سامانه هنگام نصب روی تجهیزات پرسرعت، از جمله پهپادها، دیگر کار نمی‌کنند.
ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیس‌ایکس، گفته است کنترل استارشیلد در اختیار دولت آمریکا است و تصمیم نهایی درباره هرگونه محدودیت در استفاده از آن به ترامپ بستگی دارد.
کشورهای اروپای غربی دفاع از اوکراین در برابر تهاجم روسیه را برای امنیت اروپا حیاتی می‌دانند. آنها ضمن حمایت قاطع از زلنسکی می‌کوشند از عمیق‌تر شدن اختلاف میان واشینگتن و کی‌یف جلوگیری کنند.
دولت ترامپ ارسال مستقیم تسلیحات به اوکراین را تا حد زیادی متوقف کرده، اما همچنان به کشورهای اروپایی اجازه می‌دهد تجهیزات نظامی آمریکایی را برای کی‌یف خریداری کنند.
آمریکا همچنین اطلاعات و فناوری‌هایی در اختیار اوکراین قرار می‌دهد که کشورهای اروپایی در حال حاضر توانایی ارائه جایگزینی برای آنها را ندارند.
وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد در پی تشدید حملات حوثی‌ها، حمایت نظامی خود از ریاض را افزایش می‌دهد. بر اساس این تصمیم، جنگنده‌های تایفون نیروی هوایی بریتانیا برای حفاظت از شهرها و زیرساخت‌های حیاتی عربستان سعودی در برابر حملات هوایی به کار گرفته خواهند شد.
در بیانیه وزارت دفاع بریتانیا که سه‌شنبه ۲۸ مهر منتشر شد، آمده است این جنگنده‌ها صرفا ماموریت‌های دفاعی انجام خواهند داد و در حملات تهاجمی علیه حوثی‌ها شرکت نخواهند کرد.
بریتانیا همچنین یک فروند هواپیمای ترابری نظامی ای۴۰۰ام را برای جابه‌جایی تجهیزات دفاعی در عربستان سعودی اختصاص خواهد داد و مشاوران نظامی این کشور به افسران ستادی ارتش عربستان سعودی کمک خواهند کرد.
وزارت دفاع بریتانیا افزود این اقدامات در ادامه حمایت‌های نظامی لندن از ریاض، از جمله استقرار تجهیزات پدافند هوایی برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی، انجام می‌شود.
بریتانیا همچنین پشتیبانی سوخت‌رسانی هوایی از عملیات دفاعی عربستان سعودی، از جمله عملیات علیه اهداف نظامی حوثی‌ها در یمن، را تمدید خواهد کرد.
پیش‌تر در چهارم مهر، امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، از تصمیم خود برای اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی با هدف حفاظت از زیرساخت‌های انرژی این کشور در برابر حملات حوثی‌ها خبر داده بود.
عربستان سعودی، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت خام جهان، در روزهای گذشته بارها هدف حملات این گروه نیابتی جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
رائد قرملی، معاون وزیر خارجه عربستان سعودی، ۲۳ مهر هشدار داد تهران حوثی‌ها را به تشدید حملات علیه این کشور تشویق می‌کند.
قرملی گفت: «ایران همچنان برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، به ارسال سلاح، آموزش و حمایت از شبه‌نظامیان حوثی ادامه می‌دهد.»
هشدار لندن درباره پیامدهای حملات حوثی‌ها
وزارت دفاع بریتانیا در ادامه بیانیه خود هشدار داد تلاش‌های حوثی‌ها برای تضعیف امنیت خاورمیانه غیرقابل قبول است و به وخامت بحران انسانی یمن خواهد انجامید.
این وزارتخانه تاکید کرد تشدید خشونت‌ها در خلیج فارس می‌تواند پیامدهای جدی برای بریتانیا داشته باشد؛ از افزایش هزینه‌های زندگی و اختلال در تامین انرژی گرفته تا تحمیل هزینه‌های بیشتر به کسب‌وکارهای این کشور.
وزارت دفاع بریتانیا همچنین حملات حوثی‌ها به اهداف غیرنظامی، از جمله فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض، را به‌شدت محکوم کرد و افزود عربستان سعودی و دولت یمن حق دفاع از خود را دارند.
وس استریتینگ، وزیر دفاع بریتانیا، گفت: «حملات مداوم حوثی‌ها به عربستان سعودی، متحد ما، کاملا نفرت‌انگیز است. هدف قرار دادن فرودگاه ریاض به‌ویژه نشان می‌دهد حوثی‌ها تا چه اندازه برای تشدید تنش‌ها در منطقه پیش می‌روند.»
او اضافه کرد: «به همین دلیل، امروز با ارائه حمایت نظامی بیشتر از سوی بریتانیا موافقت کردم. جنگنده‌های تایفون نیروی هوایی سلطنتی ماموریت‌های دفاعی انجام خواهند داد تا از حریم هوایی عربستان سعودی در برابر پهپادها و موشک‌ها محافظت کنند.»
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، ۲۶ مهر در مصاحبه با وب‌سایت بریت‌بارت، جمهوری اسلامی را عامل اصلی بحران‌های خاورمیانه معرفی کرد و گفت ریشه بحران‌های منطقه به حکومت ایران و «روحانیون تندرو» حاکم بر آن بازمی‌گردد.
روبیو با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن تاکید کرد پایان دادن به جنگ و بی‌ثباتی در خاورمیانه مستلزم شناخت عامل اصلی این بحران‌ها و مقابله با آن است.
شهرهای فرانسه پس از اجرای مقررات منع رفت‌وآمد در پی ناآرامی‌های اخیر شب آرامی را سپری کردند. با این حال، گروه‌های دانشجویی و جلیقه‌زردها از برگزاری دور تازه‌ای از اعتراضات در شنبه آینده خبر داده‌اند.
سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، سه‌شنبه ۲۸ مهر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مقررات منع رفت‌وآمد در مناطق مشخص به آرامش شب گذشته کمک کرده است.»
او افزود این محدودیت‌ها ممکن است در مناطقی که «شرایط ایجاب کند»، تمدید شوند.
لکورنو همچنین ۲۷ مهر وعده داد دولت از اعتراضات و آشوب‌های اخیر درس خواهد گرفت.
نخست‌وزیر فرانسه تاکید کرد: «برخی کارها خوب پیش رفت و برخی دیگر به‌شدت خراب شد. عزم من برای برقراری دوباره نظم، قاطع و تزلزل‌ناپذیر است.»
کاستی‌های امنیتی و گسترش دامنه اعتراضات
خبرگزاری رویترز گزارش داد دولت فرانسه در پی خشونت‌های کم‌سابقه روزهای اخیر می‌کوشد به شهروندان اطمینان دهد که برای رفع کاستی‌های امنیتی اقدام خواهد کرد.
این کاستی‌ها باعث شد مراکز شهرهایی مانند پاریس، مارسی و لیون در برابر آشوبگران و غارتگران تا حد زیادی بدون حفاظت باقی بمانند.
با وجود افزایش انتقادها از ناتوانی دولت در مهار خشونت‌های اخیر، امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، ۲۷ مهر با استعفای لوران نونز، وزیر کشور، مخالفت کرد و خواستار اصلاح شیوه‌های عملیاتی نیروهای امنیتی شد.
اعتصاب‌ها و تظاهرات دانش‌آموزان در اعتراض به افت کیفیت آموزش و فرسودگی مدارس، به‌تدریج به موجی سراسری از نارضایتی عمومی نسبت به افزایش قیمت‌ها و مشکلات معیشتی تبدیل شده است.
معترضان به تامین نشدن نیازهای شهروندان در حوزه‌های بهداشت و درمان، مسکن و خدمات رفاهی انتقاد دارند.
این ناآرامی‌ها فضای سیاسی فرانسه را در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده ملتهب‌تر کرده‌اند. بر اساس نظرسنجی‌ها در مقطع کنونی، نامزدهای راست افراطی و چپ افراطی در این رقابت پیشتازند.
ژرالد دارمنن، وزیر دادگستری فرانسه، اعلام کرد ۱۲۳ نفر از دستگیرشدگان ناآرامی‌های اخیر همچنان در انتظار محاکمه در بازداشت به سر می‌برند.
او افزود حدود ۲۵۰۰ نفر دیگر نیز برای بازجویی در بازداشت هستند.
رویترز نوشت آرامش شب گذشته پس از هفته‌ها اعتراض که نیروهای پلیس و مقام‌های فرانسه را فرسوده کرده است، فرصتی برای تجدید قوا در اختیار دولت قرار می‌دهد.
با این حال، فراخوان‌های تازه نشان می‌دهد چالش‌های دولت هنوز پایان نیافته است.
فراخوان دانشجویان و جلیقه‌زردها برای اعتراضات تازه
اتحادیه ملی دانشجویان فرانسه (UNEF)، یکی از اصلی‌ترین تشکل‌های دانشجویی این کشور، با انتشار اعلامیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی برای ادامه اعتراضات در شنبه دوم آبان فراخوان داد.
این اتحادیه در اعلامیه خود نوشت: «ما ادامه می‌دهیم.»
این تشکل دانشجویی اعلام کرد به فشار بر مکرون و دولت او برای اصلاح نظام آموزشی ادامه خواهد داد؛ نظامی که به باور دانشجویان و دانش‌آموزان، ناکارآمد است و با کمبود شدید بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کند.
هم‌زمان، گروه‌هایی که خود را «جلیقه‌زردها» معرفی می‌کنند، خواستار برگزاری تجمعات پراکنده در اعتراض به افزایش شدید قیمت سوخت شده‌اند.
جنبش جلیقه‌زردها سال ۲۰۱۸، در نخستین دوره ریاست‌جمهوری مکرون، در واکنش به برنامه دولت برای افزایش مالیات بر سوخت شکل گرفت و اعتراضات آن برای ماه‌ها ادامه یافت.
اعضای این جنبش با برگزاری تجمعات هفتگی و مسدود کردن مسیرهای عبور و مرور، به سیاست‌های اقتصادی دولت اعتراض کردند. برخی از این تجمعات به درگیری‌های خیابانی و خشونت کشیده شد.
فعالیت این جنبش در سال‌های اخیر تا حد زیادی فروکش کرده بود، اما افزایش دوباره قیمت سوخت زمینه‌ساز فراخوان‌های تازه شده است.
با وجود این، اتحادیه‌های بزرگ کارگری فرانسه، از جمله کنفدراسیون عمومی کار (CGT) که معمولا نقش مهمی در سازمان‌دهی تظاهرات گسترده دارد، به فراخوان‌های اعتراضی شنبه آینده نپیوسته‌اند.
کناره‌گیری بنی گانتس از انتخابات پارلمانی اسرائیل، هشت روز مانده به رای‌گیری، رقابت میان بنیامین نتانیاهو و مخالفانش را تحت تاثیر قرار داده است. اکنون پرسش این است که آرای گانتس به کدام احزاب می‌رسد و آیا این جابه‌جایی یکی از دو بلوک سیاسی را به اکثریت ۶۱ کرسی نزدیک‌تر می‌کند.
گانتس، رهبر حزب «آبی و سفید»، دوشنبه ۲۷ مهر اعلام کرد از رقابت‌های انتخاباتی پارلمان اسرائیل کناره می‌گیرد. این تصمیم با استقبال شماری از مخالفان نتانیاهو همراه شد، اما هم‌زمان نگرانی متحدان نخست‌وزیر را درباره پراکندگی آرای احزاب کوچک راست‌گرا افزایش داد.
گانتس، رییس پیشین ستاد کل ارتش و وزیر دفاع سابق اسرائیل، در سال‌های گذشته از رقبای سیاسی نتانیاهو بوده است. او سابقه همکاری با نتانیاهو را در دولت ائتلافی سال ۲۰۲۰ و عضویت در کابینه جنگ پس از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ دارد.
گانتس در حالی از انتخابات کنار رفت که نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دادند حزب او نمی‌تواند حدنصاب لازم را برای ورود به پارلمان به دست آورد.
چرا کناره‌گیری گانتس اهمیت دارد؟
در انتخابات اسرائیل، هر حزب یا فهرست انتخاباتی باید دست‌کم ۳.۲۵ درصد آرای معتبر سراسری را کسب کند تا بتواند وارد پارلمان شود. احزابی که به این حدنصاب نرسند، هیچ کرسی‌ای دریافت نمی‌کنند.
به همین دلیل، حضور احزاب کوچک با حمایت پایین در انتخابات می‌تواند به از دست رفتن آرایی منجر شود که در صورت انتقال به احزاب بزرگ‌تر، ممکن است بر توزیع کرسی‌های پارلمان تاثیر بگذارند.
کناره‌گیری گانتس می‌تواند بخشی از این آرا را به سمت احزاب دیگر هدایت کند؛ هرچند به دلیل اعلام دیرهنگام انصراف، نام حزب آبی و سفید همچنان روی برگه‌های رای باقی می‌ماند.
استقبال مخالفان نتانیاهو و هشدار در اردوگاه راست
گادی آیزنکوت، رهبر حزب «یاشار» و از همکاران پیشین گانتس، از تصمیم او استقبال کرد و آن را اقدامی درست و مسئولانه خواند.
یائیر گولان، رهبر حزب «دموکرات‌ها»، و یائیر لاپید، از رهبران فهرست «با هم»، نیز از کناره‌گیری گانتس استقبال کردند.
گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، از احزاب کوچک راست‌گرا خواست در صورت قرار داشتن زیر حدنصاب انتخاباتی، از رقابت کنار بروند.
بتسلئل اسموتریچ، رهبر حزب «صهیونیسم دینی»، نیز درباره هدر رفتن آرای جریان راست هشدار داد و از عوفر وینتر، رهبر حزب «مردم اسرائیل»، خواست در ادامه حضور حزبش در انتخابات تجدیدنظر کند.
حزب مردم اسرائیل با رد این درخواست‌ها اعلام کرد در رقابت انتخاباتی باقی خواهد ماند.
آرای گانتس به کدام احزاب منتقل می‌شود؟
یکی از پرسش‌های مهم پس از کناره‌گیری گانتس، مقصد آرای احتمالی حزب آبی و سفید است.
آیزنکوت که پیش‌تر با گانتس همکاری سیاسی داشته، اکنون رهبری حزب یاشار را بر عهده دارد. در همین حال، فهرست «نیروهای ذخیره و حزب اقتصادی» به رهبری یوآز هندل و یارون زلیخا نیز خواستار حمایت رای‌دهندگان گانتس شده است.
حزب «مردم اسرائیل» به رهبری عوفر وینتر نیز از دیگر جریان‌هایی است که برای جذب این آرا تلاش می‌کند.
با این حال، گانتس پیش از کناره‌گیری به هیچ یک از دو بلوک اصلی انتخاباتی متعهد نشد.
او از تشکیل دولت وحدت ملی با حضور جریان‌های مختلف سیاسی حمایت کرده است. بنابراین، نمی‌توان فرض کرد که تمام آرای احتمالی حزب آبی و سفید به احزاب مخالف نتانیاهو منتقل خواهد شد.
تاثیر کناره‌گیری گانتس بر معادله ۶۱ کرسی
در انتخابات پارلمانی اسرائیل، احزاب برای تشکیل دولتی برخوردار از اکثریت مطلق کنست، به حمایت دست‌کم ۶۱ نماینده از مجموع ۱۲۰ نماینده نیاز دارند.
بر اساس نظرسنجی شبکه ۱۱ اسرائیل که ۱۹ مهر منتشر شد، بلوک حامی نتانیاهو ۵۳ کرسی و چهار حزب اصلی مخالف او در مجموع ۵۰ کرسی به دست می‌آورند.
در همین نظرسنجی، ۱۳ کرسی برای احزاب عرب و چهار کرسی برای فهرست «نیروهای ذخیره و حزب اقتصادی» پیش‌بینی شد.
این ارقام نشان می‌دهند بلوک نتانیاهو هشت کرسی و مخالفان او ۱۱ کرسی تا اکثریت مطلق پارلمان فاصله دارند.
اما نظرسنجی شبکه ۱۱ اسرائیل پیش از کناره‌گیری گانتس انجام شد و نمی‌توان از آن برای تعیین اثر تصمیم جدید او بر تعداد کرسی‌های احزاب استفاده کرد.
اگر بخشی از آرای گانتس به احزاب مخالف نتانیاهو منتقل شود، ممکن است موقعیت آنها در تقسیم کرسی‌ها تغییر کند. در مقابل، انتقال این آرا به احزابی که از نتانیاهو حمایت می‌کنند نیز می‌تواند بر ترکیب بلوک حامی او اثر بگذارد. در نتیجه، کناره‌گیری گانتس به‌خودی‌خود به معنای تقویت قطعی هیچ یک از دو بلوک نیست.
در نخستین همه‌پرسی آلبرتا درباره جدایی از کانادا، حدود سه‌چهارم آرای شمارش‌شده از ماندن در این کشور حمایت کرده‌اند. این نتیجه برای مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، پیروزی سیاسی مهمی در تلاش برای حفظ وحدت کشور به شمار می‌رود.
خبرگزاری رویترز سه‌شنبه ۲۸ مهر گزارش داد با شمارش بیش از ۱.۴ میلیون رای، ۷۶ درصد رای‌دهندگان خواهان ماندن آلبرتا در کانادا شده‌اند و نزدیک به ۲۴ درصد از آغاز روند جدایی حمایت کرده‌اند.
این آمار غیررسمی است و شمارش آرای روز رای‌گیری هنوز ادامه دارد.
انتخابات آلبرتا اعلام کرده نتایج رسمی ۲۹ اکتبر (۹ روز دیگر) منتشر می‌شود.
این همه‌پرسی درباره جدایی فوری نبود. رای‌دهندگان باید انتخاب می‌کردند استان در کانادا بماند یا دولت آلبرتا روند قانونی برگزاری یک همه‌پرسی الزام‌آور درباره استقلال را آغاز کند.
آلبرتا نخستین استان کانادا در خارج از کبک است که چنین پرسشی را به رای گذاشته است.
در دو همه‌پرسی پیشین کبک نیز اکثریت با جدایی مخالفت کردند.
کارنی که بخش عمده دوران کودکی‌اش را در آلبرتا گذرانده، گفت رای‌دهندگان «وحدت» را انتخاب کرده‌اند.
او این نتیجه را فرصتی برای پیشبرد برنامه‌های دولت در تنوع‌بخشی به تجارت کانادا، توسعه زیرساخت‌ها و تبدیل کشور به قدرتی جهانی در حوزه انرژی دانست.
کارنی پیش از رای‌گیری هشدار داده بود جدایی می‌تواند به سال‌ها اختلاف و بی‌ثباتی منجر شود. موضوعی که در میانه جنگ تجاری با آمریکا اهمیت بیشتری یافته است.
همه‌پرسی را دانیل اسمیت، نخست‌وزیر آلبرتا، در ماه می اعلام کرد.
او گفته بود می‌خواهد با رای‌گیری، موضع ساکنان را روشن کند و به بحث جدایی پایان دهد.
بخشی از حامیان استقلال می‌گویند منابع نفتی آلبرتا به سود استان‌های دیگر تمام می‌شود و دولت فدرال مانع توسعه اقتصادی آن است. این جنبش در ماه‌های اخیر در پی اختلاف بر سر سیاست‌های انرژی و رابطه با اتاوا تقویت شده است.
بحث جدایی پیش از رای‌گیری نیز در رسانه‌های کانادا بازتاب داشت.
گروه‌های بومی با استقلال آلبرتا مخالفت کرده‌اند و می‌گویند پیمان‌های سرزمینی آنان با دولت فدرال پیش از تشکیل استان امضا شده است.
شبکه سی‌بی‌سی گزارش داد مشارکت در برخی مناطق بومی چشمگیر بود. یک مرکز رای‌گیری موقتا با کمبود برگه رای روبه‌رو شد و برای رای دادن افراد حاضر در صف، دیرتر تعطیل کرد.
نتیجه همه‌پرسی احتمالا به بحث جدایی پایان نمی‌دهد.
نظرسنجی موسسه آنگس رید نشان داده است ۶۲ درصد ساکنان آلبرتا انتظار دارند این جنبش ادامه پیدا کند.
شمارش پاسخ‌ها به ۹ پرسش دیگر، از جمله درباره مهاجرت و خدمات استانی، نیز ادامه دارد.
اسمیت قرار است ۲۸ مهر درباره نتیجه و مسیر آینده استان سخنرانی کند.
