سازمان حقوق بشری کارون، شنبه ۱۶ خرداد خبر داد که دیوان عالی جمهوری اسلامی احکام اعدام پنج زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز را تایید و به آنها ابلاغ کرده است.
بهگزارش این سازمان، با تایید این احکام که روند دادرسی آنها با نقض فاحش حقوق متهمان، محرومیت از وکیل مستقل و اتکا به «اعترافات اجباری» همراه بوده، جان مسعود جامعی، علیرضا مرداسی (حمیداوی)، رضا عبدالی (دغاغله)، حسن مصلاوی (طرفی)، شهروندان عرب و فرشاد اعتمادیفر از استان کهگیلویه و بویر احمد در معرض خطر جدی و فوری قرار دارد.
وبسایت کارون بهنقل از منابع موثق نوشت: « دیوان عالی کشور در روز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴، حکم دو بار اعدام مسعود جامعی و علیرضا مرداسی (حمیداوی)، دو شهروند عرب اهل اهواز، و فرشاد اعتمادیفر از استان کهگیلویه و بویراحمد را تایید و از طریق سامانه ثنا به وکلای آنها ابلاغ کرد. گزارشها حاکی از آن است که این روند در دیوان عالی بسیار سریع و ویژه طی شده است. این سه نفر که اکنون در بند پنج زندان شیبان نگهداری میشوند، در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۴ در شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز از سوی قاضی احسان ادیبیمهر با اتهاماتی از جمله «افساد فیالارض»، «عضویت در گروههای باغی مخالف جمهوری اسلامی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجماع و تبانی» محاکمه شده بودند.
منابع مطلع میگویند روند بازجویی از این زندانیان سیاسی با فشارهای شدید امنیتی همراه بوده است. در همین پرونده، دو متهم دیگر به نامهای سامان و داوود حرمتنژاد به ترتیب به ۱۲ و ۱۵ سال حبس محکوم شدهاند.
در همین حال حسن مصلاوی (طرفی)، فعال مدنی و فرهنگی ۳۸ ساله عرب، در خرداد ۱۴۰۵ حکم اعدام خود را رسما در زندان دریافت کرد. او که از سال ۱۴۰۱ در بازداشت به سر میبرد، در مرداد ۱۴۰۲ در شعبه یکم دادگاه انقلاب معشور (ماهشهر) به ریاست قاضی مهران مهماننواز، در حکمی غیابی به اعدام محکوم شده بود. اتهامات این شهروند اهل روستای مصلاویه در خرمشهر، «محاربه با خدا» و «عضویت در گروههای عرب مخالف جمهوری اسلامی» عنوان شده است. دیوان عالی کشور حکم اعدام او را در اسفند ۱۴۰۳ تایید کرد.
مصلاوی پیشتر نیز در سال ۱۳۹۸ بهدلیل فعالیتهای فرهنگی بازداشت شده و با وجود صدور وثیقه، ۱۰ ماه در وضعیت بلاتکلیف در حبس نگه داشته شده بود.
حکم اعدام رضا عبدالی (دغاغله)، زندانی سیاسی ۳۵ ساله محبوس در بند هشت زندان شیبان اهواز، نیز پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴ از سوی دیوان عالی کشور تایید و ابلاغ شد. او که در بهمن ۱۴۰۳ بازداشت شده بود، در تیرماه ۱۴۰۴ در شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به ریاست احسان ادیبیمهر با اتهام «ارتباط با سازمانهای خارج از کشور» به اعدام و ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
رسانههای حقوق بشری، همچنین جمعه ۱۵ خرداد گزارش دادند که حسن و حسین امیری، برادران دوقلوی ۲۰ساله محبوس در زندان قزلحصار کرج، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»با حکم شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اعدام محکوم شدهاند.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، حسن امیری روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ در یک ایست بازرسی به اتهام اینکه ماموران در تلفن همراه او تصویری از یک محل بمبارانشده پیدا کرده بودند، بازداشت شد.
این سازمان به نقل از یک منبع آگاه نوشت حسن تحت شکنجه قرار گرفت تا اعترافات دروغین انجام دهد و بگوید که برادر دوقلویش حسین، تصاویر بیشتری را در لپتاپ خود نگهداری میکند؛ این درحالیاست که هیچیک از این دو برادر لپتاپ ندارند.
در نهایت، حسین امیری، مکانیک خودرو در کرج، روز ۳ فروردین ۱۴۰۵ بازداشت شد و شش روز بعد، هر دو برادر برای بازجویی به زندان قزلحصار منتقل شدند.
هرانا به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد در کیفرخواست صادر شده علیه این دو برادر، مشاهده تصاویری از ساختمانهای آسیبدیده، مبنای طرح اتهام «جاسوسی به نفع اسرائیل» در پرونده قرار گرفته بود.
طبق گزارشهای منتشر شده، این دو برادر بهصورت جداگانه در «سوییت ۳۵» زندان قزلحصار نگهداری میشوند و از حق ملاقات با یکدیگر محروم هستند.
منابع نزدیک به خانواده او اعلام کردهاند که عبدالی در مراحل بازجویی تحت فشار شدید و تهدید قرار داشته و از حق دسترسی به وکیل مستقل محروم مانده است. او هماکنون در وضعیت نامناسبی در زندان مرکزی اهواز نگهداری میشود.
کمتر از دو هفته پیش نیز، وبسایت حقوق بشری هرانا در چهارم خرداد گزارش داد هرانا گزارش داد روحالله کرکی، زندانی سیاسی در زندان شیبان اهواز، به اعدام محکوم شده است.
او با اتهاماتی از جمله همکاری با مجاهدین خلق، جاسوسی برای اسرائیل و اقدام علیه امنیت ملی روبهروست و برادر امین کرکی، از بازداشتشدگان دی۹۶ است.
بر اساس این گزارش، چندی پیش، کیفرخواست پرونده کرکی بابت اتهامات «انتشار و افشای اسناد محرمانه»، «همکاری با سازمان مجاهدین خلق»، «جاسوسی برای اسرائیل و تبادل اطلاعات نظامی و امنیتی»، «توهین به مقدسات و مقامات» و «اقدام علیه امنیت ملی» صادر و به دادگاه کیفری دو اهواز ارجاع شده بود.
به نوشته هرانا، این زندانی سیاسی دهم مهر سال گذشته به زندان شیبان اهواز منتقل شد. او ۱۴ مرداد سال گذشته به دست نیروهای امنیتی در اندیمشک بازداشت شده بود.
این وبسایت اشاره کرد روحالله کرکی، برادر امین کرکی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دی ۹۶ است، و افزود: «امین کرکی در فروردین ۹۷ پس از بازداشت مجدد، در شرایطی پرابهام درگذشت.»
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
