۳۴ تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در زندانهای ایران، با نوشتن نامهای درباره محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی، به شرح وضعیت او پرداخته و خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط این وکیل زندانی، رسیدگی پزشکی و اعاده پروانه وکالتش شدند.
این زندانیان در نامه خود که آن را نه «بیانیهای سیاسی» که «روایتی فاخر از وکیل انسان» خواندهاند، خطاب به مردم، نهادها و کنوانسیونهای حقوق بشری و وکلا نوشتهاند که این روایت را «نه برای خود، بلکه برای کسی شهادت میدهند که برای [آنها] متحمل هزینههایی شده است که هر کدام به تنهایی برای برافکندن یک انسان کافی است».
امضاکنندگان این نامه به محکومیت طولانیمدت نجفی اشاره کرده و گفتهاند که او در حال گذراندن هشتمین سال در زندان است و هنوز ۱۱ سال از حبس او باقی مانده است.
جبسی که به نوشته این زندانیهای سیاسی، نتیجه دفاع او از موکلانش بود: «بدون ذرهای تفاوت میان تمامی گرایشها و جریانها، برای همه با تمام توان به نفع انسان دفاع میکرد».
این زندانیان در نامه خود شهادت دادهاند که این وکیل زندانی برای دفاع از دیگران و نه از برای خود، «یازده حکم غیرعادلانه» از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دریافت کرده است.
در این نامه به وضعیت جسمانی محمد نجفی نیز پرداخته شده و آمده است که «تن او بارها بیمار گشته ولی روحش نه» و تاکید شده که روحیه قوی اوست که بدن بیمارش را یاری میکند.
امضاکنندگان نامه همچنین به شرایط زندان و «تبعید» این وکیل زندانی اشاره کردهاند و نوشتهاند او از زندان اراک و شازند به زندان اوین در تهران منتقل شده است.
این زندانیان به ابطال پروانه وکالت نجفی نیز اشاره کرده و آن را تلاشی برای گرفتن «ابزار دفاع از انسان» از او دانستهاند. با این حال، در بخش قابل توجهی از متن تاکید کردهاند که «پس از این ابطال پروانه، ما او را بیش از پیش وکیل خود یافتهایم».
امضاکنندگان این روایت در پایان، به صراحت سه خواسته اصلی خود را مطرح کردهاند: «آزادی فوری و بیقید و شرط محمد نجفی، رسیدگی پزشکی کامل و جامع به وضعیت سلامت او، و همچنین اعاده پروانه وکالت وی.»
زندانی شدن به دلیل فعالیتهای حقوق بشری
محمد نجفی نخستین بار در سال ۱۳۹۷ پس از پیگیری شکنجههای منجر به جانباختن وحید حیدری، یکی از معترضان بازداشتشده دیماه ۱۳۹۶ در اراک، بازداشت و زندانی شد.
این وکیل دادگستری پس از آن به دلیل فعالیتهای حقوق بشری خود با پروندهسازیهای متعدد از سوی نهادهای امنیتی مواجه شد و هماکنون دوران محکومیتش را در بند چهار زندان اوین سپری میکند.
او در چند پرونده جداگانه با ۱۴ اتهام به بیش از ۲۱ سال حبس محکوم شده است و به نوشته سایت حقوق بشری هرانا، تاکنون تجمیع احکام برای محکومیتهایش صورت نگرفته است.
این وکیل دادگستری در طول دوران حبس خود با وجود ابتلا به بیماریهای مختلف بارها از دریافت درمان تخصصی و اعزام به بیمارستان محروم مانده است.
نجفی، بهمن ۱۴۰۱ در نامهای از زندان که به دست ایراناینترنشنال رسید، از شکنجههایی که در زندان بر او وارد شد و تهدید خانوادهاش گفت.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن خود همواره وکیلان دادگستری و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
این فشارها و سرکوب وکیلان مدافع حقوق بشر از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» از سوی نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
بابامیری در این نامه نوشته است که در ۱۳۰ روز بازداشت و بازجویی، تحت «شکنجههای تخصصی» شامل القای خفگی (با آب و کیسه روی سر)، اعدام صوری (دار زدن و تیرباران)، شوک الکتریکی به نقاط حساس بدن، و بیخوابی مستمر قرار گرفته است.
این زندانی سیاسی در ادامه نوشته ماموران با تهدید به کشتن او و ناپدید کردن پیکرش، به او تاکید میکردند دارای مصونیت قانونی هستند و به کسی پاسخگو نخواهند بود.
در ادامه نامه، او با اشاره به آسیبهای جسمی ناشی از شکنجه مانند ناشنوایی موقت گوش چپ، تاکید دارد تلاشهایش برای شکایت از بازجویان و بازپرس بینتیجه مانده است.
به نوشته این زندانی سیاسی، پروندهای در دادسرا تشکیل شده اما دادیار دادسرای نظامی به بهانه گذشت زمان آن را مختومه و از معرفی او به پزشکی قانونی جلوگیری کرده است، اقدامی که عملا به شکنجهگران او مصونیت داده است.
بر اساس این نامه، قاضی دادگاه انقلاب نیز در جریان رسیدگی به پرونده، در پاسخ به شکایت او و چند تن دیگر از متهمان پرونده درباره شکنجه، با تمسخر به آنان پاسخ داده است.
رزگار بیگزاده بابامیری، به خاطر حضور در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در شهر بوکان و تهیه دارو و امکانات درمانی برای مجروحان سرکوب اعتراضات پردامنه در این شهر، ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ بازداشت شد.
این کشاورز ۴۷ ساله، که پدر سه فرزند است که کوچکترین آنها زمان بازداشت پدرش، ۲ ساله بود، در روستایی نزدیک تیکانتپه بوکان زندگی میکند.
بر اساس کیفرخواست صادره از شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، بیگزاده بابامیری در پروندهای که ۱۳ متهم دیگر هم دارد به اتهاماتی از جمله محاربه، بغی، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و استقلال کشور، تامین مالی تروریسم، تبلیغ علیه نظام، جاسوسی و همکاری با دول متخاصم متهم شده است. این اتهامها میتواند منجر به صدور حکم اعدام برای او شود.
ژینو بیگزاده بابامیری، دختر این زندانی سیاسی چندی پیش در گفتگو با ایران اینترنشنال با اشاره به اینکه بیش از ۶۰۰ روز از زندانیشدن پدرش گذشته است، گفت پدرش در یکی از ملاقاتها با خانواده به آنها گفته از طرف او تاکید کنند که بیگناه است.
بابامیری در این پیام گفته است: «من عضو یا هوادار هیچ حزب و گروهی نیستم، هیچ کار ضد انسانی، خشونتآمیز و مجرمانهای مرتکب نشدهام و تنها جرم من، کار انسان دوستانه تهیه و رساندن دارو برای مداوای مجروحان اعتراضات ۱۴۰۱ در بوکان بود. من مدافع حقوق بشر هستم».
سه متهم به قتل: رزگار بیگزاده را تا پیش از بازداشت نمیشناختیم
ژینو بیگزاده هم به نقل از پدرش و وکیل او میگوید، سه متهم دیگر در پرونده قتل هم در مراحل بازپرسی و در دادگاه کیفری به صراحت تاکید کردهاند رزگار بابامیری را تا پیش از بازداشت اصلا نمیشناختهاند و در مورد پرونده قتل هم هیچ ارتباطی بین آنها و رزگار بیگزاده نبوده است.
منبع مطلعی که با ایران اینترنشنال گفتگو کرد با اشاره به اینکه هیچ ادلهای یا شواهدی برای نقش داشتن رزگار بیگزاده در این قتل وجود ندارد و او حتی در بازجوییهای زیر شکنجه به این جرم اقرار نکرده و دادستانی هم نتوانسته بر اساس بازجوییها برای او اتهامی قانونی تعریف کند، گفت «مشخص نیست چرا وزارت اطلاعات اصرار دارد یک فعال حقوقبشر درگیر در خدمات درمانی به مجروحان یک حرکت اعتراضی را به یک قتل سیاسی منتسب کند، این شاید تلاش برای زهرچشم گرفتن از مردم شهری باشد که حضوری استثنایی در جریان خیزش زن، زندگی آزادی داشتند.»
ژینو بیگزاده هم میگوید پدرش به خاطر بشردوستی قربانی بیعدالتی شده است: «پدرم فعال سیاسی نبود و هنوز هم نیست. اداره اطلاعات بوکان پیشتر هم در سال ۱۳۹۳ پدرم را به دلیل انتشار اشعاری از او در وبسایتهای ادبی، چند روزی بازداشت کرد و او را خیلی کتک زده و شکنجه کردند. آنچه او سروده بود، انسانی بود، اما از نظر حکومت رفتار و نگاه انسانی جرم است».
پایگاه خبری پارسینه در گزارشی نوشت این دختر جوان پنجشنبه ۲۸ فروردین به دست پدرش به قتل رسید.
در این گزارش به نقل از منابع آگاه آمده سلطانی متولد سال ۱۳۸۶ بود و به دلیل ترس از واکنشهای خشونتبار پدرش، شغل خود را بهصورت پنهانی دنبال میکرد.
پارسینه با انتشار ویدیویی از لحظه قتل این دختر که قربانی خشونت پدرش شد، نوشت مرد ۴۸ ساله با وارد کردن چند ضربه چاقو، دخترش را به قتل رساند.
این ویدیو از لحظه این زنکشی نشان میدهد که پدر فاطمه با خونسردی دختر خود را با ضربات چاقو میکشد و پس از آن سوار خودرو میشود و میرود.
یکی از نزدیکان خانواده سلطانی در گفتوگو با رسانهها گفته است: «فاطمه مدتی بود به دلیل خشونت خانگی پدرش، از او و خانواده جدا زندگی میکرد و به استقلال مالی رسیده بود.»
به گفته این منبع آگاه، روز حادثه، پدر با استفاده از شمارهای که فاطمه در صفحه اینستاگرام خود برای رزرو نوبت درج کرده بود، با او تماس گرفت، محل کارش را شناسایی کرد و او را در همان خیابان به قتل رساند.
محمدرضا علیزاده، فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر در گفتوگو با رسانهها با بیان اینکه «این قتل در نتیجه خشم پدر از استقلال دخترش» رخ داده است، گفت: «قاتل پس از ارتکاب به جرم خود را به پلیس معرفی کرده است.»
انتشار این خبر در رسانهها و شبکههای اجتماعی با واکنشهای گستردهای همراه شد و بسیاری از «نبود مجازات مناسب برای پدرانی که فرزندان خود را به قتل میرسانند»، به عنوان یکی از عوامل تکرار موارد زنکشی در ایران نام بردند.
آزاده مختاری، روزنامهنگار، در گزارشی در خبرگزاری رکنا در این باره نوشت: «یک پدر، یک چاقو، یک خیابان و فاطمه، دختری که زیر تیغههای پدرش جان داد. نه در خلوت خانه، بلکه در برابر چشمان رهگذران. آنچه این قتل را به فاجعه تبدیل میکند، فقط جنایت نیست؛ تماشای خاموش و بیواکنش مردمیست که دیدند، دانستند و عبور کردند.»
بیشتر بخوانید: چرخه خشونت و زنکشی؛ چرا قتلهای ناموسی در ایران رایج است؟
زنکشی در ایران
شکنجه، تجاوز، آزار جنسی، خودکشی یا قتل زنان در ایران، بارها و بارها گزارش شدهاند و نگرانیها نسبت به بالا رفتن آمار زنکشی در ایران طی سالهای گذشته افزایش یافته است.
روزنامه اعتماد ۲۵ فروردين در گزارشی در خصوص «زنکشی در ایران» نوشت که در سال ۱۴۰۳، دستکم ۱۳۷ زن و دختر به دست مردان نزدیک خود کشته شدند.
در این گزارش آمده است که درصد بيشتر اين زنان به دست همسران خود به قتل رسيدهاند و درصد كمی به وسیله پدر، برادر، پسر، عمو، دايی و دیگر اعضای خانواده خود كشته شدهاند.
ایراناینترنشنال بهمن ۱۴۰۳ در گزارشی نوشت طی شش روز، هفت زن و دختر در شش شهر ایران به دست پدر، همسر یا دیگر بستگان خود به قتل رسیدند.
در این گزارش با اشاره به اینکه انگیزه وقوع این قتلها «ناموسی یا اختلافات خانوادگی» عنوان شده، آمده است که این موضوع باعث شده نگرانیها نسبت به بالا رفتن آمار زنکشی در ایران افزایش یابد.
بیشتر بخوانید: زنکشی؛ جنایت خانوادگی یا استراتژی حکومتی؟
روزنامه اعتماد ۲۸ آبان ۱۴۰۳ گزارش داد در سه ماه نخست سالهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، دستکم ۸۵ زن و دختر به دست شوهر، پدر، برادر یا دیگر مردان نزدیک به آنها کشته شدند.
این روزنامه تیر ماه سال گذشته نیز با ارائه آماری نوشت ۲۲ زن در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به دست مردان نزدیک به آنها از جمله شوهر، پدر و برادر خود به قتل رسیدند.
این آمار در بازه زمانی مشابه در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، سیر صعودی داشت و به ترتیب به ۲۸ و ۳۵ زن مقتول رسید.
تیر ماه ۱۴۰۲ نیز روزنامه شرق خبر داد از خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۲، در هر چهار روز بهطور میانگین یک مورد زنکشی در ایران رخ داده است.
بیشتر بخوانید: سازمان ملل در روز جهانی منع خشونت علیه زنان: خانه خطرناکترین مکان برای زنان است
پیشتر اطلاعاتی در خصوص ضارب این دو قاضی در فضای رسانهای منتشر شده بود. در این گزارشها نام او «فرشاد» و تاریخ تولدش سال ۱۳۶۵ اعلام شده بود، اما اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد این موارد نادرست بوده است.
این اطلاعات نشان میدهد فرشید اسدی، اهل شهرستان رزن در استان همدان، ابتدا در طبقه پنجم دیوان عالی کشور کار میکرد، اما پس از انتقال محل کار مقیسه به طبقه اول ساختمان، او هم همراه با مقیسه به این طبقه منتقل شد.
مقیسه و رازینی، ۲۹ دی در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در روز حادثه فرشید اسدی ابتدا وارد اتاق محافظ شد و پس از مجروح کردن او، به اتاق اصلی رفت و با یک گلوله و در دم، علی رازینی را که همراه دو قاضی دیگر در این اتاق (اتاق خودش) بوده، به قتل رساند.
در همین حین محمد مقیسه، معروف به ناصریان، اقدام به فرار از اتاق کرد اما اسدی ابتدا یک گلوله به دست او و سپس یک گلوله از پشت به او شلیک کرد.
گلوله دوم به قلب مقیسه خورد و او را کشت.
بر اساس جزییات تازهای که به ایراناینترنشنال رسیده، فرشید اسدی همچنین قصد داشته محمود تولیت، قاضی پیشین دادگاه انقلاب را هم هدف قرار دهد اما بهدلایل نامشخص منصرف شده و اقدام به شلیک به خودش کرده و جان باخته است.
نام این قاضی پیشتر در هیچ منبعی ذکر نشده نبود.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است در روزهای پس از این اتفاق، وزرات اطلاعات جمهوری اسلامی چند تن از اعضای خانواده اسدی از جمله پدر، عمو، دایی، دختر عمو و دختر خاله او را به تناوب بازداشت کرده است.
در این پرونده، بیژن کاظمی، زندانی سیاسی پیشین، از حدود ۱۰۰ روز پیش در بازداشت است و تاکنون جز یک مورد تماس کوتاه با خانواده در روزهای اول بازداشت، تماس دیگری با نزدیکان خود نداشته و از محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود مقامهای امنیتی قصد دارند از کاظمی اعتراف بگیرند که اسلحه ضارب را تامین کرده است.
پدر فرشید اسدی نیز برای قبول همدستی با پسرش در انجام این قتلها تحت فشار است.
مقامهای جمهوری اسلامی روایتهای متناقضی از چگونگی کشته شدن رازینی و مقیسه و انگیزه قتل این دو ناقض جدی حقوق بشر ارائه کردهاند.
روزنامه ایران ۳۰ دی با انتشار جزییاتی از چگونگی کشتهشدن این دو، با استناد به بررسیهای بازپرس و تیم بررسی صحنه جرم نوشت که از زمان حضور ضارب در شعبه تا خروج او از اتاق محل حمله، تنها ۱۳ ثانیه طول کشیده و در این مدت شش تیر بهصورت متوالی و رگباری شلیک شده است.
کشته شدن مقیسه و رازینی، واکنشهای بسیاری را بهویژه در میان زندانیان سیاسی پیشین برانگیخت.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح نیز در اینستاگرام خود نوشت: «قتل آنها نتیجه رفتار، رویهها و سرکوبهای دستگاه قضایی است. هر آنکه باد میکارد، طوفان درو میکند.»
در همین زمینه:
