حمید حسیننژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی کُرد، سحرگاه دوشنبه اعدام شد
بر اساس گزارشها، مقامات جمهوریاسلامی، شامگاه دوشنبه به خانواده حمید حسیننژاد حیدرانلو، اطلاع دادهاند این زندانی سیاسی کُرد، که از ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ در زندان بود و در چند روز گذشته به سلول انفرادی منتقل شده بود، سحرگاه دوشنبه اعدام شد.
بر اساس گزارشهای دریافتی، مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی هنوز پیکر این زندانی سیاسی را به خانوادهاش تحویل ندادهاند.
به گزارش ههنگاو، بهزاد سرخانلو، معاون دادستان ارومیه به خانواده حمید حسیننژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی کُرد اعدامشده، گفته است «جنازهای در کار نیست و اجازه برگزاری هیچگونه مراسمی را ندارید.»
حسیننژاد پیش از این در ٢٧ فروردین برای اجرای حکم اعدام از بند سیاسی زندان ارومیه به یکی از سلولهای انفرادی این زندان منتقل شده بود.
پس از اعتراضات گسترده در رسانههای اجتماعی و حضور مردم و خانواده حسیننژاد در مقابل زندان، اجرای حکم این زندانی سیاسی در صبح ۲۹ فروردین متوقف شد.
او در تماسی کوتاه با خانوادهاش با بیان اینکه در اداره اطلاعات ارومیه است از آنها خواست پیگیر وضعیتش باشند.
سازمان حقوقبشری هانا به نقل از یکی از مقامات زندان ارومیه گزارش داده بود احتمال اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی پیش از سحرگاه یکشنبه ۳۱ فروردین وجود دارد.
در چند روز گذشته خانواده این زندانی سیاسی از جمله دختر نوجوان او تلاش زیادی کردند که با جلب توجه افکار عمومی به وضعیت حسیننژاد، او را از خطر اعدا برهانند، تلاشهایی که بینتیجه ماند.
ویدیویی منتشر شده در ۳۰ فروردین نشان میداد که مادر این زندانی سیاسی پس از انتقال مجدد فرزندش به سلول انفرادی، مقابل زندان ارومیه در حال گریه و بیتابی است.
روناهی حسیننژاد، دختر حمید حسیننژاد، شنبه ۳۰ فروردین با انتشار ویدیویی گفت پدرش را در زندان شکنجه و زیر فشار مجبور به اعتراف اجباری علیه خود کردهاند.
او اضافه کرد: «من را هم چندین ساعت بازجویی کردند و با تهدید و فشار میخواستند وادارم کنند که علیه پدرم دروغ بگویم.»
این دختر دادخواه پیش از آن نیز با انتشار ویدیویی در حمایت از پدرش گفت: «پدرم کولبر است نه قاتل هموطن. لطفا برای نجات جان پدرم اقدام کنید. پدرم هیچ گناهی نکرده است.»
او همان روز به شرح آنچه در دوران بازداشت بر پدرش گذشت، پرداخت و از نهادهای حقوق بشری، مجامع بینالمللی و سازمان ملل متحد، بهویژه مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، برای نجات پدرش درخواست کمک کرد.
پروندهای سرشار از تناقض
خبرگزاری فارس، رسانه وابسته به سپاه پاسداران نیز بامداد ۳۰ فروردین ویدیویی از اعترافات اجباری اخذ شده از حسیننژاد را پخش کرد که در آن با دو چهره متفاوت و در دو مکان جداگانه دیده میشود.
تصاویر پاسپورت این زندانی سیاسی در این ویدیو و مهر خروج و ورود روی آن برای روز درگیری (۱۲ آبان ۱۳۹۶) نشان میدهد که او ساعت ۱۱:۳۰ با خانوادهاش از مرز قانونی برای خرید از کشور خارج شده، و ساعت ۱۷:۳۰ با خانوادهاش از همان نقطه مرزی وارد کشور شده است.
درگیری در فاصلهای دورتر از این نقطه مرزی در ساعت ۱۴:۳۰ رخ داده گفته شده در جریان آن ۸ مامور مرزبانی کشته شدهاند. ماموران امنیتی زیر شکنجه از حمید حسیننژاد اعتراف گرفتهاند که بگوید او در آن فاصله حضور در ترکیه خانوادهاش را ترک کرده و ۴ فرد مسلح عضو یک حزب مخالف را به شکل غیرقانونی وارد ایران کرده و پس از درگیری دوباره به ترکیه بازگردانده و به خانوادهاش ملحق شده و با آنها به ایران بازگشته است.
بنا بر اوراق بازجویی و کیفرخواست دادستانی، او سهساعته این مسیر رفت و برگشت به ایران از مرز غیرقانونی را همراه با مهاجمان طی کرده است. با توجه به کوهستانی و صعبالعبور بودن این مسیر، هیچ راهی جز پیادهروی وجود ندارد.
بررسیهای خانواده این زندانی سیاسی نشان میدهد که از بازارچه مرزی که حمید و خانوادهاش به آن سفر کردهاند یک رفت و برگشت به نقطه درگیری، ب، دستکم ۱۴ ساعت زمان میبرد «این یعنی اینکه حمید نمیتوانسته بال دربیاورد و این فاصله ۱۴ ساعته را در کمتر از سه ساعت پرواز کند و به نزد خانوادهاش برگرد تا سر وقت به ایران بازگردند.
در فیلم کامل اعترافات اجباری حمید حسیننژاد در خبرگزاری فارس، صدای گزارشگر روی ویدیو میگوید حسین نژاد چهار فرد مسلح را بعد از پایان درگیری دوباره از مرز خارج کرده است. در جایی دیگر از همین ویدیو، گزارشگر میگوید این چهار نفر در تور امنیتی بودند و کشته شدند.
به این ترتیب، تکلیف گزارشگر با گزارش روشن نیست و مشخص نیست کسانی که این سناریو را نوشته چرا داستانش را باورپذیر ننوشته است.
آرش صادقی فعال حقوقبشر در ایران با اشاره به همین تناقضات در فیلم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است «در صورت کشته شدن آن چهار نفر و کشف فیلم در همان تاریخ، باید پرسید چطور دستگاه قضایی با وجود داشتن این فیلم، شش سال بعد آقای حسین نژاد را شناسایی و دستگیر کرده است؟ طبق ادعای خبرگزاری فارس این تیم در تور امنیتی بودند و اقای حسین نژاد هم با وانت در آنجا این صحنه درگیری را تماشا میکرده. چطور شش سال پیش این فرد که در تور امنیتی بوده شناسایی و بازداشت نشد؟»
عثمان مزین، وکیل حمید حسیننژاد در گفتگویی با ایرانوایر گفته تائید حکم اعدام در دیوان عالی بر اساس فیلمی انجام شده که «نه در دادگاه نمایش داده شده و نه به وکیل یا متهم ارائه شده است. فیلمی که گفته میشود «نیسان آبی» متعلق به حمید را در آن دیدهاند، در حالیکه او در سال ۱۳۹۶ اصلا چنین خودرویی نداشته است.»
مزین با اشاره به اینکه انتقال زندانی برای اجرای حکم اعدام باید بر اساس قانون به وکیل ابلاغ میشد، گفت «چنین ابلاغی صورت نگرفت» و او تنها با پیگیری شخصی از انتقال او مطلع شد، در حالیکه زندانی به سلول انفرادی منتقل شده بود و خانوادهاش در اضطراب اجرای قریبالوقوع حکم بودند.
دو سال زندان و بیش از ۱۱ ماه انفرادی و شکنجه
حسیننژاد متولد سال ۱۳۶۴ و پدر سه فرزند است و طی سالهای گذشته، برای تامین مایحتاج زندگی به کولبری و کاسبکاری در مرز چالدران مشغول بوده است.
او ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ در مرز چالدران بهدست نیروهای مرزبانی بازداشت و پس از چند ساعت بازجویی، به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد و ابتدا به خانوادهاش گفته شد به زودی با قید وثیقه آزاد خواهد شد.
به گزارش کردپا، حسیننژاد بهمدت ۱۱ ماه و ۱۰ روز تحت شکنجههای روحی و جسمی برای اخذ اعترافات اجباری مبنی بر «شرکت در درگیری مسلحانه نیروهای حزب کارگران کردستان با نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی» قرار گرفت و بازجویان او را وادار به امضای برگههایی کردند که از پیش آماده شده بود.
پیش از این و در ۹ فروردین سایت حقوق بشری کردپا گزارش داد شعبه ٩ دیوان عالی کشور حکم اعدام حسیننژاد حیدرانلو را عینا تایید کرد و این حکم در زندان ارومیه به او ابلاغ شد.
حسیننژاد تیرماه ۱۴۰۳ از سوی رضا نجفزاده، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه محاکمه و به اتهام «بغی از طریق عضویت در حزب کارگران کردستان (پکک)» به اعدام محکوم شد.
حکم اعدام این زندانی سیاسی در حالی صادر شد که او در جلسه دادگاه، تمامی اتهامات علیه خود را رد کرده بود.
به نوشته کردپا، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بدون ارائه هیچ مدرکی، حسیننژاد را به همکاری با حزب کارگران کردستان متهم کرد و قاضی نیز بدون توجه به دفاعیات، در دادگاهی چند دقیقهای و صرفا با استناد به «علم قاضی»، برای این زندانی سیاسی حکم اعدام صادر کرد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.