واکنشهای گسترده به کشته شدن مقیسه و رازینی؛ زندانیان تجارب تلخ خود را روایت کردند
کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی بلندپایه دیوان عالی کشور و از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در ایران، واکنشهای بسیاری را، بهويژه در میان زندانیان سیاسی پیشین، برانگیخته است.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در اینستاگرام خود نوشت: «قتل آنها امروز نتیجه رفتار، رویهها و سرکوبهای دستگاه قضایی است. هر آنکه باد میکارد، طوفان درو میکند.»
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت رازینی و مقیسه در طول بیش از چهار دهه حکومت جمهوریاسلامی، نقش مهمی در ارتکاب جنایات این حکومت ایفا کردند.
او افزود: «ما همیشه به این فکر میکردیم که این افراد در دادگاهی عادلانه در برابر جنایتهایی که انجام دادهاند و در برابر خانوادههای دادخواه قرار خواهند گرفت، اما زودتر کشته شدند.»
مقیسه و رازینی ساعت ۱۰:۴۵ صبح شنبه ۲۹ دی در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
به گزارش رسانهها در ایران، این حادثه یک زخمی نیز بر جای گذاشت که در مورد هویت او هنوز اطلاعات دقیقی منتشر نشده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت ضارب، آبدارچی دیوان عالی کشور بود و با سلاح کلت به قضات شلیک کرد.
بر اساس این گزارش، ضارب پس از هدف قرار دادن مقیسه و رازینی، اقدام به خودکشی کرد.
واکنش مقامهای جمهوری اسلامی
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیامی به مناسبت کشته شدن دو قاضی دیوان عالی کشور، رازینی را «عالم مجاهد» و مقیسه را «قاضی شجاع» خواند و «شهادت» آنها را تبریک گفت.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، حمله به رازینی و مقیسه را «اقدام تروریستی ناجوانمردانه و غیرانسانی» توصیف کرد.
پزشکیان گفت: «راه و مسیر روشن این قضات پرتلاش و باسابقه دیوان عالی کشور که همه عمر خود را وقف تحقق مقابله با جرایم گوناگون علیه امنیت ملی و دفاع از حقوق ملت کردند، با قوت تداوم خواهد یافت.»
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، دو قاضی کشتهشده را «از مومنان راستین به انقلاب» دانست و تاکید کرد آنها در محاکمه و مجازات متهمان، «دچار سستی و فترت نشدند».
مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری و قائم مقام اسبق وزارت اطلاعات با اشاره به هدفدار بودن کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی دیوان عالی کشور، در صداوسیما گفت: «بسیاری از توطئهها شناسایی و سرکوب شده و عوامل آنها مجازات شدند، این مقدار زد و خورد و تاوان طبیعی است، این طور نمیشود که ضربه بزنید و ضربه نخورید.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، هم گفت «افرادی» در رابطه با حمله به مقیسی و رازینی، «شناسایی، دستگیر و احضار» شدهاند.
مقیسی و رازینی از برجستهترین ناقضان حقوق بشر در ایران بودند و بهطور مستقیم در صدور احکام اعدام و حبسهای طولانیمدت برای فعالان سیاسی و مدنی، بهائیان، روزنامهنگاران، کارگران و معترضان دست داشتند.
افرادی که تجربه حضور در دادگاه قاضی مقیسه را داشتند، از فحاشیهای مکرر و رفتارهای خشن او بهعنوان بخشی جداییناپذیر از روند معمول جلسات محاکمه یاد کردهاند.
رازینی نیز از دهه ۶۰ در سمتهای ارشد قوه قضاییه و دادگاه ویژه روحانیت فعالیت داشت. او در سال ۱۳۶۷ حکم اعدام بسیاری از زندانیان سیاسی، از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق، را صادر کرد.
زندانیان سیاسی پیشین از دو قاضی کشتهشده گفتند
شمار زیادی از فعالان مدنی و سیاسی که سابقه حضور در دادگاههای این دو قاضی را داشتند، به شرح برخوردهای همراه با توهین و تحقیر آنها در جلسات محاکمه پرداختند.
آتنا دائمی، زندانی سیاسی پیشین، در ایکس نوشت: «به یاد ۱۴ سال حبسی که مقیسه برایم صادر کرد، افتادم و به لحظهای که گفت هرزه فاحشه، تو مخالف اعدام و حکم خدایی؟ انشاالله پدرت را بکشند، ببینم چه کار میکنی.»
دائمی با اشاره به کشته شدن این دو قاضی اضافه کرد: «غمگینم که فرصت محاکمه آنها از بین رفت و حتی مرگشان التیامی بر زخمهای ما نیست. آرزویم نابودی جمهوری اسلامی و محاکمه تکتک عاملان و آمران جنایتهاست.»
مهدیه گلرو، فعال سیاسی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «مقیسه بسیار بددهن بود و سعی میکرد متهمان را تحقیر کند، از کلمات رکیک استفاده میکرد و دادگاههایی بسیار بسیار کوتاه با احکام سنگین داشت.»
به گفته گلرو، هنگام محاکمه متهمان زن در دادگاههای مقیسه، رفتار او بهطور آشکاری تحت تاثیر نگاه مردسالارانه قرار داشت.
عباس شنبهزاده، برادر حسین شنبهزاده، ویراستار و زندانی سیاسی، هم در ایکس نوشت: «مادرم از مقیسه تقاضا کرد او را به جلسه دادگاه راه بدهد و او در جواب هر چه میتوانست بار مادر پیرم کرد و رفت و گفت در را ببندند.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.