إيران تقدم شكوى إلى الأمم المتحدة تتهم فيها "ستارلينك" بالعمل بشكل غير قانوني

وأضاف المسؤول في مكتب بزشكيان أن الرئيس الإيراني اضطر إلى مواصلة طريقه بسيارة أجرة حتى تبريز.

وكان مولوي قد كشف أول من أمس الثلاثاء من مبنى محافظة قزوين عن المخالفة التي ارتكبتها إحدى محطات الوقود الواقعة على الطرق السريعة في المحافظة، وقال إن خزانات ثلاث سيارات مرافقة للرئيس تم ملؤها ببنزين مخلوط بالماء.

وقال: "قبل يوم تاسوعاء، غادر رئيس الجمهورية برفقة حراسه برًّا بثلاث سيارات نحو تبريز. وقبل الوصول إلى مخرج طريق رشت السريع، تزودوا بالوقود في إحدى المحطات، لكن بعد ملء الخزانات تعطلت السيارات الثلاث قبل الوصول إلى تاكستان. وبعد المتابعة، اكتشفنا أن هذه المحطة تبيع بنزينًا رديئًا مخلوطًا بالماء، ولديها سوابق في هذا النوع من المخالفات."

ووفقًا لمولوي، لم يتواصل مسعود بزشکیان بعد الحادثة مع المحافظة، ولم يتخذ أي إجراء رسمي، بل استقل سيارة أجرة خاصة وتوجه بها إلى تبريز.

وأضاف مولوي أن التواصل مع الشركة الوطنية لتوزيع المشتقات النفطية أكد وجود سوابق للمخالفة من قبل المحطة المذكورة.

وقال: "هذه المحطة سبق أن جاءت منها شكاوى مماثلة في الماضي."

لكن المفتش الخاص لرئيس الحكومة لم يوضح لماذا تواصل المحطة عملها رغم وجود سوابق لمخالفات مثبتة، ورغم علم الجهات المعنية بذلك.

من "الماء في البنزين" إلى "الاحتيال المنهجي": قصة مكررة في محطات الوقود الإيرانية
قضية بيع البنزين الملوث أو الاحتيال في تعبئة الوقود لها تاريخ طويل في إيران، إذ نُشرت تقارير عديدة تفيد بإضافة الماء أو حتى الهواء إلى البنزين. واشتكى كثير من السائقين الإيرانيين من تدني جودة الوقود، وانخفاض الكمية الظاهرة بعد التعبئة، وفساد واسع النطاق في هذا القطاع.

وفي بعض الحالات، انتشرت مقاطع فيديو تُظهر الفارق الكبير بين الكمية الفعلية للبنزين المعبأ والرقم الظاهر على شاشة المضخة. في أحد هذه الفيديوهات، تُملأ زجاجة سعتها 1.5 لتر، بينما تعرض شاشة المضخة رقم 3 لترات.

ورغم نفي المسؤولين لهذه الادعاءات مرارًا، قالت فاطمة كاهي، المتحدثة باسم شركة توزيع المشتقات النفطية، مؤخرًا إن "خلط الماء بالبنزين غير ممكن علميًا" بسبب اختلاف الكثافة، ووجود أنظمة ضخ قياسية في خزانات المحطات.

لكن الأدلة الميدانية والاحتجاجات الشعبية تُظهر أن المشكلة أوسع من أن تُحل بتفسيرات تقنية فقط.

وأشارت تقارير إلى مخالفات منهجية من قبل أصحاب المحطات، تشمل خلط الديزل مع البنزين، أو الاحتيال في الكميات، أو حتى ضخ الهواء في خزانات السيارات.

ومن جهته، نفى ناصر رئیسي ‌فر، رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود، هذه الاتهامات، وقال إنه في حال حدوث خلل في النظام، يتم فحصه وتصحيحه من قبل شركة التكرير والتوزيع.

لكنه أقرّ في الوقت نفسه بأنه "في السنوات الأخيرة زادت كمية الغاز المصاحب للبنزين، مما يؤدي إلى تبخر جزء من الحجم الكلي للبنزين"، وهي مشكلة تُلحق الضرر بالمستهلكين وأصحاب المحطات على حدّ سواء.

وفي وقت سابق، صرح وزير النفط الإيراني السابق، بيجن زنغنه، بأن السلطات القضائية تعاقب سنويًا ما بين 300 إلى 400 محطة وقود بسبب الاحتيال، مثل خلط المنتجات أو الاحتيال في الكمية.

وفي الوقت الذي تصر فيه وزارة النفط على وجود رقابة كمية ونوعية أسبوعية، تثير تصريحات المفتش الرئاسي بشأن بيع البنزين المخلوط بالماء – حتى لسيارات رئيس الحكومة – شكوكًا كبيرة حول فاعلية تلك الرقابة.

ويحذّر الخبراء من أن استمرار هذه المخالفات لا يهدد فقط ثقة المجتمع، بل يشكل خطرًا مباشرًا على حياة السائقين.

وكان الإعلام الرسمي قد أعلن قبل خمسة أيام فقط عن وفاة علي طائب، الممثل السابق للمرشد الإيراني في مقر "ثار الله" التابع للحرس الثوري.

وصباح الأربعاء 16 يوليو (تموز)، أعلنت وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني أن شهرام، المعروف باسم غلام حسين غيب ‌برور، "استُشهد" نتيجة ما وصفته بـ"مرض ناتج عن آثار كيميائية" تعود إلى الحرب الإيرانية العراقية.

ورغم أن غيب‌ برور كان شخصية معروفة في الإعلام بحكم مناصبه، إلا أن الحديث عن إصابته بآثار كيميائية لم يظهر إطلاقاً قبل إعلان وفاته.

ولطالما كان لغيب‌ برور دور بارز في قمع احتجاجات الشارع الإيراني لسنوات طويلة.

وقد سار على نهج حسين همداني، القائد السابق في الحرس الثوري، الذي لعب دوراً محورياً في قمع التحركات الشعبية داخل إيران وخارجها.

وكان همداني قد أسس كتائب من الأفراد الذين وصفهم بـ"البلطجية"، واستخدمهم لقمع المحتجين بعنف في الشوارع.

في عام 2015، أُعفي همداني من قيادة مقر "الإمام الحسين"، وحلّ مكانه غيب ‌برور.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2016، تولّى غيب ‌برور قيادة منظمة التعبئة (البسيج)، واستمر في هذا المنصب حتى يوليو (تموز) 2019، ثم عُيّن في سبتمبر (أيلول) 2019 نائباً للقائد العام للحرس الثوري في مقر "الإمام علي".

ويتولى مقر "الإمام علي" قيادة كتائب تحمل الاسم نفسه، وهي الكتائب التي أُعلن عن تأسيسها في سبتمبر (أيلول) 2011 خلال رئاسة محمود أحمدي‌ نجاد.

وكانت عناصر هذه الكتائب تظهر في الاحتجاجات بملابس مموّهة أو سوداء، وتهاجم المتظاهرين بعنف.

وتتلقى كتائب "الإمام علي" دعماً مباشراً من مقر "ثار الله".

وفاة علي طائب الغامضة

وتأتي الأنباء حول وفاة غيب‌ برور الغامضة، في وقت لا تزال فيه التساؤلات مستمرة حول وفاة علي طائب، والتي تم الإعلان عنها يوم الجمعة 11 يوليو (تموز) عبر نشر إعلان نعي رسمي، تزامن مع انفجار في برج "بامجال" بمنطقة "تشيتكر" غرب طهران، وقد تم وصف الانفجار رسمياً بأنه "حادث تسرب غاز"، ما زاد من غموض القضية.

كانت وسائل الإعلام الرسمية قد أعلنت أن علي طائب، شقيق حسين (أو حسن) طائب، القائد السابق لجهاز استخبارات الحرس الثوري، "توفي" مساء الخميس 10 يوليو.

وقد أشارت جميع وسائل الإعلام الرسمية في إيران إلى أن طائب كان الممثل السابق للمرشد الإيراني في مقر "ثار الله"، وهو منصب بالغ الحساسية داخل أحد أهم مراكز القمع في النظام الإيراني.

ويُعد مقر "ثار الله"، مثل كتائب "الإمام علي"، من المحاور الأساسية في منظومة القمع الداخلي في إيران، ما يجعل منصب الممثل الديني للمرشد الإيراني فيه منصباً بالغ الأهمية.

أكثر من 30 نائبًا في البرلمان دعوا إلى عزله، في مؤشر على صراع داخلي متصاعد على السلطة، لم تتمكن دعوات ما بعد الحرب إلى "الوحدة الوطنية" إلا من إخفائه مؤقتًا.

ويتهم المحافظون المتشددون الرئيس بزشكيان، الذي يُعتبر نسبيًا معتدلًا، بتجاوز صلاحياته والسعي إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، رغم أنهم لم يقدموا أي دليل على ذلك.

وقال النائب والسفير الإيراني السابق أبو الفضل ظهره ‌وند في مقطع مصوّر انتشر على نطاق واسع: "حكومة بزشكيان ستُنهي الثورة الإسلامية قبل نهاية ولايته، يعتقدون أنه بإنهاء الثورة، وإنهاء حكم خامنئی، يمكنهم بدء عصر جديد والانضمام إلى اتفاقات إبراهام".

وعندما سُئل عما إذا كان ذلك يُعدّ انقلابًا، أجاب: "فماذا يمكن أن نُسميه إن لم يكن انقلابًا؟"

ورغم أن هذه التصريحات قد تبدو متطرفة، إلا أنها تعكس قلقًا أوسع داخل النظام على مستقبل "السلطة الدينية" بعد خامنئی، لا سيما في ظل الغياب اللافت للمرشد عن الساحة العامة خلال وبعد الضربات الإسرائيلية على إيران.

ردّ الرئاسة

الرئيس بزشكيان ألمح بدوره إلى وجود هذا الصراع الداخلي. ففي تصريح له بتاريخ 13 يوليو (تموز)، قال مخاطبًا أعضاء حكومته: "لسنا مخوّلين بفرض آرائنا على الآخرين. مخالفونا ليسوا بالضرورة أعدائنا... ولا ينبغي أن نُميّز بين (المقرّبين) و(الآخرين) بالقسر والإكراه".

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، عبّر بزشكيان عن رفضه لنهج الإقصاء القسري داخل النظام.

أما محمد مخبر، النائب الأول للرئيس السابق وأحد المقرّبين من خامنئی، فقد انتقد الضغوط المتزايدة على بزشكيان، ونقلت عنه وكالة "عصر إیران" قوله: "بعض التيارات السياسية والمنظمات تحاول التشكيك في كفاءة الرئيس... وهذا خطأ".

وبدأت بعض الشخصيات الإصلاحية دق ناقوس الخطر، محذّرة من أن ما يجري ليس وحدة وطنية، بل تفكك داخلي خطير.

وكتب علي ربيعي، المتحدث السابق باسم الحكومة، في صحيفة" اعتماد" الإصلاحية: "لم ينقشع غبار الانفجارات بعد، لكن صوت الاستقطاب بات أعلى من دويّ الصواريخ. فلنمنع تفكك المجتمع، هذا بالضبط ما يريده المعتدون".

أما النائب السابق وعالم الفيزياء النووية أحمد شيرزاد، فدعا إلى مقاربة شاملة من شأنها إعادة ربط الشعب بالحكومة، قائلاً في صحيفة" آرمان ملی": "يجب أن نعود إلى الناس ونضمن شراكتهم في الحكم. يجب أن يروا أن الحكومة تمثلهم".

دعوات ما يُعرف بـ"المصالحة الوطنية" تحولت الآن من مجرد اقتراحات سياسية إلى نداءات استغاثة، فالحرب ربما انتهت، لكن المواجهة السياسية قد بدأت لتوّها.

وقال جواد إمام، المتحدث باسم جبهه اصلاحات (جبهة الإصلاح): "على الحكومة ألا تتجاهل مطالب المجتمع. يجب أن تُفرج عن جميع السجناء السياسيين، وتدعو إلى مشاركة سياسية واسعة، وتُعلن عفوًا عامًا لتمهيد عودة الإيرانيين في الخارج".

ووفقًا لتقرير هذا المجلس، فإن خواستار، الذي له تاريخ طويل في الدفاع عن حقوق المعلمين والشعب، يُحتجز في ظروف تُعد "مثالًا واضحًا للتعذيب النفسي وانتهاك الحقوق الأساسية للسجين".

يُذكر أن خواستار كان أحد الموقعين على "بيان 14 ناشطًا مدنيًا وسياسيًا" الذي دعا في صيف عام 2019 إلى استقالة المرشد علي خامنئي وتغيير الدستور.

وقد تعرض الموقعون على هذا البيان خلال السنوات الماضية لضغوط واعتقالات، وحُكم على عدد منهم بالسجن لسنوات طويلة.

وبحسب التقارير، يتم احتجاز خواستار بشكل دائم في عزلة تامة، ومحروم من التواصل مع السجناء الآخرين.

كما أن غرفته تخضع بالكامل لمراقبة كاميرات المراقبة، في انتهاك صارخ لخصوصيته وكرامته الإنسانية.

وذكر "مجلس تنسيق النقابات المهنية للمعلمين الإيرانيين" أن القيود الشديدة على الاتصالات الهاتفية، وانعدام الحد الأدنى من الخدمات، وساعة واحدة فقط من التهوية يوميًا، هي من مظاهر الضغط الممنهج وغير الإنساني الممارس عليه.

يُشار إلى أن سجن "وكيل‌ آباد" يُعد من أكثر السجون رعبًا في إيران، وقد تعرّض في السابق لانتقادات منظمات حقوق الإنسان بسبب ظروفه القاسية وسلوكياته القمعية تجاه السجناء السياسيين.

وحذّر المجلس من أن استمرار هذا الوضع قد يُهدد بشكل خطير حياة وسلامة هاشم خواستار النفسية، بالإضافة إلى السجناء الآخرين، مؤكدًا أن المسؤولية المباشرة تقع على عاتق السلطات القضائية والأمنية في إيران.

وأكد المجلس دعمه لهذا المعلم السجين ولسائر المعلمين المعتقلين، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين.

جدير بالذكر أن استخدام التعذيب في سجون النظام الإيراني ليس استثناءً، بل هو أسلوب منهجي وشائع.

وقد دعت منظمات حقوق الإنسان سابقًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للتحقيق في حالات التعذيب والوفيات الناتجة عنها، ومحاسبة النظام الإيراني على جرائمه ضد السجناء السياسيين.

وكان عدد من السجناء السياسيين، مثل سهيل عربي وهاشم خواستار وكيانوش سنجري، قد كشفوا سابقًا عن تعرضهم للتعذيب في سجون النظام.

كما حكمت المحكمة على سامان حرمت ‌نجاد وداوود حرمت ‌نجاد بالسجن في نفس القضية.

وأفادت منظمة حقوق الإنسان "كارون" بأن رئيس فرع المحكمة الأولى في محكمة الثورة بالأهواز، ادیبي‌ مهر، أصدر حكمين بالإعدام على كل من اعتمادي ‌فر وجامعي ومرداسي.

وبالإضافة إلى حكم الإعدام، أصدرت المحكمة حكمًا بسنة سجن على كل منهم بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وحُكم على داوود حرمت ‌نجاد بالسجن 15 سنة، وعلى سامان حرمت‌ نجاد بالسجن 12 سنة في نفس القضية.

ونقلت منظمة "كارون" عن مصادر مطلعة قولها: "عملية المحاكمة شهدت انتهاكًا لحقوق الدفاع الأساسية، بما في ذلك عدم حصول المتهمين على حق الوصول الفعّال إلى محام، وتعرضهم لضغوط أمنية واعترافات انتُزعت تحت الإكراه".

وذكرت المنظمة الحقوقية أن الحكم القاسي صدر في ظل ظروف صحية حرجة لمسعود جامعي، الذي يعاني من سرطان المعدة وأمراض كبدية وارتفاع ضغط الدم، وأنه خلال أكثر من 13 شهرًا من الاحتجاز في سجن شيبان في الأهواز لم يحصل على علاج متخصص، وأفادت مصادر مقربة من عائلته بتدهور حالته الصحية.

وكان موقع "هرانا" الحقوقي قد أفاد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأن هؤلاء السجناء السياسيين الخمسة ما زالوا في وضع غير واضح داخل سجن شيبان في الأهواز.

وأشار التقرير إلى أن المتهمين يواجهون تهمًا من بينها "الإفساد في الأرض، والحرابة، والانتماء إلى جماعات معارضة للنظام، والتجمع والتآمر ضد أمن الدولة، والانتماء إلى جماعة متمردة"، مع احتمالية صدور أحكام قاسية مثل الإعدام.

من بين هؤلاء، جامعي ومرداسي هما مواطنان عرب من الأهواز، واعتُقلوا عام 2023 مع اعتمادي‌ فر وداوود وسمان حرمت ‌نجاد، وهما مواطنان من قرية بيشاب التابعة لمنطقة باشت في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، على يد قوات وزارة الاستخبارات.

وفي تقرير نشرته وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري عام 2023، اتُهم هؤلاء المواطنون بالانتماء إلى "شبكة المنافقين" وكانوا يخططون لـ"عمليات تخريبية" في محافظات خوزستان وفارس وكهكيلويه وبوير أحمد.

ويستخدم مسؤولو النظام الإيراني ووسائل الإعلام التابعة له مصطلحات مثل "المنافق" أو "المنافقين" للإشارة إلى أعضاء أو مؤيدي منظمة مجاهدي خلق، وهي إحدى جماعات المعارضة الإيرانية.

وأضافت منظمة "كارون" أن أربعة من أفراد عائلة جامعي الآخرين تعرضوا أيضًا لضغوط أمنية وتمت محاكمتهم في محكمة الثورة في منطقة باوي.

هؤلاء هم زينب حزبابور، زوجة جامعي، وأبنائهم الثلاثة: ناھيد (22 عامًا)، دلال (20 عامًا)، ورقية (16 عامًا).

وحُوّل أفراد العائلة إلى المحكمة بتهمة "الاتصال بجماعات معارضة للنظام" وتمت محاكمتهم.
شهدت الأشهر الماضية تصاعدًا في إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران، ما أثار احتجاجات داخل البلاد وخارجها ضد زيادة تنفيذ هذه الأحكام.

وقبل ذلك، في 12 يوليو (تموز)، أصدرت 15 منظمة حقوقية ومدنية بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء نقل علي مجدم، ومعين خنفري، ومحمد رضا مقدم، ثلاثة سجناء عرب من الأهواز، إلى الزنازين الانفرادية وتهديد تنفيذ حكم إعدامهم الوشيك، وطالبت بوقف تنفيذ حكم الإعدام عليهم.