تقارير

أُعلن، مساء الأحد 8 مارس (آذار)، تنصيب مجتبى خامنئي، الابن الثاني لعلي خامنئي، مرشدًا ثالثًا للنظام الإيراني. وهي شخصية كانت لسنوات أحد أكثر الفاعلين غير الرسميين نفوذًا في السلطة الإيرانية، ولعبت دورًا مهمًا داخل النواة الصلبة للحكم، قبل أن يصبح الآن خليفة والده رسميًا.

بعد عقود من محاولات مسؤولي النظام الإيراني لتصدير أيديولوجيتهم خارج إيران وفرض السيطرة بالقوة داخلها، يواجه النظام الآن خيارًا محدودًا بين مسارين خطيرين: التنازل عن جزء من السلطة أو الانزلاق نحو مواجهة أعمق.

في السابع عشر من فبراير (شباط)، وبينما كان فريق المفاوضات الإيراني في جنيف مشغولاً بالحوار مع الأميركيين، توجه المرشد علي خامنئي من طهران إلى ترامب بالقول: "أكثر خطورة من حاملة الطائرات، هو السلاح الذي يمكنه أن يغرقها في قاع البحر".

قام المحتجون بإسقاط تماثيل قاسم سليماني في عدة مدن إيرانية، وأُحرقت لافتات تحمل صورته. وفي مدينة كرمان، التي تُعد مسقط رأس ومكان دفن القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري، أصبح إسقاط تمثال سليماني الهدف الرئيسي للمتظاهرين.

حصلت "إيران إنترناشيونال" على وثيقة سرّية صادرة عن نائب الشؤون الاستراتيجية في رئاسة الجمهورية الإيرانية، تُظهر أن طهران، بعد أسابيع قليلة فقط من انتهاء حرب الـ 12 يومًا مع إسرائيل، أقرت بوجود أزمة حادة تعيشها البلاد.

قال محامٍ لـ "إيران إنترناشيونال" إن بعض عائلات القتلى في كرج وطهران، إلى جانب طلب المال وإجبارهم على إعلان ذويهم كأعضاء في "الباسيج" لتسليم الجثث، طُلب منهم أيضًا توقيع ورقة يُقدم فيها القاتل على أنه "إرهابي" وأن العائلة "تطلب القصاص".

يرى مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) أنه في حال استمرار تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران، فإن الخيار المرجّح قد يكون استهداف المرشد علي خامنئي، عبر عملية مشتركة مع إسرائيل.

كتبت وكالة "بلومبرغ"، في تقرير استقصائي عن مجتبى خامنئي، نجل المرشد علي خامنئي، أنه بالتزامن مع تفاقم الفقر واندلاع احتجاجات دامية في إيران، تمكّن خلال أكثر من عقد من الزمن، عبر شبكة شركات وهمية ووسطاء، من بناء إمبراطورية واسعة من العقارات والاستثمارات في أوروبا والشرق الأوسط.

أشار أحد المحتجين من مدينة دزفول بإيران، في حديثه مع «إيران إنترناشيونال»، إلى العدد الكبير للمتظاهرين في الشوارع، يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني)، قائلاً: "إن الحرس الثوري كان القوة الرئيسة للقمع في المدينة، وقد قتل أكثر من 200 مواطن بإطلاق نار مباشر وبإعدام الجرحى".

تُظهر مقاطع الفيديو الواردة من المجزرة الكبرى بحق المتظاهرين يومي 8 و9 يناير، إلى جانب روايات شهود العيان، نمطاً واضحاً من القمع يمكن وصفه بالعملية المركّبة التي تجمع بين القتل، وشلّ الذاكرة، ومحو آثار الجريمة.

كتبت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية أن الاحتجاجات الشاملة في إيران، التي بدأت بسبب ارتفاع الأسعار وانهيار قيمة العملة، جمعت، لأول مرة منذ ثورة 1979، مجموعة غير مسبوقة من شرائح المجتمع، ووصلت بالنظام إلى حافة الانهيار.

في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، انطلقت شرارة الحراك الوطني الإيراني من مجمعين تجاريين؛ حيث اعتبر المراقبون في البداية أن الاحتجاجات تتعلق بالقضايا المعيشية، لكنها سرعان ما تحولت إلى حركة وطنية شاملة، كما يظهر من الشعارات التي يهتف بها الشعب، بما في ذلك دعوات "عودة الملكية".

اندلعت الاحتجاجات في إيران، وتمكّنت بسرعة من الانتشار من طهران إلى مدن أخرى، كما نجحت في استقطاب حركات مدنية ونقابية أخرى إلى جانبها؛ من بينها الطلاب الذين نظموا تظاهرات متعددة دعمًا للاحتجاجات.

سلّم الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، يوم الأحد 28 ديسمبر مشروع موازنة عام 1405 شمسي (تبدأ في 21 مارس 2026) إلى البرلمان الإيراني؛ وهو مشروع يواصل النمط البالي وغير الخاضع للمساءلة نفسه الذي ساد في السنوات والعقود الماضية.

حذّر بهنام بن طالب ‌لو، الباحث الأول في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (مركز أبحاث مقره واشنطن)، في تحليل له، من أن تقهقر النظام الإيراني في عام 2025 لا ينبغي أن يدفع صُنّاع القرار في الولايات المتحدة إلى الاعتقاد بأن دور طهران في زعزعة استقرار المنطقة قد انتهى.

أفاد موقع "هرانا" الحقوقي، في تقريره السنوي الجديد، بأن ما لا يقل عن ألف و922 شخصًا أُعدموا في السجون الإيرانية خلال عام 2025، وهو رقم يُظهر زيادة بنسبة 106 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه. وبحسب التقرير، فقد نُفّذت 10 من هذه الإعدامات علنًا وأمام أعين المواطنين.

أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأنها حصلت على وثائق تكشف أسرار مخالفات "السيد ح.خ"، مدّعي الطب التقليدي الذي احتال على شبّان بمبالغ تصل إلى آلاف الدولارات عبر تأسيس جامعة وهمية.

أعاد مصرع امرأة في "مسبح" بمحافظة مازندران شمال إيران، تسليط الضوء على القيود الجندرية المفروضة على إسعاف النساء في الحالات الطارئة؛ وهي قيود تشمل، حسب صحيفة "هم ‌ميهن"، التباطؤ في دخول المسعفين وصولاً إلى الامتناع عن إجراء الإنعاش القلبي، ما أسهم بارتفاع وفيات النساء في الحوادث.