بتهمة "الإفساد في الأرض".. محكمة إيرانية تصدر حكم الإعدام على 3 سجناء سياسيين من الأهواز

وكتبت الصحيفة يوم الثلاثاء 15 يوليو (تموز): "في بداية الحرب، دعا الروس إلى إنهاء القتال، واعتبروا إسرائيل المعتدية وأدانوا هجومها، لكن بشكل عام لم تكن مواقفهم قوية، أو على الأقل لم تكن بالمستوى الذي كانت إيران تتوقعه، بمعنى أن الروس لم يتخذوا موقفًا أكثر صرامة، ولم يعبّروا عنه بقوة وجدية كافية".

وأضافت "فرهيختكان" أن دور روسيا "أقرب إلى السلبي منه إلى الإيجابي، أي أن الروس، بدلاً من أن يكون بمقدورهم المساعدة في صدور قرار لصالح إيران، فإن أقصى ما يمكنهم فعله هو منع صدور قرار ضد طهران".

وجاء في التقرير أيضًا: "الروس في الظروف الراهنة ليسوا في موقع يسمح لهم بإجراء مشاورات واسعة مع الدول الغربية، لا سيما الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا يمكنهم كسب دعمهم لموضوع معين".

وفي أواخر يونيو (حزيران)، رفض الكرملين الانتقادات المتعلقة بعدم دعم طهران بشكل كافٍ، وقال إنه باتخاذه موقفًا واضحًا بإدانة الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، فإنه عبّر عن موقف "شفاف".

ونقلت وكالة "رويترز" في 24 يونيو أن الرئيس الروسي وصف الهجمات الأميركية على المنشآت النووية في إيران بأنها "بلا مبرر" وأدانها.

كما صرّح بوتين في 23 يونيو أن روسيا "تسعى لمساعدة الشعب الإيراني"، دون أن يقدّم أي تفاصيل في هذا الشأن.

وفي يناير (كانون الثاني) 2025، وقّعت إيران وروسيا مذكرة تفاهم استراتيجية شاملة لتعزيز التعاون طويل الأمد بين البلدين.

وفي 23 يونيو، أفادت "رويترز" نقلًا عن مصادر إيرانية بأن طهران لم تكن راضية عن مستوى دعم موسكو خلال الحرب الأخيرة.

وأشارت الوكالة إلى أنه عقب أوسع عملية عسكرية أميركية داخل إيران منذ ثورة عام 1979، أرسل المرشد الإيراني وزير الخارجية إلى موسكو لطلب دعم أكبر من بوتين في مواجهة أميركا وإسرائيل.

وكان تورج أتابكي، الباحث البارز في معهد التاريخ الاجتماعي الدولي، قد قال في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "بوتين حاول في البداية لعب دور الوسيط في الحرب بين إيران وإسرائيل، على أمل كسب دعم أميركا لصالحه في حربه ضد أوكرانيا، لكن يبدو الآن أن أميركا لم تعد ترى حاجة لدور روسي. وبالتالي، فإن فرص نجاح دبلوماسيين مثل عراقجي في زيارتهم لموسكو ولقائهم ببوتين منخفضة جدًا".

وأشار أتابكي أيضًا إلى مساعي طهران لكسب دعم دولي في مجلس الأمن، وأضاف: "إيران كانت تتوقع من روسيا دعمًا أقوى، خصوصًا في هذه الظروف الحساسة. ومع ذلك، لا يزال دعم موسكو في حدود التصريحات والخطابات، دون أن يكون عمليًا أو مؤثرًا".

علاوة على الدعم الضعيف لروسيا في حربها مع إسرائيل، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري في 12 يوليو (تموز) أن بوتين أبلغ مسؤولي النظام الإيراني وأميركا بموافقته على خطة "تصفير التخصيب" لحل ملف إيران النووي.

ونقل الموقع عن ثلاثة مسؤولين أوروبيين ومسؤول إسرائيلي أن موسكو شجعت مسؤولي النظام الإيراني على القبول بوقف كامل لتخصيب اليورانيوم. وقد نفت وزارة الخارجية الروسية هذا التقرير.

وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي، قال بقائي إنه لم يتم تحديد "تاريخ أو زمان أو مكان" للقاء بين عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، وستيف ويتكوف، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الشرق الأوسط.

وأكد قائلاً: "طالما لم نتأكد من فعالية الدبلوماسية وعملية التفاوض، لن ندخل في مثل هذه العملية".

وأشار بقائي إلى بعض التكهنات حول تغيير الدولة الوسيطة في المفاوضات المستقبلية بين إيران وأميركا، واحتمالية دور الصين والنرويج، مضيفًا: "لقد سمعتم مثل هذه الأخبار كثيرًا وسوف تسمعونها مرة أخرى. كل هذه الأخبار هي تكهنات وتخمينات تطرحها وسائل إعلام مختلفة، لكنها لا يمكن تأكيدها".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في 13 يوليو (تموز)، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أنه من المتوقع استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق نووي قريبًا.

وكتبت الصحيفة أن إدارة ترامب تعتقد أن إيران، حتى بعد الهجمات الأخيرة من أميركا وإسرائيل، لا تزال تميل إلى التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بشأن برنامجها النووي.

وأعلن عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، في 12 يوليو (تموز) أنه لن يكون هناك اتفاق مع أميركا دون الاعتراف بـ"حق التخصيب".

وفي سياق مؤتمره الصحافي، هدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الدول الأوروبية برد "مناسب وملائم" من طهران في حال استخدامها لآلية الزناد.

وقال بقائي إن استخدام آلية الزناد "ليس له أساس قانوني أو سياسي أو أخلاقي"، وإنه "مجرد استغلال لإمكانية" تم إدراجها في الاتفاق النووي.

وأضاف: "إيران لا تزال تعتبر نفسها عضوًا في الاتفاق النووي، [لكنها] خفضت التزاماتها ردًا على الانتهاكات الصارخة لتعهدات الاتفاق من قِبل أميركا والأطراف المقابلة. النقطة التالية هي أن الأطراف الأوروبية نفسها ارتكبت انتهاكات صارخة لالتزاماتها في الاتفاق النووي ولم تتمكن من الوفاء بها، وبالتالي ليس لها أي مكانة".

وحذر بقائي من أن التهديد باستخدام آلية الزناد "خطوة سياسية"، وسترد إيران عليها برد "مناسب وملائم".

وفي الوقت نفسه، قال إن طهران ستواصل التفاوض مع الدول الأوروبية بهدف "تأمين المصالح الوطنية".

تأتي هذه التصريحات بعد يوم من تأكيد كاظم غريب آبادي، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، أن طهران يجب أن لا "ترحب" بآلية الزناد.

وقال: "يجب علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع لجوئهم إلى هذه الآلية، لكن اتخاذ الإجراءات لا يعني تقديم تنازلات لهم، بل يعني دراسة واستخدام خيارات مختلفة لمنع لجوئهم إلى هذه الآلية".

هذا وحذر ديفيد لامي، وزير خارجية بريطانيا، في 8 يوليو (تموز) من أنه إذا لم تتراجع إيران عن برنامجها النووي، فإن لندن مستعدة لتفعيل آلية الزناد.

وأضاف: "إيران لا تزال تعتبر نفسها عضوًا في الاتفاق النووي، وخفّضت التزاماتها ردًا على الانتهاك الصارخ لأحكام الاتفاق من قبل الولايات المتحدة والأطراف الأخرى".

وانتقد بقائي أيضًا أداء الدول الأوروبية، قائلاً: "الأطراف الأوروبية نفسها ارتكبت انتهاكات صارخة لالتزاماتها في الاتفاق النووي ولم تتحرك، ومِن ثمّ ليس لها أي مكانة".

وأشار بقائي إلى نشر الأسلحة النووية الأميركية في أوروبا، وقال: "إن استضافة ألمانيا للأسلحة النووية والرؤوس الحربية الأميركية يشكل انتهاكًا واضحا لالتزامات هذا البلد بموجب معاهدة منع الانتشار".

وزعم بقائي أيضًا أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتصرف بشكل انتقائي".

وردًا على سؤال حول دور روسيا في المفاوضات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "إن روسيا لم تقدم مقترحًا أو حزمة محددة للولايات المتحدة لحل القضية النووية الإيرانية".

وفيما يتعلق بالتكهنات حول لقاء محتمل بين مسؤولين إيرانيين وآخرين أميركيين أو أوروبيين، أكد أيضًا: "لم يتم تحديد موعد أو وقت أو مكان للقاء بين عراقجي وويتكوف".

واختتم بقائي بالقول: "إن التهديد بالرد السريع سيقابل برد مناسب من إيران".

وقال رضائي: "إن ممثلين من وزارة الدفاع، وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، والجيش، والحرس الثوري شاركوا في الاجتماع، وتمت الموافقة على مشروع القانون، الذي يتضمن مادة واحدة وثلاثة بنود، مع احتمال إجراء تعديلات لاحقة عليه".

وأُحيل هذا المشروع، الذي يحمل توقيع 120 نائبًا، ويقوده النائب عن طهران، علي خضريان، بعد إقراره الأولي، إلى لجنة الدفاع داخل لجنة الأمن القومي لمزيد من الدراسة.

تفاصيل بنود التمويل والدعم المالي
أوضح رضائي أن أحد مسؤولي وزارة الدفاع أشار، خلال الجلسة، إلى أن "تعزيز الموارد المالية لتلبية احتياجات البلاد الدفاعية" أصبح ضمن أولويات الخطة.

وأضاف أن مشروع القانون يُلزم منظمة التخطيط والميزانية ووزارة النفط بدفع 100 في المائة من ميزانية الدفاع 2025-2026، والمبالغ المتبقية غير المسددة من ميزانية عام 2024-2025 المتعلقة بالمشاريع الدفاعية الخاصة.

كما أشار إلى أن المشروع يُلزم المنظمة أيضًا بدفع 100 في المائة من الحصص السنوية، التي أقرها المجلس الأعلى للأمن القومي لتعزيز القدرات الدفاعية، ويُلزم البنك المركزي الإيراني بتقديم تسهيلات مالية لهيئة الأركان من موارد الأموال المحررة وغيرها، لتنفيذ المشاريع الدفاعية الطارئة.

ويأتي هذا القرار في أعقاب طرح المشروع في 15 يونيو (حزيران) الماضي، خلال الحرب التي اندلعت بين إيران وإسرائيل، حيث طالب النواب حينها بتخصيص الميزانية العسكرية بشكل كامل وتوفير التسهيلات لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وتضم القوات المسلحة الإيراني: الجيش، والحرس الثوري، وقوات الشرطة (المعروفة حاليًا باسم "فراجا")، وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، ووزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة.

تمييز واضح في الميزانية العسكرية لصالح الحرس الثوري
بحسب تقرير سابق لـ "إيران إنترناشيونال"، نُشر في مارس (آذار) الماضي، فإن مشروع موازنة العام الإيراني (2025-2026) يعكس تمييزًا ملحوظًا في توزيع الموارد، حيث حصل الحرس الثوري على حصة أكبر بكثير من حصة الجيش النظامي.

كما أن جزءًا كبيرًا من مخصصات القوات المسلحة موجه لتغطية رواتب متقاعديها وكذلك وزارة الاستخبارات.

ووفقًا للجداول الرسمية، فإن الحكومة الإيرانية خصصت للقوات المسلحة، و"مقر خاتم الأنبياء" التابع للحرس الثوري، ووزارة الاستخبارات، ميزانية إجمالية تقترب من 865 ألف مليار تومان، أي بزيادة تُقدّر بـ 76 في المائة مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت الميزانية العسكرية آنذاك نحو 496 ألف مليار تومان.

"بلومبرغ": برنامج الصواريخ والفضاء الإيراني يواصل التقدم رغم العقوبات الأميركية
تناولت وكالة "بلومبرغ"، في تقرير لها، صدر في أبريل (نيسان) الماضي، التقدم في البرامج الصاروخية والفضائية الإيرانية، مشيرة إلى أنها مستمرة في التطور، رغم العقوبات والضغوط الأميركية الشديدة.

وأضاف التقرير أنه لا توجد إحصاءات رسمية عن التكلفة الكاملة للبرنامج الفضائي الإيراني، لكن النظام لا يزال يركز عليه، رغم الأزمة الاقتصادية والقيود المالية.

ويُشار إلى أن هذا الادعاء طُرح لأول مرة قبل 4 سنوات، بشكل رئيس من قِبل مؤيدي الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد.

وكان الأمين العام لحزب "مردم سالاري" والنائب السابق في البرلمان الإيراني، مصطفى كواكبيان، قد قال ليلة الخميس 10 يوليو (تموز) على شاشة التلفزيون الإيراني، إن كاترين شكدم "كانت على علاقة حميمة" مع 120 شخصية مهمة جدًا في البلاد.

وجدير بالذكر أن كاترين شكدم، كاتبة ومحللة سياسية فرنسية من أصول يهودية، كانت قد نشرت سابقًا مقالات في وسائل إعلام إيرانية متشددة مثل صحيفة "كيهان"، ووكالتي "تسنيم" و"مهر"، وقُدّمت في تلك المرحلة كصحافية داعمة لما يسمى "محور المقاومة". كما عملت لفترة كمستشارة إعلامية لدى بعض المؤسسات الرسمية الإيرانية، وحصلت على نفاذ إلى محافل دينية وأمنية داخل النظام.

ردود الفعل الرسمية
وصفت العلاقات العامة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، في بيان رسمي، ادعاءات كواكبيان بأنها "ادعاءات بذيئة وكاذبة".

وفي هذا البيان، تم الاستشهاد بجزء من مقال نشرته منصة "فكت ‌نامه" في عام 2021 للتحقق من صحة الادعاءات الخاصة بالعلاقات الجنسية لـ "شكدم"، دون ذكر المصدر.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن النيابة العامة في طهران قدمت اتهامًا ضد كواكبيان بتهمة إثارة الرأي العام.

وطُرح ادعاء العلاقات الجنسية لشكدم مع مسؤولين في إيران، ولكن بعدد 100 شخص، لأول مرة في أوائل عام 2022. وبعد فترة وجيزة من نشر شكدم مقالاً في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بدأت قناة تليغرام تُدعى "ثلث ميديا" إثارة هذا الجدل في الداخل الإيراني.

وتنشر هذه القناة محتوى كثيرًا ما يدعم أحمدي نجاد والتيار المعروف باسم "الربيع". في ذلك الوقت، أشارت "ثلث ميديا" إلى كتابة "شكدم" مقالات في موقع علي خامنئي الإلكتروني، مدعيةً اختراق جاسوس للنظام الإيراني.

وبعد ذلك، طُرحت شائعة علاقتها الجنسية مع 100 من الشخصيات البارزة في النظام الإيراني. وكان من بين الأسماء، التي أثيرت في ذلك الوقت، النائب السياسي لقائد الحرس الثوري الإيراني ورئيس تحرير صحيفة "صبح صادق" التابعة له، يدالله جواني.

ونفى جميع مسؤولي النظام الإيراني وجود أي علاقات جنسية مع شكدم، كما نفت شكدم نفسها في مقابلة أي علاقة مع مسؤولين إيرانيين بشكل قاطع.

ويُمكن القول إن نقطة ضعف مسؤولي النظام الإيراني ووسائل إعلامه تكمن في افتتانهم بالشخصيات الغربية، التي تؤيد مواقفهم؛ إذ تحوّل استقطاب هذه الأسماء إلى ركيزة أساسية في خطابهم الإعلامي، سواء عبر دعوة أقرباء شخصيات رمزية مثل تشي غيفارا إلى طهران، أو من خلال اللقاءات المتكررة مع شخصيات غربية أو من شرق آسيا تدعم النظام. وتُخصص البرامج السياسية في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني مساحة دائمة لهذا النوع من "الدعم الخارجي"، وهي الطريقة ذاتها التي دخلت بها كاترين شكدم إلى دوائر النظام.

ردود الفعل على تصريحات كواكبيان
كتب كيانوش جهانبور، أحد مديري وزارة الصحة في عهد الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، في منشور على حسابه في شبكة "إكس"، في إشارة ساخرة إلى تصريحات كواكبيان: "بغض النظر عن الزمان والمكان والفسيولوجيا.. عرفنا على 120 شخصية مهمة جدًا في البلاد، والباقي هدية!".

وطرحت العديد من الحسابات المنتمية للتيار الأصولي على منصة "إكس" هذا المنطق، مشيرة إلى أن كاترين شكدم أقامت في إيران لمدة 18 يومًا فقط، وكتبت أنه من المستحيل عمليًا أن يتمكن شخص من إقامة علاقات مع 120 فردًا خلال هذه الفترة القصيرة.

الطعن في "رئيسي"
من بين الجوانب الأخرى لإعادة طرح شائعة العلاقات الجنسية لـ "شكدم"، رد فعل قناة تليغرام داعمة للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان. هذه القناة، التي تحمل اسم "دكتور بزشكيان (صرخة الشعب)"، بقيت منذ انتخابات الرئاسة عام 2024، وبعد بدء رئاسة بزشكيان، تنشر محتوى يدعمه.

أعادت هذه القناة، بعد وقت قصير من مقابلة كواكبيان، نشر تصريحاته حول "العلاقات الجنسية" لشكدم مع أشخاص "مهمين جدًا في البلاد"، وفي المنشور التالي، نشرت صورة من مقابلتها مع الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، في عام 2017، عندما كان رئيسًا لمؤسسة أستان قدس (العتبة الرضوية المقدسة) وأحد المرشحين لانتخابات الرئاسة. واعتبر التيار الأصولي هذا التصرف من داعمي بزشكيان طعنًا في "رئيسي".

إعادة طرح دور روسيا
تحمل هذه الصورة هامشًا آخر. في مارس (آذار) 2022، عندما كانت قضية تجسس شكدم مثار جدل، سألت وسائل الإعلام نادر طالب زاده، الإعلامي المنتمي للتيار الأصولي، والذي كان مقربًا من شكدم، عن تفاصيل دعوتها للقاء وإجراء مقابلة مع "رئيسي".

وقال طالب زاده إن شكدم قدمت طلب المقابلة مع "رئيسي" من قِبل قناة "روسيا اليوم"، الإعلام الرسمي الروسي. وأضاف طالب زاده، الذي كان من داعمي "رئيسي" في انتخابات الرئاسة عام 2017، أنه نظرًا لأن "روسيا اليوم" كانت تتمتع بنهج أكثر "عدالة" بين وسائل الإعلام، التي لها جمهور في الغرب، تمت الموافقة على المقابلة.