المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: التهديد بتفعيل آلية الزناد سيُقابل برد مناسب

وقال رضائي: "إن ممثلين من وزارة الدفاع، وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، والجيش، والحرس الثوري شاركوا في الاجتماع، وتمت الموافقة على مشروع القانون، الذي يتضمن مادة واحدة وثلاثة بنود، مع احتمال إجراء تعديلات لاحقة عليه".

وأُحيل هذا المشروع، الذي يحمل توقيع 120 نائبًا، ويقوده النائب عن طهران، علي خضريان، بعد إقراره الأولي، إلى لجنة الدفاع داخل لجنة الأمن القومي لمزيد من الدراسة.

تفاصيل بنود التمويل والدعم المالي
أوضح رضائي أن أحد مسؤولي وزارة الدفاع أشار، خلال الجلسة، إلى أن "تعزيز الموارد المالية لتلبية احتياجات البلاد الدفاعية" أصبح ضمن أولويات الخطة.

وأضاف أن مشروع القانون يُلزم منظمة التخطيط والميزانية ووزارة النفط بدفع 100 في المائة من ميزانية الدفاع 2025-2026، والمبالغ المتبقية غير المسددة من ميزانية عام 2024-2025 المتعلقة بالمشاريع الدفاعية الخاصة.

كما أشار إلى أن المشروع يُلزم المنظمة أيضًا بدفع 100 في المائة من الحصص السنوية، التي أقرها المجلس الأعلى للأمن القومي لتعزيز القدرات الدفاعية، ويُلزم البنك المركزي الإيراني بتقديم تسهيلات مالية لهيئة الأركان من موارد الأموال المحررة وغيرها، لتنفيذ المشاريع الدفاعية الطارئة.

ويأتي هذا القرار في أعقاب طرح المشروع في 15 يونيو (حزيران) الماضي، خلال الحرب التي اندلعت بين إيران وإسرائيل، حيث طالب النواب حينها بتخصيص الميزانية العسكرية بشكل كامل وتوفير التسهيلات لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وتضم القوات المسلحة الإيراني: الجيش، والحرس الثوري، وقوات الشرطة (المعروفة حاليًا باسم "فراجا")، وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، ووزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة.

تمييز واضح في الميزانية العسكرية لصالح الحرس الثوري
بحسب تقرير سابق لـ "إيران إنترناشيونال"، نُشر في مارس (آذار) الماضي، فإن مشروع موازنة العام الإيراني (2025-2026) يعكس تمييزًا ملحوظًا في توزيع الموارد، حيث حصل الحرس الثوري على حصة أكبر بكثير من حصة الجيش النظامي.

كما أن جزءًا كبيرًا من مخصصات القوات المسلحة موجه لتغطية رواتب متقاعديها وكذلك وزارة الاستخبارات.

ووفقًا للجداول الرسمية، فإن الحكومة الإيرانية خصصت للقوات المسلحة، و"مقر خاتم الأنبياء" التابع للحرس الثوري، ووزارة الاستخبارات، ميزانية إجمالية تقترب من 865 ألف مليار تومان، أي بزيادة تُقدّر بـ 76 في المائة مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت الميزانية العسكرية آنذاك نحو 496 ألف مليار تومان.

"بلومبرغ": برنامج الصواريخ والفضاء الإيراني يواصل التقدم رغم العقوبات الأميركية
تناولت وكالة "بلومبرغ"، في تقرير لها، صدر في أبريل (نيسان) الماضي، التقدم في البرامج الصاروخية والفضائية الإيرانية، مشيرة إلى أنها مستمرة في التطور، رغم العقوبات والضغوط الأميركية الشديدة.

وأضاف التقرير أنه لا توجد إحصاءات رسمية عن التكلفة الكاملة للبرنامج الفضائي الإيراني، لكن النظام لا يزال يركز عليه، رغم الأزمة الاقتصادية والقيود المالية.

ويُشار إلى أن هذا الادعاء طُرح لأول مرة قبل 4 سنوات، بشكل رئيس من قِبل مؤيدي الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد.

وكان الأمين العام لحزب "مردم سالاري" والنائب السابق في البرلمان الإيراني، مصطفى كواكبيان، قد قال ليلة الخميس 10 يوليو (تموز) على شاشة التلفزيون الإيراني، إن كاترين شكدم "كانت على علاقة حميمة" مع 120 شخصية مهمة جدًا في البلاد.

وجدير بالذكر أن كاترين شكدم، كاتبة ومحللة سياسية فرنسية من أصول يهودية، كانت قد نشرت سابقًا مقالات في وسائل إعلام إيرانية متشددة مثل صحيفة "كيهان"، ووكالتي "تسنيم" و"مهر"، وقُدّمت في تلك المرحلة كصحافية داعمة لما يسمى "محور المقاومة". كما عملت لفترة كمستشارة إعلامية لدى بعض المؤسسات الرسمية الإيرانية، وحصلت على نفاذ إلى محافل دينية وأمنية داخل النظام.

ردود الفعل الرسمية
وصفت العلاقات العامة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، في بيان رسمي، ادعاءات كواكبيان بأنها "ادعاءات بذيئة وكاذبة".

وفي هذا البيان، تم الاستشهاد بجزء من مقال نشرته منصة "فكت ‌نامه" في عام 2021 للتحقق من صحة الادعاءات الخاصة بالعلاقات الجنسية لـ "شكدم"، دون ذكر المصدر.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن النيابة العامة في طهران قدمت اتهامًا ضد كواكبيان بتهمة إثارة الرأي العام.

وطُرح ادعاء العلاقات الجنسية لشكدم مع مسؤولين في إيران، ولكن بعدد 100 شخص، لأول مرة في أوائل عام 2022. وبعد فترة وجيزة من نشر شكدم مقالاً في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بدأت قناة تليغرام تُدعى "ثلث ميديا" إثارة هذا الجدل في الداخل الإيراني.

وتنشر هذه القناة محتوى كثيرًا ما يدعم أحمدي نجاد والتيار المعروف باسم "الربيع". في ذلك الوقت، أشارت "ثلث ميديا" إلى كتابة "شكدم" مقالات في موقع علي خامنئي الإلكتروني، مدعيةً اختراق جاسوس للنظام الإيراني.

وبعد ذلك، طُرحت شائعة علاقتها الجنسية مع 100 من الشخصيات البارزة في النظام الإيراني. وكان من بين الأسماء، التي أثيرت في ذلك الوقت، النائب السياسي لقائد الحرس الثوري الإيراني ورئيس تحرير صحيفة "صبح صادق" التابعة له، يدالله جواني.

ونفى جميع مسؤولي النظام الإيراني وجود أي علاقات جنسية مع شكدم، كما نفت شكدم نفسها في مقابلة أي علاقة مع مسؤولين إيرانيين بشكل قاطع.

ويُمكن القول إن نقطة ضعف مسؤولي النظام الإيراني ووسائل إعلامه تكمن في افتتانهم بالشخصيات الغربية، التي تؤيد مواقفهم؛ إذ تحوّل استقطاب هذه الأسماء إلى ركيزة أساسية في خطابهم الإعلامي، سواء عبر دعوة أقرباء شخصيات رمزية مثل تشي غيفارا إلى طهران، أو من خلال اللقاءات المتكررة مع شخصيات غربية أو من شرق آسيا تدعم النظام. وتُخصص البرامج السياسية في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني مساحة دائمة لهذا النوع من "الدعم الخارجي"، وهي الطريقة ذاتها التي دخلت بها كاترين شكدم إلى دوائر النظام.

ردود الفعل على تصريحات كواكبيان
كتب كيانوش جهانبور، أحد مديري وزارة الصحة في عهد الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، في منشور على حسابه في شبكة "إكس"، في إشارة ساخرة إلى تصريحات كواكبيان: "بغض النظر عن الزمان والمكان والفسيولوجيا.. عرفنا على 120 شخصية مهمة جدًا في البلاد، والباقي هدية!".

وطرحت العديد من الحسابات المنتمية للتيار الأصولي على منصة "إكس" هذا المنطق، مشيرة إلى أن كاترين شكدم أقامت في إيران لمدة 18 يومًا فقط، وكتبت أنه من المستحيل عمليًا أن يتمكن شخص من إقامة علاقات مع 120 فردًا خلال هذه الفترة القصيرة.

الطعن في "رئيسي"
من بين الجوانب الأخرى لإعادة طرح شائعة العلاقات الجنسية لـ "شكدم"، رد فعل قناة تليغرام داعمة للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان. هذه القناة، التي تحمل اسم "دكتور بزشكيان (صرخة الشعب)"، بقيت منذ انتخابات الرئاسة عام 2024، وبعد بدء رئاسة بزشكيان، تنشر محتوى يدعمه.

أعادت هذه القناة، بعد وقت قصير من مقابلة كواكبيان، نشر تصريحاته حول "العلاقات الجنسية" لشكدم مع أشخاص "مهمين جدًا في البلاد"، وفي المنشور التالي، نشرت صورة من مقابلتها مع الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، في عام 2017، عندما كان رئيسًا لمؤسسة أستان قدس (العتبة الرضوية المقدسة) وأحد المرشحين لانتخابات الرئاسة. واعتبر التيار الأصولي هذا التصرف من داعمي بزشكيان طعنًا في "رئيسي".

إعادة طرح دور روسيا
تحمل هذه الصورة هامشًا آخر. في مارس (آذار) 2022، عندما كانت قضية تجسس شكدم مثار جدل، سألت وسائل الإعلام نادر طالب زاده، الإعلامي المنتمي للتيار الأصولي، والذي كان مقربًا من شكدم، عن تفاصيل دعوتها للقاء وإجراء مقابلة مع "رئيسي".

وقال طالب زاده إن شكدم قدمت طلب المقابلة مع "رئيسي" من قِبل قناة "روسيا اليوم"، الإعلام الرسمي الروسي. وأضاف طالب زاده، الذي كان من داعمي "رئيسي" في انتخابات الرئاسة عام 2017، أنه نظرًا لأن "روسيا اليوم" كانت تتمتع بنهج أكثر "عدالة" بين وسائل الإعلام، التي لها جمهور في الغرب، تمت الموافقة على المقابلة.

وفقًا لـ"فارس"، في صباح الإثنين 16 يونيو، كان المجلس الأعلى للأمن القومي يعقد جلسة بحضور رؤساء السلطات الثلاث ومسؤولين كبار آخرين في الطوابق السفلية لمبنى في غرب طهران، عندما استهدف الهجوم المداخل والمخارج بستة صواريخ أو قنابل.

وكتبت "فارس" أن نمط الهجوم يشبه عملية اغتيال حسن نصرالله، الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، حيث استهدفت مقاتلة إسرائيلية المداخل والمخارج بست قنابل أو صواريخ لمنع طرق الهروب وقطع تدفق الهواء.

وأضافت الوكالة أنه بعد الانفجارات، انقطعت الكهرباء عن الطابق الذي كانت تعقد فيه الجلسة، لكن المسؤولين الحاضرين تمكنوا من الخروج من المبنى باستخدام منفذ طوارئ تم تهيئته مسبقًا.

ووفقًا للتقرير، أصيب بعض الأفراد، بمن فيهم مسعود بزشكيان، بجروح طفيفة في منطقة الساق أثناء الخروج.

في وقت سابق، قال محمد مهدي طباطبائي، نائب مدير مكتب الإعلام التابع للرئيس مسعود بزشكيان، في مقابلة مع قناة الميادين: "حاولت إسرائيل اغتيال مسعود بزشكيان".

كما اتهم بزشكيان إسرائيل، خلال مقابلته مع كارلسون، بمحاولة قتله، قائلاً: "كنا في جلسة داخلية نناقش الخطط، عندما قصفت إسرائيل، بناءً على معلومات حصلت عليها من جواسيسها، المنطقة التي كنا فيها. لكن عندما لا يشاء الله، لا يحدث شيء".

في وقت سابق، أعلن علي لاريجاني، مستشار خامنئي، أن إسرائيل حاولت خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، بعد استهداف رؤساء السلطات، ملاحقة مرشد خامنئي.

وقال لاريجاني يوم الأحد 29 يونيو في مقابلة مصورة إن إسرائيل هاجمت موقع اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي "للقضاء على رؤساء السلطات والمسؤولين المهمين في البلاد والتوجه نحو المرشد، لكنها لم تنجح".

هذا ولم تُبد إسرائيل حتى الآن أي رد رسمي على ادعاءات مسؤولي النظام الإيراني بشأن نيتها قتل رؤساء السلطات.

وذكرت "فارس" في تقريرها احتمال وجود عميل متسلل داخل البلاد، مشيرة إلى أن التحقيقات لتحديد مصدر تسريب المعلومات لا تزال جارية.

وكتب عبد الله شهبازي، المدير السابق لمعهد الدراسات والبحوث السياسية (المنسوب لوزارة الاستخبارات)، عن وضع النظام الإيراني بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، أن مسؤولي النظام الإيراني يجب أن يتصرفوا كأعضاء في مجموعات حرب عصابات سرية، يغيرون بيوت الأمان كل ليلة.

خلال الحرب الأخيرة بين النظام الإيراني وإسرائيل، قُتل عدد من القادة العسكريين الكبار وكذلك بعض العاملين في البرنامج النووي للنظام الإيراني.

وكتب دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، في 27 يونيو في منشور على منصة "تروث سوشيال" أنه خلال الحرب الأخيرة بين النظام الإيراني وإسرائيل، أنقذ خامنئي من موت "بشع ومهين للغاية".

وأضاف ترامب: "كنت أعرف بالضبط أين كان يختبئ، ولم أسمح لإسرائيل أو القوات المسلحة الأميركية، التي هي بلا شك أعظم وأقوى جيش في العالم، بأخذ حياته".

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن هذه التصريحات "مسيئة وتتعارض مع الأخلاقيات والدبلوماسية" وتنتهك "المبادئ والقيم العالمية المشتركة وأحكام ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة باحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها".

ووفقًا لقوانين النظام الإيراني، فمن الممكن أن تؤدي تهم مثل "التجسس" إلى عقوبة الإعدام.

وقال جهانغير، خلال مؤتمر صحافي عقده يوم السبت 12 يوليو (تموز)، دون الخوض في التفاصيل، إن عددًا من الأشخاص تم توقيفهم بتهمة "التجسس" ومعالجة ملفاتهم حاليًا.

وأوضح أن رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، كلف المدعي العام، محمد موحدي آزاد، بمتابعة قضايا الملفات المشكّلة، مشيرًا إلى تشكيل لجان خاصة في المحافظات وإنشاء دوائر قضائية خاصة للإشراف على سير التحقيقات في هذه القضايا.

وذكر جهانغير أن بعض الموقوفين متهمون بـ "التعاون مع إسرائيل" من خلال "توفير أدوات مثل تصنيع طائرات مُسيّرة صغيرة"، مضيفًا: "تم تفهيم (شرح وتوضيح) اتهام التجسس لبعض الموقوفين".

وأكد هذا المسؤول في السلطة القضائية أن النظر في قضايا هؤلاء الأفراد سيتم "خارج الدور"، وهي عبارة تشير إلى نية الجهاز القضائي اتباع إجراءات متسارعة قد تفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة.

كما أشار المتحدث باسم السلطة القضائية إلى تشكيل ملفات قضائية لـ 50 شخصًا في طهران بتهمة "إثارة الذعر بين الناس".

مخاوف من محاكمات متسرعة وتكرار إعدامات الثمانينيات

بعد الحرب، التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، تم توقيف مئات المواطنين بتهم غير محددة، دون توفر معلومات عن ظروف احتجازهم أو أماكن توقيفهم.

في ظل هذه الظروف، ومع الأخذ في الاعتبار تصريحات جهانغير الأخيرة ومشروع قانون جديد في البرلمان الإيراني لتشديد عقوبة "التجسس والتعاون مع الدول المعادية"، ازدادت المخاوف من إمكانية إصدار وتنفيذ أحكام إعدام سريعة بحق الموقوفين الذين يواجهون اتهامات خطيرة.

وفي قضايا مماثلة سابقة، تعرضت الإجراءات غير العلنية، والضغوط الأمنية، والاعترافات القسرية، وإصدار الأحكام دون الوصول إلى محامٍ مختار، لانتقادات متكررة من قِبل منظمات حقوق الإنسان.

والآن، مع النهج الذي يتبعه الجهاز القضائي، تتزايد المخاوف من تكرار مثل هذه الأنماط في قضايا الموقوفين الأخيرة.

وقد انتقد 57 من أساتذة الجامعات والمحامين والحقوقيين الإيرانيين، في 2 يوليو الجاري، عبر بيان، مشروع القانون الجديد، واصفين إياه بـ "كارثة على النظام القانوني والقضائي في البلاد".

وجاء في جزء من هذا البيان: "حل المشاكل المتزايدة في البلاد لا يكمن في زيادة التوقيفات العشوائية، وتشديد النهج الأمني، وتقييد حقوق المواطنين. يجب إلغاء هذا المشروع".

وفي 8 يوليو الجاري، ذكرت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في مقال، أن الإعدامات الواسعة في عام 1988 كانت "تجربة ناجحة"، وطالبت بتكرارها في التعامل مع معارضي النظام الإيراني الحاليين، وذلك في أعقاب الحرب، التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل.

كما أصدرت مجموعة من الخبراء المستقلين في الأمم المتحدة، في 4 يوليو الجاري، بيانًا حذرت فيه من موجة جديدة من القمع والإعدامات في إيران بعد بدء الاشتباكات العسكرية بين إسرائيل وإيران وإعلان الهدنة.

وأعربوا في هذا البيان عن قلقهم إزاء تقارير عن إجراء محاكمات متسرعة لمواطنين تم توقيفهم بتهم، مثل "التعاون مع إسرائيل" أو "التجسس"، محذرين من أن ذلك يزيد من مخاطر إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام دون محاكمة عادلة.

وأُعدم هؤلاء المواطنون في سجون مختلفة بإيران، بما في ذلك مدن: أراك، الأهواز، بوكان، تبريز، رشت، زنجان، شيراز، قزوين، قم، كرج، مياندوآب ونهاوند.

ونُفذت الإعدامات بتهم متنوعة، منها "قتل مواطنين وحيازة أو نقل مخدرات".

وفي يوم السبت 12 يوليو، نُفذ حكم الإعدام على الملأ بحق أحد السجناء، بعد إدانته بقتل الطفلة نيان جلبياني (جبرئيل‌ بور)، البالغة من العمر ست سنوات، من مدينة بوكان.

وفي 10 يوليو الجاري، أُعدم سجينان في سجن قم، وفي 9 من الشهر ذاته، أُعدم اثنان في سجن عادل ‌آباد في شيراز، وثلاثة سجناء في سجن كرج المركزي، وسجين في سجن لاكان رشت، وآخر في سجن نهاوند، وسجين في مدينة مياندوآب (على الملأ أمام الناس).

وفي 8 يوليو، تم إعدام أربعة سجناء في سجن زنجان، وسجينين في سجن قزوين، وسجين في سجن سبيدار الأهواز، بأحكام صادرة عن السلطات القضائية.

وخلال هذه الأيام، سجلت وسائل الإعلام الحقوقية تقارير عن إعدام ثمانية سجناء آخرين، من بينهم سجين في سجن أراك، وسجينان في سجن تبريز، وخمسة سجناء، من بينهم امرأة، في سجن قم.

صمت وسائل الإعلام المحلية تجاه الإعدامات

نُشرت أخبار إعدام هؤلاء الـ 26 فردًا من مصادر حقوقية مختلفة، من بينها وكالة "هرانا"، ومنظمة حقوق الإنسان في إيران، بينما لم تعلن وسائل الإعلام داخل إيران سوى عن حالتين فقط.

ووفقًا لتقرير منظمة "هرانا" المعنية بحقوق الإنسان في إيران، فإنه في عام 2024، أُعلن رسميًا عن 6 في المائة فقط من الإعدامات، التي نُفذت في سجون إيران من قِبل المؤسسات الرسمية ووسائل الإعلام المحلية.

وخلال السنوات الخمس الماضية، تم تنفيذ 77 في المائة من الإعدامات بشكل سري دون إعلان عام.

وأفادت "هرانا" بأنه في العديد من هذه الإعدامات، وبسبب التكتم، حُرم السجناء حتى من حقهم في زيارة أخيرة مع عائلاتهم.

ويُشار إلى أن الزيادة في إصدار وتأكيد وتنفيذ أحكام الإعدام على السجناء في إيران، أثارت احتجاجات واسعة داخل وخارج البلاد، خلال الأشهر الماضية.