مخاوف من تكرار إعدامات الثمانينيات.. اتهامات "التجسس" تطارد موقوفين مؤخرًا في إيران

وأُعدم هؤلاء المواطنون في سجون مختلفة بإيران، بما في ذلك مدن: أراك، الأهواز، بوكان، تبريز، رشت، زنجان، شيراز، قزوين، قم، كرج، مياندوآب ونهاوند.

ونُفذت الإعدامات بتهم متنوعة، منها "قتل مواطنين وحيازة أو نقل مخدرات".

وفي يوم السبت 12 يوليو، نُفذ حكم الإعدام على الملأ بحق أحد السجناء، بعد إدانته بقتل الطفلة نيان جلبياني (جبرئيل‌ بور)، البالغة من العمر ست سنوات، من مدينة بوكان.

وفي 10 يوليو الجاري، أُعدم سجينان في سجن قم، وفي 9 من الشهر ذاته، أُعدم اثنان في سجن عادل ‌آباد في شيراز، وثلاثة سجناء في سجن كرج المركزي، وسجين في سجن لاكان رشت، وآخر في سجن نهاوند، وسجين في مدينة مياندوآب (على الملأ أمام الناس).

وفي 8 يوليو، تم إعدام أربعة سجناء في سجن زنجان، وسجينين في سجن قزوين، وسجين في سجن سبيدار الأهواز، بأحكام صادرة عن السلطات القضائية.

وخلال هذه الأيام، سجلت وسائل الإعلام الحقوقية تقارير عن إعدام ثمانية سجناء آخرين، من بينهم سجين في سجن أراك، وسجينان في سجن تبريز، وخمسة سجناء، من بينهم امرأة، في سجن قم.

صمت وسائل الإعلام المحلية تجاه الإعدامات

نُشرت أخبار إعدام هؤلاء الـ 26 فردًا من مصادر حقوقية مختلفة، من بينها وكالة "هرانا"، ومنظمة حقوق الإنسان في إيران، بينما لم تعلن وسائل الإعلام داخل إيران سوى عن حالتين فقط.

ووفقًا لتقرير منظمة "هرانا" المعنية بحقوق الإنسان في إيران، فإنه في عام 2024، أُعلن رسميًا عن 6 في المائة فقط من الإعدامات، التي نُفذت في سجون إيران من قِبل المؤسسات الرسمية ووسائل الإعلام المحلية.

وخلال السنوات الخمس الماضية، تم تنفيذ 77 في المائة من الإعدامات بشكل سري دون إعلان عام.

وأفادت "هرانا" بأنه في العديد من هذه الإعدامات، وبسبب التكتم، حُرم السجناء حتى من حقهم في زيارة أخيرة مع عائلاتهم.

ويُشار إلى أن الزيادة في إصدار وتأكيد وتنفيذ أحكام الإعدام على السجناء في إيران، أثارت احتجاجات واسعة داخل وخارج البلاد، خلال الأشهر الماضية.

وجاء في البيان، الذي صدر يوم الجمعة 11 يوليو (تموز): "الوضع المرير الذي حلّ بالبلاد هو نتيجة سلسلة من الأخطاء الجسيمة. أظهرت تجربة الحرب، التي استمرت 12 يومًا أن الضامن الحقيقي لنجاة البلاد هو احترام حق تقرير المصير لجميع المواطنين، وأن البنية الحالية للنظام لا تمثل جميع الإيرانيين. الناس يريدون مراجعة تلك الأخطاء".

وأضاف موسوي: "إجراء استفتاء لتأسيس جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد سيمهّد الطريق أمام تحقيق إرادة الشعب، وسيُحبط آمال أعداء هذا الوطن في التدخل بشؤونه".

وكان موسوي ومهدي كروبي، وهما مرشحان معارضان للانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) 2009، قد وُضعا مع زوجتيهما زهرا رهنورد وفاطمة كروبي تحت الإقامة الجبرية منذ مارس (آذار) 2011، في أعقاب الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت آنذاك. وقد رُفعت الإقامة الجبرية عن فاطمة كروبي في 2011، فيما انتهى حبس مهدي كروبي في مارس 2025.

وفي جزء آخر من البيان، نوّه موسوي بـ "تلاحم" الشعب الإيراني خلال الحرب الأخيرة، لكنه حذّر من اعتبار ردود فعل الناس آنذاك دليلاً على تأييدهم للنظام الإيراني وسلوكياته.

وقال موسوي: "بينما كان أبناء الشعب من العسكريين يُفاجَأون أو يُقتَلون، فإن بصيرة الناس أحبطت مخططات المعتدين. لكن سيكون خطيرًا جدًا إذا ما توهم البعض أن هذه التفاعلات الشعبية تمثل تأييدًا لأسلوب حكمهم الفاشل".

وأكد أن "مثل هذا الخطأ من شأنه أن يثبط عزيمة الأمة ويبعث الأمل في نفوس الأعداء، فيظنون أن بإمكانهم مستقبلاً، لا قدّر الله، اختراق تلك الدرع، التي صدّتهم هذه المرة".

وشدد موسوي على ضرورة استجابة النظام الإيراني لـ "تطلعات" المواطنين بعد انتهاء الحرب مع إسرائيل، قائلًا إن إجراءات "سريعة ورمزية"، مثل "إطلاق سراح السجناء السياسيين، وإحداث تغييرات واضحة في سياسة الإعلام الرسمي"، تمثل الحد الأدنى من توقعات الشعب في الوقت الراهن.

وتأتي تصريحات موسوي في وقت صعّد فيه النظام الإيراني من سياساته القمعية عقب إعلانه وقف إطلاق النار مع إسرائيل، إذ أقدم على اعتقال المئات من المواطنين بتهم، مثل "التجسس" أو "التعاون" مع إسرائيل.

وكانت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد نشرت سابقًا مادة إعلامية وصفت فيها الإعدامات الجماعية، التي نُفذت في عام 1988، بأنها "تجربة ناجحة"، ودعت إلى تكرارها في التعامل مع معارضي النظام في المرحلة الراهنة.

ومن جهتها، أصدرت منظمة "قلم أميركا" (PEN America) بيانًا يوم 4 يوليو الجاري، حذّرت فيه من تصاعد القمع الداخلي في إيران، بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، ودعت سلطات النظام الإيراني إلى التوقف الفوري عن حملة اعتقال الكُتّاب والنشطاء والفنانين.

وأشارت اللجنة أن محمدي تلقت تهديدات غير مباشرة بالتصفية الجسدية من قبل النظام الإيراني في حال استمرارها في أنشطتها الحقوقية والمدنية.

وقالت اللجنة في بيانها: "التهديدات التي نُقلت إلى محمدي تُظهر بوضوح أن أمنها في خطر جسيم، إلا إذا تعهدت بوقف جميع أنشطتها العامة داخل إيران، فضلاً عن أي نشاط إعلامي أو حقوقي دولي في دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير".

وأكدت نرجس محمدي في مكالمة هاتفية مع رئيس اللجنة، يورغن واتنه فريدنس، أنها تلقت، عبر محاميها وقنوات غير مباشرة، تحذيرات جدية تفيد بأنها ستواجه إجراءات غير قانونية، وتهديدًا مباشرًا لحياتها، واحتمال تصفيتها الجسدية، إذا واصلت أنشطتها العامة.

وشددت محمدي على أن هذه التهديدات مستمرة وتأتي من عناصر تابعة للنظام، وتهدف إلى إسكاتها ودفعها للتخلي عن مشاركاتها الدولية في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقال رئيس اللجنة في تعليقه: "اللجنة النرويجية لجائزة نوبل تشعر بقلق بالغ إزاء التهديدات الموجهة إلى نرجس محمدي وكل المعارضين الإيرانيين. نحن نطالب السلطات في إيران بأن تحمي ليس فقط حياتهم، بل أيضاً حقهم في حرية التعبير".

وأضاف البيان: "إن نرجس محمدي مُنحت هذه الجائزة تقديراً لنضالها ضد قمع النساء في إيران، وجهودها لنشر حقوق الإنسان والحرية للجميع".

تهديدات صريحة من عناصر وزارة الاستخبارات

وكشفت معلومات حصلت عليها "إيران‌ إنترناشيونال" أن محمدي تعرضت لعدة تهديدات من قبل عناصر وزارة الاستخبارات الإيرانية، عبر أساليب متعددة.

وفي إحد هذه الحوادث، قام عناصر أمنيون بإرسال رسائل تهديد لمحمدي جاء فيها: "لسنا نحن، أي قوى الأمن والباسيج والحرس والشرطة، بل أولئك العناصر غير القابلة للسيطرة، من رجال الأمن بملابس مدنية والمجموعات التي تعمل بشكل مستقل؛ إذا عثروا عليك في أي مكان سيقومون بتصفيتك".

كما تلقى بعض الأصدقاء والنشطاء المقربين من محمدي في الأسابيع الأخيرة تهديدات مباشرة من وزارة الاستخبارات.

سلسلة تهديدات متصاعدة

ذكرت لجنة التنسيق لائتلاف "حرية نرجس"، في بيان لها، أن محمدي واجهت في الأسابيع الأخيرة سلسلة من التهديدات الخطيرة لحياتها وسلامتها.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه التهديدات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، تمثل تهديداً حقيقياً وخطيراً لحياة محمدي، ودعت السلطات الإيرانية إلى ضمان أمنها.

ووفق البيان، فإن التهديدات بدأت منذ منتصف الشهر الماضي، بشكل متكرر، حيث تلقت محمدي رسائل غير مباشرة تتضمن تهديدات بالتصفية الجسدية.

وفي إحدى الحالات، علمت محمدي عبر إحدى رفيقاتها السابقات في السجن أن وزارة الاستخبارات على علم بعناصر "منفلتة" تبحث عن مكان إقامتها بهدف تصفيتها.

وفي رسالة غير مباشرة ثالثة، وصلت لمحمدي عبر إحدى صديقاتها، جاء أن هناك "مشروعًا للتصفية الجسدية" بحقها قيد التنفيذ.

تهديد مباشر عبر مكالمة رسمية

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تلقى محامي محمدي اتصالًا هاتفيًا من وزارة الاستخبارات، تم خلاله تحذيرها من مواصلة الظهور الإعلامي، ونشر البيانات، وتنظيم الأنشطة الحقوقية، وأبلغوه أن هذه المرة "سيكون التعامل مختلفاً"، ولن تشملها بعد الآن ما وصفوه بـ"الرأفة الإسلامية".

وأضاف الائتلاف أن عددًا من المدافعين عن حقوق الإنسان، ممن استضافوا أو تعاونوا مع محمدي، استُدعوا أو هُددوا بالسجن والاعتقال إن استمروا في دعمها.

يذكر أن ائتلاف "حرية نرجس" تأسس في يونيو 2025، وتدعمه منظمات مثل "مؤسسة نرجس"، و"نادي القلم الأميركي"، و"مراسلون بلا حدود"، و"منظمة فرونت‌ لاین دیفندرز".

وأكد البيان أن هذه التهديدات تعكس تصعيدًا جديدًا من قبل النظام الإيراني لإسكات أبرز الأصوات الحقوقية في البلاد.

نضال مستمر من أجل التغيير السياسي

كانت نرجس محمدي قد أكدت في تصريحات سابقة، منها خطاب موجه إلى مجلس الشيوخ الفرنسي، أنها تسعى لإنهاء الاستبداد الديني وتغيير النظام الإيراني.

وفي الأسابيع الماضية، واصلت نشر محتويات احتجاجية ضد انتهاك حقوق المواطنين الإيرانيين والأفغان من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية.

وقد قضت هذه الناشطة أكثر من 10 سنوات في السجن، ومنذ أن أُفرج عنها بشكل مؤقت لدواعٍ صحية في ديسمبر (كانون الأول) 2024، استأنفت أنشطتها الحقوقية، خصوصًا في مناهضة الإعدام والدفاع عن حقوق المرأة.

أحكام تعسفية وسنوات في الحبس الانفرادي

على مدى سنوات نشاطها، حُكم على نرجس محمدي من قبل القضاء الإيراني بالسجن أكثر من 36 سنة، بالإضافة إلى 154 جلدة، وعقوبات أخرى تعسفية. كما أمضت 135 يومًا في الحبس الانفرادي.

وفي السنوات الأخيرة، حصلت على جوائز دولية مرموقة، منها:

• جائزة نوبل للسلام (2023).

• جائزة حرية الصحافة العالمية من اليونسكو/غييرمو كانو.

• جائزة الشجاعة من منظمة "مراسلون بلا حدود".

وتُعد نرجس محمدي من أبرز الأصوات الحقوقية في إيران، وتستمر في الدفاع عن القيم الإنسانية رغم القمع والتهديدات المتواصلة.

وقال أحد سكان البرج لـ "إيران إنترناشيونال"، يوم الجمعة 11 يوليو (تموز): "إن برجي بامجال 9 و10 لا يزالان غير مزودين بالغاز، بخلاف الأبراج الأخرى في المجمع نفسه. وهذا أحد الأسباب الرئيسة لبقاء نسبة كبيرة من وحداتهما (قرابة 70 في المائة) خالية من السكان".

وأضاف: "لم تتضح بعد الأسباب الحقيقية للانفجار، لكن من المؤكد أنه ليس ناتجًا عن الغاز، لا سيما أن البناء يتبع السلطة القضائية للقوات المسلحة الإيرانية".

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، في 23 يونيو (حزيران) الماضي، بعد حرب استمرت 12 يومًا، سُجلت انفجارات متكررة في مدن إيرانية مختلفة، بما في ذلك طهران، وكان آخرها مجمع "بامجال 9"، يوم أمس الخميس 10 يوليو.

ورغم ذلك، فإن وسائل الإعلام التابعة للنظام أعلنت أن الحادث نتج عن "انفجار غاز".

وفي الوقت الذي تشير فيه شهادات السكان إلى أن المبنى لم يكن مزوّدًا بالغاز، ذكرت وكالة أنباء "دانشجو" الإيرانية، التابعة لـ "الباسيج"، مساء الخميس 10 يوليو الجاري، أن الغاز تم توصيله إلى المجمع في يوم الانفجار نفسه.

أجواء أمنية مشددة

نفى المصدر نفسه من داخل المجمع، ما ذكرته وكالة "دانشجو"، وأكد أن: "لم نشهد أي نشاط من موظفي شركة الغاز في يوم الحادث. الغاز موجود في المدينة حتى أمام باب البرج، لكنه لم يصل إلى داخل الوحدات، ونحن نستخدم حاليًا أسطوانات الغاز".

وأضاف: "في الحالات العادية، تسبّب انفجارات الغاز دمارًا لوحدة واحدة فقط، لكن في هذا الحادث تضررت الوحدة المستهدفة، والطابق بالكامل، بالإضافة إلى طابقين أسفلها. كما أن موج الانفجار في حوادث الغاز يتجه إلى الخارج، في حين أن التدمير هنا حدث بالكامل داخل المبنى".

وتحدث أيضًا عن تشديدات أمنية صارمة في مكان الحادث، ومنع الدخول، وتهديد السكان بعدم تصوير أو التقاط صور للوحدات المتضررة، إضافة إلى غياب أي معلومات عن هوية المصابين، الذين نُقلوا إلى المستشفى.

وكان مصدر آخر قد نفى لـ "إيران إنترناشيونال" يوم الخميس 10 يوليو، أيضًا أن يكون سبب الانفجار "تسرب غاز".

شهادة أحد السكان

قال شاهد عيان آخر لـ "إيران إنترناشيونال": "إن الانفجار وقع الساعة الرابعة عصرًا تقريبًا (بتوقيت طهران)، وكانت قوته شديدة لدرجة أن شظايا الزجاج والحجارة تناثرت على مساحة واسعة".

وأكد وجود عناصر أمنية بملابس مدنية وعناصر استخباراتية في الموقع، وأشار إلى أنهم طلبوا من الأهالي عدم التصوير.

هذا الشاهد، هو الآخر، رفض رواية انفجار الغاز، وقال إن الحادث ذكّر العديد من السكان بهجمات سابقة نفذتها طائرات مُسيّرة إسرائيلية.

ونُقل هؤلاء السجناء في 5 يوليو (تموز) الجاري من الجناح العام في سجن سبيدار في "الأهواز"، جنوب غربي إيران، إلى زنازين انفرادية.

ودعت ساتو، في منشور لها على منصة "إكس"، يوم الخميس 10 يوليو، السلطات الإيرانية إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، قائلة: "أدعو السلطات الإيرانية إلى وقف تنفيذ هذه الإعدامات.

فوفقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي انضمت إليه إيران، لا يجوز استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم الأمنية التي يُصاغ تعريفها بشكل فضفاض أو غامض".

وأضافت: "أدرك الظروف الصعبة التي تمر بها إيران في ظل الصراعات الإقليمية، وتبعاتها الواسعة على أوضاع حقوق الإنسان، لكن العالم يُراقب كيفية تعامل السلطات الإيرانية مع شعبها، بمن فيهم السجناء السياسيون، وسيُشكّل هذا معيارًا حاسمًا لقياس مدى التزام إيران بحقوق الإنسان وسيادة القانون وفقًا للمعايير الدولية".

ومن جانبه، قال عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، شاهد علوي: "إن مجدم وخنفري ومقدم ضحايا لسيناريوهات أمنية واعترافات قسرية انتُزعت تحت التعذيب، والمجتمع الدولي بسكوته يمنح النظام الإيراني الضوء الأخضر للاستمرار في هذه الانتهاكات".

وكانت منظمة "كارون"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، قد أفادت بنقل هؤلاء السجناء الثلاثة إلى زنازين انفرادية، وأعربت منظمات حقوقية في الأهواز عن قلقها من تنفيذ وشيك لأحكام الإعدام، لا سيما مع نقلهم المفاجئ منذ ستة أيام إلى زنازين انفرادية.

ويُذكر أن هؤلاء السجناء السياسيين الثلاثة سبق أن احتُجزوا في زنازين انفرادية عام 2024 لفترات طويلة وتعرضوا لتحقيقات مشددة.

وأضافت منظمة كارون أن "إعادتهم إلى الحبس الانفرادي في ظل التعتيم الإعلامي الناتج عن الأحداث العسكرية والإقليمية الأخيرة، يزيد من مخاوف العائلات والمنظمات الحقوقية من احتمال تنفيذ وشيك لأحكام الإعدام بحقهم".

خلفية قضيتهم

أُلقي القبض على هؤلاء الثلاثة في عامي 2017 و2018، إلى جانب ثلاثة آخرين هم: عدنان موسوي (غبیشاوي)، حبيب إدريس، وسالم موسوي، وقد صدرت ضدهم أحكام بالإعدام من قِبل محكمة الثورة في الأهواز.

واتهمتهم المحكمة بالانتماء إلى تنظيم "حركة النضال العربي لتحرير الأهواز"، والمشاركة في عمليات مسلحة قُتل خلالها اثنان من عناصر "الباسيج"، هما: علي صالحي مجد ويونس بحر في مدينة عبادان، وكذلك عنصر في الشرطة يُدعى الله‌ نظر صفري، ومجند يُدعى محمد رضا رفيعي ‌نسب في ميناء الإمام الخميني.

وفي فبراير (شباط) 2023، نشرت وكالة حقوق الإنسان "هرانا" تقريرًا أفاد بأن هؤلاء المتهمين اعترفوا- في ظروف غير واضحة- بارتكاب أفعال أخرى، من بينها التواصل مع قادة "حركة النضال" في أوروبا، وتحويل أموال عبر بنك أجنبي.