اللجنة النرويجية لجائزة نوبل تدين تهديد الناشطة الإيرانية نرجس محمدي بالتصفية الجسدية

وقال أحد سكان البرج لـ "إيران إنترناشيونال"، يوم الجمعة 11 يوليو (تموز): "إن برجي بامجال 9 و10 لا يزالان غير مزودين بالغاز، بخلاف الأبراج الأخرى في المجمع نفسه. وهذا أحد الأسباب الرئيسة لبقاء نسبة كبيرة من وحداتهما (قرابة 70 في المائة) خالية من السكان".

وأضاف: "لم تتضح بعد الأسباب الحقيقية للانفجار، لكن من المؤكد أنه ليس ناتجًا عن الغاز، لا سيما أن البناء يتبع السلطة القضائية للقوات المسلحة الإيرانية".

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، في 23 يونيو (حزيران) الماضي، بعد حرب استمرت 12 يومًا، سُجلت انفجارات متكررة في مدن إيرانية مختلفة، بما في ذلك طهران، وكان آخرها مجمع "بامجال 9"، يوم أمس الخميس 10 يوليو.

ورغم ذلك، فإن وسائل الإعلام التابعة للنظام أعلنت أن الحادث نتج عن "انفجار غاز".

وفي الوقت الذي تشير فيه شهادات السكان إلى أن المبنى لم يكن مزوّدًا بالغاز، ذكرت وكالة أنباء "دانشجو" الإيرانية، التابعة لـ "الباسيج"، مساء الخميس 10 يوليو الجاري، أن الغاز تم توصيله إلى المجمع في يوم الانفجار نفسه.

أجواء أمنية مشددة

نفى المصدر نفسه من داخل المجمع، ما ذكرته وكالة "دانشجو"، وأكد أن: "لم نشهد أي نشاط من موظفي شركة الغاز في يوم الحادث. الغاز موجود في المدينة حتى أمام باب البرج، لكنه لم يصل إلى داخل الوحدات، ونحن نستخدم حاليًا أسطوانات الغاز".

وأضاف: "في الحالات العادية، تسبّب انفجارات الغاز دمارًا لوحدة واحدة فقط، لكن في هذا الحادث تضررت الوحدة المستهدفة، والطابق بالكامل، بالإضافة إلى طابقين أسفلها. كما أن موج الانفجار في حوادث الغاز يتجه إلى الخارج، في حين أن التدمير هنا حدث بالكامل داخل المبنى".

وتحدث أيضًا عن تشديدات أمنية صارمة في مكان الحادث، ومنع الدخول، وتهديد السكان بعدم تصوير أو التقاط صور للوحدات المتضررة، إضافة إلى غياب أي معلومات عن هوية المصابين، الذين نُقلوا إلى المستشفى.

وكان مصدر آخر قد نفى لـ "إيران إنترناشيونال" يوم الخميس 10 يوليو، أيضًا أن يكون سبب الانفجار "تسرب غاز".

شهادة أحد السكان

قال شاهد عيان آخر لـ "إيران إنترناشيونال": "إن الانفجار وقع الساعة الرابعة عصرًا تقريبًا (بتوقيت طهران)، وكانت قوته شديدة لدرجة أن شظايا الزجاج والحجارة تناثرت على مساحة واسعة".

وأكد وجود عناصر أمنية بملابس مدنية وعناصر استخباراتية في الموقع، وأشار إلى أنهم طلبوا من الأهالي عدم التصوير.

هذا الشاهد، هو الآخر، رفض رواية انفجار الغاز، وقال إن الحادث ذكّر العديد من السكان بهجمات سابقة نفذتها طائرات مُسيّرة إسرائيلية.

ونُقل هؤلاء السجناء في 5 يوليو (تموز) الجاري من الجناح العام في سجن سبيدار في "الأهواز"، جنوب غربي إيران، إلى زنازين انفرادية.

ودعت ساتو، في منشور لها على منصة "إكس"، يوم الخميس 10 يوليو، السلطات الإيرانية إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، قائلة: "أدعو السلطات الإيرانية إلى وقف تنفيذ هذه الإعدامات.

فوفقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي انضمت إليه إيران، لا يجوز استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم الأمنية التي يُصاغ تعريفها بشكل فضفاض أو غامض".

وأضافت: "أدرك الظروف الصعبة التي تمر بها إيران في ظل الصراعات الإقليمية، وتبعاتها الواسعة على أوضاع حقوق الإنسان، لكن العالم يُراقب كيفية تعامل السلطات الإيرانية مع شعبها، بمن فيهم السجناء السياسيون، وسيُشكّل هذا معيارًا حاسمًا لقياس مدى التزام إيران بحقوق الإنسان وسيادة القانون وفقًا للمعايير الدولية".

ومن جانبه، قال عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، شاهد علوي: "إن مجدم وخنفري ومقدم ضحايا لسيناريوهات أمنية واعترافات قسرية انتُزعت تحت التعذيب، والمجتمع الدولي بسكوته يمنح النظام الإيراني الضوء الأخضر للاستمرار في هذه الانتهاكات".

وكانت منظمة "كارون"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، قد أفادت بنقل هؤلاء السجناء الثلاثة إلى زنازين انفرادية، وأعربت منظمات حقوقية في الأهواز عن قلقها من تنفيذ وشيك لأحكام الإعدام، لا سيما مع نقلهم المفاجئ منذ ستة أيام إلى زنازين انفرادية.

ويُذكر أن هؤلاء السجناء السياسيين الثلاثة سبق أن احتُجزوا في زنازين انفرادية عام 2024 لفترات طويلة وتعرضوا لتحقيقات مشددة.

وأضافت منظمة كارون أن "إعادتهم إلى الحبس الانفرادي في ظل التعتيم الإعلامي الناتج عن الأحداث العسكرية والإقليمية الأخيرة، يزيد من مخاوف العائلات والمنظمات الحقوقية من احتمال تنفيذ وشيك لأحكام الإعدام بحقهم".

خلفية قضيتهم

أُلقي القبض على هؤلاء الثلاثة في عامي 2017 و2018، إلى جانب ثلاثة آخرين هم: عدنان موسوي (غبیشاوي)، حبيب إدريس، وسالم موسوي، وقد صدرت ضدهم أحكام بالإعدام من قِبل محكمة الثورة في الأهواز.

واتهمتهم المحكمة بالانتماء إلى تنظيم "حركة النضال العربي لتحرير الأهواز"، والمشاركة في عمليات مسلحة قُتل خلالها اثنان من عناصر "الباسيج"، هما: علي صالحي مجد ويونس بحر في مدينة عبادان، وكذلك عنصر في الشرطة يُدعى الله‌ نظر صفري، ومجند يُدعى محمد رضا رفيعي ‌نسب في ميناء الإمام الخميني.

وفي فبراير (شباط) 2023، نشرت وكالة حقوق الإنسان "هرانا" تقريرًا أفاد بأن هؤلاء المتهمين اعترفوا- في ظروف غير واضحة- بارتكاب أفعال أخرى، من بينها التواصل مع قادة "حركة النضال" في أوروبا، وتحويل أموال عبر بنك أجنبي.

وقد بررت الجهات الرسمية هذه الانفجارات بروايات مختلفة، وأرجعتها إلى أسباب متعددة، مثل تسرّب الغاز، واختبارات دفاع جوي، أو تفجير ذخائر إسرائيلية غير منفجرة.

انفجار برج "بامجال 9"

في مساء الخميس، 10 يوليو (تموز)، نشر مواطنون صورًا من برج "بامجال 9" السكني في مجمع "تشيكر" بطهران، تُظهر وقوع انفجار في إحدى الشقق. شكل الدمار الظاهر من الخارج كان مشابهًا للأهداف، التي استهدفتها إسرائيل خلال الحرب الأخيرة، ومع ذلك، لم تظهر آثار لهب أو دخان في الصور الأولية.

وسرعان ما نقلت وكالات الأنباء الحكومية عن منظمة الإطفاء أن سبب الحادث هو انفجار غاز، وأُصيب خلاله أربعة أشخاص.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية، التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية، عن السلطة القضائية أن الانفجار وقع نتيجة إهمال صاحب الوحدة وتجمّع الغاز، ولا علاقة له بأي عمل إرهابي.

صور لوحدة "غير مأهولة"

نشرت وسائل الإعلام الرسمية صورًا فيما بعد، ادعت أنها من داخل الشقة المتضررة، لكن الصور لم تُظهر أي أثاث، بل بدا المكان غير مكتمل التشطيب؛ مما يشير إلى أن الشقة ربما كانت "غير مأهولة" أو لم تُستخدم بعد.

ومن المعروف أن العديد من الجمعيات التعاونية التابعة للمؤسسات العسكرية والقضائية، قد أنشأت أبراجًا سكنية في المنطقة 22 بطهران. وهذا البرج يخص الهيئة القضائية للقوات المسلحة، ومع ذلك، فإن بيع هذه الشقق شائع حتى لغير المنتسبين لتلك المؤسسات.

تسلسل زمني لانفجارات بإيران بعد وقف الحرب مع إسرائيل

بعد وقف إطلاق النار، الذي أعلنه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونهاية الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، وقعت عدة انفجارات في مدن إيرانية مختلفة، جاء تسلسلها الزمني على النحو التالي:

* 23 يونيو: انفجار في حي "كرناجي" في كرمانشاه؛ حيث أعلنت الشرطة أن السبب هو "انفجار غاز".

* 24 يونيو: انفجار في شقة سكنية بمنطقة "جنت ‌آباد" بطهران، وكان السبب المعلن: تسرّب غاز. وفي اليوم نفسه، وقع انفجار آخر في "بلوار هدایت" بمدينة مشهد. وصرّحت فرق الإطفاء بأن "تسرّب غاز" هو السبب.

* 26 يونيو: انفجار وحريق في شقة ببرج "آسمان" في منطقة فرمانیه شمال طهران. أُعلن حينها أنه سيتم التحقيق في الأسباب، لكن حتى اليوم، بعد مرور أسبوعين، لم يُعلن عن أي تفسير رسمي.

تفجير ذخائر إسرائيلية

* 25 يونيو: سُمعت أصوات انفجار عنيفة في مدينة دزفول. قالت الجهات الرسمية إن السبب هو "تفجير ذخائر إسرائيلية غير منفجرة".

* 29 يونيو: سُمعت أصوات انفجار في تبريز. أصدر الحرس الثوري (فيلق عاشوراء) بيانًا قال فيه إن الصوت ناتج عن "استبدال خزان نيتروجين في مصفاة تبريز"، لكن لجنة الطوارئ في المحافظة صرّحت بأن السبب هو أيضًا "تفجير ذخائر إسرائيلية غير منفجرة".

اختبارات دفاع جوي

* 7 يوليو (تموز): أُبلغ عن سماع دوي انفجارات وأصوات طائرات مقاتلة في سماء طهران وكرج. قالت المصادر الرسمية إن هذه الأصوات تعود لاختبارات داخلية للدفاع الجوي وجولات دورية لطائرات صديقة.

* 8 يوليو: سُمع مجددًا دوي انفجارات في تبريز، وأُعلن عن نفس الأسباب.

وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر

بالتزامن مع أنباء الانفجار في مجمع "تشيتكر" بطهران أمس الخميس، وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تحذيرًا مباشرًا إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، قائلاً: "إذا فكّر النظام الإيراني في الإضرار بإسرائيل، فإن يدنا الطويلة ستصل إلى طهران، تبريز، أصفهان، وأي مكان آخر يوجد فيه خامنئي وعصبته من الملالي".

الغموض والتاريخ يعيدان السيناريو نفسه

لم تُعلن إسرائيل ولا السلطات الإيرانية، بعد وقف إطلاق النار، عن مقتل أي قائد عسكري أو مسؤول بارز في النظام الإيراني، حتى الآن ما يجعل من الصعب تحديد مصدر هذه الانفجارات بدقة.

ومع ذلك، فإن للنظام الإيراني تاريخًا طويلاً في تقديم روايات غير دقيقة أو مضللة في حوادث مشابهة. فعلى سبيل المثال، بعد انفجار قاعدة "بیدگنه" ومقتل حسن طهراني مقدم، أحد مهندسي البرنامج الصاروخي الإيراني، ظل النظام يزعم أن الانفجار وقع أثناء "نقل ذخائر"، حتى اعترف شقيقه لاحقًا بأنه كان نتيجة عملية اغتيال إسرائيلية.

وفي ظل وقف إطلاق نار هش بعد الحرب الأخيرة، فإن إعلانًا رسميًا عن تورط إسرائيل في هذه الانفجارات، قد يشعل الحرب مجددًا.

وأضاف متابعو "إيران إنترناشيونال" أنهم لا يثقون في تلقي الأخبار الحقيقية إلا من وسائل الإعلام المستقلة مثل "إيران ‌إنترناشيونال".

وقد أعرب عدد كبير من المشاهدين المقيمين في إيران عن دعمهم الكامل للشبكة، قائلين إنهم بسبب الرقابة الصارمة، والدعاية الحكومية، وغياب حرية التعبير، لا يعتمدون إلا على "إيران‌إنترناشيونال" للحصول على المعلومات الدقيقة.

وقال عدد من هؤلاء إن "النظام الإيراني يخشى من هذه القناة لأنها تعكس الصوت الحقيقي للشعب الإيراني".

وأرسل أحد المشاهدين مقطع فيديو يخاطب فيه القناة قائلاً: "أنتم لا تقومون فقط بعمل صحافي، بل أنتم تقاتلون إلى جانب الشعب الإيراني؛ لا تندموا على هذه المعركة وواصلوا، لأن هدفنا جميعًا هو إيران حرة."

وكتب آخر: "إيران إنترناشيونال" هي قناتنا المفضلة.

وقال آخر: النظام الإيراني يخاف من "إيران‌ إنترناشيونال" لأنها تكشف حقيقته الفاسدة.

كما بعث مواطن آخر مقطع فيديو قال فيه: "أنتم تقدمتم لتصبحوا بمثابة التلفزيون الوطني.

الناس يتلقون الأخبار والحقائق من خلالكم، وهذا ما يُغضب النظام."

وأشار مشاهد آخر إلى التأثير الواسع للقناة في المجتمع الإيراني قائلاً: "ثقوا أن لدى قناتكم نسبة مشاهدة لا تقل عن 90 في المائة.. قنوات النظام تبث فقط دعاياتهم عن فلسطين وغزة ولبنان، أما أنتم فتنقلون صوت كل فئات الشعب، وهذه هي الحرية الحقيقية."

وكتب آخر: "أرجوكم لا تدعوا (إيران ‌إنترناشيونال) تُسكت... إسكاتها يعني إسكات صوت الشعب الإيراني. سواء تم اختراق موظفيكم أو لم يتم، نحن هنا."

كما قال مشاهد آخر يعرّف نفسه بأنه موظف رسمي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون منذ 25 عامًا: "دائمًا اعتبرت (إيران ‌إنترناشيونال" تلفزيون إيران الوطني وأؤمن بها. عاشت إيران."

وفي رسالة مصورة، قال أحد المشاهدين: "كنتم وستظلون التلفزيون الوطني لنا نحن الإيرانيين. احموا أنفسكم، نحن ندعمكم."

وكتب آخر: "لا تستمعوا إلى هراء النظام، وواصلوا التقدم بقوة، لأننا نثق كثيرًا بأخباركم."

وأضاف أحدهم: "مع أننا نعيش فقرًا وألمًا ومعاناة منذ سنوات، فأنتم أملنا الوحيد. أنتم صوت أمة خُنقت."

وشكر مواطن آخر القناة قائلاً: "شكرًا لكم على صدقكم، ومهنيتكم، والتزامكم... عملكم يستحق التقدير."

وطالب الجمهور القناة بالاستمرار في عملها: "أتابعكم في المنزل عبر التلفاز، وفي الخارج عبر (إنستغرام). استمروا بقوة حتى بعد سقوط النظام."

وكتب أحدهم: "أنتم صوتنا."

وفي فيديو، قال مشاهد آخر: "الذين يهاجمون (إيران‌ إنترناشيونال) دون رحمة، هم انتهازيون لا يهتمون بمصير شعبنا. نحن ندعم هذه القناة لأنها تحترم كرامة الشعب وتُمثّل منبر الحرية."

وكتب أحد الشعراء والصحافيين داخل إيران: "إيران ‌إنترناشيونال" تجاوزت جميع وسائل الإعلام الأخرى. مهمتها احترام وعي الجمهور، ونقل الحقيقة، والنظر من زاوية أبناء الداخل. وسائل الإعلام الحكومية كانت دومًا تفرض رقابة على كتاباتي، ولذلك رفضت العمل معهم."

وكتب آخر: "على الأقل نجد في أخباركم ما يطمئننا. نحن تعبنا من اللطم والشتائم لأميركا وإسرائيل."

وأكد مواطن آخر: "ع أن رسائلي لم تُعرض من قبل، فأنا ما زلت أحب "إيران‌ إنترناشيونال."

وقال مرسل رسالة أخرى:"لا يوجد سبب لفتح التلفاز سوى لمتابعة "إيران‌ إنترناشيونال."

وصرّح مشاهد في فيديو: "كلما زاد النظام من هجومه عليكم، زاد تمسكنا بكم، لأنكم إعلام وطني حقيقي. أما مذيعو التلفزيون الرسمي فهم مجرد متملقين."

وكتب آخر: "نحن في صراع مع النظام. عملكم ليس فقط إعلاميًا، بل هو نضال. واصلوا ولا تخافوا. إن كنا نريد إيران حرة، علينا الصمود."

وكتب آخر: "كنتم وستظلون قناتنا الوطنية. نرجو من الله أن تعود هذه القناة الحرة غير الخاضعة للرقابة إلى إيران ما بعد النظام الحالي.. نحن معكم."

وفي سياق متصل، أدانت "لجنة حماية الصحافيين" الهجوم السيبراني ضد موظفي "إيران ‌إنترناشيونال"، معتبرة أن استخدام برامج التجسس لاستهداف الصحافيين مؤشر خطير على تصاعد محاولات النظام الإيراني لإرهاب وإسكات الإعلام المستقل.

وقالت سارة القضا، المديرة الإقليمية للجنة، في بيان رسمي: "استخدام برامج التجسس لمضايقة الصحافيين يشكل مرحلة مقلقة في حملة إيران ضد الإعلام المستقل. لا ينبغي لأي صحافي أن يكون هدفًا للمراقبة الرقمية أو الضغط. يجب على إيران التوقف فورًا عن قمعها العابر للحدود ضد الصحافة."

كما حذر البرلمان البريطاني في تقرير استخباراتي حديث من تصاعد التهديدات الإيرانية داخل أراضي المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن النظام الإيراني شنّ في السنوات الأخيرة حملة واسعة لترهيب "إيران ‌إنترناشيونال".

وذكر التقرير أن أجهزة استخبارات النظام مارست ضغوطًا على عائلات الصحافيين العاملين في القناة داخل إيران، وهددت الصحافيين أنفسهم، في محاولة لوقف نشاط القناة.

وبحسب معلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فإن السجناء السياسيين الذين نُقلوا إلى سجنَي طهران الكبرى وقرجك ورامين يُحتجزون في ظروف مرهقة وغير إنسانية.

وقد أبلغوا عن الاكتظاظ الشديد في العنابر، ملوحة مياه الشرب، الحر الشديد، نقص في الأدوات الأساسية والأدوية، وسوء أوضاع النظافة والتهوية داخل السجن.

وبعد الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين في 22 يونيو (حزيران)، نُقل السجناء السياسيون، من رجال ونساء، بعنف إلى سجون طهران الكبرى وقرجك.

وكان سجناء إيفين السياسيون قد طالبوا مسبقًا السلطات، من بينها مسؤولو السجن والسلطة القضائية ومنظمة السجون، بإصدار أوامر إفراج مؤقت أو إطلاق سراح في ظل حالة الحرب، استنادًا إلى القوانين المعمول بها.

ووفقًا لتقارير الإعلام الرسمي، فقد قُتل ما لا يقل عن 80 شخصًا في الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين.

الجحيم المطلق

شبّه بعض السجناء "القسم 2" من سجن طهران الكبرى بـ"حفرة الكلاب" و"الجحيم المطلق"، وقالوا إن الغرف التي تضم من 36 إلى 40 شخصًا تفتقر إلى التهوية، والحرارة داخلها لا تُحتمل.

وقالوا إن مياه الشرب مالحة وغير صالحة للشرب، والحمامات غير صحية، ورغم الاحتجاجات المتكررة، لم يتم تحسين الوضع.

وبحسب المعلومات، فإن علي يونسـي، الطالب السجين، يُحتجز حاليًا في قسم أمني أنشأته وزارة الاستخبارات حديثًا داخل سجن طهران الكبرى.

كما تفيد التقارير بأن أحمد رضا جلالي، الباحث الإيراني-السويدي المحكوم بالإعدام، يُحتجز في قسم أمني منفصل يخضع لرقابة وزارة الاستخبارات، وقد مُنع من الاتصال الهاتفي بعائلته بأمر من نفس الجهة الأمنية.

وقد أثارت هذه التقارير مجددًا القلق بشأن ظروف السجناء السياسيين في إيران، لا سيما في مراكز الاعتقال السرية التي تقع خارج إشراف منظمة السجون.

وفي سجن النساء بقرجك ورامين، تفيد التقارير أيضًا بوجود حرارة شديدة، وتسربات من مياه الصرف الصحي، وغياب التهوية المناسبة، وافتقار السجن لآلات غسيل الملابس، بالإضافة إلى غاز الطهي غير المعياري والخطير.

وتشتكي السجينات من قيود شديدة على الوصول إلى المتجر، والنادي، والمساحات العامة، ويقمن بغسل ملابسهن في أواني الطهي. ويُشار إلى أن مكيفًا واحدًا فقط وُضع في قسم الحجر الصحي.

وذكر مصدر قريب من عائلات مجموعة من السجينات اللاتي نُقلن إلى قرجك أنهن يُحتجزن في غرف صغيرة تضم أسِرّة ثلاثية الطوابق، ولا توجد مساحة كافية للجلوس أو الحركة.

وأضاف: "لقد تم وضعهن في الحجر الصحي لأكثر من أسبوعين، بهدف منع تواصلهن مع السجينات الأخريات، وتم حرمانهن من الاحتياجات الأساسية".

ويضم سجن قرجك أكثر من 1200 امرأة، من بينهن نحو 70 سجينة سياسية.

وتقضي بعض النساء مدة محكوميتهن مع أطفالهن، ويعانين من ظروف بالغة الصعوبة.

وفي تقريرها الصادر يوم الخميس 10 يوليو (تموز)، قالت صحيفة "هم‌ میهن" إن أوضاع السجناء الذين نُقلوا من سجن إيفين إلى طهران الكبرى وقرجك "غير مناسبة".

وأشار التقرير إلى نقص الغذاء، النوم على الأرض، الازدحام الشديد في الغرف، وعدم توفر مياه شرب صحية، وسوء الخدمات الصحية والعلاجية.

وأضافت الصحيفة أن غلام حسين محسني، رئيس السلطة القضائية، أصدر تعليمات بإعادة السجناء إلى سجن إيفين، لكن لم يتم تنفيذ القرار بعد، كما لم يتم الرد على طلبات الإفراج المؤقت.

وذكرت أن عائلات السجناء السياسيين والجنائيين أعربوا عن قلقهم الشديد من ظروف الاحتجاز، خصوصًا النوم على الأرض، وسوء النظافة، والقيود على المكالمات الهاتفية.

وفي نقله عن والدة أحد السجناء قالت "ب"، إن حالة ابنها لم تتحسن منذ نقله من إيفين، وأضافت: "ابني ما زال يسمع صوت الانفجار في أذنه، لم يُعرض على طبيب نفسي، والهواء في الغرف لا يُطاق".

بيئة عنيفة ومهينة لنقل السجناء

ونُقل السجناء السياسيون من سجن إيفين إلى طهران الكبرى في بيئة وُصفت بأنها عنيفة ومهينة.

مصطفى نيلي، محامي عدد من السجناء السياسيين، قال لصحيفة "هم ‌میهن" إن المشكلة الأساسية في سجني طهران الكبرى وقرجك هي سوء الموقع.

وأوضح: "هذان السجنان لا يوفران مياه صالحة، والحياة الإنسانية فيهما غير ممكنة. الوضع معقّد وحلّه مكلف للغاية ولا يُنتظر منه نتائج جيدة".

وقال مصدر مطلع عن أوضاع النساء في سجن قرجك: "الوضع سيئ للغاية لدرجة أن سجينة حامل تضطر للنوم في السرير العلوي في طابق ثالث. حالياً، تقضي 59 سجينة من إيفين وقتها في حجر صحي داخل قرجك".

وبحسب روايات السجينات، فإن هذا القسم يحتوي على ست غرف صغيرة، لا تتوفر فيها تهوية مناسبة ولا مساحة كافية ولا حتى مطبخ. وفي بعض الفترات، تسرّبت مياه الصرف الصحي إلى الغرف.

وكتبت "هم ‌میهن" أيضًا عن سوء الطعام، تعطل أجهزة التبريد، نقص الأدوية، ونقلت عن سجينة باسم "ن" قولها: "المكان هنا هو موت بطيء. كنا نفضل أن ننصب خيمة في إيفين على أن نُنقل إلى هذا المكان".