بعد وقف الحرب مع إسرائيل.. انفجارات غامضة تهز إيران وسط تضارب في الروايات

وأضاف متابعو "إيران إنترناشيونال" أنهم لا يثقون في تلقي الأخبار الحقيقية إلا من وسائل الإعلام المستقلة مثل "إيران ‌إنترناشيونال".

وقد أعرب عدد كبير من المشاهدين المقيمين في إيران عن دعمهم الكامل للشبكة، قائلين إنهم بسبب الرقابة الصارمة، والدعاية الحكومية، وغياب حرية التعبير، لا يعتمدون إلا على "إيران‌إنترناشيونال" للحصول على المعلومات الدقيقة.

وقال عدد من هؤلاء إن "النظام الإيراني يخشى من هذه القناة لأنها تعكس الصوت الحقيقي للشعب الإيراني".

وأرسل أحد المشاهدين مقطع فيديو يخاطب فيه القناة قائلاً: "أنتم لا تقومون فقط بعمل صحافي، بل أنتم تقاتلون إلى جانب الشعب الإيراني؛ لا تندموا على هذه المعركة وواصلوا، لأن هدفنا جميعًا هو إيران حرة."

وكتب آخر: "إيران إنترناشيونال" هي قناتنا المفضلة.

وقال آخر: النظام الإيراني يخاف من "إيران‌ إنترناشيونال" لأنها تكشف حقيقته الفاسدة.

كما بعث مواطن آخر مقطع فيديو قال فيه: "أنتم تقدمتم لتصبحوا بمثابة التلفزيون الوطني.

الناس يتلقون الأخبار والحقائق من خلالكم، وهذا ما يُغضب النظام."

وأشار مشاهد آخر إلى التأثير الواسع للقناة في المجتمع الإيراني قائلاً: "ثقوا أن لدى قناتكم نسبة مشاهدة لا تقل عن 90 في المائة.. قنوات النظام تبث فقط دعاياتهم عن فلسطين وغزة ولبنان، أما أنتم فتنقلون صوت كل فئات الشعب، وهذه هي الحرية الحقيقية."

وكتب آخر: "أرجوكم لا تدعوا (إيران ‌إنترناشيونال) تُسكت... إسكاتها يعني إسكات صوت الشعب الإيراني. سواء تم اختراق موظفيكم أو لم يتم، نحن هنا."

كما قال مشاهد آخر يعرّف نفسه بأنه موظف رسمي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون منذ 25 عامًا: "دائمًا اعتبرت (إيران ‌إنترناشيونال" تلفزيون إيران الوطني وأؤمن بها. عاشت إيران."

وفي رسالة مصورة، قال أحد المشاهدين: "كنتم وستظلون التلفزيون الوطني لنا نحن الإيرانيين. احموا أنفسكم، نحن ندعمكم."

وكتب آخر: "لا تستمعوا إلى هراء النظام، وواصلوا التقدم بقوة، لأننا نثق كثيرًا بأخباركم."

وأضاف أحدهم: "مع أننا نعيش فقرًا وألمًا ومعاناة منذ سنوات، فأنتم أملنا الوحيد. أنتم صوت أمة خُنقت."

وشكر مواطن آخر القناة قائلاً: "شكرًا لكم على صدقكم، ومهنيتكم، والتزامكم... عملكم يستحق التقدير."

وطالب الجمهور القناة بالاستمرار في عملها: "أتابعكم في المنزل عبر التلفاز، وفي الخارج عبر (إنستغرام). استمروا بقوة حتى بعد سقوط النظام."

وكتب أحدهم: "أنتم صوتنا."

وفي فيديو، قال مشاهد آخر: "الذين يهاجمون (إيران‌ إنترناشيونال) دون رحمة، هم انتهازيون لا يهتمون بمصير شعبنا. نحن ندعم هذه القناة لأنها تحترم كرامة الشعب وتُمثّل منبر الحرية."

وكتب أحد الشعراء والصحافيين داخل إيران: "إيران ‌إنترناشيونال" تجاوزت جميع وسائل الإعلام الأخرى. مهمتها احترام وعي الجمهور، ونقل الحقيقة، والنظر من زاوية أبناء الداخل. وسائل الإعلام الحكومية كانت دومًا تفرض رقابة على كتاباتي، ولذلك رفضت العمل معهم."

وكتب آخر: "على الأقل نجد في أخباركم ما يطمئننا. نحن تعبنا من اللطم والشتائم لأميركا وإسرائيل."

وأكد مواطن آخر: "ع أن رسائلي لم تُعرض من قبل، فأنا ما زلت أحب "إيران‌ إنترناشيونال."

وقال مرسل رسالة أخرى:"لا يوجد سبب لفتح التلفاز سوى لمتابعة "إيران‌ إنترناشيونال."

وصرّح مشاهد في فيديو: "كلما زاد النظام من هجومه عليكم، زاد تمسكنا بكم، لأنكم إعلام وطني حقيقي. أما مذيعو التلفزيون الرسمي فهم مجرد متملقين."

وكتب آخر: "نحن في صراع مع النظام. عملكم ليس فقط إعلاميًا، بل هو نضال. واصلوا ولا تخافوا. إن كنا نريد إيران حرة، علينا الصمود."

وكتب آخر: "كنتم وستظلون قناتنا الوطنية. نرجو من الله أن تعود هذه القناة الحرة غير الخاضعة للرقابة إلى إيران ما بعد النظام الحالي.. نحن معكم."

وفي سياق متصل، أدانت "لجنة حماية الصحافيين" الهجوم السيبراني ضد موظفي "إيران ‌إنترناشيونال"، معتبرة أن استخدام برامج التجسس لاستهداف الصحافيين مؤشر خطير على تصاعد محاولات النظام الإيراني لإرهاب وإسكات الإعلام المستقل.

وقالت سارة القضا، المديرة الإقليمية للجنة، في بيان رسمي: "استخدام برامج التجسس لمضايقة الصحافيين يشكل مرحلة مقلقة في حملة إيران ضد الإعلام المستقل. لا ينبغي لأي صحافي أن يكون هدفًا للمراقبة الرقمية أو الضغط. يجب على إيران التوقف فورًا عن قمعها العابر للحدود ضد الصحافة."

كما حذر البرلمان البريطاني في تقرير استخباراتي حديث من تصاعد التهديدات الإيرانية داخل أراضي المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن النظام الإيراني شنّ في السنوات الأخيرة حملة واسعة لترهيب "إيران ‌إنترناشيونال".

وذكر التقرير أن أجهزة استخبارات النظام مارست ضغوطًا على عائلات الصحافيين العاملين في القناة داخل إيران، وهددت الصحافيين أنفسهم، في محاولة لوقف نشاط القناة.

وبحسب معلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فإن السجناء السياسيين الذين نُقلوا إلى سجنَي طهران الكبرى وقرجك ورامين يُحتجزون في ظروف مرهقة وغير إنسانية.

وقد أبلغوا عن الاكتظاظ الشديد في العنابر، ملوحة مياه الشرب، الحر الشديد، نقص في الأدوات الأساسية والأدوية، وسوء أوضاع النظافة والتهوية داخل السجن.

وبعد الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين في 22 يونيو (حزيران)، نُقل السجناء السياسيون، من رجال ونساء، بعنف إلى سجون طهران الكبرى وقرجك.

وكان سجناء إيفين السياسيون قد طالبوا مسبقًا السلطات، من بينها مسؤولو السجن والسلطة القضائية ومنظمة السجون، بإصدار أوامر إفراج مؤقت أو إطلاق سراح في ظل حالة الحرب، استنادًا إلى القوانين المعمول بها.

ووفقًا لتقارير الإعلام الرسمي، فقد قُتل ما لا يقل عن 80 شخصًا في الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين.

الجحيم المطلق

شبّه بعض السجناء "القسم 2" من سجن طهران الكبرى بـ"حفرة الكلاب" و"الجحيم المطلق"، وقالوا إن الغرف التي تضم من 36 إلى 40 شخصًا تفتقر إلى التهوية، والحرارة داخلها لا تُحتمل.

وقالوا إن مياه الشرب مالحة وغير صالحة للشرب، والحمامات غير صحية، ورغم الاحتجاجات المتكررة، لم يتم تحسين الوضع.

وبحسب المعلومات، فإن علي يونسـي، الطالب السجين، يُحتجز حاليًا في قسم أمني أنشأته وزارة الاستخبارات حديثًا داخل سجن طهران الكبرى.

كما تفيد التقارير بأن أحمد رضا جلالي، الباحث الإيراني-السويدي المحكوم بالإعدام، يُحتجز في قسم أمني منفصل يخضع لرقابة وزارة الاستخبارات، وقد مُنع من الاتصال الهاتفي بعائلته بأمر من نفس الجهة الأمنية.

وقد أثارت هذه التقارير مجددًا القلق بشأن ظروف السجناء السياسيين في إيران، لا سيما في مراكز الاعتقال السرية التي تقع خارج إشراف منظمة السجون.

وفي سجن النساء بقرجك ورامين، تفيد التقارير أيضًا بوجود حرارة شديدة، وتسربات من مياه الصرف الصحي، وغياب التهوية المناسبة، وافتقار السجن لآلات غسيل الملابس، بالإضافة إلى غاز الطهي غير المعياري والخطير.

وتشتكي السجينات من قيود شديدة على الوصول إلى المتجر، والنادي، والمساحات العامة، ويقمن بغسل ملابسهن في أواني الطهي. ويُشار إلى أن مكيفًا واحدًا فقط وُضع في قسم الحجر الصحي.

وذكر مصدر قريب من عائلات مجموعة من السجينات اللاتي نُقلن إلى قرجك أنهن يُحتجزن في غرف صغيرة تضم أسِرّة ثلاثية الطوابق، ولا توجد مساحة كافية للجلوس أو الحركة.

وأضاف: "لقد تم وضعهن في الحجر الصحي لأكثر من أسبوعين، بهدف منع تواصلهن مع السجينات الأخريات، وتم حرمانهن من الاحتياجات الأساسية".

ويضم سجن قرجك أكثر من 1200 امرأة، من بينهن نحو 70 سجينة سياسية.

وتقضي بعض النساء مدة محكوميتهن مع أطفالهن، ويعانين من ظروف بالغة الصعوبة.

وفي تقريرها الصادر يوم الخميس 10 يوليو (تموز)، قالت صحيفة "هم‌ میهن" إن أوضاع السجناء الذين نُقلوا من سجن إيفين إلى طهران الكبرى وقرجك "غير مناسبة".

وأشار التقرير إلى نقص الغذاء، النوم على الأرض، الازدحام الشديد في الغرف، وعدم توفر مياه شرب صحية، وسوء الخدمات الصحية والعلاجية.

وأضافت الصحيفة أن غلام حسين محسني، رئيس السلطة القضائية، أصدر تعليمات بإعادة السجناء إلى سجن إيفين، لكن لم يتم تنفيذ القرار بعد، كما لم يتم الرد على طلبات الإفراج المؤقت.

وذكرت أن عائلات السجناء السياسيين والجنائيين أعربوا عن قلقهم الشديد من ظروف الاحتجاز، خصوصًا النوم على الأرض، وسوء النظافة، والقيود على المكالمات الهاتفية.

وفي نقله عن والدة أحد السجناء قالت "ب"، إن حالة ابنها لم تتحسن منذ نقله من إيفين، وأضافت: "ابني ما زال يسمع صوت الانفجار في أذنه، لم يُعرض على طبيب نفسي، والهواء في الغرف لا يُطاق".

بيئة عنيفة ومهينة لنقل السجناء

ونُقل السجناء السياسيون من سجن إيفين إلى طهران الكبرى في بيئة وُصفت بأنها عنيفة ومهينة.

مصطفى نيلي، محامي عدد من السجناء السياسيين، قال لصحيفة "هم ‌میهن" إن المشكلة الأساسية في سجني طهران الكبرى وقرجك هي سوء الموقع.

وأوضح: "هذان السجنان لا يوفران مياه صالحة، والحياة الإنسانية فيهما غير ممكنة. الوضع معقّد وحلّه مكلف للغاية ولا يُنتظر منه نتائج جيدة".

وقال مصدر مطلع عن أوضاع النساء في سجن قرجك: "الوضع سيئ للغاية لدرجة أن سجينة حامل تضطر للنوم في السرير العلوي في طابق ثالث. حالياً، تقضي 59 سجينة من إيفين وقتها في حجر صحي داخل قرجك".

وبحسب روايات السجينات، فإن هذا القسم يحتوي على ست غرف صغيرة، لا تتوفر فيها تهوية مناسبة ولا مساحة كافية ولا حتى مطبخ. وفي بعض الفترات، تسرّبت مياه الصرف الصحي إلى الغرف.

وكتبت "هم ‌میهن" أيضًا عن سوء الطعام، تعطل أجهزة التبريد، نقص الأدوية، ونقلت عن سجينة باسم "ن" قولها: "المكان هنا هو موت بطيء. كنا نفضل أن ننصب خيمة في إيفين على أن نُنقل إلى هذا المكان".

ونشرت صفحة "إنستغرام" التابعة للسجينة السياسية كلرخ إيرايي اليوم الخميس 10 يوليو منشورًا تحدثت فيه عن إقامة هذه المراسم في جناح الحجر الصحي داخل سجن قرجك ورامين، في ذكرى مجازر "كوي الجامعة" التي وقعت يوم 9 يوليو 1999.

وقد أسفرت هذه الأحداث وقتها عن مقتل وإخفاء قسري وإصابة عدد من الطلاب، بالإضافة إلى إصدار أحكام سجن طويلة لعدد كبير منهم.

ووفقًا لهذا التقرير، فقد تم تنظيم هذه المراسم بمبادرة من النساء السجينات السياسيات، وتضمنت استذكار روايات الأحداث المؤلمة التي جرت في يوليو 1999، والإشادة بصمود الطلبة، كما عبّرت السجينات عن تضامنهن مع عائلات الضحايا والساعين لتحقيق العدالة منذ تلك السنوات.

واختُتمت المراسم بتحليل للأحداث التي تلت احتجاجات 9 يوليو، وأداء نشيد تكريمي لإحياء ذكرى القتلى والمفقودين جراء تلك الجرائم.

وفي هذه المناسبة، تم ذكر أسماء عدد من ضحايا ومفقودي احتجاجات كوي الجامعة، من بينهم سعيد زينالي، وأكبر محمدي، وعزت إبراهيم نجاد، مع التأكيد على الاستمرار في النضال من أجل العدالة.

وأظهر هذا الحدث، بحسب التقرير، أن المقاومة والمطالبة بالعدالة لا تُقمع حتى داخل السجون التي أقامها النظام في إيران، بل تستمر وتشتد.

وفي يوم 9 يوليو أيضًا، كتبت أكرم نقابي، والدة الطالب المفقود سعيد زينالي، في ذكرى مرور 26 عامًا على اعتقال ابنها من قبل قوات الأمن من منزل العائلة بعد احتجاجات كوي الجامعة، أنها لا تزال لا تملك أي معلومات عن مصيره، لكنها ما زالت تنتظر يومًا تتحقق فيه العدالة.

من جانبها، نشرت الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي رسالة على "إنستغرام" دعت فيها إلى إبقاء ذكرى ضحايا احتجاجات عام 1999 حيّة، وكتبت: "في هذا اليوم التاريخي، لنصرخ بصوت عالٍ: أين سعيد زينالي؟".

وأشادت عبادي بذكرى ضحايا احتجاجات 9 يوليو، لا سيما عزت إبراهيم نجاد وسعيد زينالي، قائلة إن اسميهما أصبحا خالديْن في الذاكرة الجماعية للشعب الإيراني. وأضافت: "سعيد زينالي، الذي كان أحد ضحايا الإخفاء القسري للنظام، ليس إلا واحدًا من آلاف المواطنين الذين انقطعت أخبارهم عن أسرهم منذ سنوات. تحقيق العدالة قريب".

وفي السياق نفسه، دعا رضا محمدي، الناشط في مجال حقوق الإنسان وشقيق أكبر محمدي- أحد قادة الحركة الطلابية الذين تم اعتقالهم عام 1999 وتوفي لاحقًا في السجن– وسائل الإعلام إلى إبقاء ذكرى ضحايا تلك الانتفاضة الطلابية حيّة.

وكتب أن ذكرى أكبر محمدي وسائر روّاد تلك الحركة المظلومين، هي إرث ثمين يجب أن لا يُنسى في زحمة المشهد السياسي.

وكتبت نقابي، يوم الأربعاء 9 يوليو (تموز) على "إنستغرام"، مع الإشارة إلى حلول ذكرى 9 يوليو وأحداث الجامعة، قائلة: "هذه الرسالة لابني سعيد زينالي، وبما أنني لا أعرف عنه شيئًا منذ 26 عامًا، أشاركها معكم".

هذه الأم المناضلة، في الذكرى السادسة والعشرين لاختفاء ابنها، تذكرت الأيام المضطربة التي أعقبت الهجوم على جامعة طهران، وكتبت: "التقويم يُظهر أننا على بُعد أيام من 14 يوليو، ذلك اليوم المشؤوم الذي رأيتك فيه آخر مرة، عندما علّقت ملابسك خلف الباب وقلت إنك ستعود قريبًا، ثم غادرت مع رجال الأمن الذين لم يبدُ عليهم أي حرج".

وأضافت: "قلبي له تقويمه الخاص. أصبح مضطربًا مع اقتراب عيد ميلادك، وأشعر بالقلق مع اقتراب 9 يوليو. لا أعرف أي يوم في التقويم أخذوا فيه حياتك الغالية، لكن أحيانًا أشعر بالقلق في أيام معينة، فأقول لنفسي: يجب أن أدوّن هذا اليوم، ربما يكون هذا هو اليوم الذي يجب أن أحيي فيه ذكراك. ثم أفيق وأقول لنفسي: من قال إن ابنك مات حتى تبحثين عن يوم وفاته بهذا الشكل؟".

كان زينالي طالبًا وُلد عام 1976، وكان يبلغ من العمر 23 عامًا عندما اعتقل واختفى خلال أحداث الجامعة في عام 1999.

روت نقابي مرات عديدة خلال أكثر من عقدين من الزمن قصة اعتقال ابنها أمام عينيها، وقالت إن رجالًا مسلحين اقتحموا المنزل وقالوا إنهم يريدون استجوابه لمدة 10 دقائق فقط، ثم أخذوه معهم: "لكن تلك الدقائق لم تنته بعد".

سعيد زينالي أين هو؟

على مدى هذه السنوات، أصبحت عبارات مثل "سعيد زينالي أين هو؟" و"أين ابني سعيد؟" رموزًا خالدة في الذاكرة التاريخية للإيرانيين المناضلين من أجل العدالة.

كتبت نقابي في مذكرتها بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لاختفاء ابنها أنها لا تزال تتصارع مع نفسها حول ما إذا كان ابنها، الذي اختطفته القوات الأمنية، لا يزال على قيد الحياة بعد كل هذه السنوات.

تحدثت عن الحوارات الذهنية الناتجة عن شوقها لابنها واستمرار غياب أخباره، وقالت: "أنظر إلى الساعة وأرى أن وقتًا طويلًا قد مضى وأنا أتحدث مع نفسي، أحسب حسابات ما إذا كنتَ على قيد الحياة أم فقدتَ عقلك أم متّ".

كما ذكرت نقابي زوجها هاشم زينالي، الذي يعاني الآن من مرض الزهايمر لكنه لا يزال يتذكر اسم ابنهما المفقود سعيد: "أقول لنفسي، ليت هذا الرجل، على الأقل مع الزهايمر ونسيان ما مرّ بنا، يجد السلام".

واختتمت هذه الأم المناضلة كلامها بالقول إنها، كأم تنتظر منذ 26 عامًا، لا تزال متمسكة بضوء الأمل وتترقب يوم تحقيق العدالة في ظل ظلام الجهل بمصير ابنها.

خلال السنوات الماضية، استخدم الناشطون المدنيون والسياسيون ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي وسم "سعيد زينالي أين هو؟" مرات عديدة لمخاطبة المؤسسات والمسؤولين الأمنيين والسياسيين في النظام الإيراني.

شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، طالبت في رسالة نشرتها على "إنستغرام" بإحياء ذكرى ضحايا احتجاجات الطلاب في عام 1999، وكتبت: "في هذا اليوم التاريخي، لنهتف بصوت عالٍ: سعيد زينالي أين هو؟"

وأشادت عبادي بذكرى ضحايا احتجاجات 9 يوليو، وخاصة عزت إبراهيم ‌نجاد وسعيد زينالي، اللذين قالت إن اسميهما خلّدا في الذاكرة الجماعية للشعب، مضيفة: "سعيد زينالي، ضحية الاختفاء القسري للنظام الإيراني، هو واحد فقط من آلاف المواطنين الذين لا تعرف عائلاتهم عنهم شيئًا منذ سنوات. تحقيق العدالة بات قريبًا".

شبّهت عبادي النظام الإيراني بـ"وحش جشع"، وقالت إنه لم يبقَ منه سوى "نموذج عسكري" أو "نمر من ورق فارغ".

وأكدت الناشطة الحقوقية: "النقطة التي نقف عندها الآن تُظهر قيمة الطريق الذي قطعناه، وربما بدأ هذا الطريق من حركة الجامعة. بعد 26 عامًا من 9 يوليو (تموز) 1999، يجب ألا ننسى الضحايا والناجين، مستفيدين من دروس الماضي وناظرين إلى المستقبل".

في الوقت نفسه، ومع حلول ذكرى 9 يوليو، دعا رضا محمدي، الناشط الحقوقي وشقيق أكبر محمدي، أحد نشطاء الحركة الطلابية الذي اعتقل عام 1999 وتوفي في السجن، وسائل الإعلام إلى إحياء ذكرى الذين قضوا في هذه الانتفاضة الطلابية.

وكتب في هذا الصدد أن ذكرى أكبر محمدي وغيره من رواد هذه الحركة المظلومين هي رأس مال يجب ألا يُنسى وسط ضجيج السياسة.

وفي تصريح لوكالة "إيلنا" يوم الأربعاء 9 يوليو (تموز)، قال أحمدي إن شركات التأمين لم تسدد حتى الآن مستحقاتها للصيدليات منذ نحو أربعة أشهر، بينما تأخرت مؤسسة الضمان التابعة للقوات المسلحة في السداد بنحو شهر إلى شهرين إضافيين مقارنة ببقية الجهات.

وأضاف أن عدم تسوية هذه المستحقات أدى إلى تعطل سلسلة تأمين الدواء، محذرًا من أن استمرار التأخير سيؤدي إلى أزمة سيولة حادة لدى الصيدليات، ما سيمنعها من شراء الأدوية ويخلق "نقصًا وهميًا" في السوق يلحق الضرر بالمواطنين.

وتابع: "من سبتمبر (أيلول) الماضي حتى يونيو (حزيران) هذا العام، عادت شيكات الصيدليات بقيمة تفوق 4 آلاف مليار تومان من شركات التوزيع، الأمر الذي تسبب بدوره في ارتداد شيكات شركات التوزيع نفسها لدى المورّدين، مما شل حركة سلسلة توريد الدواء".

وفي وقت سابق، وتحديدًا في 9 يونيو (حزيران)، ذكرت صحيفة "شرق" الإيرانية استنادًا إلى تقرير صادر عن مركز الأبحاث في البرلمان الإيراني، أن المؤسسات شبه الحكومية تلعب دورًا كبيرًا في تفاقم أزمة غلاء وندرة الدواء، وأشارت إلى أن تأخير سداد مستحقات شركات التأمين أجبر بعض الجهات على بيع الأدوية فقط بأسعار السوق الحرة.

وفي معرض حديثه عن دور الصيدليات، شدد أحمدي على أن الصيدليات لا تزال المكان الأفضل لشراء الدواء، رافضًا فكرة استبدالها بمنصات إلكترونية. وقال: "فكرة دخول المنصات إلى مجال توزيع الأدوية يجب أن تُمحى من الأذهان".

كما أشار إلى مخاطر أمنية متعلقة بالخصوصية الصحية للمواطنين: "معلومات المرضى معرّضة للاختراق، وقد يشكل هذا التهديد مصدر إرباك كبير للحكومة. لذلك، نوصي بضرورة تقدير دور الصيدليات ودعم خدماتها، التي تُقدّم على مدار الساعة".

وختم بالتأكيد على أن الصيدليات تضررت بشدة في هذه الأزمة، دون أن تلقى أي دعم فعلي حتى الآن، مطالبًا بتسوية فورية لمستحقاتها لضمان استمرارية عملها.

وتجدر الإشارة إلى أن أزمة نقص الدواء وارتفاع أسعاره في إيران تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، تزامنًا مع تصاعد بيع الأدوية المقلّدة، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المرضى.