كشف هادي أحمدي، عضو مجلس إدارة جمعية الصيادلة في إيران، أن إجمالي الشيكات المرتجعة للصيدليات لدى شركات التوزيع بلغ أكثر من 4 آلاف مليار تومان (نحو 40 مليون دولار)، وذلك في الفترة بين سبتمبر (أيلول) من العام الماضي ويونيو (حزيران) من العام الجاري.
وفي تصريح لوكالة "إيلنا" يوم الأربعاء 9 يوليو (تموز)، قال أحمدي إن شركات التأمين لم تسدد حتى الآن مستحقاتها للصيدليات منذ نحو أربعة أشهر، بينما تأخرت مؤسسة الضمان التابعة للقوات المسلحة في السداد بنحو شهر إلى شهرين إضافيين مقارنة ببقية الجهات.
وأضاف أن عدم تسوية هذه المستحقات أدى إلى تعطل سلسلة تأمين الدواء، محذرًا من أن استمرار التأخير سيؤدي إلى أزمة سيولة حادة لدى الصيدليات، ما سيمنعها من شراء الأدوية ويخلق "نقصًا وهميًا" في السوق يلحق الضرر بالمواطنين.
وتابع: "من سبتمبر (أيلول) الماضي حتى يونيو (حزيران) هذا العام، عادت شيكات الصيدليات بقيمة تفوق 4 آلاف مليار تومان من شركات التوزيع، الأمر الذي تسبب بدوره في ارتداد شيكات شركات التوزيع نفسها لدى المورّدين، مما شل حركة سلسلة توريد الدواء".
وفي وقت سابق، وتحديدًا في 9 يونيو (حزيران)، ذكرت صحيفة "شرق" الإيرانية استنادًا إلى تقرير صادر عن مركز الأبحاث في البرلمان الإيراني، أن المؤسسات شبه الحكومية تلعب دورًا كبيرًا في تفاقم أزمة غلاء وندرة الدواء، وأشارت إلى أن تأخير سداد مستحقات شركات التأمين أجبر بعض الجهات على بيع الأدوية فقط بأسعار السوق الحرة.
وفي معرض حديثه عن دور الصيدليات، شدد أحمدي على أن الصيدليات لا تزال المكان الأفضل لشراء الدواء، رافضًا فكرة استبدالها بمنصات إلكترونية. وقال: "فكرة دخول المنصات إلى مجال توزيع الأدوية يجب أن تُمحى من الأذهان".
كما أشار إلى مخاطر أمنية متعلقة بالخصوصية الصحية للمواطنين: "معلومات المرضى معرّضة للاختراق، وقد يشكل هذا التهديد مصدر إرباك كبير للحكومة. لذلك، نوصي بضرورة تقدير دور الصيدليات ودعم خدماتها، التي تُقدّم على مدار الساعة".
وختم بالتأكيد على أن الصيدليات تضررت بشدة في هذه الأزمة، دون أن تلقى أي دعم فعلي حتى الآن، مطالبًا بتسوية فورية لمستحقاتها لضمان استمرارية عملها.
وتجدر الإشارة إلى أن أزمة نقص الدواء وارتفاع أسعاره في إيران تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، تزامنًا مع تصاعد بيع الأدوية المقلّدة، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المرضى.
