حقوقيون يستنكرون جلد موسيقي إيراني 30 جلدة بتهمة "إهانة رئيسي"

ووصفت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" هذه الأحكام بأنها "غير إنسانية وبعيدة عن المعايير القضائية العادلة".

وجاء في بيان الأسبوع السادس والسبعين للحملة، الصادر يوم الثلاثاء 8 يوليو (تموز)، أنه منذ 22 يونيو (حزيران)، تم تنفيذ أحكام إعدام بحق ما لا يقل عن 22 شخصًا، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الإعدام منذ مطلع هذا العام الميلادي 228 حالة. واعتُبر أن هذه الأرقام "تعكس جزءًا من الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان في إيران".

وأدانت الحملة بشدة في بيانها أحكام الإعدام الصادرة بحق 5 معتقلين سياسيين شاركوا في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، ووصفت هذه الأحكام بأنها "غير إنسانية وتفتقر لأبسط معايير العدالة".

والمعتقلون السياسيون الذين صدر بحقهم حكم الإعدام من قبل محكمة الثورة في أرومية هم: علي (سوران) قاسمي، بيجمان سلطاني، كاوه صالحي، رزكار بيكزاده بابا ميري، وتيفور سليمي بابا ميري.

وقد صدرت هذه الأحكام بتهم "البغي"، و"الحرابة"، و"قيادة وتشكيل مجموعة متمردة إجرامية"، وذلك وفقًا لتقارير حقوقية، من دون الأخذ بعين الاعتبار مزاعم التعذيب والاعترافات القسرية.

وفي جزء آخر من البيان، أعرب المعتقلون المشاركون في حملة "ثلاثاء لا للإعدام" عن قلقهم حيال التصعيد الأخير في استخدام العنف من قبل قوات الأمن في مدينتي همدان وخاش، محذرين من توسع دائرة القمع الحكومي واستهداف الأقليات، لا سيما النساء.

واتهم البيان النظام الإيراني باستغلال أوضاع ما بعد الحرب من أجل ترهيب المجتمع، واعتبر أن ذلك يعكس الطابع المعادي للنساء لدى النظام الإيراني وخوفه من الحركات الاحتجاجية الشعبية.

وأشار البيان إلى تحذيرات ماي ساتو، المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بشأن استغلال النظام الإيراني للأزمات الإقليمية من أجل تشديد القمع ضد الأقليات والمعارضين، وشدّد على ضرورة التزام إيران بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

كما أعربت الحملة عن قلقها بشأن مصير المعتقل أحمد رضا جلالي، ودعت المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه سياسات الترهيب والإعدامات التي ينتهجها النظام الإيراني، مؤكدة أن المقاومة ستستمر حتى إنهاء دائرة العنف والقمع وتحقيق الحرية.

وكان الإضراب عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون المشاركون في حملة "ثلاثاء لا للإعدام" قد بدأ في 29 يناير (كانون الثاني) 2024، للمطالبة بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، وفي الأسبوع السادس والسبعين له، انضم معتقلون في 27 سجنًا مختلفًا داخل إيران إلى الإضراب.

وبحسب التقرير، فإن الشهور الستة الأولى من العام الجاري شهدت تصعيدًا في قمع حرية الإعلام، وهو قمع اتخذ أبعادًا جديدة ومعقّدة منذ انتخاب مسعود بزشكيان رئيسًا للجمهورية.

كما سجّلت مؤشرات حرية التعبير في البلاد تراجعًا غير مسبوق.

كما أظهر الرسم البياني للتضييق القضائية والأمنية على الصحافيين ووسائل الإعلام اتجاهاً تصاعدياً، في وقت كثّف فيه النظام الإيراني تهديداته العابرة للحدود ضد صحافيين إيرانيين، بشكل مثير للقلق.

وخلال هذه الفترة، تعرض ما لا يقل عن 95 صحافيا ومؤسسة إعلامية لمجمل 110 حالة من المضايقات القضائية والأمنية، فيما تم تسجيل صدور أحكام بالسجن أو فتح ملفات أو استدعاءات أمنية ضد 19 صحافية على الأقل.

ومن بين الصحافيين الذين تعرّضوا للاعتقال المؤقت: مهرداد آلادین، وحید دلیجه، علي باکزاد، ومجید سعيدي.

كما قامت السلطات القضائية، في أوائل مايو (أيار)، باعتقال أجدر بیري، رئيس تحرير مجلة "بجوهش ملل"، لتنفيذ حكم بالسجن لمدة عام، وتمّ نقله إلى السجن المركزي بمدينة كرج.

وخلال الأشهر الستة الماضية، عُقدت محاكمات لـ10 صحافيين، أُدينوا بمجمل 22 عامًا و3 أشهر من السجن.

وتضمّنت الأحكام أيضًا: أكثر من 50 مليون تومان غرامات مالية، و4 سنوات منع من السفر خارج البلاد، وأكثر من 6 سنوات منع من النشاط على شبكات التواصل الاجتماعي، وسنة كاملة من الحرمان من العمل الصحافي.

واحدة من أثقل الأحكام كانت ضد الصحافي الإيراني–الأميركي رضا ولي‌ زاده، المعتقل في سجن طهران الكبرى، حيث أصدرت محكمة الاستئناف في طهران حكمًا عليه بالسجن 10 سنوات، إضافة إلى عقوبات تكميلية.

وفي أواخر مارس (آذار)، حُكم على ماندانا صادقي، وفرزانه يحيى آبادی، وآرش قلعه‌ غلاب، وكوروش كرم‌ بور بالسجن 10 سنوات و6 أشهر، من قبل الشعبة الأولى لمحكمة الثورة في عبادان، في إطار قضية غامضة.

قضايا جديدة ضد الصحافيين

خلال النصف الأول من العام الجاري، قامت السلطة القضائية في النظام الإيراني بتحريك ما لا يقل عن 46 قضية جديدة ضد صحافيين ووسائل إعلام.

وكانت تهمة "نشر الأكاذيب بهدف تضليل الرأي العام" هي الأكثر تكرارًا، حيث وردت في 47 حالة.

ومن بين التهم الأخرى المسجّلة: التشهير والافتراء، والدعاية ضد النظام، والاجتماع والتآمر للإضرار بالأمن القومي، وخلع الحجاب، وإفشاء وثائق سرية.

ووفقًا لمنظمة الدفاع عن تدفق المعلومات، فقد انتهكت الأجهزة القضائية والأمنية حقوق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية في 112 حالة على الأقل.

ومن بين الانتهاكات: الاعتقالات التعسفية، والحرمان من التمثيل القانوني بواسطة محامٍ مختار، ومنع الاتصال أو الزيارات العائلية، ومصادرة الممتلكات أو المعدات دون أوامر قضائية، واستخدام التعذيب النفسي، والضرب والإيذاء الجسدي من قِبل العناصر الأمنية.

يشار إلى أنه منذ تأسيس النظام الإيراني، دأبت السلطات على اعتقال وتعذيب وسجن الصحافيين، والكتّاب، والنشطاء المدنيين والسياسيين المعارضين.

ومنذ اندلاع الانتفاضة الشعبية الإيرانية ضد النظام في سبتمبر (أيلول) 2022، تصاعدت وتيرة قمع الصحافيين بشكل كبير، وما تزال مستمرة حتى الآن.

وأعلن هادي طحان نظيف، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، يوم الثلاثاء 8 يوليو (تموز)، عن اعتراضات المجلس على هذا المشروع، وقال: "بعد الدراسات المنجزة، تم إعادة هذا القرار إلى البرلمان لمعالجة بعض الغموض والمشكلات".

كان أعضاء البرلمان قد وافقوا في 23 يونيو (حزيران) على مشروع قانون عاجل لتشديد عقوبة "التجسس والمتعاونين مع إسرائيل والدول المعادية، وخاصة الولايات المتحدة".

ووفقًا لهذا المشروع، "يُعتبر أي نشاط استخباراتي أو تجسسي أو عملي لصالح إسرائيل أو الدول المعادية، بما في ذلك الولايات المتحدة، أو لأي من العناصر التابعة لها ضد أمن البلاد أو المصالح الوطنية، إفسادًا في الأرض، وعقوبته الإعدام".

وقال طحان نظيف إن معظم الغموض والاعتراضات التي أثارها المجلس تتعلق بـ"ضرورة الدقة في تعريف المفاهيم".

وأضاف: "أحد أشكال الغموض الذي رصده المجلس في هذا القرار هو عدم تحديد الجهة التي ستحدد من هي الدول والجماعات المعادية، لذا يجب توضيح الجهة الرسمية التي ستعلن هذا".

كما تطرق المتحدث إلى المادة الرابعة من القرار، مشيرًا إلى ضرورة رفع الغموض عن عبارات نوعية مثل "إثارة الفرقة" و"الإخلال بالأمن القومي".

وفي الأيام الأخيرة، حذر ناشطون ومنظمات حقوقية مرات عديدة من استغلال النظام الإيراني للوضع بعد الحرب لتكثيف قمع المعارضين والمنتقدين.

الجدل حول مفهوم "الإفساد في الأرض"

وأكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور على ضرورة "الدقة في مطابقة الأحكام مع الموازين الشرعية"، وقال: "أحد أهم الاعتراضات الأساسية للمجلس على هذا القرار يتعلق بكيفية تطبيق تهمة 'الإفساد في الأرض".

وأضاف: "اعتبر المجلس أن شمولية عقوبة الإفساد في الأرض في المادة الثانية من القرار، التي تعتبر أي مساعدة مباشرة أو غير مباشرة لتعزيز إسرائيل مشمولة بهذه التهمة، مخالفة للشرع".

وأوضح: "قد يُحكم على أفراد بتهمة الإفساد في الأرض بسبب تصرفات فردية دون نتائج ضارة واسعة النطاق، بينما من الناحية الشرعية، هناك شروط وقيود لتطبيق هذه التهمة لا يمكن الحكم بها دون توفرها".

في العقود الماضية، أدان النظام الإيراني العديد من الأفراد بتهم "الحرابة" و"الإفساد في الأرض" وأعدمهم، مما أثار احتجاجات واسعة من قبل مؤسسات وناشطي حقوق الإنسان.

وتشير تصريحات طحان نظيف إلى أن مجلس صيانة الدستور اتخذ في بعض الحالات موقفًا أكثر تشددًا من البرلمان، حيث دعم تشديد العقوبات واعتبر تخفيفها "مخالفًا للشرع".

وأكد على ضرورة استخدام تهمة "الإفساد في الأرض في الحالات الحقيقية"، مضيفًا: "اعتبر المجلس أن تقييد العقوبة بالسجن التعزيري من الدرجة الرابعة (من 5 إلى 10 سنوات) في المادة الخامسة، في الحالات التي يمكن أن تكون مفاهيم حقيقية للإفساد في الأرض، مثل استيراد وتوزيع أدوات اتصال غير مشروعة بشكل منظم وواسع النطاق بهدف مواجهة النظام، مخالف للشرع".

في القوانين السابقة للنظام الإيراني، كانت عقوبة جرائم "التجسس والتعاون مع الدول الأجنبية المعادية ضد الأمن والمصالح الوطنية" تتراوح بين سنة و10 سنوات سجن.

كما لم تكن الولايات المتحدة مُعرّفة رسميًا كـ"دولة معادية"، ولم يتم تجريم التعاون معها بشكل رسمي.

كان مشروع تشديد عقوبة "التعاون مع دول أجنبية"، الذي تمت المصادقة عليه الآن، قد تم تقديمه في مايو (أيار) 2021 في البرلمان الإيراني، لكنه لم يُناقش حتى الهجمات الأخيرة من إسرائيل.

وحتى قبل إقرار القانون الجديد، تم إعدام بعض السجناء السياسيين في إيران، مثل إسماعيل فكري، ومحسن لنغرنشين، وبدرام مدني، بتهمة "التجسس".

وقال شهبازي، يوم الثلاثاء 8 يوليو (تموز)، مشيرًا إلى الشدة غير المسبوقة لظاهرة الغبار، إن هذه الظاهرة ليست جديدة وبدأت منذ سنوات مضت، لكن شدتها ونطاقها ومدتها ازدادت في السنوات الأخيرة.

وأرجع تفاقم الجفاف، وهبوب الرياح الإقليمية، وتفعيل بؤر الغبار الداخلية إلى الأسباب الرئيسية للتلوث الأخير، مضيفًا أن مصدر الغبار في طهران يجمع بين عوامل داخلية وخارجية، لكن في ظل شح المياه في السنوات الأخيرة، أصبحت العديد من البؤر الداخلية نشطة.

كانت جودة الهواء في طهران و14 مدينة في محافظة خوزستان يوم 7 يوليو (تموز) في حالة "غير صحية لجميع الفئات"، وبلغت مستويات التلوث في "سوسنكرد" مستوى "غير صحي للغاية".

ومع تجاوز مؤشر التلوث حاجز 300 نقطة في بعض مناطق طهران ومحافظة البرز خلال الـ24 ساعة الماضية، دخلت هذه المناطق في حالة "خطيرة".

مصير مستنقعات "صالحية"

تقع مستنقعات "صالحية" على الحدود بين ثلاث محافظات: طهران، البرز، وقزوين، وتُعتبر جزءًا من سهل قزوين والمنحدرات الجنوبية لجبال البرز.

كانت هذه المنطقة في الماضي واحدة من المسطحات المائية الموسمية الهامة للطيور المهاجرة والحياة البرية المحلية، وكانت تتغذى في مواسم الأمطار من مياه الصرف الزراعي، والأمطار الموسمية، والسيول.

وجعل الموقع الجغرافي الفريد لهذه الأرض الرطبة منها إحدى المناطق البيئية الحساسة حول طهران.

في السنوات الأخيرة، وبسبب انخفاض كبير في هطول الأمطار، والاستخراج المفرط للمياه الجوفية، وبناء السدود، والتوسع الزراعي غير المنضبط، واستمرار الجفاف، جفت الأرض الرطبة بالكامل.

وتحول قاع الأرض الرطبة الجاف، والمالح، والخالي من الغطاء النباتي، إلى واحدة من بؤر الغبار النشطة في المنطقة، حيث ينقل، مع هبوب الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية، كميات كبيرة من الجسيمات العالقة إلى هواء طهران والمدن المجاورة.

وتشير التقارير إلى أن مصادر الغبار تشمل، إلى جانب البؤر الداخلية، عوامل خارجية أيضًا.

في حين تنشأ عواصف الغبار من دول مجاورة وقريبة لإيران ومن شمال إفريقيا، تقع مصادر هذه الظاهرة الداخلية في محافظات بلوشستان، وخوزستان، وكرمان، ويزد، وخراسان الجنوبية، وجنوب سمنان.

وأوضح شهبازي، بشأن المصدر الخارجي لهذه الظاهرة، أن العاصفة الأخيرة التي هبت أواخر مايو (أيار) من صحارى الجزيرة العربية والعراق اجتاحت أولاً المحافظات الغربية للبلاد ثم وصلت إلى طهران.

ومن المحتمل أن يكون القراصنة قد تمكنوا من الوصول إلى حواسيب الموظفين المستهدفين عبر تثبيت برمجيات خبيثة من خلال حسابات "تليغرام". وقد جرى التعامل مع كلتا الحادثتين في حينها وتم إبلاغ الجهات الأمنية المعنية بهما.

وقد نُفّذت هذه الهجمات الإلكترونية من قِبل مجموعة تُدعى "بَنيشِد كيتن" أو "القط في المنفى"، والمعروفة أيضاً بأسماء "ستورم 0842" و"دون". وتُعدّ هذه المجموعة وحدة تابعة لقسم مكافحة التهديدات السيبرانية في الإدارة العامة للأمن الداخلي بوزارة الاستخبارات الإيرانية، وتعمل تحت إشراف يحيى حسيني بنجكي، وهو شخص تم الكشف عن هويته لأول مرة من قِبل "إيران إنترناشيونال".

وتُشكّل هذه الهجمات جزءاً من حملة تهديد أوسع تستهدف "إيران إنترناشيونال"، وتشمل تهديدات جسدية بحق العاملين في القناة أيضاً.

وبصفتها وسيلة إعلامية ملتزمة بالصحافة المستقلة، اتخذت "إيران إنترناشيونال" الإجراءات اللازمة لحماية موظفيها وجمهورها عقب وقوع هذه الحوادث.

ونؤكّد بحزم تمسّكنا بمهمتنا في إيصال الأخبار الدقيقة وغير الخاضعة للرقابة إلى جمهورنا، ولن نسمح لهذه التهديدات، سواء في الفضاء الرقمي أو في الواقع، بأن تُعيق مواصلة أداء مسؤوليتنا المهنية.