بعد جفافها.. مستنقعات "صالحية" تتحول إلى مصدر رئيسي للغبار في طهران

ومن المحتمل أن يكون القراصنة قد تمكنوا من الوصول إلى حواسيب الموظفين المستهدفين عبر تثبيت برمجيات خبيثة من خلال حسابات "تليغرام". وقد جرى التعامل مع كلتا الحادثتين في حينها وتم إبلاغ الجهات الأمنية المعنية بهما.

وقد نُفّذت هذه الهجمات الإلكترونية من قِبل مجموعة تُدعى "بَنيشِد كيتن" أو "القط في المنفى"، والمعروفة أيضاً بأسماء "ستورم 0842" و"دون". وتُعدّ هذه المجموعة وحدة تابعة لقسم مكافحة التهديدات السيبرانية في الإدارة العامة للأمن الداخلي بوزارة الاستخبارات الإيرانية، وتعمل تحت إشراف يحيى حسيني بنجكي، وهو شخص تم الكشف عن هويته لأول مرة من قِبل "إيران إنترناشيونال".

وتُشكّل هذه الهجمات جزءاً من حملة تهديد أوسع تستهدف "إيران إنترناشيونال"، وتشمل تهديدات جسدية بحق العاملين في القناة أيضاً.

وبصفتها وسيلة إعلامية ملتزمة بالصحافة المستقلة، اتخذت "إيران إنترناشيونال" الإجراءات اللازمة لحماية موظفيها وجمهورها عقب وقوع هذه الحوادث.

ونؤكّد بحزم تمسّكنا بمهمتنا في إيصال الأخبار الدقيقة وغير الخاضعة للرقابة إلى جمهورنا، ولن نسمح لهذه التهديدات، سواء في الفضاء الرقمي أو في الواقع، بأن تُعيق مواصلة أداء مسؤوليتنا المهنية.

وأشارت "فارس" في المقال إلى الوضع الأمني الأخير في إيران، متهمة معارضي النظام بأنهم "عملاء لنقل المعلومات إلى إسرائيل وتهريب الأسلحة"، وكتبت أن إعدامهم يمثل "مطلبًا شعبيًا مشروعًا".

وجاء في المقال: "في الظروف الحالية، حيث قدم بعض العناصر المأجورة بدعم من إسرائيل وأجهزة الاستخبارات الغربية معلومات للعدو، فإنهم يستحقون الإعدام على غرار ما حدث في عام 1988".

ودافعت "فارس" عن إعدامات عام 1988 وموقف روح الله خميني، المرشد الإيراني السابق، منها، مضيفة: "كان هذا الإجراء القضائي ضرورة للحفاظ على الأمن القومي، وتحقيق العدالة، ووضع حد للتهديد الإرهابي المستمر داخل البلاد".

وكتبت الوكالة التابعة للحرس الثوري: "على عكس الدعاية التي تبثها الشبكات المعارضة التي صورت إعدامات عام 1988 على أنها مناهضة لحقوق الإنسان، وحاولت وصف شخصيات مثل رئيسي بـ"آية الله الإعدام"، فإن الرأي العام يقدّر ضرورتها وصوابها".

بعد الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل، كثّف النظام الإيراني قمع المواطنين، وشرع في موجة من الاستدعاءات والاعتقالات وإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.

واتهمت الأجهزة القضائية والاستخباراتية الإيرانية عددًا من المعتقلين بـ"التجسس" و"التعاون" مع إسرائيل.

وحذرت منظمة العفو الدولية في 4 يوليو (تموز) من أن النظام الإيراني يستخدم الإعدام كأداة للقمع ونشر الخوف في المجتمع.

وأعربت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين في بيان عن قلقهم البالغ إزاء موجة القمع والإعدامات الجديدة في إيران بعد النزاع الأخير.

مشروع تشديد عقوبات المعارضين

وأعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور يوم الثلاثاء 8 يوليو (توز) أن مشروع تشديد عقوبة "التعاون" مع إسرائيل أُرجع إلى البرلمان الإيراني "بسبب الغموض" فيه.

وفي وقت سابق، في 2 يوليو، وافق أعضاء البرلمان الإيراني على الخطوط العريضة والتفاصيل لمشروع قانون تشديد عقوبة "التجسس" و"التعاون" مع إسرائيل والولايات المتحدة و"الدول المعادية للأمن والمصالح الوطنية" في 9 مواد.

ووفقًا لهذا المشروع، يُعتبر أي نشاط "استخباراتي أو تجسسي أو عملياتي" لصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة أو "الأنظمة والجماعات المعادية الأخرى أو لأي من العناصر التابعة لها ضد أمن البلاد أو المصالح الوطنية" بمثابة "إفساد في الأرض"، ويستحق مرتكبوه عقوبة "الإعدام".

وفي هذا السياق، حذرت نرجس محمدي، الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان والحائزة على جائزة نوبل للسلام، في 4 يوليو (تموز) من تصعيد القمع في إيران بعد الحرب مع إسرائيل، وقالت إن النظام الإيراني يستغل الوضع لزيادة الضغط على الناشطين المدنيين والمعارضين والسجناء السياسيين.

كما دعا مولوي عبد الحميد إسماعيل زهي، خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، في 4 يوليو، مسؤولي النظام الإيراني إلى إصدار "عفو عام" عن السجناء، خاصة السجناء السياسيين، في ظل الظروف الحالية، وطالب بوقف الإعدامات في إيران.

وقال إن الإقبال على تخصصات مثل أمراض النساء، وطب الأطفال، والطب الباطني، والجراحة العامة، والتخدير، وطب الطوارئ قد انخفض بشكل مقلق، واصفًا هذه الاختصاصات بـ "الركائز الأم" للمنظومة الطبية.

وأشار إلى أن محافظة خوزستان لم تستقبل سوى متقدم واحد لتخصص طب الأطفال في العام الدراسي الحالي، ما ينذر بعجز حاد في أطباء الأطفال خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ورغم وعود الجامعة بتحسين ظروف التعليم والعمل للأطباء المتخصصين، أقرّ رئيس‌ كرمي بأن الأسباب الحقيقية لهذا العزوف تتجاوز قدرة الجامعات، داعيًا إلى حلول على المستوى الحكومي.

وجدير بالذكر أن القطاع الطبي في إيران يواجه موجة نزوح جماعي غير مسبوقة؛ فقد كشفت تقارير صحافية عن هجرة 6500 طبيب في عام واحد، من بينهم 2300 طبيب متخصص، وهو رقم يتجاوز نسبة المقبولين في الجامعات الإيرانية نفسها.

وأفاد "مرصد الهجرة الإيراني" بأن نصف الأطباء في البلاد يخططون للهجرة، وأن عدد الأطباء الإيرانيين في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تضاعف خلال العقد الأخير ليصل إلى أكثر من 10000 طبيب.

ويُضاف إلى ذلك أزمة انتحار الكوادر الطبية؛ حيث تم تسجيل 16 حالة انتحار بين أطباء الإقامة، خلال العام الماضي والحالي، وسط ضغوط متزايدة وغياب الدعم النفسي والمادي.

من جانبها، منعت السلطات الجامعات ووسائل الإعلام من الإبلاغ عن حالات انتحار الكوادر الطبية، وأوصت بتسجيل أسباب الوفاة على أنها "توقف قلبي مفاجئ".

وأشارت صحيفة "إسرائيل هيوم" إلى غياب المرشد الإيراني، البالغ من العمر 86 عامًا، لمدة 22 يومًا عقب الهجمات الجوية الإسرائيلية في شهر يونيو (حزيران) الماضي، والتي استهدفت- بحسب الصحيفة- مراكز قيادية وحاسمة لاتخاذ القرار، مؤكدة أن خامنئي، الذي اختفى عن الأنظار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، كان متحصنًا في مخبأ بسبب القلق من غارات محتملة لسلاح الجو الإسرائيلي على مواقع قادة النظام الإيراني.

وأثار هذا الغياب المفاجئ، بحسب الصحيفة، موجة من الشائعات داخل إيران وخارجها بشأن وضعه خامنئي الصحي، وقدرته على القيادة، بل وحتى عن احتمال وفاته.

ادعاء بالنصر وتهديد بالانتقام

وقبل ظهوره العلني يوم السبت الماضي، نشر خامنئي الأسبوع الماضي رسالة مصوّرة مسجلة مسبقًا، ادعى فيها أن النظام الإيراني قد انتصر على إسرائيل وأميركا. ووفقًا لما نشرته "إسرائيل هيوم"، فقد هنّأ خامنئي في هذه الرسالة "الشعب الإيراني على الانتصار على الكيان الصهيوني (إسرائيل)"، مدعيًا أن إسرائيل "كادت تنهار تحت ضربات النظام الإيراني".

وأضافت الصحيفة أن خامنئي تجاهل في كلمته آثار الضربات الإسرائيلية والأميركية على البنية التحتية النووية للنظام الإيراني، وقال: "إن واشنطن لم تحصل على شيء يُذكر"، واعتبر تصرفات رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، "عرضًا مسرحيًا أمام الشعب الأميركي".

وأشار المرشد الإيراني أيضًا إلى الهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران على قاعدة أميركية في قطر، قائلًا: "إن النظام الإيراني وجّه صفعة قوية لأميركا"، إلا أن تقارير وسائل الإعلام الغربية تشير إلى أن القاعدة كانت قد أُخلِيت تمامًا قبل الضربة، وأن الهجوم تم بالتنسيق المسبق مع الجانب الأميركي، بحسب تصريحات ترامب.

مع ذلك، حذّر خامنئي في الرسالة ذاتها من أن "أي عدوان مستقبلي على إيران سيُقابل بثمن باهظ"، مضيفًا: "بلادنا قوية ولن تستسلم أبدًا".

الظهور مجددًا في "تاسوعاء": ترميز متعمد لمظلومية النظام

ذكرت "إسرائيل هيوم" أن اختيار خامنئي يوم تاسوعاء للعودة إلى المشهد العلني يحمل دلالات رمزية وسياسية ثقيلة، فاليوم الذي يسبق عاشوراء، ذكرى مقتل الحسين بن علي، سبط النبي محمد، في معركة كربلاء عام 680 ميلاديًا، يُعد محورًا للعزاء الشيعي منذ أكثر من 13 قرنًا، وقد استُخدم دائمًا في النظام الإيراني كمنصة لعرض الأيديولوجيا وربط مظلومية النظام بالرموز الدينية.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فرغم أن خامنئي، وقبله روح الله الخميني، كانا يعارضان الممارسات المتطرفة في إحياء مراسم عاشوراء كضرب السيوف (القَمْه)، فإن الظهور المفاجئ للمرشد الإيراني في هذا اليوم بالتحديد كان يحمل رسالة واضحة للداخل والخارج: تصوير النظام الإيراني على أنه "الطرف المظلوم" في مواجهة إسرائيل وأميركا.

وترى "إسرائيل هيوم" أن هذه عودة خامنئي المحسوبة في يوم تاسوعاء جاءت في سياق محاولة النظام الإيراني إعادة إسقاط ذاته على سردية "كربلاء التاريخية"، بهدف استعادة شرعية المرشد، التي تضررت بفعل الضربات الناجحة لإسرائيل داخل العمق الإيراني، وبسبب الشائعات المتزايدة حول وضعه.

كما أصدرت أحكامًا بالسجن والغرامة المالية على ثمانية متهمين آخرين ضمن القضية ذاتها.

وذكرت الشبكة أن المعتقلين الخمسة، الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام، هم: علي قاسمي، بجمان سلطاني، كاوه صالحي، رزكار بيك ‌زاده باباميري، وتيفور سليمي باباميري.

وأوضحت أن ملف القضية يتألف من 33 مجلدًا أعدته النيابة العامة في أرومية، ويشمل 14 معتقلًا من سكان مدينة بوكان، اعتقلوا في أواخر أبريل (نيسان) وأوائل مايو (أيار) 2023؛ لمشاركتهم في الاحتجاجات، التي اندلعت في مدينتي بوكان وبانة.

وأضافت الشبكة أن مراجعة تفاصيل القضية تُظهر أن جميع الأدلة المقدمة للمحكمة استندت فقط إلى تقارير وتحقيقات وزارة الاستخبارات و"اعترافات قسرية" انتُزعت من المعتقلين أثناء احتجازهم، دون تقديم أي مستندات مستقلة أو قابلة للتحقق.

يُذكر أن انتفاضة "المرأة.. الحياة.. الحرية" قد اندلعت بعد وفاة الشابة الإيرانية، مهسا أميني، في سبتمبر (أيلول) 2022، إثر تعذيبها على يد قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني.

وأثار هذا الحادث احتجاجات واسعة بدأت في العاصمة طهران، ثم انتشرت في عدة مناطق من إيران.

ذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن ما لا يقل عن 551 متظاهرًا، بينهم 68 طفلًا و49 امرأة، قُتلوا خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".

وأفاد تقرير صادر عن منظمة "هنغاو" المعنية بحقوق الإنسان، بأن الاحتجاجات التي اندلعت تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية" بعد مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني على يد سلطات النظام أسفرت عن مقتل 142 مواطنًا كرديًا من بينهم 6 نساء و136 رجلاً و16 طفلاً من الذكور والإناث دون سن 18 عامًا.

ووفقًا للتقرير، فإن 45 من الضحايا كانوا متزوجين، واثنين منهم كانا مخطوبين، بينما كان 95 غير متزوجين.

وأشار التقرير إلى أن من بين الـ 142 ضحية، كان منهم 16 طفلاً، تحت سن 18 عامًا، و117 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 19 و50 عامًا، و9 آخرون كانوا فوق سن 51 عامًا.

وتضمن التقرير أيضًا تفاصيل حول كيفية مقتل هؤلاء الأفراد؛ حيث أفاد بأن 90 من الضحايا قُتلوا باستخدام أسلحة نارية على يد قوات حكومية، كما أشار إلى أن 14 مواطنًا لقوا حتفهم بعد اعتقالهم وتعرضهم للتعذيب، وتم إعدام اثنين آخرين.

وأضاف التقرير أن شخصًا قُتل برصاص قناص و4 آخرين بأسلحة ثقيلة من نوع "دوشكا".

وذكر التقرير أن من بين الأطفال الـ 16 الذين قُتلوا، لقي اثنان حتفهما نتيجة إصابات بالهراوات والضرب، وتُوفي طفل آخر تحت التعذيب أثناء الاحتجاز، بينما فقد طفل حياته بسبب الهجمات الكيميائية، التي استهدفت المدارس، كما أن 11 طفلاً قتلوا برصاص مباشر من القوات الحكومية.