أعلنت منظمة الدفاع عن تدفق المعلومات الحر، في تقريرها الأخير حول قمع حرية التعبير في إيران، أنه خلال النصف الأول من عام 2025، تمّ فتح ما لا يقل عن 46 قضية قضائية جديدة ضد صحافيين ومؤسسات إعلامية.
وبحسب التقرير، فإن الشهور الستة الأولى من العام الجاري شهدت تصعيدًا في قمع حرية الإعلام، وهو قمع اتخذ أبعادًا جديدة ومعقّدة منذ انتخاب مسعود بزشكيان رئيسًا للجمهورية.
كما سجّلت مؤشرات حرية التعبير في البلاد تراجعًا غير مسبوق.
كما أظهر الرسم البياني للتضييق القضائية والأمنية على الصحافيين ووسائل الإعلام اتجاهاً تصاعدياً، في وقت كثّف فيه النظام الإيراني تهديداته العابرة للحدود ضد صحافيين إيرانيين، بشكل مثير للقلق.
وخلال هذه الفترة، تعرض ما لا يقل عن 95 صحافيا ومؤسسة إعلامية لمجمل 110 حالة من المضايقات القضائية والأمنية، فيما تم تسجيل صدور أحكام بالسجن أو فتح ملفات أو استدعاءات أمنية ضد 19 صحافية على الأقل.
ومن بين الصحافيين الذين تعرّضوا للاعتقال المؤقت: مهرداد آلادین، وحید دلیجه، علي باکزاد، ومجید سعيدي.
كما قامت السلطات القضائية، في أوائل مايو (أيار)، باعتقال أجدر بیري، رئيس تحرير مجلة "بجوهش ملل"، لتنفيذ حكم بالسجن لمدة عام، وتمّ نقله إلى السجن المركزي بمدينة كرج.
وخلال الأشهر الستة الماضية، عُقدت محاكمات لـ10 صحافيين، أُدينوا بمجمل 22 عامًا و3 أشهر من السجن.
وتضمّنت الأحكام أيضًا: أكثر من 50 مليون تومان غرامات مالية، و4 سنوات منع من السفر خارج البلاد، وأكثر من 6 سنوات منع من النشاط على شبكات التواصل الاجتماعي، وسنة كاملة من الحرمان من العمل الصحافي.
واحدة من أثقل الأحكام كانت ضد الصحافي الإيراني–الأميركي رضا ولي زاده، المعتقل في سجن طهران الكبرى، حيث أصدرت محكمة الاستئناف في طهران حكمًا عليه بالسجن 10 سنوات، إضافة إلى عقوبات تكميلية.
وفي أواخر مارس (آذار)، حُكم على ماندانا صادقي، وفرزانه يحيى آبادی، وآرش قلعه غلاب، وكوروش كرم بور بالسجن 10 سنوات و6 أشهر، من قبل الشعبة الأولى لمحكمة الثورة في عبادان، في إطار قضية غامضة.
قضايا جديدة ضد الصحافيين
خلال النصف الأول من العام الجاري، قامت السلطة القضائية في النظام الإيراني بتحريك ما لا يقل عن 46 قضية جديدة ضد صحافيين ووسائل إعلام.
وكانت تهمة "نشر الأكاذيب بهدف تضليل الرأي العام" هي الأكثر تكرارًا، حيث وردت في 47 حالة.
ومن بين التهم الأخرى المسجّلة: التشهير والافتراء، والدعاية ضد النظام، والاجتماع والتآمر للإضرار بالأمن القومي، وخلع الحجاب، وإفشاء وثائق سرية.
ووفقًا لمنظمة الدفاع عن تدفق المعلومات، فقد انتهكت الأجهزة القضائية والأمنية حقوق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية في 112 حالة على الأقل.
ومن بين الانتهاكات: الاعتقالات التعسفية، والحرمان من التمثيل القانوني بواسطة محامٍ مختار، ومنع الاتصال أو الزيارات العائلية، ومصادرة الممتلكات أو المعدات دون أوامر قضائية، واستخدام التعذيب النفسي، والضرب والإيذاء الجسدي من قِبل العناصر الأمنية.
يشار إلى أنه منذ تأسيس النظام الإيراني، دأبت السلطات على اعتقال وتعذيب وسجن الصحافيين، والكتّاب، والنشطاء المدنيين والسياسيين المعارضين.
ومنذ اندلاع الانتفاضة الشعبية الإيرانية ضد النظام في سبتمبر (أيلول) 2022، تصاعدت وتيرة قمع الصحافيين بشكل كبير، وما تزال مستمرة حتى الآن.
