كان من "رموز القمع".. غموض حول أسباب "وفاة" قائد بالحرس الثوري الإيراني

أكثر من 30 نائبًا في البرلمان دعوا إلى عزله، في مؤشر على صراع داخلي متصاعد على السلطة، لم تتمكن دعوات ما بعد الحرب إلى "الوحدة الوطنية" إلا من إخفائه مؤقتًا.

ويتهم المحافظون المتشددون الرئيس بزشكيان، الذي يُعتبر نسبيًا معتدلًا، بتجاوز صلاحياته والسعي إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، رغم أنهم لم يقدموا أي دليل على ذلك.

وقال النائب والسفير الإيراني السابق أبو الفضل ظهره ‌وند في مقطع مصوّر انتشر على نطاق واسع: "حكومة بزشكيان ستُنهي الثورة الإسلامية قبل نهاية ولايته، يعتقدون أنه بإنهاء الثورة، وإنهاء حكم خامنئی، يمكنهم بدء عصر جديد والانضمام إلى اتفاقات إبراهام".

وعندما سُئل عما إذا كان ذلك يُعدّ انقلابًا، أجاب: "فماذا يمكن أن نُسميه إن لم يكن انقلابًا؟"

ورغم أن هذه التصريحات قد تبدو متطرفة، إلا أنها تعكس قلقًا أوسع داخل النظام على مستقبل "السلطة الدينية" بعد خامنئی، لا سيما في ظل الغياب اللافت للمرشد عن الساحة العامة خلال وبعد الضربات الإسرائيلية على إيران.

ردّ الرئاسة

الرئيس بزشكيان ألمح بدوره إلى وجود هذا الصراع الداخلي. ففي تصريح له بتاريخ 13 يوليو (تموز)، قال مخاطبًا أعضاء حكومته: "لسنا مخوّلين بفرض آرائنا على الآخرين. مخالفونا ليسوا بالضرورة أعدائنا... ولا ينبغي أن نُميّز بين (المقرّبين) و(الآخرين) بالقسر والإكراه".

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، عبّر بزشكيان عن رفضه لنهج الإقصاء القسري داخل النظام.

أما محمد مخبر، النائب الأول للرئيس السابق وأحد المقرّبين من خامنئی، فقد انتقد الضغوط المتزايدة على بزشكيان، ونقلت عنه وكالة "عصر إیران" قوله: "بعض التيارات السياسية والمنظمات تحاول التشكيك في كفاءة الرئيس... وهذا خطأ".

وبدأت بعض الشخصيات الإصلاحية دق ناقوس الخطر، محذّرة من أن ما يجري ليس وحدة وطنية، بل تفكك داخلي خطير.

وكتب علي ربيعي، المتحدث السابق باسم الحكومة، في صحيفة" اعتماد" الإصلاحية: "لم ينقشع غبار الانفجارات بعد، لكن صوت الاستقطاب بات أعلى من دويّ الصواريخ. فلنمنع تفكك المجتمع، هذا بالضبط ما يريده المعتدون".

أما النائب السابق وعالم الفيزياء النووية أحمد شيرزاد، فدعا إلى مقاربة شاملة من شأنها إعادة ربط الشعب بالحكومة، قائلاً في صحيفة" آرمان ملی": "يجب أن نعود إلى الناس ونضمن شراكتهم في الحكم. يجب أن يروا أن الحكومة تمثلهم".

دعوات ما يُعرف بـ"المصالحة الوطنية" تحولت الآن من مجرد اقتراحات سياسية إلى نداءات استغاثة، فالحرب ربما انتهت، لكن المواجهة السياسية قد بدأت لتوّها.

وقال جواد إمام، المتحدث باسم جبهه اصلاحات (جبهة الإصلاح): "على الحكومة ألا تتجاهل مطالب المجتمع. يجب أن تُفرج عن جميع السجناء السياسيين، وتدعو إلى مشاركة سياسية واسعة، وتُعلن عفوًا عامًا لتمهيد عودة الإيرانيين في الخارج".

ووفقًا لتقرير هذا المجلس، فإن خواستار، الذي له تاريخ طويل في الدفاع عن حقوق المعلمين والشعب، يُحتجز في ظروف تُعد "مثالًا واضحًا للتعذيب النفسي وانتهاك الحقوق الأساسية للسجين".

يُذكر أن خواستار كان أحد الموقعين على "بيان 14 ناشطًا مدنيًا وسياسيًا" الذي دعا في صيف عام 2019 إلى استقالة المرشد علي خامنئي وتغيير الدستور.

وقد تعرض الموقعون على هذا البيان خلال السنوات الماضية لضغوط واعتقالات، وحُكم على عدد منهم بالسجن لسنوات طويلة.

وبحسب التقارير، يتم احتجاز خواستار بشكل دائم في عزلة تامة، ومحروم من التواصل مع السجناء الآخرين.

كما أن غرفته تخضع بالكامل لمراقبة كاميرات المراقبة، في انتهاك صارخ لخصوصيته وكرامته الإنسانية.

وذكر "مجلس تنسيق النقابات المهنية للمعلمين الإيرانيين" أن القيود الشديدة على الاتصالات الهاتفية، وانعدام الحد الأدنى من الخدمات، وساعة واحدة فقط من التهوية يوميًا، هي من مظاهر الضغط الممنهج وغير الإنساني الممارس عليه.

يُشار إلى أن سجن "وكيل‌ آباد" يُعد من أكثر السجون رعبًا في إيران، وقد تعرّض في السابق لانتقادات منظمات حقوق الإنسان بسبب ظروفه القاسية وسلوكياته القمعية تجاه السجناء السياسيين.

وحذّر المجلس من أن استمرار هذا الوضع قد يُهدد بشكل خطير حياة وسلامة هاشم خواستار النفسية، بالإضافة إلى السجناء الآخرين، مؤكدًا أن المسؤولية المباشرة تقع على عاتق السلطات القضائية والأمنية في إيران.

وأكد المجلس دعمه لهذا المعلم السجين ولسائر المعلمين المعتقلين، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين.

جدير بالذكر أن استخدام التعذيب في سجون النظام الإيراني ليس استثناءً، بل هو أسلوب منهجي وشائع.

وقد دعت منظمات حقوق الإنسان سابقًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للتحقيق في حالات التعذيب والوفيات الناتجة عنها، ومحاسبة النظام الإيراني على جرائمه ضد السجناء السياسيين.

وكان عدد من السجناء السياسيين، مثل سهيل عربي وهاشم خواستار وكيانوش سنجري، قد كشفوا سابقًا عن تعرضهم للتعذيب في سجون النظام.

كما حكمت المحكمة على سامان حرمت ‌نجاد وداوود حرمت ‌نجاد بالسجن في نفس القضية.

وأفادت منظمة حقوق الإنسان "كارون" بأن رئيس فرع المحكمة الأولى في محكمة الثورة بالأهواز، ادیبي‌ مهر، أصدر حكمين بالإعدام على كل من اعتمادي ‌فر وجامعي ومرداسي.

وبالإضافة إلى حكم الإعدام، أصدرت المحكمة حكمًا بسنة سجن على كل منهم بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وحُكم على داوود حرمت ‌نجاد بالسجن 15 سنة، وعلى سامان حرمت‌ نجاد بالسجن 12 سنة في نفس القضية.

ونقلت منظمة "كارون" عن مصادر مطلعة قولها: "عملية المحاكمة شهدت انتهاكًا لحقوق الدفاع الأساسية، بما في ذلك عدم حصول المتهمين على حق الوصول الفعّال إلى محام، وتعرضهم لضغوط أمنية واعترافات انتُزعت تحت الإكراه".

وذكرت المنظمة الحقوقية أن الحكم القاسي صدر في ظل ظروف صحية حرجة لمسعود جامعي، الذي يعاني من سرطان المعدة وأمراض كبدية وارتفاع ضغط الدم، وأنه خلال أكثر من 13 شهرًا من الاحتجاز في سجن شيبان في الأهواز لم يحصل على علاج متخصص، وأفادت مصادر مقربة من عائلته بتدهور حالته الصحية.

وكان موقع "هرانا" الحقوقي قد أفاد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأن هؤلاء السجناء السياسيين الخمسة ما زالوا في وضع غير واضح داخل سجن شيبان في الأهواز.

وأشار التقرير إلى أن المتهمين يواجهون تهمًا من بينها "الإفساد في الأرض، والحرابة، والانتماء إلى جماعات معارضة للنظام، والتجمع والتآمر ضد أمن الدولة، والانتماء إلى جماعة متمردة"، مع احتمالية صدور أحكام قاسية مثل الإعدام.

من بين هؤلاء، جامعي ومرداسي هما مواطنان عرب من الأهواز، واعتُقلوا عام 2023 مع اعتمادي‌ فر وداوود وسمان حرمت ‌نجاد، وهما مواطنان من قرية بيشاب التابعة لمنطقة باشت في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، على يد قوات وزارة الاستخبارات.

وفي تقرير نشرته وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري عام 2023، اتُهم هؤلاء المواطنون بالانتماء إلى "شبكة المنافقين" وكانوا يخططون لـ"عمليات تخريبية" في محافظات خوزستان وفارس وكهكيلويه وبوير أحمد.

ويستخدم مسؤولو النظام الإيراني ووسائل الإعلام التابعة له مصطلحات مثل "المنافق" أو "المنافقين" للإشارة إلى أعضاء أو مؤيدي منظمة مجاهدي خلق، وهي إحدى جماعات المعارضة الإيرانية.

وأضافت منظمة "كارون" أن أربعة من أفراد عائلة جامعي الآخرين تعرضوا أيضًا لضغوط أمنية وتمت محاكمتهم في محكمة الثورة في منطقة باوي.

هؤلاء هم زينب حزبابور، زوجة جامعي، وأبنائهم الثلاثة: ناھيد (22 عامًا)، دلال (20 عامًا)، ورقية (16 عامًا).

وحُوّل أفراد العائلة إلى المحكمة بتهمة "الاتصال بجماعات معارضة للنظام" وتمت محاكمتهم.
شهدت الأشهر الماضية تصاعدًا في إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران، ما أثار احتجاجات داخل البلاد وخارجها ضد زيادة تنفيذ هذه الأحكام.

وقبل ذلك، في 12 يوليو (تموز)، أصدرت 15 منظمة حقوقية ومدنية بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء نقل علي مجدم، ومعين خنفري، ومحمد رضا مقدم، ثلاثة سجناء عرب من الأهواز، إلى الزنازين الانفرادية وتهديد تنفيذ حكم إعدامهم الوشيك، وطالبت بوقف تنفيذ حكم الإعدام عليهم.

وكتبت الصحيفة يوم الثلاثاء 15 يوليو (تموز): "في بداية الحرب، دعا الروس إلى إنهاء القتال، واعتبروا إسرائيل المعتدية وأدانوا هجومها، لكن بشكل عام لم تكن مواقفهم قوية، أو على الأقل لم تكن بالمستوى الذي كانت إيران تتوقعه، بمعنى أن الروس لم يتخذوا موقفًا أكثر صرامة، ولم يعبّروا عنه بقوة وجدية كافية".

وأضافت "فرهيختكان" أن دور روسيا "أقرب إلى السلبي منه إلى الإيجابي، أي أن الروس، بدلاً من أن يكون بمقدورهم المساعدة في صدور قرار لصالح إيران، فإن أقصى ما يمكنهم فعله هو منع صدور قرار ضد طهران".

وجاء في التقرير أيضًا: "الروس في الظروف الراهنة ليسوا في موقع يسمح لهم بإجراء مشاورات واسعة مع الدول الغربية، لا سيما الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا يمكنهم كسب دعمهم لموضوع معين".

وفي أواخر يونيو (حزيران)، رفض الكرملين الانتقادات المتعلقة بعدم دعم طهران بشكل كافٍ، وقال إنه باتخاذه موقفًا واضحًا بإدانة الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، فإنه عبّر عن موقف "شفاف".

ونقلت وكالة "رويترز" في 24 يونيو أن الرئيس الروسي وصف الهجمات الأميركية على المنشآت النووية في إيران بأنها "بلا مبرر" وأدانها.

كما صرّح بوتين في 23 يونيو أن روسيا "تسعى لمساعدة الشعب الإيراني"، دون أن يقدّم أي تفاصيل في هذا الشأن.

وفي يناير (كانون الثاني) 2025، وقّعت إيران وروسيا مذكرة تفاهم استراتيجية شاملة لتعزيز التعاون طويل الأمد بين البلدين.

وفي 23 يونيو، أفادت "رويترز" نقلًا عن مصادر إيرانية بأن طهران لم تكن راضية عن مستوى دعم موسكو خلال الحرب الأخيرة.

وأشارت الوكالة إلى أنه عقب أوسع عملية عسكرية أميركية داخل إيران منذ ثورة عام 1979، أرسل المرشد الإيراني وزير الخارجية إلى موسكو لطلب دعم أكبر من بوتين في مواجهة أميركا وإسرائيل.

وكان تورج أتابكي، الباحث البارز في معهد التاريخ الاجتماعي الدولي، قد قال في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "بوتين حاول في البداية لعب دور الوسيط في الحرب بين إيران وإسرائيل، على أمل كسب دعم أميركا لصالحه في حربه ضد أوكرانيا، لكن يبدو الآن أن أميركا لم تعد ترى حاجة لدور روسي. وبالتالي، فإن فرص نجاح دبلوماسيين مثل عراقجي في زيارتهم لموسكو ولقائهم ببوتين منخفضة جدًا".

وأشار أتابكي أيضًا إلى مساعي طهران لكسب دعم دولي في مجلس الأمن، وأضاف: "إيران كانت تتوقع من روسيا دعمًا أقوى، خصوصًا في هذه الظروف الحساسة. ومع ذلك، لا يزال دعم موسكو في حدود التصريحات والخطابات، دون أن يكون عمليًا أو مؤثرًا".

علاوة على الدعم الضعيف لروسيا في حربها مع إسرائيل، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري في 12 يوليو (تموز) أن بوتين أبلغ مسؤولي النظام الإيراني وأميركا بموافقته على خطة "تصفير التخصيب" لحل ملف إيران النووي.

ونقل الموقع عن ثلاثة مسؤولين أوروبيين ومسؤول إسرائيلي أن موسكو شجعت مسؤولي النظام الإيراني على القبول بوقف كامل لتخصيب اليورانيوم. وقد نفت وزارة الخارجية الروسية هذا التقرير.

وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي، قال بقائي إنه لم يتم تحديد "تاريخ أو زمان أو مكان" للقاء بين عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، وستيف ويتكوف، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الشرق الأوسط.

وأكد قائلاً: "طالما لم نتأكد من فعالية الدبلوماسية وعملية التفاوض، لن ندخل في مثل هذه العملية".

وأشار بقائي إلى بعض التكهنات حول تغيير الدولة الوسيطة في المفاوضات المستقبلية بين إيران وأميركا، واحتمالية دور الصين والنرويج، مضيفًا: "لقد سمعتم مثل هذه الأخبار كثيرًا وسوف تسمعونها مرة أخرى. كل هذه الأخبار هي تكهنات وتخمينات تطرحها وسائل إعلام مختلفة، لكنها لا يمكن تأكيدها".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في 13 يوليو (تموز)، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أنه من المتوقع استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق نووي قريبًا.

وكتبت الصحيفة أن إدارة ترامب تعتقد أن إيران، حتى بعد الهجمات الأخيرة من أميركا وإسرائيل، لا تزال تميل إلى التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بشأن برنامجها النووي.

وأعلن عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، في 12 يوليو (تموز) أنه لن يكون هناك اتفاق مع أميركا دون الاعتراف بـ"حق التخصيب".

وفي سياق مؤتمره الصحافي، هدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الدول الأوروبية برد "مناسب وملائم" من طهران في حال استخدامها لآلية الزناد.

وقال بقائي إن استخدام آلية الزناد "ليس له أساس قانوني أو سياسي أو أخلاقي"، وإنه "مجرد استغلال لإمكانية" تم إدراجها في الاتفاق النووي.

وأضاف: "إيران لا تزال تعتبر نفسها عضوًا في الاتفاق النووي، [لكنها] خفضت التزاماتها ردًا على الانتهاكات الصارخة لتعهدات الاتفاق من قِبل أميركا والأطراف المقابلة. النقطة التالية هي أن الأطراف الأوروبية نفسها ارتكبت انتهاكات صارخة لالتزاماتها في الاتفاق النووي ولم تتمكن من الوفاء بها، وبالتالي ليس لها أي مكانة".

وحذر بقائي من أن التهديد باستخدام آلية الزناد "خطوة سياسية"، وسترد إيران عليها برد "مناسب وملائم".

وفي الوقت نفسه، قال إن طهران ستواصل التفاوض مع الدول الأوروبية بهدف "تأمين المصالح الوطنية".

تأتي هذه التصريحات بعد يوم من تأكيد كاظم غريب آبادي، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، أن طهران يجب أن لا "ترحب" بآلية الزناد.

وقال: "يجب علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع لجوئهم إلى هذه الآلية، لكن اتخاذ الإجراءات لا يعني تقديم تنازلات لهم، بل يعني دراسة واستخدام خيارات مختلفة لمنع لجوئهم إلى هذه الآلية".

هذا وحذر ديفيد لامي، وزير خارجية بريطانيا، في 8 يوليو (تموز) من أنه إذا لم تتراجع إيران عن برنامجها النووي، فإن لندن مستعدة لتفعيل آلية الزناد.