كشف مصطفى مولوي، المفتش الخاص للرئيس الإيراني، أن ثلاثة من سيارات موكب الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان وحراسه، تعطلت أثناء رحلة غير رسمية له إلى تبريز بسبب تزوّدها ببنزين مغشوش بالماء في إحدى محطات وقود محافظة قزوين.
وأضاف المسؤول في مكتب بزشكيان أن الرئيس الإيراني اضطر إلى مواصلة طريقه بسيارة أجرة حتى تبريز.
وكان مولوي قد كشف أول من أمس الثلاثاء من مبنى محافظة قزوين عن المخالفة التي ارتكبتها إحدى محطات الوقود الواقعة على الطرق السريعة في المحافظة، وقال إن خزانات ثلاث سيارات مرافقة للرئيس تم ملؤها ببنزين مخلوط بالماء.
وقال: "قبل يوم تاسوعاء، غادر رئيس الجمهورية برفقة حراسه برًّا بثلاث سيارات نحو تبريز. وقبل الوصول إلى مخرج طريق رشت السريع، تزودوا بالوقود في إحدى المحطات، لكن بعد ملء الخزانات تعطلت السيارات الثلاث قبل الوصول إلى تاكستان. وبعد المتابعة، اكتشفنا أن هذه المحطة تبيع بنزينًا رديئًا مخلوطًا بالماء، ولديها سوابق في هذا النوع من المخالفات."
ووفقًا لمولوي، لم يتواصل مسعود بزشکیان بعد الحادثة مع المحافظة، ولم يتخذ أي إجراء رسمي، بل استقل سيارة أجرة خاصة وتوجه بها إلى تبريز.
وأضاف مولوي أن التواصل مع الشركة الوطنية لتوزيع المشتقات النفطية أكد وجود سوابق للمخالفة من قبل المحطة المذكورة.
وقال: "هذه المحطة سبق أن جاءت منها شكاوى مماثلة في الماضي."
لكن المفتش الخاص لرئيس الحكومة لم يوضح لماذا تواصل المحطة عملها رغم وجود سوابق لمخالفات مثبتة، ورغم علم الجهات المعنية بذلك.
من "الماء في البنزين" إلى "الاحتيال المنهجي": قصة مكررة في محطات الوقود الإيرانية
قضية بيع البنزين الملوث أو الاحتيال في تعبئة الوقود لها تاريخ طويل في إيران، إذ نُشرت تقارير عديدة تفيد بإضافة الماء أو حتى الهواء إلى البنزين. واشتكى كثير من السائقين الإيرانيين من تدني جودة الوقود، وانخفاض الكمية الظاهرة بعد التعبئة، وفساد واسع النطاق في هذا القطاع.
وفي بعض الحالات، انتشرت مقاطع فيديو تُظهر الفارق الكبير بين الكمية الفعلية للبنزين المعبأ والرقم الظاهر على شاشة المضخة. في أحد هذه الفيديوهات، تُملأ زجاجة سعتها 1.5 لتر، بينما تعرض شاشة المضخة رقم 3 لترات.
ورغم نفي المسؤولين لهذه الادعاءات مرارًا، قالت فاطمة كاهي، المتحدثة باسم شركة توزيع المشتقات النفطية، مؤخرًا إن "خلط الماء بالبنزين غير ممكن علميًا" بسبب اختلاف الكثافة، ووجود أنظمة ضخ قياسية في خزانات المحطات.
لكن الأدلة الميدانية والاحتجاجات الشعبية تُظهر أن المشكلة أوسع من أن تُحل بتفسيرات تقنية فقط.
وأشارت تقارير إلى مخالفات منهجية من قبل أصحاب المحطات، تشمل خلط الديزل مع البنزين، أو الاحتيال في الكميات، أو حتى ضخ الهواء في خزانات السيارات.
ومن جهته، نفى ناصر رئیسي فر، رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود، هذه الاتهامات، وقال إنه في حال حدوث خلل في النظام، يتم فحصه وتصحيحه من قبل شركة التكرير والتوزيع.
لكنه أقرّ في الوقت نفسه بأنه "في السنوات الأخيرة زادت كمية الغاز المصاحب للبنزين، مما يؤدي إلى تبخر جزء من الحجم الكلي للبنزين"، وهي مشكلة تُلحق الضرر بالمستهلكين وأصحاب المحطات على حدّ سواء.
وفي وقت سابق، صرح وزير النفط الإيراني السابق، بيجن زنغنه، بأن السلطات القضائية تعاقب سنويًا ما بين 300 إلى 400 محطة وقود بسبب الاحتيال، مثل خلط المنتجات أو الاحتيال في الكمية.
وفي الوقت الذي تصر فيه وزارة النفط على وجود رقابة كمية ونوعية أسبوعية، تثير تصريحات المفتش الرئاسي بشأن بيع البنزين المخلوط بالماء – حتى لسيارات رئيس الحكومة – شكوكًا كبيرة حول فاعلية تلك الرقابة.
ويحذّر الخبراء من أن استمرار هذه المخالفات لا يهدد فقط ثقة المجتمع، بل يشكل خطرًا مباشرًا على حياة السائقين.
