نتنياهو: إيران وقواتها الوكيلة تسعى لتدمير إسرائيل.. لكننا سنهزمهم

ووفقًا لتقرير شبكة "فوكس نيوز"، جاء في الرسالة التي نشرتها مؤسسة الشؤون الأمنية القومية اليهودية ووقّع عليها 77 جنرالًا أميركيًا متقاعدًا: "لقد حان الوقت للسماح لإسرائيل بإنهاء المهمة ضد محور إيران".

وشددت الرسالة، التي نُشرت قبل ساعات فقط من خطاب ترامب في الجلسة المشتركة للكونغرس، على أن "إيران النووية" ستشكل تهديدًا للأمن القومي الأميركي، وطالبت دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، بدعم إسرائيل في مواجهة طهران.

وحذر الموقعون من سرعة وتقدم البرنامج النووي الإيراني، وكتبوا في رسالتهم: "ما تطلبه إسرائيل من الولايات المتحدة هو الدعم اللازم لضمان أقصى فعالية لإجراءاتها والمساعدة في إدارة مخاطر انتقام إيران. يجب علينا توفير هذا الدعم بسرعة".

وأكد هؤلاء القادة السابقون أن الحرب مسألة خطيرة، وأنهم يفضلون الدبلوماسية كخيار أفضل، لكنهم في الوقت نفسه يشككون في أن تتفاوض إيران بحسن نية.

وأكدوا: "المفاوضات المستمرة مع إيران على مدى العقدين الماضيين لم تؤد إلا إلى نتيجة خطيرة: أكبر داعم للإرهاب الحكومي في العالم يقف الآن على أعتاب الحصول على أخطر الأسلحة في العالم".

وطلب الجنرالات المتقاعدون من إدارة ترامب تجهيز إسرائيل بالذخائر وأنظمة التسليح وأي دعم ضروري لضمان نجاح عملياتها ضد هذا التهديد المشترك.

تصريحات مسؤولي أميركا وإسرائيل حول إيران

وصف ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل، إيران بأنها "المصدر الأكبر لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط"، وأكد أن طهران تقف وراء جميع الجماعات الإرهابية وجميع الأعمال العنيفة.

وأضاف: "يجب ألا نسمح أبدًا لإيران بأن تصبح نووية، لأنه في هذه الحالة يمكنها أن تكون محصنة ضد الضغوط والإجراءات الدولية. لا ينبغي أن يحدث هذا أبدًا".

وفي نفس المؤتمر الصحافي، أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، الذي يُعد من أشد المعارضين للبرنامج النووي الإيراني، أن "إسرائيل وأميركا تقفان معًا في مواجهة التهديد الإيراني".

عودة سياسة الضغط الأقصى ضد إيران

في 4 فبراير (شباط)، وقّع دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، مذكرة الأمن القومي التي أعلنت عودة سياسة الضغط الأقصى على نظام إيران، وتعهدت بإغلاق جميع المسارات المؤدية إلى حصول هذا البلد على أسلحة نووية.

وجاء في المذكرة: "لا تزال إيران أكبر داعم للإرهاب الحكومي في العالم، وقد قدمت الدعم لجماعات مثل حزب الله، وحماس، والحوثيين، وطالبان، والقاعدة، وشبكات إرهابية أخرى".

كما أكد ترامب في المذكرة أن إيران مسؤولة عن المجازر الوحشية التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء 4 مارس (آذار) في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "إن ضمان عدم وصول إيران إلى الأسلحة النووية يعد إحدى الأولويات الأمنية الرئيسية للاتحاد الأوروبي. نحن نحث جميع الدول على دعم تنفيذ القرار 2231 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2015) الذي يؤيد الاتفاق النووي ويشكل أساسًا لمراقبة تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف أنه لا يتحدث نيابة عن الاتحاد الأوروبي فحسب، بل إن دولًا أوروبية خارج الاتحاد مثل ألبانيا والبوسنة والهرسك وأيسلندا وليختنشتاين وموناكو والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية والنرويج ومولدوفا وأوكرانيا تتفق أيضًا مع هذا البيان.

وأعرب المسؤول الأوروبي عن قلقه إزاء تصريحات مسؤولي النظام الإيراني حول القدرة على تصنيع أسلحة نووية، مؤكدًا أن إيران هي الدولة الوحيدة التي تنتج وتخزن بشكل منهجي اليورانيوم المخصب بنسبة عالية دون امتلاك أسلحة نووية، وليس هناك أي مبرر مدني مقنع لذلك.

كما وصفَت الولايات المتحدة التقرير الجديد لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني بأنه "مثير للقلق الشديد"، وكتبت في بيان أن هذا التقرير يسلط الضوء على التهديد الخطير الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني على المجتمع الدولي.

وجاء في بيان الولايات المتحدة: "يبدو أن إيران تسعى إلى ممارسة الضغط على المجتمع الدولي أو الاقتراب من امتلاك أسلحة نووية. وهذه استراتيجية خطيرة للغاية بالنسبة لإيران ولن نستسلم للابتزاز".

وانتقد ممثل الاتحاد الأوروبي في بيانه بشدة التقدم المستمر للبرنامج النووي الإيراني، وحذر من أن خطر حدوث أزمة انتشار نووي في المنطقة آخذ في الازدياد بسبب المسار النووي الإيراني.

وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن البرنامج النووي الإيراني يشهد توسعًا مثيرًا للقلق، قائلًا: "إن إيران قد ابتعدت بشكل جدي عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وحققت معرفة لا يمكن الرجوع عنها".

وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيانه، مع الإشارة إلى تقرير مدير عام الوكالة حول زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، أنه وفقًا لتعريف الوكالة، لا يمكن استبعاد إمكانية تصنيع جهاز نووي متفجر بهذا المستوى من اليورانيوم المخصب.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه أن إيران أوقفت تنفيذ التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي، قائلًا: "إن الوكالة لم تتمكن من القيام بأنشطة رئيسية للمراقبة والتحقق المرتبطة بالاتفاق النووي لمده أربع سنوات. وقد أدى قرار إيران بإزالة جميع معدات المراقبة والرصد التابعة للوكالة المرتبطة بالاتفاق النووي إلى تفاقم الوضع. ونتيجة لذلك، لا تستطيع الوكالة تأكيد الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني".

ووفقًا للبيان، فإن إيران، على الرغم من الموافقة الأولية، لم تقبل أربعة مفتشين مقترحين من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم تراجع قرارها السابق بإلغاء تصاريح عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة.

ودعا بيان الاتحاد الأوروبي إيران إلى استئناف التنفيذ المؤقت للبروتوكول الإضافي، والتصديق عليه، وإعادة تنفيذ جميع إجراءات المراقبة والتحقق المرتبطة بالاتفاق النووي، والتفاعل مع الوكالة دون أي تأخير إضافي.

ووفقًا لتقرير صحيفة "ميرور"، قال جارفيس، الذي يشغل أيضًا منصب نائب وزير الأمن في وزارة الداخلية البريطانية، خلال اجتماع في مجلس العموم البريطاني، يوم الثلاثاء، إن الحكومة ستتخذ إجراءات قانونية جديدة صارمة ضد الجرائم التي يرتكبها أولئك الذين ينفذون أوامر النظام الإيراني داخل المملكة المتحدة.

وخلال الاجتماع، حذر عدد من أعضاء البرلمان البريطاني من "التهديد المتزايد" من قبل طهران في المملكة المتحدة.

وأوضح وزير الأمن البريطاني أنه يجري حاليا دراسة سبل تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب ضد حكومة إيران ككل، بحيث يتم فرض العقوبات على الحكومة الإيرانية وأجهزتها الاستخباراتية كما يتم فرضها على الجماعات الإرهابية.

وأضاف المسؤول البريطاني أنه سيتم تدريب جميع أفراد الشرطة البريطانية لمواجهة خطط الحكومات المعادية، وذلك لتكون لديهم القدرة على التعامل مع هذه التهديدات.

وأشار جارفيس إلى أن "حكومة إيران أصبحت أكثر جرأة يومًا بعد يوم، وتنفذ أهدافها بشكل عدواني على الأراضي البريطانية في محاولة لإضعافنا. وتظهر هذه العدوانية بشكل بارز من خلال زيادة كبيرة في الأعمال المباشرة ضد الأهداف البريطانية خلال السنوات الأخيرة".

كما أشار إلى عدد المؤامرات الإيرانية التي تم إحباطها في بريطانيا، حيث أوضح أن التحقيقات المتعلقة بالتهديدات الحكومية التي يقوم بها جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني، قد زادت بنسبة 48 في المائة العام الماضي.

وأكد جارفيس: "من الواضح أن هذه المؤامرات جزء من استراتيجية واعية اتبعتها حكومة إيران لقمع الانتقادات والمعارضات من خلال الترهيب والتخويف".

وأضاف وزير الأمن البريطاني أن حكومة إيران تستهدف وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية واليهود والإسرائيليين الذين يمارسون الأنشطة في بريطانيا وينتقدون النظام الإيراني.

وقال جارفيس إن الحكومة البريطانية تعتزم إدراج حكومة إيران، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والحرس الثوري، في المستوى المتقدم من المراقبة في خطة تسجيل التدخلات الأجنبية.

وتعد خطة تسجيل التدخلات الأجنبية آلية من مرحلتين تهدف إلى تعزيز صمود النظام السياسي بالمملكة المتحدة في مواجهة التدخلات الأجنبية الخفية وزيادة الشفافية حول الأنشطة التي تقوم بها القوى والهيئات الأجنبية التي تشكل تهديدًا للأمن القومي.

وأكد جارفيس أن هذه الخطة ستدخل حيز التنفيذ في الصيف. وتعد إيران أول قوة أجنبية تُدرج في المستوى المعزز لخطة التدخلات الأجنبية البريطانية.

وبموجب هذه الخطة، سيتعين على أي شخص مقيم في المملكة المتحدة ويعمل لصالح إيران أن يعلن عن ذلك وفقًا للقانون، وإذا لم يفعل ذلك، فسيواجه الملاحقة القانونية.

وحذر جارفيس من أنه إذا لم يمتثل الأفراد لهذا القانون، فإنهم سيواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وقال: "هؤلاء الأفراد أمام خيار واحد: إما الإعلان عن أنشطتهم للحكومة البريطانية أو الذهاب إلى السجن".

وأضاف أن الحكومة البريطانية تدرس القوانين الحالية لمكافحة الإرهاب لتحديد ما إذا كان من الممكن توسيع نطاقها لتشمل الحكومات الأجنبية.

وأشار جارفيز أيضًا إلى أن وكالة الجرائم الوطنية في المملكة المتحدة تراقب الأشخاص المشتبه في تعاونهم مع الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك أولئك الذين يشاركون في عمليات غسيل الأموال لصالح هذا الكيان داخل المملكة المتحدة.

كما رحب وزير الأمن البريطاني بالتحقيقات الرسمية التي تجريها لجنة الجمعيات الخيرية البريطانية بشأن "المركز الإسلامي في إنجلترا" و"مؤسسة التوحيد الخيرية".

ووفقًا لتقرير "ميرور"، أعلن ممثلو البرلمان البريطاني أن هذه الإجراءات جزء من جهود الحكومة لمكافحة "الأفراد الذين يروجون للتدخل الإيراني في المملكة المتحدة".

وقال جارفيس إن الحكومة البريطانية تعتزم إدراج حكومة إيران، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والحرس الثوري، في مستوى المراقبة المتقدمة في خطة تسجيل التدخلات الأجنبية. وأكد أن هذه الخطة ستدخل حيز التنفيذ في الصيف.

وتعتبر إيران من أوائل الجهات الأجنبية التي تُدرج في المستوى المتقدم لخطة التدخلات الأجنبية البريطانية.

ويعتبر المستوى الأول من التدخل في هذه الخطة هو التدخل السياسي، الذي يشمل التواصل مع صانعي القرار البارزين مثل الوزراء البريطانيين وأعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين الرفيعين. كانت الصين وروسيا قد تم إدراجهما سابقًا في هذه الخطة.

في الوقت نفسه، حذرت وزارة الداخلية البريطانية، في منشور على "فيسبوك"، طهران من أن الإجراءات العدائية لن تمر دون رد.

وجاء في المنشور: "إيران على خطأ إذا كانت تعتقد أنها تستطيع القيام بإجراءات عدائية داخل المملكة المتحدة دون عواقب".

وفي خطوة غير مسبوقة وبموجب خطة تسجيل التدخلات الأجنبية الجديدة، يتعين على الأفراد الذين يعملون لصالح إيران داخل المملكة المتحدة أن يعلنوا عن أنشطتهم؛ وإلا فإنهم سيواجهون الملاحقة القانونية.

وخطة تسجيل التدخلات الأجنبية هي آلية من مرحلتين تهدف إلى تعزيز صمود النظام السياسي في المملكة المتحدة في مواجهة التدخلات الأجنبية الخفية، وزيادة الشفافية حول الأنشطة التي تقوم بها القوى والهيئات الأجنبية التي تشكل تهديدًا للأمن القومي.

وقال نائب وزير الأمن ووزير الداخلية البريطاني إن حكومة إيران استهدفت اليهود والإسرائيليين ووسائل الإعلام الناطقة بالفارسية الذين يعملون في المملكة المتحدة وينتقدون النظام الإيراني. وأضاف أن النظام الإيراني يستهدف المعارضين على أرضنا.

وأكد أن النظام الإيراني يسعى إلى إسكات أصوات المعارضين من خلال الترهيب وإثارة الخوف.

وجاءت هذه التصريحات في إطار القلق الأمني الذي أعربت عنه السلطات البريطانية بشأن الأنشطة الخفية والتهديدات التي تشكلها العناصر المرتبطة بإيران داخل المملكة المتحدة.

وبعد زيادة الأنشطة الأمنية من قبل الأجهزة الأمنية لإيران في المملكة المتحدة في شهر يناير (كانون الثاني) 2023، تم في يوليو (تموز) 2023 تحويل مشروع قانون الأمن الوطني البريطاني إلى قانون بعد موافقة الملكية في البرلمان.

وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية في ذلك الوقت "أن الجهود الأخيرة من إيران لاختطاف أو قتل أفراد مقيمين في المملكة المتحدة تتجاوز مجرد الإهانة وتنتهك بشكل أساسي سيادتنا".

بالإضافة إلى إيران، تعد أنشطة الصين أيضًا من بين المخاوف الأمنية لبريطانيا.

وبعد الكشف عن ارتباط تاجر صيني متهم بالتجسس بالأمير أندرو، تعرضت الحكومة البريطانية لضغوط لتفعيل خطة "تسجيل التدخلات الأجنبية" وإدراج الصين في قائمة التهديدات المتقدمة إلى جانب روسيا وإيران.

وقال كين مكالوم، رئيس جهاز الأمن البريطاني "MI5"، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، إن جهازه أفشل خلال العامين الماضيين 20 مؤامرة محتملة مميتة كانت تدعمها إيران.

وأضاف أن طهران قد كثفت من مؤامرات الاغتيال والتخريب ضد المعارضين في المملكة المتحدة عبر وسطاء وجماعات إجرامية.

وأعلن جارفيس نائب وزير الأمن في وزارة الداخلية البريطانية أنه تم تكليف جوناثان هول، المستشار القانوني الأول في المملكة المتحدة والمفتش المستقل للقوانين المتعلقة بالتهديدات الحكومية والإرهاب، بمراجعة أجزاء من إطار مكافحة الإرهاب البريطاني التي يمكن أن تُستخدم لمواجهة التهديدات الحكومية الحديثة، مثل التهديدات الناشئة عن إيران.

كما أعلن نائب وزير الأمن في وزارة الداخلية البريطانية أنه سيتم تقديم تدريبات وإرشادات لجميع أفراد الشرطة البريطانية، حول الأنشطة التهديدية التي تمارسها الدول من قبل وحدة مكافحة الإرهاب، ليعرفوا الإجراءات التي يجب اتباعها وما يجب مراقبته من علامات.

يشار إلى أنه في فبراير (شباط) الماضي، حكمت محكمة في طهران على سائق قام بالتحرش الجنسي بامرأة بالجلد وخمسة أشهر من العمل الإجباري المجاني في مراكز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوزارة الرعاية الاجتماعية.

ووصفت صحيفة "شرق"، في تقرير لها يوم الثلاثاء 4 مارس (آذار)، هذا الحكم بأنه يعكس نظرة قضائية عقابية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وكتبت أنهم يعتبرون رعاية المعاقين "وسيلة لمعاقبة المجرمين"، دون التفكير في تعريض أمنهم للخطر.

وأكد مدير حملة المعاقين لصحيفة "شرق" أن إصدار مثل هذا الحكم يعرض أمن الأشخاص ذوي الإعاقة لخطر جدي، ويمكن أن تكون له عواقب خطيرة عليهم، خاصة النساء والأطفال المقيمين في مراكز الرعاية.

وقال مروتي إن هذا الإجراء يزيد بشكل مباشر من خطر إساءة المعاملة والتحرش بالأشخاص ذوي الإعاقة.

في السنوات الماضية، تم نشر العديد من التقارير عن حالات عنف وإساءة وتحرش واعتداءات جنسية ضد مواطنين من ذوي الإعاقة، والذين يتم رعايتهم غالبًا في مراكز حكومية.

وكانت إحدى أكثر هذه الأخبار إثارة للجدل حدثت في مارس (آذار) الماضي، حيث تم الإبلاغ عن حالات متعددة من الاعتداءات الجنسية والضرب وجمع رسوم غير قانونية في مركز رعاية مرضى الأعصاب والطب النفسي للرجال "مهر آفرين كرج"، التابع لوزارة الرعاية الاجتماعية.

وقال مروتي، الذي كان قد أبلغ عن قضية مركز "مهر آفرين كرج" العام الماضي، لصحيفة "شرق" إن عقوبات الجرائم الجنسية يجب أن تشمل برامج العلاج النفسي وإعادة التأهيل واستخدام عقوبات بديلة في مجالات مثل البيئة أو الخدمات البلدية التي لا ترتبط بالفئات الضعيفة.

واعتبر أن وضع المجرمين المتهمين في قضايا جنسية، الذين يتم ملاحقتهم قانونيًا بسبب جرائم خطيرة، في بيئة يعيش فيها أكثر الأشخاص عجزًا وضعفًا في المجتمع، أمر غير منطقي، وطالب بتعديل اللوائح القضائية ووضع معايير تمنع تنفيذ مثل هذه الأحكام.

من جانبه، وصف محمد شريعت، محامٍ، في حديثه لصحيفة "شرق"، إدانة مجرم في تهمة جنسية بالعمل في مركز رعاية المعاقين بسبب احتمال تكرار الجريمة بأنه "غير عقلاني وقابل للاستئناف".

كما طالب مروتي بتعزيز الرقابة على مراكز رعاية المعاقين ومنع دخول الأشخاص الذين لديهم سوابق جنسية إلى هذه المراكز.

في يوليو (تموز) 2023، تم الإبلاغ عن إساءة معاملة المعاقين في مركز إعادة تأهيل "فاطمة الزهراء" في جهرم من قبل الموظفين، وفي أغسطس (آب) من نفس العام، تم نشر فيديو يظهر تعاملًا عنيفًا مع أشخاص ذوي إعاقة ذهنية في مركز رعاية في بوشهر.

وفي وقت سابق، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال رئيس معهد البحوث السكانية في إيران إنه في عام 2023، تعرض واحد من كل ستة أشخاص تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر لشكل من أشكال الإساءة في البيئات الاجتماعية.