أعلن وزير الأمن البريطاني، دن جارفيس، أنه تم إحباط 20 مؤامرة إيرانية لقتل مواطنين بريطانيين أو مقيمين في المملكة المتحدة خلال ثلاث سنوات من 2022 إلى 2025، مشيرا إلى سلسلة من الإجراءات لمواجهة "التهديد المتزايد" من حكومة طهران.
ووفقًا لتقرير صحيفة "ميرور"، قال جارفيس، الذي يشغل أيضًا منصب نائب وزير الأمن في وزارة الداخلية البريطانية، خلال اجتماع في مجلس العموم البريطاني، يوم الثلاثاء، إن الحكومة ستتخذ إجراءات قانونية جديدة صارمة ضد الجرائم التي يرتكبها أولئك الذين ينفذون أوامر النظام الإيراني داخل المملكة المتحدة.
وخلال الاجتماع، حذر عدد من أعضاء البرلمان البريطاني من "التهديد المتزايد" من قبل طهران في المملكة المتحدة.
وأوضح وزير الأمن البريطاني أنه يجري حاليا دراسة سبل تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب ضد حكومة إيران ككل، بحيث يتم فرض العقوبات على الحكومة الإيرانية وأجهزتها الاستخباراتية كما يتم فرضها على الجماعات الإرهابية.
وأضاف المسؤول البريطاني أنه سيتم تدريب جميع أفراد الشرطة البريطانية لمواجهة خطط الحكومات المعادية، وذلك لتكون لديهم القدرة على التعامل مع هذه التهديدات.
وأشار جارفيس إلى أن "حكومة إيران أصبحت أكثر جرأة يومًا بعد يوم، وتنفذ أهدافها بشكل عدواني على الأراضي البريطانية في محاولة لإضعافنا. وتظهر هذه العدوانية بشكل بارز من خلال زيادة كبيرة في الأعمال المباشرة ضد الأهداف البريطانية خلال السنوات الأخيرة".
كما أشار إلى عدد المؤامرات الإيرانية التي تم إحباطها في بريطانيا، حيث أوضح أن التحقيقات المتعلقة بالتهديدات الحكومية التي يقوم بها جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني، قد زادت بنسبة 48 في المائة العام الماضي.
وأكد جارفيس: "من الواضح أن هذه المؤامرات جزء من استراتيجية واعية اتبعتها حكومة إيران لقمع الانتقادات والمعارضات من خلال الترهيب والتخويف".
وأضاف وزير الأمن البريطاني أن حكومة إيران تستهدف وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية واليهود والإسرائيليين الذين يمارسون الأنشطة في بريطانيا وينتقدون النظام الإيراني.
وقال جارفيس إن الحكومة البريطانية تعتزم إدراج حكومة إيران، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والحرس الثوري، في المستوى المتقدم من المراقبة في خطة تسجيل التدخلات الأجنبية.
وتعد خطة تسجيل التدخلات الأجنبية آلية من مرحلتين تهدف إلى تعزيز صمود النظام السياسي بالمملكة المتحدة في مواجهة التدخلات الأجنبية الخفية وزيادة الشفافية حول الأنشطة التي تقوم بها القوى والهيئات الأجنبية التي تشكل تهديدًا للأمن القومي.
وأكد جارفيس أن هذه الخطة ستدخل حيز التنفيذ في الصيف. وتعد إيران أول قوة أجنبية تُدرج في المستوى المعزز لخطة التدخلات الأجنبية البريطانية.
وبموجب هذه الخطة، سيتعين على أي شخص مقيم في المملكة المتحدة ويعمل لصالح إيران أن يعلن عن ذلك وفقًا للقانون، وإذا لم يفعل ذلك، فسيواجه الملاحقة القانونية.
وحذر جارفيس من أنه إذا لم يمتثل الأفراد لهذا القانون، فإنهم سيواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وقال: "هؤلاء الأفراد أمام خيار واحد: إما الإعلان عن أنشطتهم للحكومة البريطانية أو الذهاب إلى السجن".
وأضاف أن الحكومة البريطانية تدرس القوانين الحالية لمكافحة الإرهاب لتحديد ما إذا كان من الممكن توسيع نطاقها لتشمل الحكومات الأجنبية.
وأشار جارفيز أيضًا إلى أن وكالة الجرائم الوطنية في المملكة المتحدة تراقب الأشخاص المشتبه في تعاونهم مع الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك أولئك الذين يشاركون في عمليات غسيل الأموال لصالح هذا الكيان داخل المملكة المتحدة.
كما رحب وزير الأمن البريطاني بالتحقيقات الرسمية التي تجريها لجنة الجمعيات الخيرية البريطانية بشأن "المركز الإسلامي في إنجلترا" و"مؤسسة التوحيد الخيرية".
ووفقًا لتقرير "ميرور"، أعلن ممثلو البرلمان البريطاني أن هذه الإجراءات جزء من جهود الحكومة لمكافحة "الأفراد الذين يروجون للتدخل الإيراني في المملكة المتحدة".
