التصعيد في مضيق هرمز ... وتعليق المفاوضات.. واتفاق لبنان المشبوه.. والفجوة الطبقية

ورأت الصحف أن الاتفاق اللبناني يمثل التفافًا أمريكيًا على التفاهم مع إيران عبر فرض قيود على حزب الله، مؤكدة أن الأوضاع الاقتصادية تتطلب إصلاحات حقيقية لا وعودًا سياسية.

تكشف التحركات الأمريكية في هرمز، بحسب صحيفة "خراسان" الأصولية المقربة من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، أن مرحلة ما بعد التفاهم تهدف لتقليص القيمة الاستراتيجية للمضيق كورقة إيرانية قبل اتفاق نهائي، عبر إنشاء ممرات بديلة وغارات محدودة.

بينما يعرض تقرير صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، التصعيد الأخير في مضيق هرمز بوصفه نتيجة مباشرة لانتهاك الولايات المتحدة تفاهمات وقف إطلاق النار، ويربط بين التحركات الأمريكية واستمرار حالة الهشاشة التي تحيط بالتفاهمات الأمنية، معتبرًا أن واشنطن هي الطرف المسؤول عن إعادة التوتر إلى المنطقة.

ويفسر تقرير صحيفة "قدس" الأصولية، التحركات العسكرية الأمريكية على أنها محاولة لاستعادة الهيبة أمام الحلفاء وتبرير استمرار الوجود العسكري وصفقات التسليح في الخليج، بينما يمثل الرد الإيراني أقوى دليل على ترسيخ النظام الإيراني في إدارة مضيق هرمز.

ووفق صحيفة "همشهري" المحسوبة على بلدية طهران، يدرس فريق المفاوضات الإيراني تعليق المفاوضات الفنية مع الولايات المتحدة في سويسرا، ردًا على مهاجمة القوات الأمريكية منطقة سيريك جنوب إيران.

فيما ارتكز خطاب صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، على تحويل مضيق هرمز لأداة ضغط دائمة، واعتبار أي تراجع بمثابة تفريط بالقوة، وتقديم المواجهة العسكرية باعتبارها الخيار الأكثر فاعلية في إدارة الصراع، كما يربط بين الرد على الضربات الأمريكية وبين تكريس النظام العالمي الجديد.

كذلك نشرت الصحيفة مقترح الباحث في العلاقات الدولية علي رضا معشوري، بشأن توظيف مضيق هرمز كورقة ضغط لاستعادة الأصول المجمدة عبر تقييد مرور سفن الدول المحتجزة للأموال، مستندًا إلى منطق الردع الاقتصادي لتحقيق توازن في الضغوط وإجبار هذه الدول على إعادة حساباتها.

وفي مقاله بصحيفة "إيران" الرسمية، يرى أستاذ العلاقات الدولية عابد أكبري، أن أي ترتيبات أمنية بهرمز تستدعي مشاركة إيران كدولة ساحلية رئيسية، وإلا تفتقر للشرعية والاستقرار، إذ لم يعد جوهر الأزمة يقتصر على تأمين الملاحة؛ بل بمن يمتلك شرعية وضع قواعد إدارة المضيق وصياغة نظامه الأمني.

وترى صحيفة "شرق" الإصلاحية، أن التفاهم مع الولايات المتحدة لا يزال محكومًا بمنطق الردع المتبادل لا الثقة، حيث يربط كل طرف مستقبل المفاوضات بملفات هرمز ولبنان مع تضارب بالروايات، مما ينذر بانتكاس أي تقدم سياسي مع أول اختبار أمني.

وتقدم صحيفة "جوان" الأصولية المتشددة، التفاهم كثمرة لتفوق الردع العسكري الإيراني، وتدعو للحد من الانتقادات بدعوى الحفاظ على الوحدة الوطنية، وتجمع بين التحذير المستمر من الولايات المتحدة بوصفها طرفًا غير موثوق، والدعوة إلى استثمار التفاهم لتحقيق مكاسب اقتصادية.

وانتقد تقرير صحيفة "سياست روز" الأصولية، ازدواجية السياسة الأمريكية التي تجمع بين التفاوض والضغوط العسكرية، مع استمرار العمليات الإسرائيلية بلبنان دون ردع، مما يكشف حدود قدرة واشنطن على تنفيذ تعهداتها.

على الصعيد اللبناني، يعارض حزب الله بحسب صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، الاتفاق الإطاري اللبناني-الإسرائيلي، مع إصرار إسرائيلي على ربط الانسحاب بنزع سلاح الحزب، ولذلك يعزز استمرار العمليات العسكرية الشكوك حول قدرة هذا الاتفاق على تحقيق تهدئة دائمة.

ويصف تقرير صحيفة "سياست روز" الأصولية، الاتفاق بمشروع إثارة الفتنة داخل لبنان وإضعاف المقاومة؛ حيث يربط بين استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في الجنوب وبين مساع إشعال مواجهة بين الجيش اللبناني وحزب الله.

واستعرض تقرير صحيفة "خراسان" ردود الفعل اللبنانية على الاتفاق، مؤكدًا أن غياب التوافق الداخلي يضعف فرص تفعيل هذا الاتفاق، ويحوله لمصدر أزمة جديد بدلًا من التسوية.

ويقدم تقرير صحيفة "كيهان" الاتفاق بوصفه اتفاقًا استسلاميًا يؤدي إلى تحويل الجيش اللبناني إلى أداة لمواجهة حزب الله، وإضفاء الشرعية على استمرار الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، ويمهد لانقسام داخلي ويهدد وحدة البلاد.

وكذلك يقدم تقرير صحيفة "إيران" الرسمية، الاتفاق باعتباره تنازلًا سياسيًا وأمنيًا كبيرًا من جانب الحكومة اللبنانية، إذ يمنح إسرائيل مكاسب استراتيجية، أبرزها الإبقاء على وجودها العسكري في جنوب لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله.

ويؤكد تقرير صحيفة "قدس" الأصولية، أن الاتفاق يعد التفافًا أمريكيًا على البند الأول من التفاهم مع إيران، عبر فرض قيود على حزب الله ومنح إسرائيل مكاسب أمنية، مما يمثل انتهاكًا غير مباشر للتفاهم ويستهدف تقليص نفوذ طهران الإقليمي.

ويصف تقرير صحيفة "جوان" الأصولية، الاتفاق بالمهين لأنه يفرط بالسيادة اللبنانية ويقوض المكاسب المرتبة على التفاهم الإيراني–الأمريكي بشأن وقف الحرب في لبنان، ويمنح إسرائيل حق التحكم في مستقبل الجنوب اللبناني ويهدد بتكريس الاحتلال لفترة طويلة.

اقتصاديًا، ووفق قراءة صحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية، لبيانات مركز الإحصاء الإيراني عن شهر يونيو الجاري، فقد بلغ التضخم السنوي 62% بينما قفز التضخم على أساس سنوي إلى 88.6%، وأن ارتفاع الأسعار شمل السلع الغذائية والخدمات معًا، مع فجوة طبقية وصلت 68.5% للفقراء مقابل 60.1% للأغنياء، مما يؤكد أن الأزمة باتت بنيوية تستدعي إصلاحات هيكلية لا إجراءات مؤقتة.

وفي صحيفة "إيران" الرسمية، ربط أمين عام حزب نداء الإيرانيين شهاب الدين طباطبائي، نجاح التفاهم مع الولايات المتحدة بتحويل المكاسب السياسية لنتائج اقتصادية ملموسة، معترفًا بأن مشكلات إيران لا تقتصر على العقوبات بل تشمل اختلالات هيكلية تجعل الرهان على التفاهم وحده غير كافٍ.

ووفق صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، فقد أثار اجتماع رؤساء السلطات الثلاث، التساؤلات حول جدوى التوافق في ظل غياب برامج تنفيذية، في وقت يرجح أن يكون احتواء انتقادات التيار المتشدد أحد أهدافه مع اقتراب جولات تفاوض جديدة مع الولايات المتحدة.

وفي صحيفة "مردم سالارى" الإصلاحية، فسر المراقبون إصرار بعض النواب على إعادة فتح البرلمان رغم الظروف الاستثنائية، كمحاولة لاستعادة منصة التيار المتشدد بالتوازي مع تنامي المسار الدبلوماسي، مما يثير تساؤلات عن سعيهم لتصعيد المواجهة مع الحكومة وإرباك التفاوض في مرحلة تحتاج إلى التهدئة.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"آرمان ملى": تفاهم هش في مواجهة اختبار الثقة

في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أكد محلل الشؤون الدولية والدبلوماسي السابق سيد جلال ساداتيان أن التفاهم مع واشنطن يواجه تحديات جدية بسبب تباين تفسير الالتزامات وتصاعد التوترات، معتبراً أن واشنطن أخلت بالتزاماتها بعدم إلزام إسرائيل بوقف التصعيد، وتأخير الإفراج عن الأموال مما يهدد فرص الانتقال إلى اتفاق أكثر استقرارًا.

وأضاف:" يكشف الخلاف حول هرمز غياب الآليات التنفيذية، إذ تتباين الرؤى بين عبور آمن تحدده إيران وقيود على حرية الملاحة تراها واشنطن، مما أدى لتبادل الاتهامات حول التصعيد". وانتقد غياب هيئة رقابية فعالة تسمح بتعدد التأويلات والاحتكاكات.
وحذر من أن:" الضغوط الإسرائيلية قد تدفع واشنطن للتراجع عن التزاماتها، وتحويل التفاهم إلى أزمة جديدة لا مدخل لخفض التوتر وبناء الثقة، في ظل استمرار الفجوة بين التزامات الطرفين وقدرتهما على تنفيذها".

"شرق": إتفاق بيروت بلا ضمانات .. وحزب الله الغائب الحاضر
قدمت صحيفة "شرق" الإصلاحية، قراءة للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، والذي يربط الانسحاب الإسرائيلي الكامل بشروط أمنية معقدة أبرزها نزع سلاح حزب الله، مع إبقاء إسرائيل في مناطق تجريبية لحين التحقق من التنفيذ، واستمرار الغارات بعد التوقيع يضعف الثقة بالضمانات الأمريكية ويطرح تساؤلات حول جدية الالتزام.

يضيف التقرير:" يكشف الاتفاق عن خلل واضح في توازن الالتزامات حيث يطالب لبنان ببسط السيادة ونزع السلاح دون إلزام إسرائيلي بانسحاب فوري، بينما يبرز حزب الله كـغائب حاضر رافضًا ربط الانسحاب بسلاح المقاومة، مما يفتقر لتوافق داخلي ويحول الاتفاق لمصدر انقسام سياسي جديد".

وانتهى التقرير إلى أن:" الاتفاق لم يعالج جذور الأزمة بل أعاد صياغتها في إطار جديد يتضمن إرجاء القضايا الجوهرية، مع بقاء الوقائع الميدانية واستمرار الاحتلال الجزئي وترتيبات أمنية هشة، مما يجعل التفاهم أقرب لهدنة مؤقتة منه لتسوية مستقرة وقابلة للحياة".

"جوان": رسالة لاحتواء الانقسام... أم ضبط للتيار المتشدد؟

أكد ممثل المرشد في الحرس الثوري عبد الله حاجي صادقي، عبر صحيفة "جوان" الأصولية المتشددة، تعارض مهاجمة الفريق المفاوض وتخوينهم مع الالتزام بمبدأ ولاية الفقيه، لأنهم تحركوا بتفويض قيادي، نافيًا اتهامات طالت سعيد جليلي بشأن تسريب وثائق أو إدارة حملات ضد المفاوضات، في موقف يعكس تصاعد القلق من اتساع الخلافات بين مؤيدي التفاهم ومعارضيه داخل التيار المحافظ".

والخطاب محاولة:" لاحتواء الانقسامات أكثر من توافق حقيقي، فالتأكيد المتكرر على الوحدة يوحي بأن المؤسسة الرسمية باتت تنظر للسجال الداخلي كتهديد يفوق الضغوط الخارجية، حيث باتت تفرض سقفًا للنقد لمنع تحوله لصراع بين أجنحة النظام".

وخلص إلى أن:" القيادة تسعى للحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية مع إبقاء الباب مفتوحًا للتفاوض من موقع القوة، دون التخلي عن خطاب المواجهة التقليدي، في وقت يبدو فيه الضبط الداخلي أولوية قصوى لضمان عدم إفشال المسار التفاوضي من الداخل قبل اختبار نتائجه على طاولة المفاوضات".

"دنياى اقتصاد": خفض التوتر لا يكفي لاستعادة الاستقرار الاقتصادي
بلغ التضخم السنوي في إيران مستويات تاريخية، وهو ما يعكس عمق الاضطرابات الاقتصادية، بحسب صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، التي ترى في التفاهم مع الولايات المتحدة، رغم ربط التضخم بالحرب والحصار، فرصة لتهدئة الضغوط إذا ترافق مع إصلاحات حقيقية. فالرهان على التفاهمات الخارجية يبقى محدود الأثر دون إصلاحات مالية ونقدية تعالج جذور التضخم كالتمويل التضخمي لعجز الموازنة وارتفاع الكتلة النقدية.
ويحدد التقرير خمسة مسارات رئيسية لكبح التضخم، تشمل:" ضبط عجز الموازنة، والسيطرة على نمو السيولة النقدية، وتحقيق استقرار سوق الصرف، ومواصلة سياسة خفض التوتر الخارجي، وتحرير التجارة لتعزيز الإنتاج".

وخلص التقرير إلى أن:" خفض المخاطر السياسية قد يخفف التضخم لكنه ليس علاجًا كافيًا، فاستعادة الاستقرار تتطلب سياسات داخلية متماسكة تعزز الإنتاج وتفرض انضباطًا ماليًا وتدعم استقلالية السياسة النقدية، لتحول دون عودة الضغوط التضخمية مع أي تغير في البيئة السياسية أو الإقليمية".