مطالب بعدم إجبار المتهمين في قضايا جنسية على العمل في مراكز المعاقين بإيران

وقالت مهاجراني، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 4 مارس (آذار): "نأمل أن يؤدي الإجراء الذي اتخذه البرلمان إلى استقرار السوق، على الرغم من أن استجواب همتي أظهر تأثيره على مؤشرات البورصة، وهو ما كان متوقعًا".

وردًا على الانتقادات الموجهة لأداء حكومة الرئيس مسعود بزشكيان في مواجهة تدهور الأوضاع الاقتصادية، قالت: "تراكم المشكلات على مدى أربعين عامًا لا يمكن حله في ستة أشهر، وهذه المشكلات لم تظهر خلال ستة أشهر فقط".

ونشرت وكالة "إرنا" الرسمية في 3 مارس (آذار) مقالاً بعنوان: "رد فعل البورصة الحاد على عزل همتي"، وأفادت فيه بانخفاض مؤشر البورصة بمقدار 57 ألف نقطة بعد إقالة وزير الاقتصاد.

كما وصف موقع "اقتصاد أون لاين"، اليوم الثلاثاء 4 مارس (آذار)، همتي بأنه "الداعم الرئيسي" لسوق رأس المال"، وكتب أن نمو البورصة خلال فترة ولايته التي استمرت ستة أشهر، كان أكبر من فترة الـ36 شهرًا التي قضاها إحسان خاندوزي، وزير الاقتصاد في حكومة إبراهيم رئيسي.

وتم استجواب همتي وإقالته من منصبه في 2 مارس من قبل البرلمان الإيراني.

ومن بين 273 نائبًا حاضرًا في الجلسة، وافق 182 نائبًا على إقالة همتي، بينما عارض 89 نائبًا القرار، وتم إبطال صوتي نائبين.

وفي الأسابيع الأخيرة، وبعد معارضة مسؤولي النظام الإيراني للمفاوضات مع الولايات المتحدة، شهد سعر الصرف في إيران ارتفاعًا حادًا، مما أثر بشدة على حياة المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، وارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق.

وفي فبراير (شباط) الماضي، وصف بزشكيان مشروع استجواب وزير الاقتصاد بأنه أحد عوامل عدم استقرار السوق، قائلاً: "تغيير الأشخاص لن يحل المشكلة".

مهاجراني: لا نضمر أي ضغينة تجاه البرلمان

وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة خلال المؤتمر الصحافي أن الحكومة لا تعتبر نفسها متضررة من البرلمان بسبب استجواب وإقالة وزير الاقتصاد، وأنها ستواصل جهودها لتحقيق "الوفاق" في البلاد.

وقالت مهاجراني: "بالنسبة لأي حكومة، فقدان فرد من الوزراء ليس أمرًا مرغوبًا فيه، ولكن هذا حق للبرلمان، ولا أحد يضمر أي ضغينة تجاه هذا الأمر".

وأشارت إلى أن "الوفاق" هو "استراتيجية" حكومة بزشكيان، ومع الإشارة إلى إقالة همتي واستقالة محمد جواد ظريف، أضافت: "استجواب فرد واستقالة فرد لن يبعدانا عن الوفاق، وننوي من خلال الوفاق الوصول إلى حل للمشكلات".

وكان ظريف، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، قد أعلن في 3 مارس (آذار) أنه قدم استقالته بناءً على توصية من غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية.

وكتب حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، في هذا الصدد أن ظريف "تمت إقالته".

وكتبت صحيفة "هم ميهن" في 3 مارس أنه مع تجربة أول استجواب في الحكومة الرابعة عشرة، يجب أن "نطوي صفحة الوفاق".

وأشار إيجه إي، خلال اجتماع عُقد يوم الثلاثاء 4 مارس (آذار)، إلى الوضع المعيشي الصعب للناس، وقال: "الوضع المعيشي للناس ليس جيدًا بل سيئ".

وأضاف أن جميع السلطات والمؤسسات يجب أن تبذل جهودًا لتحسين الوضع المعيشي للناس، قائلًا: "نحن جميعًا نتفق على أن الوضع المعيشي والاقتصادي للناس سيئ للغاية. ومن هذا الوضع الاقتصادي، تنشأ أيضًا مشكلات أمنية موجودة بالفعل وقد تتفاقم".

وفي الأسابيع الأخيرة، ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران، نظم تجار سوق طهران عدة تجمعات وإضرابات احتجاجًا على تفاقم المشكلات الاقتصادية والركود الحاد في أعمالهم.

وشملت هذه الاحتجاجات تجمعات وإضرابات لتجار المواد الغذائية والبقالة، وتجمعات لتجار الجملة للمواد الغذائية، وتجمعات لبعض تجار طهران في شهور ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) وفبراير(شباط) الماضية.

وقال إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، خلال اجتماع إيجه إي مع أعضاء اللجنة اليوم الثلاثاء: "يجب على جميع السلطات الثلاث أن تستعد لمواجهة الحرب الهجينة التي يشنها العدو، والتي يمثل الاقتصاد أحد أبعادها فقط".

وفي فبراير (شباط) الماضي، ومع تصاعد الاحتجاجات من مختلف فئات المجتمع وإبداء مسؤولي النظام الإيراني قلقهم، أعلن ولي الله بياني، المتحدث باسم لجنة الشؤون الداخلية والمجالس في البرلمان، عن إقرار حظر تنظيم التجمعات والمسيرات في "الأماكن الحساسة والأمنية".

وأظهرت مقاطع فيديو وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" أن تجار المواد الغذائية والبقالة في طهران أضربوا في فبراير (شباط) احتجاجًا على تفاقم المشكلات الاقتصادية والركود الحاد في الأعمال.

فيما عقد المسؤولون الحكوميون اجتماعًا طارئًا في فبراير بحضور رؤساء السلطات الثلاث في مكتب الرئاسة.

وأدى ارتفاع عدد التجمعات الاحتجاجية للعمال والمتقاعدين والمستفيدين من المعاشات إلى زيادة مخاوف النظام من تفاقم الاحتجاجات واحتمال سقوط النظام الإيراني.

وذكر موقع "هرانا" الحقوقي في تقريره الشهري الأخير عن حالة حقوق الإنسان في إيران أن فبراير (شباط) الماضي شهد 134 تجمعًا و22 إضرابًا للعمال في إيران.

كما كتبت الكونفدرالية العمالية الإيرانية بالخارج، في يناير (كانون الثاني) الماضي، في تقرير لها أن عام 2024 شهد على الأقل 2396 تجمعًا احتجاجيًا و169 إضرابًا في مختلف القطاعات وفي 31 محافظة و70 مدينة إيرانية.

وتظهر هذه الأرقام أنه رغم وعود النظام، فإن الوضع المعيشي للمتقاعدين والعمال في إيران يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وأن خامنئي والحرس الثوري يبدون قلقًا من احتمال حدوث احتجاجات شعبية ومناهضة للنظام مرة أخرى.

ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء 4 مارس (آذار)، أن الخارجية التركية قامت أيضا باستدعاء القائم بالأعمال الإيراني في أنقرة ردًا على الانتقادات العلنية من طهران لسياسات تركيا.

وطالب ولايتي، اليوم الثلاثاء 4 مارس (آذار)، المسؤولين الأتراك بمراعاة "أدب الدبلوماسية" وتجنب "تكرار الادعاءات غير المبررة وغير الواقعية والتدخلية".

وأكد أن مسؤولي أنقرة لا يمكنهم إضعاف مكانة إيران في المنطقة، قائلًا: "إيران تؤمن بالحوار لكنها لن تصمت أبدًا أمام التهويل وسترد على أي إساءة برد مناسب".

وأشار ولايتي إلى مقابلة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع قناة "الجزيرة" وتحذيره من دعم إيران للقوات الكردية المسلحة في سوريا، قائلًا: "إذا كنت لا تريد أن يُرمى حجر على زجاج منزلك، فلا ترمِ الحجارة على الآخرين".

كما قال فيدان إن المنطقة يجب أن تتحرر من "ثقافة هيمنة دولة على أخرى"، مؤكدًا أنه لا ينبغي للعرب ولا للأتراك ولا للأكراد ولا للإيرانيين السعي إلى "الهيمنة على الآخرين أو الإزعاج أو التهديد".

استدعاء سفير تركيا في إيران

وبعد أيام من هذه التصريحات، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية حجابي كارلانكيج، سفير تركيا في طهران، وأجرى محمود حيدري، مساعد وزير الخارجية ومدير عام منطقة البحر المتوسط وشرق أوروبا، محادثات معه.
ونشرت قناة "برس تي في"، الناطقة بالإنجليزية التابعة للنظام الإيراني، الخبر باستخدام عبارة "استدعاء سفير تركيا".

وفي وقت سابق، وصف إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، تصريحات فيدان الأخيرة بأنها "غير بناءة"، مشيرًا إلى وجود خلافات قديمة بين طهران وأنقرة حول القضايا الإقليمية.

ووصف بقائي تصريحات فيدان بأنها "غير بناءة للغاية"، مؤكدًا أن هذه التصريحات تتطلب "موقفًا واضحًا وحازمًا" من إيران.

ووفقًا لتقرير وزارة الخارجية الإيرانية، قال حيدري في لقائه مع كارلانكيج إن المسؤولين الأتراك يجب أن يتجنبوا "التصريحات غير المناسبة والتحليلات غير الواقعية" التي قد تؤدي إلى خلافات وتوترات، وذلك مراعاة للمصالح المشتركة للبلدين وحساسية الوضع الإقليمي.

وأضاف التقرير أن كارلانكيج أكد على ضرورة "التعاون الوثيق" بين طهران وأنقرة، ووعد بنقل وجهات نظر وزارة الخارجية الإيرانية إلى نظيرتها التركية.

وكان وزير الخارجية التركي قد صرح سابقًا لقناة "الحدث" أن إيران ستتعلم من الوضع الجديد.

وقد وصفت وسائل الإعلام الحكومية في إيران، مثل صحيفة "كيهان" ووكالة "تسنيم"، هذه التصريحات بأنها "تهويل" و"تهكم".

كما فسرت بعض وسائل الإعلام الداخلية التصريحات الأخيرة لفيدان على أنها تهديد بالرد من خلال تحريض القوات الكردية المعارضة لنظام في إيران.

وتتصاعد التوترات بين طهران وأنقرة في وقت زار فيه رئيس جهاز الأمن التركي طهران في فبراير (شباط) والتقى بوزير الاستخبارات في حكومة بزشكيان ومسؤولين آخرين، وناقشوا قضايا مثل الوضع في سوريا وحزب العمال الكردستاني.

وأفادت "بلومبرغ"، يوم الثلاثاء الموافق 4 مارس (آذار) أن ترامب طلب خلال اتصال هاتفي حديث مع بوتين أن تلعب روسيا دور الوسيط في المفاوضات مع إيران.

كما أكد كبار مسؤولي إدارة ترامب، خلال لقاء مع نظرائهم الروس في الرياض مرة أخرى، على هذا الموضوع.

وأكدت بعض المصادر المطلعة في موسكو هذا الخبر، لكنها طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الموضوع.

في الأسابيع الأخيرة، تصاعدت مخاوف المجتمع الدولي من تطور البرنامج النووي للنظام الإيراني.

وصرح رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 3 مارس (آذار) خلال اجتماع مجلس المحافظين في فيينا، بأن توسع البرنامج النووي الإيراني يثير "قلقًا جديًا"، وقال إنه سيتم إعداد وتقديم تقرير شامل عن انتهاكات النظام الإيراني في هذا الصدد.

وحذر غروسي من أن طهران أوقفت على مدى السنوات الأربع الماضية الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي، بما في ذلك التنفيذ المؤقت للبروتوكول الإضافي، ونتيجة لذلك لم تكن الوكالة الدولية "قادرة على إجراء عمليات تفتيش تكميلية في إيران منذ ذلك الوقت".

وأكد المرشد الإيراني علي خامنئي، في فبراير (شباط) الماضي، أن التفاوض مع الولايات المتحدة "ليس عاقلًا ولا ذكيًا ولا شريفًا"، ولن يكون له "أي تأثير" في حل مشكلات إيران.

وردًا على سؤال لـ"بلومبرغ" حول احتمال وساطة موسكو بين طهران وواشنطن، قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين: "روسيا تعتقد أن الولايات المتحدة وإيران يجب أن يحلا جميع القضايا من خلال المفاوضات".

وأضاف أن موسكو "مستعدة لبذل كل ما في وسعها لتحقيق هذا الهدف".

وجاء في بيان من مكتب كاتس: "اتفق وزير الدفاع الإسرائيلي ووزير الدفاع الأميركي على أن إيران هي التهديد الرئيسي للمنطقة، وأن التعاون الوثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة يجب أن يستمر بهدف منعها من الحصول على أسلحة نووية".

وشكر كاتس هيغسيث على دعم الرئيس دونالد ترامب والإدارة لتسريع تسليم الأسلحة والمعدات الأمنية إلى إسرائيل.

والسبت الماضي، أصدر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بيانًا قال فيه إنه وقّع إعلانًا لاستخدام السلطات الطارئة لتسريع تسليم ما يقارب 4 مليارات دولار من المساعدات العسكرية إلى إسرائيل.

وقال: "إن قرار إلغاء الحظر الجزئي على الأسلحة الذي فرضته إدارة بايدن، والذي احتجز بشكل خاطئ عددًا من الأسلحة والذخائر عن إسرائيل، هو دليل آخر على أنه لا يوجد حليف أكبر لإسرائيل في البيت الأبيض من الرئيس ترامب".

ومنذ توليه المنصب، وافقت إدارة ترامب على مبيعات عسكرية أجنبية كبرى لإسرائيل بقيمة تقارب 12 مليار دولار.

وأضاف: "يتزامن هذا القرار المهم مع إلغاء الرئيس ترامب لمذكرة من عهد بايدن التي فرضت شروطًا لا أساس لها وذات طابع سياسي على المساعدات العسكرية لإسرائيل في وقت كان حليفنا المقرب يخوض حربًا من أجل البقاء على جبهات متعددة ضد إيران ووكلائها الإرهابيين".

وفي العام الماضي، شنت إيران هجومين جويين على إسرائيل وسط هجمات من حلفائها العسكريين في المنطقة، حيث برزت الحرب الخفية بين العدوين إلى العلن، مع رد إسرائيل بضربات عميقة داخل إيران.