تصاعد التوتر بين إيران وتركيا.. ومستشار خامنئي يؤكد أن بلاده لن تصمت أمام "التهويل"

وأفادت "بلومبرغ"، يوم الثلاثاء الموافق 4 مارس (آذار) أن ترامب طلب خلال اتصال هاتفي حديث مع بوتين أن تلعب روسيا دور الوسيط في المفاوضات مع إيران.

كما أكد كبار مسؤولي إدارة ترامب، خلال لقاء مع نظرائهم الروس في الرياض مرة أخرى، على هذا الموضوع.

وأكدت بعض المصادر المطلعة في موسكو هذا الخبر، لكنها طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الموضوع.

في الأسابيع الأخيرة، تصاعدت مخاوف المجتمع الدولي من تطور البرنامج النووي للنظام الإيراني.

وصرح رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 3 مارس (آذار) خلال اجتماع مجلس المحافظين في فيينا، بأن توسع البرنامج النووي الإيراني يثير "قلقًا جديًا"، وقال إنه سيتم إعداد وتقديم تقرير شامل عن انتهاكات النظام الإيراني في هذا الصدد.

وحذر غروسي من أن طهران أوقفت على مدى السنوات الأربع الماضية الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي، بما في ذلك التنفيذ المؤقت للبروتوكول الإضافي، ونتيجة لذلك لم تكن الوكالة الدولية "قادرة على إجراء عمليات تفتيش تكميلية في إيران منذ ذلك الوقت".

وأكد المرشد الإيراني علي خامنئي، في فبراير (شباط) الماضي، أن التفاوض مع الولايات المتحدة "ليس عاقلًا ولا ذكيًا ولا شريفًا"، ولن يكون له "أي تأثير" في حل مشكلات إيران.

وردًا على سؤال لـ"بلومبرغ" حول احتمال وساطة موسكو بين طهران وواشنطن، قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين: "روسيا تعتقد أن الولايات المتحدة وإيران يجب أن يحلا جميع القضايا من خلال المفاوضات".

وأضاف أن موسكو "مستعدة لبذل كل ما في وسعها لتحقيق هذا الهدف".

وجاء في بيان من مكتب كاتس: "اتفق وزير الدفاع الإسرائيلي ووزير الدفاع الأميركي على أن إيران هي التهديد الرئيسي للمنطقة، وأن التعاون الوثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة يجب أن يستمر بهدف منعها من الحصول على أسلحة نووية".

وشكر كاتس هيغسيث على دعم الرئيس دونالد ترامب والإدارة لتسريع تسليم الأسلحة والمعدات الأمنية إلى إسرائيل.

والسبت الماضي، أصدر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بيانًا قال فيه إنه وقّع إعلانًا لاستخدام السلطات الطارئة لتسريع تسليم ما يقارب 4 مليارات دولار من المساعدات العسكرية إلى إسرائيل.

وقال: "إن قرار إلغاء الحظر الجزئي على الأسلحة الذي فرضته إدارة بايدن، والذي احتجز بشكل خاطئ عددًا من الأسلحة والذخائر عن إسرائيل، هو دليل آخر على أنه لا يوجد حليف أكبر لإسرائيل في البيت الأبيض من الرئيس ترامب".

ومنذ توليه المنصب، وافقت إدارة ترامب على مبيعات عسكرية أجنبية كبرى لإسرائيل بقيمة تقارب 12 مليار دولار.

وأضاف: "يتزامن هذا القرار المهم مع إلغاء الرئيس ترامب لمذكرة من عهد بايدن التي فرضت شروطًا لا أساس لها وذات طابع سياسي على المساعدات العسكرية لإسرائيل في وقت كان حليفنا المقرب يخوض حربًا من أجل البقاء على جبهات متعددة ضد إيران ووكلائها الإرهابيين".

وفي العام الماضي، شنت إيران هجومين جويين على إسرائيل وسط هجمات من حلفائها العسكريين في المنطقة، حيث برزت الحرب الخفية بين العدوين إلى العلن، مع رد إسرائيل بضربات عميقة داخل إيران.

وقال تورك، خلال كلمته في الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين: "أدعو السلطات مرة أخرى إلى إلغاء قانون (الحجاب) بشكل كامل ودائم، إلى جانب جميع القوانين والممارسات الأخرى التي تحمل تمييزا ضد النساء والفتيات".

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أجلت إيران تنفيذ قانون الحجاب المثير للجدل الذي يفرض عقوبات صارمة على النساء والفتيات اللواتي يتحدين متطلبات الحجاب، وذلك بعد رد فعل عنيف كبير من الجمهور والمجتمع الدولي.

ورغم ذلك، تواصل السلطات الإيرانية قمع النساء اللواتي يظهرن دون حجاب في الأماكن العامة.

كما دعا إلى الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين وإنهاء الاعتقالات التعسفية.

وأعرب تورك عن قلقه إزاء الارتفاع الحاد في عدد الإعدامات، مشيرًا إلى أن أكثر من 900 حالة تم تسجيلها العام الماضي.

وأضاف: "لقد حثثت السلطات الإيرانية على فرض وقف فوري لاستخدام عقوبة الإعدام".

ووفقًا لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" ومقرها الولايات المتحدة، يوجد حاليًا ما لا يقل عن 54 سجينًا سياسيًا في انتظار الإعدام في إيران، مع تأكيد أحكام 19 منهم من قبل المحاكم العليا.

يشار إلى أنه في عام 2024، تم إعدام 31 امرأة في إيران، وهو أعلى رقم سنوي خلال 17 عامًا.

واتهم المتشددون عبد الناصر همتي بالفشل في السيطرة على ارتفاع الأسعار والتضخم وانهيار قيمة التومان الإيراني، بينما واجه ظريف انتقادات بسبب جنسية أفراد عائلته الأميركية. وقد دافع بزشكيان بقوة عن كلا الرجلين.

وكان السؤال الرئيسي في الصحف الإيرانية أمس الاثنين: "هل سيتوقف المتشددون عند هذا الحد؟"، حيث توقعت بعض الصحف استمرار الهجمات على بزشكيان وحكومته.

وقال محللون سياسيون تحدثوا إلى وسائل إعلام باللغة الفارسية خارج إيران، إن أي شخص في موقع بزشكيان كان سيستقيل فورًا تقريبًا.

وداخل إيران، ظل المحللون صامتين أو شعروا بالخوف الشديد من التعبير عن آراء قد تُعتبر تهديدًا لنزاهة الحكومة أو تزرع الفتنة بين المسؤولين.

وما لم تذكره وسائل الإعلام والمحللون والسياسيون في إيران هو أن همتي تم عزله بسبب مشاكل اقتصادية تعود جذورها إلى رفض المرشد علي خامنئي التفاوض مع الولايات المتحدة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المزمنة في إيران. ورغم أن الكثيرين اعترفوا في الأشهر الأخيرة بأن العقوبات الأميركية هي المحرك الرئيسي للمصاعب الاقتصادية في البلاد، إلا أنهم تجنبوا باستمرار إلقاء اللوم على خامنئي في هذا الوضع.

وحتى بزشكيان وهمتي حين وصفا بالتفصيل المشاكل الاقتصادية العميقة في إيران خلال خطاباتهما في البرلمان، تجنبا ذكر خامنئي صراحة كمسبب لهذه الأزمة. لكن بزشكيان أوضح قائلاً: "أردت التفاوض مع الولايات المتحدة، لكن خامنئي منع المفاوضات، ولذلك قلت إننا لن نتفاوض".

هذا التصريح وحده كان مدمرًا، حيث كان بزشكيان يحاول بشدة إيصال رسالة إلى الأمة بأن المعاناة ليست خطأه. وأن تحويل اللوم إلى وزير الاقتصاد ساعد في تبرئة المرشد من المسؤولية عن إطالة أمد المصاعب المالية في البلاد.

ومع سيطرة خامنئي على المشهد السياسي والإعلامي في البلاد، لم يتبقَ لبزشكيان مجال كبير للدفاع عن نفسه أكثر. ومن المرجح أن يُترك معزولًا، يواجه هجمات متزايدة من المتشددين الذين يعارضون رئاسته ولم يخفوا يومًا رغبتهم في الإطاحة به.

وقد نقل موقع "فرارو" الإصلاحي عن المتحدث السابق باسم الحكومة علي ربيعي قوله: "أيام أصعب تنتظر بزشكيان".

هذا وانتقد إصلاحيون آخرون، بمن فيهم رجل الدين محمد علي أبطحي، المساعد السابق للرئيس محمد خاتمي، انتقد بزشكيان لمحاولاته التوافق مع المتشددين. وجادل أبطحي بأن بزشكيان عين متشددين متطرفين في مناصب رئيسية في حكومته دون تأمين دعمهم لإدارته.

وكتب رئيس بلدية طهران الأسبق غلام حسين كرباسجي، الذي يمتلك حاليًا صحيفة "هم ميهن" الوسطية: "سيصبح المتشددون أكثر جرأة إذا لم يعترض بزشكيان واستمر في تقديم تنازلات للمتطرفين".

ونصح كرباسجي بزشكيان قائلاً: "يجب أن يكون هناك حد لفكرة المصالحة الوطنية". وأضاف أن عزل همتي كان خطوة فئوية ولن تؤدي على الأرجح إلى أي تحسن في الوضع الاقتصادي للبلاد. وأوضح أن "المتشددين المتطرفين كانوا دائمًا يحملون ضغينة ضد همتي منذ يونيو (حزيران) 2021 عندما كان ينافس شخصيات متشددة بارزة مثل سعيد جليلي وإبراهيم رئيسي كمرشح رئاسي وسأل عن فهمهم لاقتصاد البلاد".

وفي إشارة إلى "فشل المصالحة الوطنية كمشروع رئيسي لبزشكيان"، حذرت صحيفة "رويداد24" الإصلاحية الرئيس الإيراني قائلة: "فشلت المصالحة مع الآخرين في السلطة. فكر في المصالحة مع الشعب".

ووفقًا للموقع، اكتشف باحثون من مؤسستي الأمن "نوكيا ديبفيلد"، و"غراي نويز"، أن شبكة "بوت نت" الضخمة والتي تتكون من أكثر من 30 ألف كاميرا أمنية مخترقة ومسجلات فيديو شبكية تم استخدامها لتنفيذ هجمات الحرمان من الخدمة ضد شركات الاتصالات ومنصات ألعاب الفيديو.

بوت 11: تهديد كبير للبنية التحتية للإنترنت

تُعرف هذه الشبكة باسم "بوت 11"، وتستخدم أساليب هجوم تُعرف بالتجربة والخطأ أو القوة الغاشمة لاختراق أنظمة تسجيل الدخول، مستهدفة أجهزة إنترنت الأشياء التي تحتوي على كلمات مرور ضعيفة أو افتراضية.

جدير بالذكر أن الهجوم بالقوة الغاشمة هو نوع من الهجمات السيبرانية التي يحاول فيها الهاكر أو المهاجم الوصول إلى شيء مثل كلمة مرور أو مفتاح تشفير أو معلومات سرية من خلال تجربة جميع التركيبات الممكنة. ويُستخدم هذا الأسلوب عادةً عندما لا يمتلك المهاجم أي معلومات مسبقة أو دليل عن الهدف، ويعتمد فقط على القوة الحسابية والوقت للوصول إلى النتيجة.

وأجهزة "إنترنت الأشياء" هي الأدوات والأجهزة المتصلة بالإنترنت، والتي يمكنها جمع البيانات وإرسالها أو استقبالها والتفاعل مع أجهزة أو أنظمة أخرى. وتُصمم هذه الأجهزة عادةً لجعل المهام ذكية وآلية دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر.

ووفقًا لتقرير مؤسسة "غراي نويز" الأمنية، فإن أكثر من 60 في المائة من 1042 عنوان IP تم رصده يعود إلى إيران. ولم تُنسب هذه الهجمات رسميًا إلى أي دولة من قبل المؤسسة، لكنها أشارت إلى أن الهجمات وقعت بعد أيام قليلة من فرض إدارة ترامب عقوبات جديدة على طهران.

وخلال السنوات الأخيرة، وجهت الولايات المتحدة ودول أوروبية اتهامات مستمرة للنظام الإيراني بتنفيذ عمليات سيبرانية للاختراق والتسلل وتعريض أمن البنية التحتية بها للخطر.

حجم وشدة الهجمات

حذر الباحثون من أن هذه الشبكة تتمتع بقدرة تشغيلية عالية جدًا، ونشاط مستمر، وحجم كبير. وكتب جيروم ماير، الباحث الأمني في "نوكيا ديبفيلد"، على شبكة "لينكدإن" الاجتماعية: "حجم هذه الشبكة غير مسبوق بين الجماعات غير الحكومية، ما يجعلها واحدة من أكبر حملات هجمات الحرمان من الخدمة المعروفة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022".

وقد تراوحت شدة هجمات الشبكة بين مئات الآلاف إلى مئات الملايين من الحزم في الثانية.

التفاصيل الفنية والثغرات الأمنية

بينما حددت "غراي نويز" 1042 عنوان IP ضار خلال الثلاثين يومًا الماضية، نشر باحثون من مؤسسة "سنسيس" قائمة تضم 1400 عنوان IP مرتبط بـ"بوت 11".

ووفقًا للتقارير، فإن 96 في المائة من هذه الأجهزة غير قابلة للتزوير، ما يعني أنها تُدار من مصادر حقيقية وأجهزة يمكن الوصول إليها.

وقد استهدفت الشبكة نماذج وعلامات تجارية معينة من الكاميرات الأمنية التي تحتوي على بيانات تسجيل دخول مبرمجة مسبقًا، ومن بينها علامة "في ستاركام".

كيف نحمي شبكاتنا؟

نقل موقع "Cybersecurity Dive" عن باحثي "غراي نويز" نصائح لحماية الشبكات من "بوت 11"، وتشمل: تغيير كلمات المرور الافتراضية، وتعطيل الوصول عن بُعد، والتحديث المستمر لأجهزة إنترنت الأشياء، ومراجعة سجلات الشبكة لتحديد محاولات تسجيل الدخول المشبوهة، وحظر الوصول غير المصرح به، وتحديد وحظر عناوين IP المعروفة المرتبطة بالهجمات السيبرانية.