مطالب أممية لإيران بوقف الإعدامات وإلغاء قانون الحجاب وإنهاء الاعتقالات التعسفية

واتهم المتشددون عبد الناصر همتي بالفشل في السيطرة على ارتفاع الأسعار والتضخم وانهيار قيمة التومان الإيراني، بينما واجه ظريف انتقادات بسبب جنسية أفراد عائلته الأميركية. وقد دافع بزشكيان بقوة عن كلا الرجلين.

وكان السؤال الرئيسي في الصحف الإيرانية أمس الاثنين: "هل سيتوقف المتشددون عند هذا الحد؟"، حيث توقعت بعض الصحف استمرار الهجمات على بزشكيان وحكومته.

وقال محللون سياسيون تحدثوا إلى وسائل إعلام باللغة الفارسية خارج إيران، إن أي شخص في موقع بزشكيان كان سيستقيل فورًا تقريبًا.

وداخل إيران، ظل المحللون صامتين أو شعروا بالخوف الشديد من التعبير عن آراء قد تُعتبر تهديدًا لنزاهة الحكومة أو تزرع الفتنة بين المسؤولين.

وما لم تذكره وسائل الإعلام والمحللون والسياسيون في إيران هو أن همتي تم عزله بسبب مشاكل اقتصادية تعود جذورها إلى رفض المرشد علي خامنئي التفاوض مع الولايات المتحدة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المزمنة في إيران. ورغم أن الكثيرين اعترفوا في الأشهر الأخيرة بأن العقوبات الأميركية هي المحرك الرئيسي للمصاعب الاقتصادية في البلاد، إلا أنهم تجنبوا باستمرار إلقاء اللوم على خامنئي في هذا الوضع.

وحتى بزشكيان وهمتي حين وصفا بالتفصيل المشاكل الاقتصادية العميقة في إيران خلال خطاباتهما في البرلمان، تجنبا ذكر خامنئي صراحة كمسبب لهذه الأزمة. لكن بزشكيان أوضح قائلاً: "أردت التفاوض مع الولايات المتحدة، لكن خامنئي منع المفاوضات، ولذلك قلت إننا لن نتفاوض".

هذا التصريح وحده كان مدمرًا، حيث كان بزشكيان يحاول بشدة إيصال رسالة إلى الأمة بأن المعاناة ليست خطأه. وأن تحويل اللوم إلى وزير الاقتصاد ساعد في تبرئة المرشد من المسؤولية عن إطالة أمد المصاعب المالية في البلاد.

ومع سيطرة خامنئي على المشهد السياسي والإعلامي في البلاد، لم يتبقَ لبزشكيان مجال كبير للدفاع عن نفسه أكثر. ومن المرجح أن يُترك معزولًا، يواجه هجمات متزايدة من المتشددين الذين يعارضون رئاسته ولم يخفوا يومًا رغبتهم في الإطاحة به.

وقد نقل موقع "فرارو" الإصلاحي عن المتحدث السابق باسم الحكومة علي ربيعي قوله: "أيام أصعب تنتظر بزشكيان".

هذا وانتقد إصلاحيون آخرون، بمن فيهم رجل الدين محمد علي أبطحي، المساعد السابق للرئيس محمد خاتمي، انتقد بزشكيان لمحاولاته التوافق مع المتشددين. وجادل أبطحي بأن بزشكيان عين متشددين متطرفين في مناصب رئيسية في حكومته دون تأمين دعمهم لإدارته.

وكتب رئيس بلدية طهران الأسبق غلام حسين كرباسجي، الذي يمتلك حاليًا صحيفة "هم ميهن" الوسطية: "سيصبح المتشددون أكثر جرأة إذا لم يعترض بزشكيان واستمر في تقديم تنازلات للمتطرفين".

ونصح كرباسجي بزشكيان قائلاً: "يجب أن يكون هناك حد لفكرة المصالحة الوطنية". وأضاف أن عزل همتي كان خطوة فئوية ولن تؤدي على الأرجح إلى أي تحسن في الوضع الاقتصادي للبلاد. وأوضح أن "المتشددين المتطرفين كانوا دائمًا يحملون ضغينة ضد همتي منذ يونيو (حزيران) 2021 عندما كان ينافس شخصيات متشددة بارزة مثل سعيد جليلي وإبراهيم رئيسي كمرشح رئاسي وسأل عن فهمهم لاقتصاد البلاد".

وفي إشارة إلى "فشل المصالحة الوطنية كمشروع رئيسي لبزشكيان"، حذرت صحيفة "رويداد24" الإصلاحية الرئيس الإيراني قائلة: "فشلت المصالحة مع الآخرين في السلطة. فكر في المصالحة مع الشعب".

ووفقًا للموقع، اكتشف باحثون من مؤسستي الأمن "نوكيا ديبفيلد"، و"غراي نويز"، أن شبكة "بوت نت" الضخمة والتي تتكون من أكثر من 30 ألف كاميرا أمنية مخترقة ومسجلات فيديو شبكية تم استخدامها لتنفيذ هجمات الحرمان من الخدمة ضد شركات الاتصالات ومنصات ألعاب الفيديو.

بوت 11: تهديد كبير للبنية التحتية للإنترنت

تُعرف هذه الشبكة باسم "بوت 11"، وتستخدم أساليب هجوم تُعرف بالتجربة والخطأ أو القوة الغاشمة لاختراق أنظمة تسجيل الدخول، مستهدفة أجهزة إنترنت الأشياء التي تحتوي على كلمات مرور ضعيفة أو افتراضية.

جدير بالذكر أن الهجوم بالقوة الغاشمة هو نوع من الهجمات السيبرانية التي يحاول فيها الهاكر أو المهاجم الوصول إلى شيء مثل كلمة مرور أو مفتاح تشفير أو معلومات سرية من خلال تجربة جميع التركيبات الممكنة. ويُستخدم هذا الأسلوب عادةً عندما لا يمتلك المهاجم أي معلومات مسبقة أو دليل عن الهدف، ويعتمد فقط على القوة الحسابية والوقت للوصول إلى النتيجة.

وأجهزة "إنترنت الأشياء" هي الأدوات والأجهزة المتصلة بالإنترنت، والتي يمكنها جمع البيانات وإرسالها أو استقبالها والتفاعل مع أجهزة أو أنظمة أخرى. وتُصمم هذه الأجهزة عادةً لجعل المهام ذكية وآلية دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر.

ووفقًا لتقرير مؤسسة "غراي نويز" الأمنية، فإن أكثر من 60 في المائة من 1042 عنوان IP تم رصده يعود إلى إيران. ولم تُنسب هذه الهجمات رسميًا إلى أي دولة من قبل المؤسسة، لكنها أشارت إلى أن الهجمات وقعت بعد أيام قليلة من فرض إدارة ترامب عقوبات جديدة على طهران.

وخلال السنوات الأخيرة، وجهت الولايات المتحدة ودول أوروبية اتهامات مستمرة للنظام الإيراني بتنفيذ عمليات سيبرانية للاختراق والتسلل وتعريض أمن البنية التحتية بها للخطر.

حجم وشدة الهجمات

حذر الباحثون من أن هذه الشبكة تتمتع بقدرة تشغيلية عالية جدًا، ونشاط مستمر، وحجم كبير. وكتب جيروم ماير، الباحث الأمني في "نوكيا ديبفيلد"، على شبكة "لينكدإن" الاجتماعية: "حجم هذه الشبكة غير مسبوق بين الجماعات غير الحكومية، ما يجعلها واحدة من أكبر حملات هجمات الحرمان من الخدمة المعروفة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022".

وقد تراوحت شدة هجمات الشبكة بين مئات الآلاف إلى مئات الملايين من الحزم في الثانية.

التفاصيل الفنية والثغرات الأمنية

بينما حددت "غراي نويز" 1042 عنوان IP ضار خلال الثلاثين يومًا الماضية، نشر باحثون من مؤسسة "سنسيس" قائمة تضم 1400 عنوان IP مرتبط بـ"بوت 11".

ووفقًا للتقارير، فإن 96 في المائة من هذه الأجهزة غير قابلة للتزوير، ما يعني أنها تُدار من مصادر حقيقية وأجهزة يمكن الوصول إليها.

وقد استهدفت الشبكة نماذج وعلامات تجارية معينة من الكاميرات الأمنية التي تحتوي على بيانات تسجيل دخول مبرمجة مسبقًا، ومن بينها علامة "في ستاركام".

كيف نحمي شبكاتنا؟

نقل موقع "Cybersecurity Dive" عن باحثي "غراي نويز" نصائح لحماية الشبكات من "بوت 11"، وتشمل: تغيير كلمات المرور الافتراضية، وتعطيل الوصول عن بُعد، والتحديث المستمر لأجهزة إنترنت الأشياء، ومراجعة سجلات الشبكة لتحديد محاولات تسجيل الدخول المشبوهة، وحظر الوصول غير المصرح به، وتحديد وحظر عناوين IP المعروفة المرتبطة بالهجمات السيبرانية.

وقد نُشر هذا التقرير اليوم الثلاثاء الموافق 4 مارس (آذار) 2025، واستند إلى سجلات السفر والمعلومات الوظيفية لهؤلاء الخبراء.

واستشهدت "رويترز" بوثائق حجز التذاكر وقوائم ركاب إحدى الرحلات الجوية، مشيرة إلى أنه تم حجز تذاكر لسبعة خبراء أسلحة روس للسفر من موسكو إلى طهران في 24 أبريل (نيسان) و17 سبتمبر (أيلول) 2024.

ووفقًا لوثائق حجز التذاكر التي تضمنت أرقام جوازات سفر هؤلاء المواطنين الروس، فإن ستة منهم يحملون جوازات سفر تبدأ بالأرقام "20"، وهي مرتبطة بجوازات السفر الرسمية الصادرة للمهام الحكومية، والتي تُمنح للمسؤولين الحكوميين في مهام العمل الخارجية وللقوات العسكرية المتمركزة خارج البلاد.

وبعد الهجوم الدامي الذي شنته حماس في 7 أكتوبر والمواجهة المباشرة بين الجماعات التابعة للنظام الإيراني وإسرائيل، وصلت التوترات بين حكومة إسرائيل وإيران إلى ذروتها.

يذمر أنه في مساء يوم 13 أبريل 2024، شنت إيران هجومًا على إسرائيل بأكثر من 300 صاروخ كروز وصاروخ باليستي وطائرات مسيرة. وكان هذا أول هجوم مباشر من إيران على إسرائيل.

كما استهدفت إيران في أول أكتوبر (تشرين الأول) 2024 أراضي إسرائيل بحوالي 200 صاروخ باليستي.

وفي العام الماضي، قامت إسرائيل بهجومين انتقاميين على أهداف عسكرية في إيران. ففي الهجوم الأول، استهدفت إسرائيل في الساعات الأولى من صباح يوم 19 أبريل 2024 القاعدة الجوية الثامنة في أصفهان.

كما قامت طائرات الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح يوم 26 أكتوبر 2024 بهجوم على عشرات الأهداف العسكرية في إيران.

زيارة الخبراء الروس لموقع صواريخ قرب ميناء أمير آباد

وأضافت "رويترز" في تقريرها أنها لم تتمكن من تحديد تفاصيل أنشطة خبراء الصواريخ الروس في إيران.

ومع ذلك، أكد مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الإيرانية أن خبراء الصواريخ الروس قاموا بعدة زيارات العام الماضي لمواقع إنتاج الصواريخ في إيران، بما في ذلك منشأتان تحت الأرض، وقد تمت بعض هذه الزيارات في سبتمبر 2024.

ولم يتحدث هذا المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، عن الموقع الدقيق لهذه المنشآت الصاروخية.

كما صرح مسؤول دفاعي غربي يراقب التعاون العسكري بين طهران وموسكو بأن عددًا من خبراء الصواريخ الروس زاروا في سبتمبر 2024 قاعدة صاروخية إيرانية تقع على بعد حوالي 15 كيلومترًا غرب ميناء أمير آباد على ساحل بحر قزوين.

ولم تتمكن "رويترز" من تأكيد ما إذا كان خبراء الصواريخ الذين أشار إليهم المسؤولان الإيراني والغربي هم نفس الخبراء الروس الذين سافروا إلى إيران في 24 أبريل و17 سبتمبر 2024.

وقد توسعت العلاقات بين طهران وموسكو، خاصة في المجالين العسكري والتسليحي، في السنوات الأخيرة.

وتعتبر إيران أحد الحلفاء الرئيسيين لروسيا في حرب أوكرانيا، حيث قدمت دعمًا صاروخيًا وباستخدام الطائرات المسيرة، ولعبت دورًا مهمًا في هذا الصراع.

وقد التقى مسعود بزشكيان وفلاديمير بوتين في 17 يناير (كانون الثاني) 2025 في موسكو ووقعا مذكرة تفاهم استراتيجية بين روسيا وإيران.

الخلفيات العسكرية لخبراء الصواريخ الروس السبعة

وأضافت "رويترز" في تقريرها أن الخبراء الروس السبعة الذين سافروا إلى إيران في أبريل وسبتمبر يحملون جميعًا خلفيات عسكرية رفيعة المستوى.

ووفقًا لقواعد البيانات الروسية التي تحتوي على معلومات حول وظائف أو أماكن عمل المواطنين، بما في ذلك السجلات الضريبية وأرقام الهواتف والسيارات، فإن اثنين منهم يحملان رتبة عقيد، واثنان آخران يحملان رتبة مقدم.

ووفقًا لتقرير "رويترز"، فإن اثنين من هؤلاء الأشخاص خبراء في أنظمة صواريخ الدفاع الجوي، وثلاثة متخصصون في مجال المدفعية والصناعات الصاروخية، وواحد لديه خبرة في تطوير الأسلحة المتقدمة، وآخر يعمل في مركز اختبار الصواريخ.

وقد اتصلت "رويترز" هاتفيًا بهؤلاء الأشخاص السبعة؛ حيث نفى خمسة منهم وجودهم في إيران أو تعاونهم مع الجيش الروسي أو كليهما، ورفض أحدهم الإجابة، بينما قطع الآخر المكالمة.

وقد امتنعت وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الإيرانية، وكذلك مكتب العلاقات العامة في الحرس الثوري ووزارة الدفاع الروسية، عن التعليق على تقرير "رويترز".

وجاء في الرسالة، التي نُشرت يوم الاثنين 3 مارس (آذار)، أن إصدار حكم الإعدام بحق عزیزي ومرادي لا يستهدف حياتيهما فحسب، بل يشكل "انتهاكًا غير مسبوق للحقوق الأساسية للنساء والأقليات والنشطاء في جميع أنحاء العالم".

وأكد الموقعون على الرسالة أن النظام الإيراني يستخدم عقوبة الإعدام "بشكل منهجي" كأداة للقمع وإسكات الأصوات المعارضة، مشددين على أن "المجتمع الدولي لا يجب أن يغض الطرف عن هذا النهج".

وكانت بخشان عزیزي قد عملت سابقًا في سوريا كمساعدة اجتماعية لتقديم الدعم للنساء الإيزيديات اللواتي نجحن في الفرار من قبضة داعش. ومع ذلك، وفقًا لمحاميها، فقد أيد قاضي الاستئناف حكم إعدامها بناءً على "افتراض خاطئ" بأنها كانت عضوًا في تنظيم داعش.

كما حكم القضاء الإيراني بإعدام وریشه مرادي بتهمة "الانتماء إلى جماعات مسلحة معارضة للحكومة"، وهي تهمة ينفيها بشدة كل من مرادي ومحاميها.

وأشارت الرسالة إلى أن "العالم مترابط، حيث لكل صوت أهميته، ولا يمكن القبول بالصمت كخيار. من واجبنا الأخلاقي والسياسي أن نقف إلى جانب بخشان ووريشه، فالدفاع عنهما هو دفاع عن حقوق الإنسان العالمية التي تحمينا جميعًا".

وطالبت المنظمات الحقوقية الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي باستخدام جميع الوسائل الدبلوماسية لضمان تعليق أحكام الإعدام فورًا، كما دعت الأمم المتحدة إلى الضغط على السلطات الإيرانية لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وإلغاء عقوبة الإعدام.

ومن بين المنظمات الموقعة على الرسالة: منظمة "هاوار هلب"، ومنظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، ومؤسسة "نرجس"، و"مجتمع حقوق الإنسان الدولي"، و"حملة مناهضة عقوبة الإعدام"، و"مجلس النساء الألماني"، ومنظمة "بوروبا واتش"، و"سيف واتش"، ومنظمات أخرى.

وأفادت منظمتان حقوقيتان، يوم الاثنين 3 مارس (آذار)، أن السلطات القضائية الإيرانية نفذت خلال يومين أحكام الإعدام بحق 10 أشخاص على الأقل في مدن خرم ‌آباد، وكركان، وزاهدان.

ووفقاً لموقع "ديدار نيوز"، قال عالم الاجتماع وأستاذ الجامعة أحمد بخارائي، خلال ندوة بعنوان "السياسة وأداة الإعدام في إيران"، إن هناك حالياً "نحو سبعة آلاف شخص" ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في السجون الإيرانية، بينهم "54 سجيناً سياسياً وأمنياً".

وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان في إيران، الصادر يوم الاثنين 3 مارس (آذار)، فقد أُعدم سبعة سجناء، بينهم "مواطنان أفغانيان وخمسة مواطنين بلوش"، في سجن زاهدان المركزي بتهم تتعلق بجرائم المخدرات أو "القتل العمد".

وأعلن التقرير أن الأشخاص الذين أُعدموا يوم السبت 1 مارس هم: "مراد صابرو (بادبا)، بصير رودیني، فرهاد دهمرده، موسى باهنك، قاسم قنبر دزكي، سعد الله زارعي، وعاصم جاریكار".

كما ذكرت "مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران"، يوم الاثنين، أن سجيناً يُدعى "إيرج معماري"، يبلغ من العمر 29 عاماً ومن سكان كاشمر، أُعدم يوم الأحد 2 مارس (آذار) في سجن "خرم ‌آباد" بتهمة تتعلق بالمخدرات.

بالإضافة إلى ذلك، أُعدم سجينان آخران يُدعيان "إسماعيل مظفري" و"يعقوب ميرزا جاني"، يوم السبت 1 مارس (آذار)، في سجن كركان بتهمة "القتل".

وتتم عمليات الإعدام تحت مسمى "القصاص" في إيران وفقاً للقوانين المعتمدة، حيث لا يتم تصنيف جرائم القتل إلى درجات، ما يعني أن "أي نوع من القتل، بغض النظر عن دوافع المتهم أو ملابسات الجريمة، يؤدي إلى صدور حكم الإعدام".

وعادةً ما تُنفذ السلطات الإيرانية أحكام الإعدام بسرية تامة، ولا تنشر تقارير أو إحصائيات عنها إلا في حالات نادرة، إلا أن البيانات التي تجمعها المنظمات الحقوقية المستقلة تشير إلى أن إيران تحتل المرتبة الأولى عالمياً في تنفيذ أحكام الإعدام، ما يجعلها أكثر الدول انتهاكاً للحق في الحياة.

كما أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران بأن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 503 أشخاص بتهم تتعلق بالمخدرات خلال عام 2024.

وفي عام 2023، بلغ عدد الإعدامات المرتبطة بالمخدرات 471 شخصاً، وهو ما يمثل زيادة تقارب 20 ضعفاً مقارنة بعام 2020، وفقاً لما أعلنته المنظمة الحقوقية.