"رويترز": خبراء صواريخ روس زاروا إيران في خضم التوترات مع إسرائيل

وجاء في الرسالة، التي نُشرت يوم الاثنين 3 مارس (آذار)، أن إصدار حكم الإعدام بحق عزیزي ومرادي لا يستهدف حياتيهما فحسب، بل يشكل "انتهاكًا غير مسبوق للحقوق الأساسية للنساء والأقليات والنشطاء في جميع أنحاء العالم".

وأكد الموقعون على الرسالة أن النظام الإيراني يستخدم عقوبة الإعدام "بشكل منهجي" كأداة للقمع وإسكات الأصوات المعارضة، مشددين على أن "المجتمع الدولي لا يجب أن يغض الطرف عن هذا النهج".

وكانت بخشان عزیزي قد عملت سابقًا في سوريا كمساعدة اجتماعية لتقديم الدعم للنساء الإيزيديات اللواتي نجحن في الفرار من قبضة داعش. ومع ذلك، وفقًا لمحاميها، فقد أيد قاضي الاستئناف حكم إعدامها بناءً على "افتراض خاطئ" بأنها كانت عضوًا في تنظيم داعش.

كما حكم القضاء الإيراني بإعدام وریشه مرادي بتهمة "الانتماء إلى جماعات مسلحة معارضة للحكومة"، وهي تهمة ينفيها بشدة كل من مرادي ومحاميها.

وأشارت الرسالة إلى أن "العالم مترابط، حيث لكل صوت أهميته، ولا يمكن القبول بالصمت كخيار. من واجبنا الأخلاقي والسياسي أن نقف إلى جانب بخشان ووريشه، فالدفاع عنهما هو دفاع عن حقوق الإنسان العالمية التي تحمينا جميعًا".

وطالبت المنظمات الحقوقية الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي باستخدام جميع الوسائل الدبلوماسية لضمان تعليق أحكام الإعدام فورًا، كما دعت الأمم المتحدة إلى الضغط على السلطات الإيرانية لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وإلغاء عقوبة الإعدام.

ومن بين المنظمات الموقعة على الرسالة: منظمة "هاوار هلب"، ومنظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، ومؤسسة "نرجس"، و"مجتمع حقوق الإنسان الدولي"، و"حملة مناهضة عقوبة الإعدام"، و"مجلس النساء الألماني"، ومنظمة "بوروبا واتش"، و"سيف واتش"، ومنظمات أخرى.

وأفادت منظمتان حقوقيتان، يوم الاثنين 3 مارس (آذار)، أن السلطات القضائية الإيرانية نفذت خلال يومين أحكام الإعدام بحق 10 أشخاص على الأقل في مدن خرم ‌آباد، وكركان، وزاهدان.

ووفقاً لموقع "ديدار نيوز"، قال عالم الاجتماع وأستاذ الجامعة أحمد بخارائي، خلال ندوة بعنوان "السياسة وأداة الإعدام في إيران"، إن هناك حالياً "نحو سبعة آلاف شخص" ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في السجون الإيرانية، بينهم "54 سجيناً سياسياً وأمنياً".

وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان في إيران، الصادر يوم الاثنين 3 مارس (آذار)، فقد أُعدم سبعة سجناء، بينهم "مواطنان أفغانيان وخمسة مواطنين بلوش"، في سجن زاهدان المركزي بتهم تتعلق بجرائم المخدرات أو "القتل العمد".

وأعلن التقرير أن الأشخاص الذين أُعدموا يوم السبت 1 مارس هم: "مراد صابرو (بادبا)، بصير رودیني، فرهاد دهمرده، موسى باهنك، قاسم قنبر دزكي، سعد الله زارعي، وعاصم جاریكار".

كما ذكرت "مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران"، يوم الاثنين، أن سجيناً يُدعى "إيرج معماري"، يبلغ من العمر 29 عاماً ومن سكان كاشمر، أُعدم يوم الأحد 2 مارس (آذار) في سجن "خرم ‌آباد" بتهمة تتعلق بالمخدرات.

بالإضافة إلى ذلك، أُعدم سجينان آخران يُدعيان "إسماعيل مظفري" و"يعقوب ميرزا جاني"، يوم السبت 1 مارس (آذار)، في سجن كركان بتهمة "القتل".

وتتم عمليات الإعدام تحت مسمى "القصاص" في إيران وفقاً للقوانين المعتمدة، حيث لا يتم تصنيف جرائم القتل إلى درجات، ما يعني أن "أي نوع من القتل، بغض النظر عن دوافع المتهم أو ملابسات الجريمة، يؤدي إلى صدور حكم الإعدام".

وعادةً ما تُنفذ السلطات الإيرانية أحكام الإعدام بسرية تامة، ولا تنشر تقارير أو إحصائيات عنها إلا في حالات نادرة، إلا أن البيانات التي تجمعها المنظمات الحقوقية المستقلة تشير إلى أن إيران تحتل المرتبة الأولى عالمياً في تنفيذ أحكام الإعدام، ما يجعلها أكثر الدول انتهاكاً للحق في الحياة.

كما أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران بأن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 503 أشخاص بتهم تتعلق بالمخدرات خلال عام 2024.

وفي عام 2023، بلغ عدد الإعدامات المرتبطة بالمخدرات 471 شخصاً، وهو ما يمثل زيادة تقارب 20 ضعفاً مقارنة بعام 2020، وفقاً لما أعلنته المنظمة الحقوقية.

وحذر غروسي، خلال اجتماع مجلس المحافظين في فيينا يوم الاثنين 3 مارس (آذار)، من أن إيران أوقفت تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي بما في ذلك التطبيق المؤقت للبروتوكول الإضافي، مما أدى إلى عدم قدرة الوكالة الدولية منذ ذلك الحين على "إجراء عمليات التفتيش التكميلية في إيران".

وأشار غروسي إلى أن إيران تؤكد أنها أعلنت عن جميع المواد والأنشطة والمواقع النووية المطلوبة في إطار اتفاقيات الضمانات الخاصة بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT)، لكنه أضاف: "هذا الادعاء يتناقض مع اكتشافات الوكالة التي تشير إلى وجود جزيئات يورانيوم من صنع الإنسان في مواقع غير معلنة في إيران".

كما أشار إلى زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم في المنشآت النووية الإيرانية، قائلًا: "إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تقوم بالتخصيب إلى هذا المستوى".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت في تقريرها الأخير الصادر في 26 فبراير (شباط) أن إيران زادت بشكل ملحوظ من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأنه في حال استمرار هذا الاتجاه، يمكن أن تكون هذه الكميات كافية نظريًا لصنع 6 قنابل نووية.

ووفقًا للتقرير، تمتلك إيران حوالي 274.8 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، بزيادة قدرها 92.5 كيلوغرامًا مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وقبل ساعات من بدء اجتماع مجلس المحافظين، حذر إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، من أن إيران لديها القدرة على إنتاج أسلحة نووية، وأنها إذا فعلت ذلك في المستقبل، فإنها ستكون لديها "الشجاعة" للإعلان عن ذلك.

وكتبت صحيفة "هم ميهن" أنه مع تجربة أول استجواب في الحكومة الرابعة عشرة، "يجب طي صفحة الوفاق".

وأشار البرلماني أمير حسين ثابتي، يوم الاثنين 3 مارس (آذار) إلى استقالة ظريف قائلا: "هناك عدة مسؤولين آخرين في الحكومة يجب عليهم إما إلغاء الجنسية المزدوجة لأبنائهم أو إقالتهم من مناصبهم".

وكتب البرلماني حميد رسائي، ممثل طهران، أن استخدام مصطلح الاستقالة لظريف غير صحيح: "الشخص الذي يكون وجوده غير قانوني، لا يمكنه في الأساس أن يستقيل، بل بعد إبلاغه بالتهمة، يتم عزله من المنصب الذي شغله بشكل غير قانوني".

وأكد حسام الدين آشنا، مستشار حسن روحاني، الرئيس الإيراني الأسبق، أن ظريف "تمت إقالته".

واعتبر عدد من الشخصيات الإصلاحية، بما في ذلك حسن يونسي، أن استقالة ظريف أسعدت بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل.

وكتب ظريف فجر يوم الاثنين 3 مارس (آذار) في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أنه بعد دعوة غلام حسين محسني إيجه اي، رئيس السلطة القضائية، لاجتماع يوم الأحد، "أشار إلى ظروف البلاد ونصحني بالعودة إلى الجامعة لتجنب مزيد من الضغط على الحكومة. فوافقت على الفور".

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء أن اثنين من أبناء ظريف "يحملون الجنسية الأميركية"، وأن وجوده في الحكومة كمساعد لبزشكيان يشكل "خرقا صارخا" لقانون المناصب الحساسة.

ووفقًا لوكالة "إيسنا" للأنباء فإن انسحاب ظريف لا علاقة له باستجواب وعزل عبد الناصر همتي، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية.

وفي الوقت نفسه، ربط بعض المحللين السياسيين بين الموضوعين. ومن بينهم غلام حسين كرباسجي، الأمين العام السابق لحزب "كوادر البناء"، الذي كتب أنه بعد همتي وظريف، "أعتقد أن ميدري وظفرقندي سيغادران أيضا، وسيكتمل الوفاق".

وفي الوقت نفسه، قال عباس عبدي، الناشط السياسي، في مقابلة مع موقع "خبر أونلاين" إن الاستراتيجية الرئيسية لبزشكيان، وهي "الوفاق"، لم تصل في الممارسة إلى النقطة المرجوة، وإن المواقف الرسمية بشأن المفاوضات المحتملة أغلقت الطريق أيضا.

وأكد أن "بزشكيان، خلافا لما لا يقوله، واجه حقائق قاسية لم يكن يتخيلها".

ومع ذلك، كتب مهدي طباطبائي، مساعد رئيس الاتصالات والإعلام في مكتب الرئاسة، عن استجواب همتي: "لا ينبغي اعتبار التجربة المريرة أو الفشل المؤقت بمثابة فشل لمشروع كبير".

وأكد أنه "لتحقيق النجاح في ميدان كبير وقطع طريق طويل، يجب التحلي بالصبر، ووضع خطة، وعدم التوقف عن المحاولة. الرئيس لن يكون وحده في الأيام الأصعب من هذه في الطريق الذي اختاره لإنقاذ إيران".

إصدار أمر الاستجواب من خارج البرلمان

قال محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، يوم الأحد: "نجاح أو فشل السياسات الاقتصادية للحكومة لا يقتصر على مدير أو وزير واحد، بل الفريق الاقتصادي للحكومة مسؤول عن نتائج القرارات الاقتصادية".

وأكد عارف أنه سيتم "الاستفادة القصوى من خبرات وقدرات" همتي في مساعدة الحكومة على اتخاذ القرارات الاقتصادية.
وكتبت صحيفة "اعتماد"، دون الإشارة إلى التفاصيل، أن "همسات من داخل قبة البرلمان تسربت إلى الخارج تفيد بأن أمر الاستجواب صدر من اجتماعات خارج البرلمان، وأن الأحداث الداخلية في البرلمان لم يكن لها تأثير كبير في تشكيل الاستجواب".

وبحسب وكالة "إرنا" للأنباء فإن استجواب وزير الاقتصاد، الذي "بحسب اعتراف جميع الخبراء الاقتصاديين، كان له طابع سياسي"، كشف مع كل "المرارة لرجال الدولة، الحصان المسرج بالديون للحكومة الرابعة عشرة".

وفي هذا التقرير، تم التأكيد على أن "ما قامت به الحكومة ربما كان له ثمن، لكنه كان خطوة ضرورية لوضع مسار صحيح لتجاوز أزمة خطيرة. فقد كانت الحكومة الرابعة عشرة تسير نحو الهاوية على حصان مُثقَل بالديون، وهي ديون ستظل عبئًا على الحكومة في العام المقبل أيضاً".

وفي المقابل، رحبت صحيفة "كيهان" بعزل همتي واعتبرته مساعدة من البرلمان للحكومة لإصلاح الوضع الاقتصادي.

يذكر أنه يوم الأحد 2 مارس(آذار)، وبعد حوالي ستة أشهر من بدء عمل حكومة بزشكيان، تم عزل همتي، وزير الاقتصاد، بعد تصويت النواب لصالح استجوابه.

وحصل استجوابه على 182 صوتا مؤيدا، و89 صوتا معارضا، وامتناع واحد، وصوت باطل واحد من أصل 273 نائبا حاضرين.

وأكد المصدر، يوم الأحد 2 مارس (آذار)، أن الخارجية الألمانية تأخذ التقارير المتعلقة باعتقال أحد مواطنيها في طهران "بمنتهى الجدية"، وتتابع الأمر مع الجانب الإيراني.

ولم تتوفر حتى لحظة إعداد هذا التقرير أي تفاصيل إضافية بشأن هوية المعتقل أو ظروف احتجازه في السجن.

وكان الصحافي والمحلل السياسي الإيراني، كامبيز غفوري، قد كشف في منشور على منصة "إكس"، عن اعتقال مواطن ألماني في إيران، مشيرًا إلى أنه محتجز حاليًا في جناح العزل بسجن إيفين.

ويصف نشطاء حقوق الإنسان اعتقال المواطنين الغربيين في إيران بأنه "احتجاز حكومي للرهائن"، مؤكدين أن طهران تستخدم هذا الأسلوب للضغط على الغرب وانتزاع تنازلات منه.

ومن أحدث الأمثلة على هذه السياسة، اعتقال الزوجين البريطانيين، كريغ وليندسي فورمان، على يد الأجهزة الأمنية في محافظة كرمان، جنوب شرق إيران.

وقبل ذلك، أُطلق سراح الصحفية الإيطالية، تشيتشيليا سالا، في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد اعتقالها 20 يومًا في سجون إيران، وبعد أربعة أيام فقط، أصدر وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو، أمرًا بالإفراج الفوري عن محمد عابديني نجف ‌آبادي، وهو مواطن إيراني اعتُقل في روما، بتهمة التعاون العسكري مع الحرس الثوري الإيراني.

ويقبع حاليًا عدد من المواطنين الأوروبيين في السجون الإيرانية، من بينهم المعلمة الفرنسية، سيسيل كولر وصديقها جاك باريس، بالإضافة إلى الرحالة الفرنسي، أوليفييه غروندو، البالغ من العمر 34 عامًا.