بعد أيام من عقوبات ترامب.. هجوم واسع النطاق مرتبط بإيران على شركات اتصالات وألعاب فيديو

وقد نُشر هذا التقرير اليوم الثلاثاء الموافق 4 مارس (آذار) 2025، واستند إلى سجلات السفر والمعلومات الوظيفية لهؤلاء الخبراء.

واستشهدت "رويترز" بوثائق حجز التذاكر وقوائم ركاب إحدى الرحلات الجوية، مشيرة إلى أنه تم حجز تذاكر لسبعة خبراء أسلحة روس للسفر من موسكو إلى طهران في 24 أبريل (نيسان) و17 سبتمبر (أيلول) 2024.

ووفقًا لوثائق حجز التذاكر التي تضمنت أرقام جوازات سفر هؤلاء المواطنين الروس، فإن ستة منهم يحملون جوازات سفر تبدأ بالأرقام "20"، وهي مرتبطة بجوازات السفر الرسمية الصادرة للمهام الحكومية، والتي تُمنح للمسؤولين الحكوميين في مهام العمل الخارجية وللقوات العسكرية المتمركزة خارج البلاد.

وبعد الهجوم الدامي الذي شنته حماس في 7 أكتوبر والمواجهة المباشرة بين الجماعات التابعة للنظام الإيراني وإسرائيل، وصلت التوترات بين حكومة إسرائيل وإيران إلى ذروتها.

يذمر أنه في مساء يوم 13 أبريل 2024، شنت إيران هجومًا على إسرائيل بأكثر من 300 صاروخ كروز وصاروخ باليستي وطائرات مسيرة. وكان هذا أول هجوم مباشر من إيران على إسرائيل.

كما استهدفت إيران في أول أكتوبر (تشرين الأول) 2024 أراضي إسرائيل بحوالي 200 صاروخ باليستي.

وفي العام الماضي، قامت إسرائيل بهجومين انتقاميين على أهداف عسكرية في إيران. ففي الهجوم الأول، استهدفت إسرائيل في الساعات الأولى من صباح يوم 19 أبريل 2024 القاعدة الجوية الثامنة في أصفهان.

كما قامت طائرات الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح يوم 26 أكتوبر 2024 بهجوم على عشرات الأهداف العسكرية في إيران.

زيارة الخبراء الروس لموقع صواريخ قرب ميناء أمير آباد

وأضافت "رويترز" في تقريرها أنها لم تتمكن من تحديد تفاصيل أنشطة خبراء الصواريخ الروس في إيران.

ومع ذلك، أكد مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الإيرانية أن خبراء الصواريخ الروس قاموا بعدة زيارات العام الماضي لمواقع إنتاج الصواريخ في إيران، بما في ذلك منشأتان تحت الأرض، وقد تمت بعض هذه الزيارات في سبتمبر 2024.

ولم يتحدث هذا المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، عن الموقع الدقيق لهذه المنشآت الصاروخية.

كما صرح مسؤول دفاعي غربي يراقب التعاون العسكري بين طهران وموسكو بأن عددًا من خبراء الصواريخ الروس زاروا في سبتمبر 2024 قاعدة صاروخية إيرانية تقع على بعد حوالي 15 كيلومترًا غرب ميناء أمير آباد على ساحل بحر قزوين.

ولم تتمكن "رويترز" من تأكيد ما إذا كان خبراء الصواريخ الذين أشار إليهم المسؤولان الإيراني والغربي هم نفس الخبراء الروس الذين سافروا إلى إيران في 24 أبريل و17 سبتمبر 2024.

وقد توسعت العلاقات بين طهران وموسكو، خاصة في المجالين العسكري والتسليحي، في السنوات الأخيرة.

وتعتبر إيران أحد الحلفاء الرئيسيين لروسيا في حرب أوكرانيا، حيث قدمت دعمًا صاروخيًا وباستخدام الطائرات المسيرة، ولعبت دورًا مهمًا في هذا الصراع.

وقد التقى مسعود بزشكيان وفلاديمير بوتين في 17 يناير (كانون الثاني) 2025 في موسكو ووقعا مذكرة تفاهم استراتيجية بين روسيا وإيران.

الخلفيات العسكرية لخبراء الصواريخ الروس السبعة

وأضافت "رويترز" في تقريرها أن الخبراء الروس السبعة الذين سافروا إلى إيران في أبريل وسبتمبر يحملون جميعًا خلفيات عسكرية رفيعة المستوى.

ووفقًا لقواعد البيانات الروسية التي تحتوي على معلومات حول وظائف أو أماكن عمل المواطنين، بما في ذلك السجلات الضريبية وأرقام الهواتف والسيارات، فإن اثنين منهم يحملان رتبة عقيد، واثنان آخران يحملان رتبة مقدم.

ووفقًا لتقرير "رويترز"، فإن اثنين من هؤلاء الأشخاص خبراء في أنظمة صواريخ الدفاع الجوي، وثلاثة متخصصون في مجال المدفعية والصناعات الصاروخية، وواحد لديه خبرة في تطوير الأسلحة المتقدمة، وآخر يعمل في مركز اختبار الصواريخ.

وقد اتصلت "رويترز" هاتفيًا بهؤلاء الأشخاص السبعة؛ حيث نفى خمسة منهم وجودهم في إيران أو تعاونهم مع الجيش الروسي أو كليهما، ورفض أحدهم الإجابة، بينما قطع الآخر المكالمة.

وقد امتنعت وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الإيرانية، وكذلك مكتب العلاقات العامة في الحرس الثوري ووزارة الدفاع الروسية، عن التعليق على تقرير "رويترز".

وجاء في الرسالة، التي نُشرت يوم الاثنين 3 مارس (آذار)، أن إصدار حكم الإعدام بحق عزیزي ومرادي لا يستهدف حياتيهما فحسب، بل يشكل "انتهاكًا غير مسبوق للحقوق الأساسية للنساء والأقليات والنشطاء في جميع أنحاء العالم".

وأكد الموقعون على الرسالة أن النظام الإيراني يستخدم عقوبة الإعدام "بشكل منهجي" كأداة للقمع وإسكات الأصوات المعارضة، مشددين على أن "المجتمع الدولي لا يجب أن يغض الطرف عن هذا النهج".

وكانت بخشان عزیزي قد عملت سابقًا في سوريا كمساعدة اجتماعية لتقديم الدعم للنساء الإيزيديات اللواتي نجحن في الفرار من قبضة داعش. ومع ذلك، وفقًا لمحاميها، فقد أيد قاضي الاستئناف حكم إعدامها بناءً على "افتراض خاطئ" بأنها كانت عضوًا في تنظيم داعش.

كما حكم القضاء الإيراني بإعدام وریشه مرادي بتهمة "الانتماء إلى جماعات مسلحة معارضة للحكومة"، وهي تهمة ينفيها بشدة كل من مرادي ومحاميها.

وأشارت الرسالة إلى أن "العالم مترابط، حيث لكل صوت أهميته، ولا يمكن القبول بالصمت كخيار. من واجبنا الأخلاقي والسياسي أن نقف إلى جانب بخشان ووريشه، فالدفاع عنهما هو دفاع عن حقوق الإنسان العالمية التي تحمينا جميعًا".

وطالبت المنظمات الحقوقية الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي باستخدام جميع الوسائل الدبلوماسية لضمان تعليق أحكام الإعدام فورًا، كما دعت الأمم المتحدة إلى الضغط على السلطات الإيرانية لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وإلغاء عقوبة الإعدام.

ومن بين المنظمات الموقعة على الرسالة: منظمة "هاوار هلب"، ومنظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، ومؤسسة "نرجس"، و"مجتمع حقوق الإنسان الدولي"، و"حملة مناهضة عقوبة الإعدام"، و"مجلس النساء الألماني"، ومنظمة "بوروبا واتش"، و"سيف واتش"، ومنظمات أخرى.

وأفادت منظمتان حقوقيتان، يوم الاثنين 3 مارس (آذار)، أن السلطات القضائية الإيرانية نفذت خلال يومين أحكام الإعدام بحق 10 أشخاص على الأقل في مدن خرم ‌آباد، وكركان، وزاهدان.

ووفقاً لموقع "ديدار نيوز"، قال عالم الاجتماع وأستاذ الجامعة أحمد بخارائي، خلال ندوة بعنوان "السياسة وأداة الإعدام في إيران"، إن هناك حالياً "نحو سبعة آلاف شخص" ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في السجون الإيرانية، بينهم "54 سجيناً سياسياً وأمنياً".

وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان في إيران، الصادر يوم الاثنين 3 مارس (آذار)، فقد أُعدم سبعة سجناء، بينهم "مواطنان أفغانيان وخمسة مواطنين بلوش"، في سجن زاهدان المركزي بتهم تتعلق بجرائم المخدرات أو "القتل العمد".

وأعلن التقرير أن الأشخاص الذين أُعدموا يوم السبت 1 مارس هم: "مراد صابرو (بادبا)، بصير رودیني، فرهاد دهمرده، موسى باهنك، قاسم قنبر دزكي، سعد الله زارعي، وعاصم جاریكار".

كما ذكرت "مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران"، يوم الاثنين، أن سجيناً يُدعى "إيرج معماري"، يبلغ من العمر 29 عاماً ومن سكان كاشمر، أُعدم يوم الأحد 2 مارس (آذار) في سجن "خرم ‌آباد" بتهمة تتعلق بالمخدرات.

بالإضافة إلى ذلك، أُعدم سجينان آخران يُدعيان "إسماعيل مظفري" و"يعقوب ميرزا جاني"، يوم السبت 1 مارس (آذار)، في سجن كركان بتهمة "القتل".

وتتم عمليات الإعدام تحت مسمى "القصاص" في إيران وفقاً للقوانين المعتمدة، حيث لا يتم تصنيف جرائم القتل إلى درجات، ما يعني أن "أي نوع من القتل، بغض النظر عن دوافع المتهم أو ملابسات الجريمة، يؤدي إلى صدور حكم الإعدام".

وعادةً ما تُنفذ السلطات الإيرانية أحكام الإعدام بسرية تامة، ولا تنشر تقارير أو إحصائيات عنها إلا في حالات نادرة، إلا أن البيانات التي تجمعها المنظمات الحقوقية المستقلة تشير إلى أن إيران تحتل المرتبة الأولى عالمياً في تنفيذ أحكام الإعدام، ما يجعلها أكثر الدول انتهاكاً للحق في الحياة.

كما أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران بأن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 503 أشخاص بتهم تتعلق بالمخدرات خلال عام 2024.

وفي عام 2023، بلغ عدد الإعدامات المرتبطة بالمخدرات 471 شخصاً، وهو ما يمثل زيادة تقارب 20 ضعفاً مقارنة بعام 2020، وفقاً لما أعلنته المنظمة الحقوقية.

وحذر غروسي، خلال اجتماع مجلس المحافظين في فيينا يوم الاثنين 3 مارس (آذار)، من أن إيران أوقفت تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي بما في ذلك التطبيق المؤقت للبروتوكول الإضافي، مما أدى إلى عدم قدرة الوكالة الدولية منذ ذلك الحين على "إجراء عمليات التفتيش التكميلية في إيران".

وأشار غروسي إلى أن إيران تؤكد أنها أعلنت عن جميع المواد والأنشطة والمواقع النووية المطلوبة في إطار اتفاقيات الضمانات الخاصة بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT)، لكنه أضاف: "هذا الادعاء يتناقض مع اكتشافات الوكالة التي تشير إلى وجود جزيئات يورانيوم من صنع الإنسان في مواقع غير معلنة في إيران".

كما أشار إلى زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم في المنشآت النووية الإيرانية، قائلًا: "إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تقوم بالتخصيب إلى هذا المستوى".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت في تقريرها الأخير الصادر في 26 فبراير (شباط) أن إيران زادت بشكل ملحوظ من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأنه في حال استمرار هذا الاتجاه، يمكن أن تكون هذه الكميات كافية نظريًا لصنع 6 قنابل نووية.

ووفقًا للتقرير، تمتلك إيران حوالي 274.8 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، بزيادة قدرها 92.5 كيلوغرامًا مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وقبل ساعات من بدء اجتماع مجلس المحافظين، حذر إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، من أن إيران لديها القدرة على إنتاج أسلحة نووية، وأنها إذا فعلت ذلك في المستقبل، فإنها ستكون لديها "الشجاعة" للإعلان عن ذلك.

وكتبت صحيفة "هم ميهن" أنه مع تجربة أول استجواب في الحكومة الرابعة عشرة، "يجب طي صفحة الوفاق".

وأشار البرلماني أمير حسين ثابتي، يوم الاثنين 3 مارس (آذار) إلى استقالة ظريف قائلا: "هناك عدة مسؤولين آخرين في الحكومة يجب عليهم إما إلغاء الجنسية المزدوجة لأبنائهم أو إقالتهم من مناصبهم".

وكتب البرلماني حميد رسائي، ممثل طهران، أن استخدام مصطلح الاستقالة لظريف غير صحيح: "الشخص الذي يكون وجوده غير قانوني، لا يمكنه في الأساس أن يستقيل، بل بعد إبلاغه بالتهمة، يتم عزله من المنصب الذي شغله بشكل غير قانوني".

وأكد حسام الدين آشنا، مستشار حسن روحاني، الرئيس الإيراني الأسبق، أن ظريف "تمت إقالته".

واعتبر عدد من الشخصيات الإصلاحية، بما في ذلك حسن يونسي، أن استقالة ظريف أسعدت بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل.

وكتب ظريف فجر يوم الاثنين 3 مارس (آذار) في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أنه بعد دعوة غلام حسين محسني إيجه اي، رئيس السلطة القضائية، لاجتماع يوم الأحد، "أشار إلى ظروف البلاد ونصحني بالعودة إلى الجامعة لتجنب مزيد من الضغط على الحكومة. فوافقت على الفور".

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء أن اثنين من أبناء ظريف "يحملون الجنسية الأميركية"، وأن وجوده في الحكومة كمساعد لبزشكيان يشكل "خرقا صارخا" لقانون المناصب الحساسة.

ووفقًا لوكالة "إيسنا" للأنباء فإن انسحاب ظريف لا علاقة له باستجواب وعزل عبد الناصر همتي، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية.

وفي الوقت نفسه، ربط بعض المحللين السياسيين بين الموضوعين. ومن بينهم غلام حسين كرباسجي، الأمين العام السابق لحزب "كوادر البناء"، الذي كتب أنه بعد همتي وظريف، "أعتقد أن ميدري وظفرقندي سيغادران أيضا، وسيكتمل الوفاق".

وفي الوقت نفسه، قال عباس عبدي، الناشط السياسي، في مقابلة مع موقع "خبر أونلاين" إن الاستراتيجية الرئيسية لبزشكيان، وهي "الوفاق"، لم تصل في الممارسة إلى النقطة المرجوة، وإن المواقف الرسمية بشأن المفاوضات المحتملة أغلقت الطريق أيضا.

وأكد أن "بزشكيان، خلافا لما لا يقوله، واجه حقائق قاسية لم يكن يتخيلها".

ومع ذلك، كتب مهدي طباطبائي، مساعد رئيس الاتصالات والإعلام في مكتب الرئاسة، عن استجواب همتي: "لا ينبغي اعتبار التجربة المريرة أو الفشل المؤقت بمثابة فشل لمشروع كبير".

وأكد أنه "لتحقيق النجاح في ميدان كبير وقطع طريق طويل، يجب التحلي بالصبر، ووضع خطة، وعدم التوقف عن المحاولة. الرئيس لن يكون وحده في الأيام الأصعب من هذه في الطريق الذي اختاره لإنقاذ إيران".

إصدار أمر الاستجواب من خارج البرلمان

قال محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، يوم الأحد: "نجاح أو فشل السياسات الاقتصادية للحكومة لا يقتصر على مدير أو وزير واحد، بل الفريق الاقتصادي للحكومة مسؤول عن نتائج القرارات الاقتصادية".

وأكد عارف أنه سيتم "الاستفادة القصوى من خبرات وقدرات" همتي في مساعدة الحكومة على اتخاذ القرارات الاقتصادية.
وكتبت صحيفة "اعتماد"، دون الإشارة إلى التفاصيل، أن "همسات من داخل قبة البرلمان تسربت إلى الخارج تفيد بأن أمر الاستجواب صدر من اجتماعات خارج البرلمان، وأن الأحداث الداخلية في البرلمان لم يكن لها تأثير كبير في تشكيل الاستجواب".

وبحسب وكالة "إرنا" للأنباء فإن استجواب وزير الاقتصاد، الذي "بحسب اعتراف جميع الخبراء الاقتصاديين، كان له طابع سياسي"، كشف مع كل "المرارة لرجال الدولة، الحصان المسرج بالديون للحكومة الرابعة عشرة".

وفي هذا التقرير، تم التأكيد على أن "ما قامت به الحكومة ربما كان له ثمن، لكنه كان خطوة ضرورية لوضع مسار صحيح لتجاوز أزمة خطيرة. فقد كانت الحكومة الرابعة عشرة تسير نحو الهاوية على حصان مُثقَل بالديون، وهي ديون ستظل عبئًا على الحكومة في العام المقبل أيضاً".

وفي المقابل، رحبت صحيفة "كيهان" بعزل همتي واعتبرته مساعدة من البرلمان للحكومة لإصلاح الوضع الاقتصادي.

يذكر أنه يوم الأحد 2 مارس(آذار)، وبعد حوالي ستة أشهر من بدء عمل حكومة بزشكيان، تم عزل همتي، وزير الاقتصاد، بعد تصويت النواب لصالح استجوابه.

وحصل استجوابه على 182 صوتا مؤيدا، و89 صوتا معارضا، وامتناع واحد، وصوت باطل واحد من أصل 273 نائبا حاضرين.