أعلن دن جارفيس، نائب وزير الأمن في وزارة الداخلية البريطانية، عن معاقبة أي شخص بالسجن يعمل لصالح حكومة إيران داخل المملكة المتحدة دون أن يعلن عن ذلك أو يسجل بياناته. وحذرت بريطانيا من أن الإجراءات العدائية من جانب طهران لن تبقى دون رد.
وقال جارفيس إن الحكومة البريطانية تعتزم إدراج حكومة إيران، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والحرس الثوري، في مستوى المراقبة المتقدمة في خطة تسجيل التدخلات الأجنبية. وأكد أن هذه الخطة ستدخل حيز التنفيذ في الصيف.
وتعتبر إيران من أوائل الجهات الأجنبية التي تُدرج في المستوى المتقدم لخطة التدخلات الأجنبية البريطانية.
ويعتبر المستوى الأول من التدخل في هذه الخطة هو التدخل السياسي، الذي يشمل التواصل مع صانعي القرار البارزين مثل الوزراء البريطانيين وأعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين الرفيعين. كانت الصين وروسيا قد تم إدراجهما سابقًا في هذه الخطة.
في الوقت نفسه، حذرت وزارة الداخلية البريطانية، في منشور على "فيسبوك"، طهران من أن الإجراءات العدائية لن تمر دون رد.
وجاء في المنشور: "إيران على خطأ إذا كانت تعتقد أنها تستطيع القيام بإجراءات عدائية داخل المملكة المتحدة دون عواقب".
وفي خطوة غير مسبوقة وبموجب خطة تسجيل التدخلات الأجنبية الجديدة، يتعين على الأفراد الذين يعملون لصالح إيران داخل المملكة المتحدة أن يعلنوا عن أنشطتهم؛ وإلا فإنهم سيواجهون الملاحقة القانونية.
وخطة تسجيل التدخلات الأجنبية هي آلية من مرحلتين تهدف إلى تعزيز صمود النظام السياسي في المملكة المتحدة في مواجهة التدخلات الأجنبية الخفية، وزيادة الشفافية حول الأنشطة التي تقوم بها القوى والهيئات الأجنبية التي تشكل تهديدًا للأمن القومي.
وقال نائب وزير الأمن ووزير الداخلية البريطاني إن حكومة إيران استهدفت اليهود والإسرائيليين ووسائل الإعلام الناطقة بالفارسية الذين يعملون في المملكة المتحدة وينتقدون النظام الإيراني. وأضاف أن النظام الإيراني يستهدف المعارضين على أرضنا.
وأكد أن النظام الإيراني يسعى إلى إسكات أصوات المعارضين من خلال الترهيب وإثارة الخوف.
وجاءت هذه التصريحات في إطار القلق الأمني الذي أعربت عنه السلطات البريطانية بشأن الأنشطة الخفية والتهديدات التي تشكلها العناصر المرتبطة بإيران داخل المملكة المتحدة.
وبعد زيادة الأنشطة الأمنية من قبل الأجهزة الأمنية لإيران في المملكة المتحدة في شهر يناير (كانون الثاني) 2023، تم في يوليو (تموز) 2023 تحويل مشروع قانون الأمن الوطني البريطاني إلى قانون بعد موافقة الملكية في البرلمان.
وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية في ذلك الوقت "أن الجهود الأخيرة من إيران لاختطاف أو قتل أفراد مقيمين في المملكة المتحدة تتجاوز مجرد الإهانة وتنتهك بشكل أساسي سيادتنا".
بالإضافة إلى إيران، تعد أنشطة الصين أيضًا من بين المخاوف الأمنية لبريطانيا.
وبعد الكشف عن ارتباط تاجر صيني متهم بالتجسس بالأمير أندرو، تعرضت الحكومة البريطانية لضغوط لتفعيل خطة "تسجيل التدخلات الأجنبية" وإدراج الصين في قائمة التهديدات المتقدمة إلى جانب روسيا وإيران.
وقال كين مكالوم، رئيس جهاز الأمن البريطاني "MI5"، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، إن جهازه أفشل خلال العامين الماضيين 20 مؤامرة محتملة مميتة كانت تدعمها إيران.
وأضاف أن طهران قد كثفت من مؤامرات الاغتيال والتخريب ضد المعارضين في المملكة المتحدة عبر وسطاء وجماعات إجرامية.
وأعلن جارفيس نائب وزير الأمن في وزارة الداخلية البريطانية أنه تم تكليف جوناثان هول، المستشار القانوني الأول في المملكة المتحدة والمفتش المستقل للقوانين المتعلقة بالتهديدات الحكومية والإرهاب، بمراجعة أجزاء من إطار مكافحة الإرهاب البريطاني التي يمكن أن تُستخدم لمواجهة التهديدات الحكومية الحديثة، مثل التهديدات الناشئة عن إيران.
كما أعلن نائب وزير الأمن في وزارة الداخلية البريطانية أنه سيتم تقديم تدريبات وإرشادات لجميع أفراد الشرطة البريطانية، حول الأنشطة التهديدية التي تمارسها الدول من قبل وحدة مكافحة الإرهاب، ليعرفوا الإجراءات التي يجب اتباعها وما يجب مراقبته من علامات.
