أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا أشار فيه إلى الزيادة الكبيرة في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة عالية في إيران، مؤكداً أن تطور البرنامج النووي الإيراني خلال السنوات الخمس الماضية كان "مثيرًا للقلق الشديد"، وأن تصعيد الأنشطة النووية في طهران زاد من خطر الانتشار النووي في المنطقة.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء 4 مارس (آذار) في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "إن ضمان عدم وصول إيران إلى الأسلحة النووية يعد إحدى الأولويات الأمنية الرئيسية للاتحاد الأوروبي. نحن نحث جميع الدول على دعم تنفيذ القرار 2231 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2015) الذي يؤيد الاتفاق النووي ويشكل أساسًا لمراقبة تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف أنه لا يتحدث نيابة عن الاتحاد الأوروبي فحسب، بل إن دولًا أوروبية خارج الاتحاد مثل ألبانيا والبوسنة والهرسك وأيسلندا وليختنشتاين وموناكو والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية والنرويج ومولدوفا وأوكرانيا تتفق أيضًا مع هذا البيان.
وأعرب المسؤول الأوروبي عن قلقه إزاء تصريحات مسؤولي النظام الإيراني حول القدرة على تصنيع أسلحة نووية، مؤكدًا أن إيران هي الدولة الوحيدة التي تنتج وتخزن بشكل منهجي اليورانيوم المخصب بنسبة عالية دون امتلاك أسلحة نووية، وليس هناك أي مبرر مدني مقنع لذلك.
كما وصفَت الولايات المتحدة التقرير الجديد لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني بأنه "مثير للقلق الشديد"، وكتبت في بيان أن هذا التقرير يسلط الضوء على التهديد الخطير الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني على المجتمع الدولي.
وجاء في بيان الولايات المتحدة: "يبدو أن إيران تسعى إلى ممارسة الضغط على المجتمع الدولي أو الاقتراب من امتلاك أسلحة نووية. وهذه استراتيجية خطيرة للغاية بالنسبة لإيران ولن نستسلم للابتزاز".
وانتقد ممثل الاتحاد الأوروبي في بيانه بشدة التقدم المستمر للبرنامج النووي الإيراني، وحذر من أن خطر حدوث أزمة انتشار نووي في المنطقة آخذ في الازدياد بسبب المسار النووي الإيراني.
وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن البرنامج النووي الإيراني يشهد توسعًا مثيرًا للقلق، قائلًا: "إن إيران قد ابتعدت بشكل جدي عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وحققت معرفة لا يمكن الرجوع عنها".
وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيانه، مع الإشارة إلى تقرير مدير عام الوكالة حول زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، أنه وفقًا لتعريف الوكالة، لا يمكن استبعاد إمكانية تصنيع جهاز نووي متفجر بهذا المستوى من اليورانيوم المخصب.
وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه أن إيران أوقفت تنفيذ التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي، قائلًا: "إن الوكالة لم تتمكن من القيام بأنشطة رئيسية للمراقبة والتحقق المرتبطة بالاتفاق النووي لمده أربع سنوات. وقد أدى قرار إيران بإزالة جميع معدات المراقبة والرصد التابعة للوكالة المرتبطة بالاتفاق النووي إلى تفاقم الوضع. ونتيجة لذلك، لا تستطيع الوكالة تأكيد الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني".
ووفقًا للبيان، فإن إيران، على الرغم من الموافقة الأولية، لم تقبل أربعة مفتشين مقترحين من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم تراجع قرارها السابق بإلغاء تصاريح عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة.
ودعا بيان الاتحاد الأوروبي إيران إلى استئناف التنفيذ المؤقت للبروتوكول الإضافي، والتصديق عليه، وإعادة تنفيذ جميع إجراءات المراقبة والتحقق المرتبطة بالاتفاق النووي، والتفاعل مع الوكالة دون أي تأخير إضافي.
