أعلن ممثل الاتحاد الأوروبي في اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية الدولية، اليوم الأربعاء، أن الوكالة لا تزال قلقة بشأن عدم تعاون طهران المستمر في حل القضايا المتعلقة بالضمانات العالقة.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن الوكالة لا يمكنها تأكيد أن البرنامج النووي الإيراني ذو طابع سلمي فقط.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من الأنشطة النووية في عدة مواقع غير معلن عنها، والتي تشمل مواد نووية غير مسجلة قد لا تزال موجودة في إيران، وقال إن طهران، رغم اعتماد خمسة قرارات من قبل مجلس الحكام ومنحها فرصًا متعددة في السنوات الخمس الماضية، لم توضح بعد القضايا المتعلقة بالضمانات.
ودعا الاتحاد الأوروبي إيران إلى استئناف تنفيذ البروتوكول الإضافي طواعية، وجعله ملزمًا قانونًا، حتى تتمكن الوكالة من تأكيد عدم وجود أنشطة نووية سرية.
كما طلب الاتحاد الأوروبي من وكالة الطاقة الذرية الدولية أن تصدر تقريرًا شاملاً ومحدثًا عن حالة التعاون الإيراني، حتى يتمكن مجلس المحافظين من اتخاذ قرارات بشأن الخطوات التالية.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إيران وقواتها الوكيلة تسعى لتدمير إسرائيل، مؤكدًا أن بلاده ستقوم بهزيمتهم، وأنها، على عكس الماضي، قادرة الآن على الدفاع عن نفسها "بكل قوة".
وألقى نتنياهو هذه التصريحات، اليوم الأربعاء 5 مارس (آذار)، خلال مراسم تنصيب إيال زمير كرئيس جديد لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي.
وأضاف: "لدينا جيش قوي، ولكن مع ذلك تعرضنا للهجوم.. لكننا سننتصر في النهاية".
وفي مراسم نقل القيادة بمقر هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي في تل أبيب، وجه زمير كلامه إلى المجتمع اليهودي قائلًا: "أدعو جميع شرائح المجتمع الإسرائيلي للمشاركة في الواجب الديني المتمثل في الدفاع عن الأرض. هذه مسؤولية مشتركة".
وفي أول خطاب له في منصبه الجديد، قال إنه سيقود الجيش الإسرائيلي نحو النصر.
وكان هرتسي هاليفي، الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، قد أعلن سابقًا استقالته من منصبه. وتحمل مسؤولية الفشل الأمني الكبير خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وكتب هاليفي في بيانه: "أغادر الجيش الإسرائيلي في وقت سجل فيه إنجازات كبيرة وينفذ اتفاقية لإطلاق سراح الرهائن".
وأضاف خلال مراسم تنصيب الرئيس الجديد لهيئة الأركان العامة للجيش أن إيران وقواتها الوكيلة "تلقوا ضربات قوية" وأصبحوا عاجزين: "لقد ذاقوا طعم قوتنا. حماس تضررت بشدة، ولكن لا ينبغي لنا أن نتوقف".
وفي مراسم تنصيب الرئيس الجديد لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، قال يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن بلاده لن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية.
وأضاف: "تمكن الجيش الإسرائيلي من النهوض بعد الفشل الكبير في 7 أكتوبر (تشرين الأول) وتحقيق انتصارات كبيرة في إيران وغزة ولبنان واليمن".
وأشار كاتس إلى أن الرئيس الجديد لهيئة الأركان العامة للجيش "لن يحظى بلحظة راحة".
وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي أيضًا من أن إسرائيل ستعود إلى الحرب "بكل قوتها" إذا لم تقم حماس بإطلاق سراح الرهائن المتبقين.
وكان نتنياهو قد صرح في 2 مارس (آذار) أنه بعد أن أدرك المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، عدم وجود أي طريقة لتقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحماس للوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، قدم اقتراحًا لتمديد المرحلة الحالية من الهدنة.
ووفقًا لهذه التصريحات، يشمل الاقتراح هدنة خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، وإطلاق سراح نصف الرهائن الإسرائيليين المتبقين لدى حماس دفعة واحدة.
ولا تزال حماس تحتجز 59 رهينة، يُقال إن 24 منهم على قيد الحياة.
وبعد أشهر من المفاوضات الدولية بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، توصلت إسرائيل وحماس في 15 يناير (كانون الثاني) إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة على ثلاث مراحل.
بدأت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي كان من المقرر أن تستمر ستة أسابيع، في 19 يناير (كانون الثاني).
وفي هذه المرحلة، تم تبادل 33 رهينة إسرائيلية وخمسة رهائن تايلانديين مع حوالي ألفي سجين فلسطيني.
وأعلنت حماس، بعد انتهاء المرحلة الأولى، أنها لن تطلق سراح الرهائن المتبقين دون وقف إطلاق نار دائم وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة، وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه.
من جهته، أكد نتنياهو، الذي يتمتع بدعم إدارة دونالد ترامب، التزامه بتدمير القدرات العسكرية والهيكل الحكومي لحماس، بالإضافة إلى إعادة جميع الرهائن.
حذر عدد من القادة العسكريين المتقاعدين في الجيش الأميركي من البرنامج النووي الإيراني، وطالبوا ترامب بدعم إسرائيل. ووفقًا لهم، لم يتبقَ الكثير من الوقت لوقف "تحرك إيران نحو القنبلة"، ولا ينبغي السماح للنظام الإيراني "بتجاوز العتبة النووية".
ووفقًا لتقرير شبكة "فوكس نيوز"، جاء في الرسالة التي نشرتها مؤسسة الشؤون الأمنية القومية اليهودية ووقّع عليها 77 جنرالًا أميركيًا متقاعدًا: "لقد حان الوقت للسماح لإسرائيل بإنهاء المهمة ضد محور إيران".
وشددت الرسالة، التي نُشرت قبل ساعات فقط من خطاب ترامب في الجلسة المشتركة للكونغرس، على أن "إيران النووية" ستشكل تهديدًا للأمن القومي الأميركي، وطالبت دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، بدعم إسرائيل في مواجهة طهران.
وحذر الموقعون من سرعة وتقدم البرنامج النووي الإيراني، وكتبوا في رسالتهم: "ما تطلبه إسرائيل من الولايات المتحدة هو الدعم اللازم لضمان أقصى فعالية لإجراءاتها والمساعدة في إدارة مخاطر انتقام إيران. يجب علينا توفير هذا الدعم بسرعة".
وأكد هؤلاء القادة السابقون أن الحرب مسألة خطيرة، وأنهم يفضلون الدبلوماسية كخيار أفضل، لكنهم في الوقت نفسه يشككون في أن تتفاوض إيران بحسن نية.
وأكدوا: "المفاوضات المستمرة مع إيران على مدى العقدين الماضيين لم تؤد إلا إلى نتيجة خطيرة: أكبر داعم للإرهاب الحكومي في العالم يقف الآن على أعتاب الحصول على أخطر الأسلحة في العالم".
وطلب الجنرالات المتقاعدون من إدارة ترامب تجهيز إسرائيل بالذخائر وأنظمة التسليح وأي دعم ضروري لضمان نجاح عملياتها ضد هذا التهديد المشترك.
تصريحات مسؤولي أميركا وإسرائيل حول إيران
وصف ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل، إيران بأنها "المصدر الأكبر لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط"، وأكد أن طهران تقف وراء جميع الجماعات الإرهابية وجميع الأعمال العنيفة.
وأضاف: "يجب ألا نسمح أبدًا لإيران بأن تصبح نووية، لأنه في هذه الحالة يمكنها أن تكون محصنة ضد الضغوط والإجراءات الدولية. لا ينبغي أن يحدث هذا أبدًا".
وفي نفس المؤتمر الصحافي، أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، الذي يُعد من أشد المعارضين للبرنامج النووي الإيراني، أن "إسرائيل وأميركا تقفان معًا في مواجهة التهديد الإيراني".
عودة سياسة الضغط الأقصى ضد إيران
في 4 فبراير (شباط)، وقّع دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، مذكرة الأمن القومي التي أعلنت عودة سياسة الضغط الأقصى على نظام إيران، وتعهدت بإغلاق جميع المسارات المؤدية إلى حصول هذا البلد على أسلحة نووية.
وجاء في المذكرة: "لا تزال إيران أكبر داعم للإرهاب الحكومي في العالم، وقد قدمت الدعم لجماعات مثل حزب الله، وحماس، والحوثيين، وطالبان، والقاعدة، وشبكات إرهابية أخرى".
كما أكد ترامب في المذكرة أن إيران مسؤولة عن المجازر الوحشية التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا أشار فيه إلى الزيادة الكبيرة في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة عالية في إيران، مؤكداً أن تطور البرنامج النووي الإيراني خلال السنوات الخمس الماضية كان "مثيرًا للقلق الشديد"، وأن تصعيد الأنشطة النووية في طهران زاد من خطر الانتشار النووي في المنطقة.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء 4 مارس (آذار) في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "إن ضمان عدم وصول إيران إلى الأسلحة النووية يعد إحدى الأولويات الأمنية الرئيسية للاتحاد الأوروبي. نحن نحث جميع الدول على دعم تنفيذ القرار 2231 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2015) الذي يؤيد الاتفاق النووي ويشكل أساسًا لمراقبة تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف أنه لا يتحدث نيابة عن الاتحاد الأوروبي فحسب، بل إن دولًا أوروبية خارج الاتحاد مثل ألبانيا والبوسنة والهرسك وأيسلندا وليختنشتاين وموناكو والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية والنرويج ومولدوفا وأوكرانيا تتفق أيضًا مع هذا البيان.
وأعرب المسؤول الأوروبي عن قلقه إزاء تصريحات مسؤولي النظام الإيراني حول القدرة على تصنيع أسلحة نووية، مؤكدًا أن إيران هي الدولة الوحيدة التي تنتج وتخزن بشكل منهجي اليورانيوم المخصب بنسبة عالية دون امتلاك أسلحة نووية، وليس هناك أي مبرر مدني مقنع لذلك.
كما وصفَت الولايات المتحدة التقرير الجديد لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني بأنه "مثير للقلق الشديد"، وكتبت في بيان أن هذا التقرير يسلط الضوء على التهديد الخطير الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني على المجتمع الدولي.
وجاء في بيان الولايات المتحدة: "يبدو أن إيران تسعى إلى ممارسة الضغط على المجتمع الدولي أو الاقتراب من امتلاك أسلحة نووية. وهذه استراتيجية خطيرة للغاية بالنسبة لإيران ولن نستسلم للابتزاز".
وانتقد ممثل الاتحاد الأوروبي في بيانه بشدة التقدم المستمر للبرنامج النووي الإيراني، وحذر من أن خطر حدوث أزمة انتشار نووي في المنطقة آخذ في الازدياد بسبب المسار النووي الإيراني.
وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن البرنامج النووي الإيراني يشهد توسعًا مثيرًا للقلق، قائلًا: "إن إيران قد ابتعدت بشكل جدي عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وحققت معرفة لا يمكن الرجوع عنها".
وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيانه، مع الإشارة إلى تقرير مدير عام الوكالة حول زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، أنه وفقًا لتعريف الوكالة، لا يمكن استبعاد إمكانية تصنيع جهاز نووي متفجر بهذا المستوى من اليورانيوم المخصب.
وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه أن إيران أوقفت تنفيذ التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي، قائلًا: "إن الوكالة لم تتمكن من القيام بأنشطة رئيسية للمراقبة والتحقق المرتبطة بالاتفاق النووي لمده أربع سنوات. وقد أدى قرار إيران بإزالة جميع معدات المراقبة والرصد التابعة للوكالة المرتبطة بالاتفاق النووي إلى تفاقم الوضع. ونتيجة لذلك، لا تستطيع الوكالة تأكيد الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني".
ووفقًا للبيان، فإن إيران، على الرغم من الموافقة الأولية، لم تقبل أربعة مفتشين مقترحين من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم تراجع قرارها السابق بإلغاء تصاريح عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة.
ودعا بيان الاتحاد الأوروبي إيران إلى استئناف التنفيذ المؤقت للبروتوكول الإضافي، والتصديق عليه، وإعادة تنفيذ جميع إجراءات المراقبة والتحقق المرتبطة بالاتفاق النووي، والتفاعل مع الوكالة دون أي تأخير إضافي.
أعلن وزير الأمن البريطاني، دن جارفيس، أنه تم إحباط 20 مؤامرة إيرانية لقتل مواطنين بريطانيين أو مقيمين في المملكة المتحدة خلال ثلاث سنوات من 2022 إلى 2025، مشيرا إلى سلسلة من الإجراءات لمواجهة "التهديد المتزايد" من حكومة طهران.
ووفقًا لتقرير صحيفة "ميرور"، قال جارفيس، الذي يشغل أيضًا منصب نائب وزير الأمن في وزارة الداخلية البريطانية، خلال اجتماع في مجلس العموم البريطاني، يوم الثلاثاء، إن الحكومة ستتخذ إجراءات قانونية جديدة صارمة ضد الجرائم التي يرتكبها أولئك الذين ينفذون أوامر النظام الإيراني داخل المملكة المتحدة.
وخلال الاجتماع، حذر عدد من أعضاء البرلمان البريطاني من "التهديد المتزايد" من قبل طهران في المملكة المتحدة.
وأوضح وزير الأمن البريطاني أنه يجري حاليا دراسة سبل تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب ضد حكومة إيران ككل، بحيث يتم فرض العقوبات على الحكومة الإيرانية وأجهزتها الاستخباراتية كما يتم فرضها على الجماعات الإرهابية.
وأضاف المسؤول البريطاني أنه سيتم تدريب جميع أفراد الشرطة البريطانية لمواجهة خطط الحكومات المعادية، وذلك لتكون لديهم القدرة على التعامل مع هذه التهديدات.
وأشار جارفيس إلى أن "حكومة إيران أصبحت أكثر جرأة يومًا بعد يوم، وتنفذ أهدافها بشكل عدواني على الأراضي البريطانية في محاولة لإضعافنا. وتظهر هذه العدوانية بشكل بارز من خلال زيادة كبيرة في الأعمال المباشرة ضد الأهداف البريطانية خلال السنوات الأخيرة".
كما أشار إلى عدد المؤامرات الإيرانية التي تم إحباطها في بريطانيا، حيث أوضح أن التحقيقات المتعلقة بالتهديدات الحكومية التي يقوم بها جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني، قد زادت بنسبة 48 في المائة العام الماضي.
وأكد جارفيس: "من الواضح أن هذه المؤامرات جزء من استراتيجية واعية اتبعتها حكومة إيران لقمع الانتقادات والمعارضات من خلال الترهيب والتخويف".
وأضاف وزير الأمن البريطاني أن حكومة إيران تستهدف وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية واليهود والإسرائيليين الذين يمارسون الأنشطة في بريطانيا وينتقدون النظام الإيراني.
وقال جارفيس إن الحكومة البريطانية تعتزم إدراج حكومة إيران، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والحرس الثوري، في المستوى المتقدم من المراقبة في خطة تسجيل التدخلات الأجنبية.
وتعد خطة تسجيل التدخلات الأجنبية آلية من مرحلتين تهدف إلى تعزيز صمود النظام السياسي بالمملكة المتحدة في مواجهة التدخلات الأجنبية الخفية وزيادة الشفافية حول الأنشطة التي تقوم بها القوى والهيئات الأجنبية التي تشكل تهديدًا للأمن القومي.
وأكد جارفيس أن هذه الخطة ستدخل حيز التنفيذ في الصيف. وتعد إيران أول قوة أجنبية تُدرج في المستوى المعزز لخطة التدخلات الأجنبية البريطانية.
وبموجب هذه الخطة، سيتعين على أي شخص مقيم في المملكة المتحدة ويعمل لصالح إيران أن يعلن عن ذلك وفقًا للقانون، وإذا لم يفعل ذلك، فسيواجه الملاحقة القانونية.
وحذر جارفيس من أنه إذا لم يمتثل الأفراد لهذا القانون، فإنهم سيواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وقال: "هؤلاء الأفراد أمام خيار واحد: إما الإعلان عن أنشطتهم للحكومة البريطانية أو الذهاب إلى السجن".
وأضاف أن الحكومة البريطانية تدرس القوانين الحالية لمكافحة الإرهاب لتحديد ما إذا كان من الممكن توسيع نطاقها لتشمل الحكومات الأجنبية.
وأشار جارفيز أيضًا إلى أن وكالة الجرائم الوطنية في المملكة المتحدة تراقب الأشخاص المشتبه في تعاونهم مع الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك أولئك الذين يشاركون في عمليات غسيل الأموال لصالح هذا الكيان داخل المملكة المتحدة.
كما رحب وزير الأمن البريطاني بالتحقيقات الرسمية التي تجريها لجنة الجمعيات الخيرية البريطانية بشأن "المركز الإسلامي في إنجلترا" و"مؤسسة التوحيد الخيرية".
ووفقًا لتقرير "ميرور"، أعلن ممثلو البرلمان البريطاني أن هذه الإجراءات جزء من جهود الحكومة لمكافحة "الأفراد الذين يروجون للتدخل الإيراني في المملكة المتحدة".
أعلن دن جارفيس، نائب وزير الأمن في وزارة الداخلية البريطانية، عن معاقبة أي شخص بالسجن يعمل لصالح حكومة إيران داخل المملكة المتحدة دون أن يعلن عن ذلك أو يسجل بياناته. وحذرت بريطانيا من أن الإجراءات العدائية من جانب طهران لن تبقى دون رد.
وقال جارفيس إن الحكومة البريطانية تعتزم إدراج حكومة إيران، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والحرس الثوري، في مستوى المراقبة المتقدمة في خطة تسجيل التدخلات الأجنبية. وأكد أن هذه الخطة ستدخل حيز التنفيذ في الصيف.
وتعتبر إيران من أوائل الجهات الأجنبية التي تُدرج في المستوى المتقدم لخطة التدخلات الأجنبية البريطانية.
ويعتبر المستوى الأول من التدخل في هذه الخطة هو التدخل السياسي، الذي يشمل التواصل مع صانعي القرار البارزين مثل الوزراء البريطانيين وأعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين الرفيعين. كانت الصين وروسيا قد تم إدراجهما سابقًا في هذه الخطة.
في الوقت نفسه، حذرت وزارة الداخلية البريطانية، في منشور على "فيسبوك"، طهران من أن الإجراءات العدائية لن تمر دون رد.
وجاء في المنشور: "إيران على خطأ إذا كانت تعتقد أنها تستطيع القيام بإجراءات عدائية داخل المملكة المتحدة دون عواقب".
وفي خطوة غير مسبوقة وبموجب خطة تسجيل التدخلات الأجنبية الجديدة، يتعين على الأفراد الذين يعملون لصالح إيران داخل المملكة المتحدة أن يعلنوا عن أنشطتهم؛ وإلا فإنهم سيواجهون الملاحقة القانونية.
وخطة تسجيل التدخلات الأجنبية هي آلية من مرحلتين تهدف إلى تعزيز صمود النظام السياسي في المملكة المتحدة في مواجهة التدخلات الأجنبية الخفية، وزيادة الشفافية حول الأنشطة التي تقوم بها القوى والهيئات الأجنبية التي تشكل تهديدًا للأمن القومي.
وقال نائب وزير الأمن ووزير الداخلية البريطاني إن حكومة إيران استهدفت اليهود والإسرائيليين ووسائل الإعلام الناطقة بالفارسية الذين يعملون في المملكة المتحدة وينتقدون النظام الإيراني. وأضاف أن النظام الإيراني يستهدف المعارضين على أرضنا.
وأكد أن النظام الإيراني يسعى إلى إسكات أصوات المعارضين من خلال الترهيب وإثارة الخوف.
وجاءت هذه التصريحات في إطار القلق الأمني الذي أعربت عنه السلطات البريطانية بشأن الأنشطة الخفية والتهديدات التي تشكلها العناصر المرتبطة بإيران داخل المملكة المتحدة.
وبعد زيادة الأنشطة الأمنية من قبل الأجهزة الأمنية لإيران في المملكة المتحدة في شهر يناير (كانون الثاني) 2023، تم في يوليو (تموز) 2023 تحويل مشروع قانون الأمن الوطني البريطاني إلى قانون بعد موافقة الملكية في البرلمان.
وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية في ذلك الوقت "أن الجهود الأخيرة من إيران لاختطاف أو قتل أفراد مقيمين في المملكة المتحدة تتجاوز مجرد الإهانة وتنتهك بشكل أساسي سيادتنا".
بالإضافة إلى إيران، تعد أنشطة الصين أيضًا من بين المخاوف الأمنية لبريطانيا.
وبعد الكشف عن ارتباط تاجر صيني متهم بالتجسس بالأمير أندرو، تعرضت الحكومة البريطانية لضغوط لتفعيل خطة "تسجيل التدخلات الأجنبية" وإدراج الصين في قائمة التهديدات المتقدمة إلى جانب روسيا وإيران.
وقال كين مكالوم، رئيس جهاز الأمن البريطاني "MI5"، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، إن جهازه أفشل خلال العامين الماضيين 20 مؤامرة محتملة مميتة كانت تدعمها إيران.
وأضاف أن طهران قد كثفت من مؤامرات الاغتيال والتخريب ضد المعارضين في المملكة المتحدة عبر وسطاء وجماعات إجرامية.
وأعلن جارفيس نائب وزير الأمن في وزارة الداخلية البريطانية أنه تم تكليف جوناثان هول، المستشار القانوني الأول في المملكة المتحدة والمفتش المستقل للقوانين المتعلقة بالتهديدات الحكومية والإرهاب، بمراجعة أجزاء من إطار مكافحة الإرهاب البريطاني التي يمكن أن تُستخدم لمواجهة التهديدات الحكومية الحديثة، مثل التهديدات الناشئة عن إيران.
كما أعلن نائب وزير الأمن في وزارة الداخلية البريطانية أنه سيتم تقديم تدريبات وإرشادات لجميع أفراد الشرطة البريطانية، حول الأنشطة التهديدية التي تمارسها الدول من قبل وحدة مكافحة الإرهاب، ليعرفوا الإجراءات التي يجب اتباعها وما يجب مراقبته من علامات.