طهران أبلغت روما بأن الإفراج عن تشيشيليا سالا مشروط بالإفراج عن عابديني

دخلت تشيشيليا سالا إلى إيران في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2023 بتأشيرة صحافية من أجل رحلة لمدة أسبوع، وكان من المفترض أن تغادر البلاد في 21 ديسمبر. الصحافية الإيطالية التي تنتج بودكاست شهير باسم "القصص" لشركة كورا ميديا وتعاونت مع صحيفة "إيل فوغليو"، قامت بتسجيل ونشر ثلاث حلقات من البودكاست حتى يوم 18 ديسمبر.

تُسجل وتُنشر حلقات بودكاست سالا بشكل يومي، لكن صباح يوم الخميس 19 ديسمبر، وبعد تبادل بعض الرسائل بينها وبين زملائها في روما، تم إيقاف هاتفها ولم يتم إرسال حلقتها اليومية للنشر. استمر غموض مصيرها حتى مساء يوم الجمعة، عندما أجرت اتصالًا قصيرًا مع والدتها وأبلغتها بأنها تم احتجازها ونقلها إلى السجن.

تقارير سالا عن قمع احتجاجات نوفمبر 2019

هذه الصحافية الإيطالية التي زارت إيران عدة مرات، أصبحت مهتمة بإيران خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وفي 8 ديسمبر 2019، نشرت تقريرًا عن القمع الدموي لتلك الاحتجاجات في مجلة "فانتي فير" الإيطالية.

كان نشر هذا التقرير بداية لكتاباتها وحديثها عن تطورات إيران في وسائل الإعلام الإيطالية. على سبيل المثال، في 14 يناير (كانون الثاني) 2020، كانت ضيفة في إحدى وسائل الإعلام الإيطالية على "يوتيوب" باسم "وينتي" للحديث عن إيران.

السفر إلى إيران لتغطية مقتل سليماني وحتى انتخابات 2021

قبل هذا التقرير، كانت قد بدأت بالتقارير الصحافية حول التحولات الاجتماعية في البلدان التي تشهد احتجاجات، مثل شيلي وفنزويلا. وفي 8 فبراير (شباط) 2020، سافرت لأول مرة إلى إيران لتوثيق ما وصفته بـ"الوضع بعد اغتيال قاسم سليماني وقبل انتشار جائحة كوفيد-19 في إيران"، وفقًا لتصريحاتها.

بعد 15 شهرًا، سافرت مرة أخرى في 15 يونيو (حزيران) 2021 لتغطية الانتخابات الرئاسية، وخلال هذه الرحلة، التقت بكل من محمود أحمدي نجاد ومعصومة ابتكار وأجرت معهما مقابلات.

بعد عودتها من إيران، نشرت سالا تقريرًا في صحيفة "إيل فوغليو" تتحدث فيه عما شاهدته خلال الانتخابات الرئاسية الإيرانية. في هذا التقرير، كما كتبت، تتحدث عن مجموعة متنوعة من مشاهداتها: "هناك إصلاحيون لا يستطيعون فعل شيء، قمت بزيارة الطلاب في شمال طهران، كما قابلت أحمدي نجاد."

تتابع حديثها عن مشاهداتها في مشهد، وتصف هذه المدينة قائلة: "نصل إلى مشهد، العاصمة المخفية، مدينة الرؤساء. هناك حيث ينحدر كل من إبراهيم رئيسي، الرئيس المنتخب، وخامنئي، مرشد النظام. مدينة ذات قصة مختلفة تمامًا، وهي نقطة انطلاق القوة في إيران."

مع بدء جائحة "كوفيد-19"، تم تقليص سفرات هذه الصحافية إلى بلدان أخرى، لكنها استمرت في الحديث عن إيران في وسائل الإعلام الإيطالية ونشر صور من آخر زياراتها إلى إيران.

سافرت سالا إلى أفغانستان في وقت سقوط كابول واحتلالها مجددًا على يد طالبان، وبعد بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، سافرت عدة مرات إلى هذا البلد أيضًا. تقاريرها عن هذين البلدين المنكوبين بالحروب جعلتها أكثر شهرة في إيطاليا.

الحلقات الأخيرة من طهران: من محور المقاومة إلى معارضة الحجاب الإجباري

في آخر رحلة لها إلى طهران في ديسمبر من هذا العام، قبل احتجازها، قامت سالا بتسجيل ونشر ثلاث حلقات من بودكاست "القصص" في طهران. وعند وصولها، نشرت صورة لطهران المليئة بالدخان على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: "طهران، اشتقت لك.. حتى لدخانك". في الحلقة الأولى، توجهت إلى حسين کنعاني مقدم، أحد القادة المتقاعدين في الحرس الثوري.

في بداية هذه الحلقة التي نُشرت يوم الأحد 16 ديسمبر بعنوان "ألبوم العائلة لمحور المقاومة"، كتبت: "لقد عدت إلى منزل کنعانی، أحد مؤسسي الحرس الثوري، حيث تروي الصور من حياته نصف قرن من العمليات الإيرانية في الشرق الأوسط."

ثم تتابع سالا في هذه الحلقة، وهي تتتبع صور کنعانی، مشيرة إلى الحرس الثوري في بيروت وأفغانستان والعراق، وبعد الحديث عن تعاون فيلق القدس التابع للحرس مع الولايات المتحدة خلال غزو أفغانستان، وموضحة تشكيل محور المقاومة من حزب الله وحماس وصولًا إلى الحوثيين والحشد الشعبي، كتبت: "في الأشهر الـ14 الماضية، تم تفكيك هذا المحور تقريبًا جزءًا جزءًا، وغالبية أصدقاء کنعانی في هذه الصور قد توفوا."

في الفيديو الذي نشرته بعد يوم من إصدار هذه الحلقة من البودكاست، تحدثت سالا عن النساء اللواتي تخلين عن الحجاب الإجباري ولا يكترثن لـ"القوانين الصارمة للملابس في الجمهورية الإسلامية": "الكثير من النساء في إيران لم يعدن يلتزمن بالحجاب الإجباري، ويبدو أنهن لا يخشين العواقب مثل التصوير من قبل الأجانب أو التعرف عليهن من خلال الكاميرات الذكية الصينية التي تم تركيبها في الشوارع، والتي قد ترسل صورهن إلى الشرطة."

في الحلقة الثانية، بعنوان "محادثة عن الأبوة في طهران"، توجهت إلى شابة تُدعى ديبا تبلغ من العمر 21 عامًا، وكتبت أنها امرأة مستقلة، و"تروي لنا كيف تغيرت إيران للنساء مثلها؛ من القانون الجديد للحجاب والعفاف إلى الأزمة الاقتصادية التي تتحدى طموحات الاستقلال للكثيرات، وأيضًا أول قصف إسرائيلي على طهران."

أما في الحلقة الثالثة التي نُشرت يوم 18 ديسمبر بعنوان "هي لطيفة لدرجة أن إنستغرام سحب منها حسابها؛ قصص من كوميديا طهران"، فقد أجرت حديثًا مع زينب موسوي، المعروفة بـ"إمبراطورة كوزكو"، الكوميدية الإيرانية على الإنترنت. وقدمت سالا موسوي قائلة: "هي أشهر كوميدية ستاند أب في إيران. تم احتجازها بسبب تصريحات قالتها على لسان إحدى شخصياتها في أحد عروضها على الإنترنت، ومنذ ذلك الحين جمعت العديد من النكات الطريفة عن حياتها في السجن. وتضحك أيضًا على الأيام التي قضتها في الحبس الانفرادي، وتقول إن كل شيء مضحك."

الاعتقال والحبس الانفرادي في طهران

كما أعلن سفير إيطاليا في طهران، فإن تشيشيليا سالا، الآن في الحبس الانفرادي في سجن إيفين، في إحدى الزنازين التي وصفتها زينب موسوي، وهي الآن رهن الاحتجاز، لكن خبر اعتقالها لم يُعلن إلا بعد مرور أسبوع من وقوعه.

ووفقًا لتقرير شركة "كورا ميديا" الإعلامية، خلال الأيام العشرة التي مضت منذ اعتقالها، تحدثت سالا مرتين مع والديها عبر الهاتف، وفي إحدى المكالمات أخبرتهم أنها "بخير، لكن أسرعوا"، وهو إشعار صريح بأنها تريد منهم أن يسرعوا في جهودهم للإفراج عنها.

في ذات الوقت، وبحسب الأخبار المتداولة، على الرغم من مرور أسبوع على اعتقال سالا، إلا أنه لم يتم توجيه أي تهم لها، ولا يزال من غير الواضح سبب احتجازها.

وفي بيان نشرته صحيفة "إيل فوغليو"، التي تعمل معها سالا، جاء أن الصحيفة قد تأخرت في نشر خبر اعتقالها لمدة أسبوع، موضحة: "نحن الآن ننشر هذا الخبر المؤلم لأن السلطات الإيطالية ووالدي تشيشيليا طلبوا منا الصمت على أمل أن يؤدي ذلك إلى إطلاق سراحها، لكن للأسف، لم يحدث ذلك بعد."

وأكدت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، أن الحكومة الإيطالية ستبذل قصارى جهدها من أجل إطلاق سراح سالا "في أسرع وقت ممكن"، وقالت: "هذه القضية معقدة، ولكننا سنستخدم جميع سبل الحوار الممكنة من أجل الإفراج عن سالا."

من غير الواضح ما الذي تعنيه رئيسة وزراء إيطاليا من "تعقيد هذه القضية"، ولكن احتجاز المواطنين الأجانب أو مزدوجي الجنسية، بما في ذلك الصحافيين، في إيران كان دائمًا موضوعًا مثيرًا للجدل وأدى إلى ردود فعل دولية واسعة.

تشير سوابق هذه الاعتقالات إلى أن النظام الإيراني يستخدم هؤلاء الأشخاص كوسيلة للضغط السياسي على حكوماتهم، ويستفيد منهم في عمليات تبادل مع معتقلين أو سجناء مرتبطين بالنظام في تلك البلدان.

سياسة إيران باحتجاز الرهائن

يقول العديد من الخبراء السياسيين وحقوق الإنسان إن النظام الإيراني، من خلال تقديم اتهامات لا أساس لها وبدون تقديم أي أدلة، في الواقع يأخذ هؤلاء المواطنين كرهائن.

وفي هذا السياق، أشارت شيرين عبادي، رئيسة مركز المدافعين عن حقوق الإنسان والحائزة على جائزة نوبل للسلام، إلى احتجاز تشيشيليا سالا قائلة: "إذا لم يحدث تغيير جذري في سلوك الدول الغربية تجاه الجمهورية الإسلامية، فلن تكون السيدة سالا آخر رهينة."

أما كايلي مور غيلبرت، الباحثة الأسترالية التي كانت محتجزة في إيران لمدة تقارب 30 شهرًا وتم إطلاق سراحها في ديسمبر 2020 في صفقة تبادل مع ثلاثة عملاء إيرانيين مسجونين في تايلاند، فقد أشارت إلى اعتقال أحد العملاء الإيرانيين في إيطاليا وكتبت: "احتجاز الرهائن من قبل النظام الإيراني يحدث كل مرة بشكل أكثر وضوحًا ووقاحة... تشيشيليا هي آخر ضحية للدبلوماسية الوقحة في احتجاز الرهائن من قبل إيران. الحرس الثوري ذهب للبحث عن الإيطاليين، ووجدها."

محمد عابديني نجف ‌آبادي الذي تشير إليه غيلبرت في كتاباتها، تم اعتقاله قبل ثلاثة أيام من اعتقال سالا في طهران، في مطار ميلانو بإيطاليا بناءً على طلب من الولايات المتحدة من أجل تسليمه إلى هناك.

يُتهم عابديني في قضية مشتركة مع شخص آخر يُدعى محمد مهدی صادقي بتجاوز قوانين مراقبة الصادرات الأميركية والتعاون مع الحرس الثوري الإيراني وتصدير التكنولوجيا المستخدمة في الصناعات العسكرية للطائرات المسيرة الإيرانية.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية في بيان أن التهم الموجهة إلى الاثنين مرتبطة بهجوم بالطائرات المسيرة في الأردن وقع في 28 يناير 2024، أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40 جنديًا آخر.

وفي نفس السياق، كتبت هانا نويمان، عضو البرلمان الأوروبي من ألمانيا، على شبكة "إكس" مشيرة إلى سياسة احتجاز الرهائن التي يتبعها النظام الإيراني: "مرة أخرى، احتجزت السلطات الإيرانية شخصًا كرهينة، وهذه هجمة جديدة على حرية الإعلام، وعلى النساء، وعلى القوانين الدولية."

ردود الفعل الإعلامية والمنظمات الدولية

قامت منظمة "مراسلون بلا حدود" والاتحاد الدولي للصحافيين بنشر بيانات تُدين اعتقال سالا وتعتبره "تعسفيًا"، محذرة من أن الهدف من هذه "الاحتجازات" هو "ابتزاز" الدول الغربية.
وقال أنطوني بلانجر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين: "نحن نأسف لأساليب الحكومة الإيرانية في اعتقال الصحافيين الأجانب بهدف مبادلتهم بشيء تريده الحكومة. تشيشيليا سالا هي أحدث ضحية لهذا السلوك الوحشي."

صحيفة "التايمز" اللندنية، في تقرير لها حول اعتقال عابديني في إيطاليا، أشارت إلى أن الإفراج عن سالا مرتبط بمصير عابديني. وقال نيكولا بيدي، رئيس مركز الدراسات العالمية في روما، في حديث مع الصحيفة إن "السبب الرئيسي على الأرجح لاعتقال سالا هو اعتقال عابديني في إيطاليا. لقد زادت بشكل كبير في السنوات الخمس الماضية عملية احتجاز الأجانب في إيران كوسيلة لضمان حرية الإيرانيين الذين تم اعتقالهم في الخارج."

أما صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد أشارت إلى اعتقال سالا وكتبت أن هذه الخطوة من طهران "تُظهر أن المسؤولين الإيرانيين يعتزمون استخدام سالا كأداة ضغط في محادثاتهم مع الغرب.

إيران تتصدر العالم في الاعتقال التعسفي للمواطنين الأجانب واستخدامهم كأداة للمساومة والحصول على مكاسب."

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أيضًا، في إشارتها إلى تاريخ اعتقال الصحافيين في إيران، إن اعتقال الصحافيين الأجانب "يعد جزءًا من سياسة الحكومة الإيرانية للضغط على الدول الأخرى، بما في ذلك استخدامهم في عمليات تبادل الأسرى."

كما أشارت الصحيفة إلى أن تشيشيليا سالا ليست أول صحافية أجنبية أو ذات جنسية مزدوجة يتم اعتقالها من قبل إيران بسبب عملها الصحافي في إيران.

ومن بين الصحافيين الذين تم اعتقالهم، ومحاكمتهم وسجنهم في السنوات الماضية بسبب عملهم الصحافي في إيران: روكسانا صابري، صحافية إذاعة "راديو أميركا الوطنية"، وجيسون رضائيان، صحافي "واشنطن بوست"، وراجير كوبر، صحافي بريطاني مستقل، وجيرالد سب، صحافي "وول ستريت جورنال"، ومازيار بهاري، صحافي "نيوزويك"، والذين تم إطلاق سراحهم بعد فترة من الزمن في إطار عمليات تبادل مع سجناء من إيران في أميركا أو أوروبا.

وفي المقابل، أعلنت إسرائيل رسميًا أن الحوثيين وكلاء لإيران، وقصفت مواقعهم بشكل مكثف.

وتعد هذه المواجهة ثالث حرب بالوكالة بين إسرائيل وإيران، بعد مواجهات مع كل من حركة حماس في غزة وحزب الله في لبنان، خلال هذا العام؛ فالوضع يشير إلى احتمالية اندلاع مواجهة مباشرة وشاملة بين الطرفين في أي لحظة.

وكان رئيس الموساد الإسرائيلي، ديفيد بارنيا، قد دعا مؤخرًا إلى استهداف النظام الإيراني مباشرة، بدلاً من التركيز على الحوثيين. وأكد ضرورة "ضرب رأس الأفعى" بدلاً من التعامل مع وكلائها. هذا الموقف سبق أن أعلنه بارنيا، مشيرًا إلى قدرة إسرائيل على الوصول إلى طهران وكل وكلائها.

وبينما يطالب رئيس الموساد بتسريع الهجوم على إيران، يؤيد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، استراتيجية تقضي بتدمير الحوثيين كقوة وكيلة لإيران، قبل الانتقال إلى المواجهة المباشرة معها. ويعكس هذا النهج استراتيجية إسرائيل لتقليل خطر وكلاء طهران، قبل الدخول في صراع شامل مع النظام الإيراني.

ووفقًا للمسؤولين الإسرائيليين، فإن إضعاف الحوثيين سيضعف قدرة إيران على الاعتماد على وكلائها في الحرب المستقبلية المحتملة. وكما أدت ضربات إسرائيل لحماس وحزب الله وسقوط نظام بشار الأسد إلى تقييد قدرة إيران على استخدام هؤلاء ضد إسرائيل، فإن هزيمة الحوثيين ستعزل إيران أكثر.

وأكد وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، أن استراتيجية إسرائيل تتضمن استهداف قادة الحوثيين بالأسلوب نفسه، الذي استُخدم ضد قادة حماس وحزب الله، مشيرًا إلى أن الهدف هو تدمير وكلاء إيران خطوة بخطوة قبل التركيز على المواجهة مع النظام الإيراني.

وفي الوقت نفسه، ورغم ادعاء طهران بأنها نجحت في محاصرة إسرائيل بـ "ستة جيوش"، فإن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة أظهرت أن هذا الادعاء غير دقيق؛ فقد أضعفت إسرائيل بشكل تدريجي وكلاء إيران، وها هي تقترب الآن من مرحلة المواجهة المباشرة معها.

وعلى الجانب الآخر، يظهر أن عقلية قادة الحرس الثوري الإيراني لا تزال عالقة في إطار الحرب الإيرانية- العراقية التقليدية، متجاهلين التحولات في طبيعة الحروب الحديثة، التي تعتمد على التكنولوجيا والأسلحة الذكية.

وعلى سبيل المثال، فقد ادعى عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني، محسن رضائي، في وقت سابق، أنه في حال وقوع حرب مع الولايات المتحدة، يمكن لإيران أسر ألف جندي أميركي وطلب فدية بمليارات الدولارات، وهو تحليل غير واقعي وأقرب إلى الوهم.

وفي النهاية، تكشف الضربات الإسرائيلية الأخيرة على وكلاء إيران، وحتى على طهران نفسها، عن ضعف استراتيجي وعملياتي لدى خامنئي ونظامه في الرد على هذه الهجمات. وهذا الضعف قد يمهد الطريق أمام إسرائيل لتسريع خططها للهجوم المباشر على النظام الإيراني، خصوصًا إذا تمكنت من القضاء على الحوثيين.

ولم يشهد المتابع مثل هذا الضعف والتضارب، حتى في أضعف حالات النظام داخليا، لاسيما عام 2009، عندما واجه خروج ملايين المواطنين إلى الشوارع والهتاف ضد القيم الثورية الخمينية وذلك بعد إعلان أحمدي نجاد فائزا في الانتخابات الرئاسية آنذاك أمام منافسه المباشر مير حسين موسوي بعد "تزوير كبير"، حسب رواية المعارضة.

حينها خرج ثلاثة ملايين إيراني في شوارع العاصمة طهران، وهتفوا بشعارات غير مسبوقة لم يتمكن المرشد خامنئي من تبرير المشهد الخطير على مستقبله إلا بالبكاء عبر منبر صلاة الجمعة التي أقامها في خضم المظاهرات.

كان ذلك البكاء ضمن حديث له عن مرضه ليكسب تعاطف الموالين له، وقد خرج النظام سالما من تلك الأزمة الداخلية الكبيرة، وساعدته في ذلك عوامل خارجية، مثل لامبالاة الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، كما يقول المحتجون الإيرانيون. بالإضافة إلى القمع المفرط الذي مارسه النظام ضد المحتجين والذي وصل إلى اغتصاب النساء والرجال المعتقلين في السجون وإعدامات علنية في الشوارع لبث الرعب بين المواطنين، بل إن خامنئي قام بسجن قادة معارضيه بعد ذلك مثل موسوي وكروبي في إقامات جبريه لا تزال مستمرة حتى اليوم.

تكررت الأزمة عينها في ثورة عام 2022 التي أطلق عليها أصحابها "انتفاضة المرأة، الحياة، الحرية" بعد مقتل الفتاة مهسا أميني على يد "شرطة الأخلاق". وأطلق المحتجون في شتى أنحاء إيران هتافات طالبت بإسقاط النظام استهدفوا فيها المرشد وطالبوا بموته. تلك الاحتجاجات هزت كيان النظام لدرجة أن بعض قادة "محور الممانعة" في لبنان والعراق واليمن أحسوا بها وعبروا عن قلقهم في جلسات خاصة وعامة حول خشيتهم من سقوط النظام.

كان المتوقع خلال السنوات الماضية أن يسقط النظام الإيراني على يد شعبه أو عبر تدخل عسكري أميركي، لاسيما في فترة دونالد ترامب الذي قتل قاسم سليماني وهو أكبر قائد عسكري مؤثر للنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، ليعقبه انحلال المجموعات الموالية لطهران في العراق ولبنان واليمن وحتى سوريا.

لكن المفاجئ في ما حدث هو العكس وذلك بفضل "عمليات حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ضد إسرائيل، حيث نشهد دمارا شاملا لأجنحة إيران في بلدان "الممانعة" التي طالما تفاخر بها النظام ووصفها بعواصم خاضعة لإيران بدءا من حزب الله في لبنان ثم سقوط بشار الأسد في دمشق السورية.

والمتفق عليه أن هذا التطور والمنعطف التاريخي الذي أطلق عليه البعض "الشرق الأوسط الجديد" لن يكتمل إلا بحدوث تغيير كبير في إيران. وهو التغيير الذي باتت تتوقعه جميع مؤسسات النظام الإيراني ما عدا المرشد، حيث بدا من تصريحاته الأخيرة بعيدا كل البعد عما يدور في المنطقة من تغيير كبير، فهو لا يريد الاعتراف بالهزيمة المدوية، لاسيما وأن أحد مقربيه كان قد أكد أن دمشق أهم لهم من محافظة الأهواز حيث النفط والزراعة والأنهار، لذلك يتوعد خامنئي بعودة سوريا موالية له ولنظامه من جديد. وعود خامنئي سخر منها الإيرانيون قبل غيرهم حيث يرون أنه يسير عكس الواقع الميداني في المنطقة. تحاول الحكومة الإيرانية الأكثر برغماتية منه شرب كأس السم بدلا من المرشد، فهي تؤكد أن "تقرير مصير سوريا بيد شعبها فقط دون تدخل خارجي".

بعد التطورات المتلاحقة في سوريا وقبلها لبنان وما نتوقعه من تحولات في اليمن والمواقف الرسمية المواكبة للحدث في بغداد، والتدهور الاقتصادي والسياسي والاستياء الشعبي الواسع في إيران قد نكون أمام احتمالين لنظام الجمهورية الإسلامية في الفترة القادمة:
الأول- وهو الأقرب: سقوط النظام عبر ضربات إسرائيلية تضعف النظام عسكريا مثلما حدث لبشار الأسد، ويساعده في ذلك خروج الشعب الإيراني إلى الشوارع كما رأينا في الاحتجاجات السابقة فهي ستكون فرصته الأكبر للانتهاء من العقود المظلمة.

والثاني: هو موت خامنئي البالغ من العمر 85 عاما الذي من المؤكد أنه سيحدث تغييرا كبيرا في الشأن الداخلي الإيراني لاسيما وأنه لم يعين حتى الآن خليفة له، الأمر الذي قد يدخل إيران في صراع داخلي ينتهي بفوضى كبيرة تشعلها الخلافات داخل مؤسسة الحكم.

رغم ذلك يبقى الخلاف مستمرا بين المعارضة الإيرانية في الداخل والخارج كما كان في سوريا قبل ظهور أحمد الشرع وهي نقطة الضعف الأكبر في مستقبل إيران ما بعد سقوط النظام. ويبقى السؤال الأهم في كل ما يدور بشأن إيران: ما دور ترامب في الفترة الحساسة المقبلة؟ هل سيبني اتفاقا مع طهران ويستمر نظام الملالي لمصالح غربية ودولية؟ أم إنه ينضم لخطة "الشرق الأوسط الجديد" بلا إيران الثورية؟

وتركز تحليلات هؤلاء الخبراء على الوضع الداخلي والإقليمي للنظام الإيراني، الذي يظهر أنه أصبح ضعيفًا جدًا وهشًا.

وتعد الهزائم الإقليمية، التي تكبدتها طهران أحد الأسباب الرئيسة لهذا الضعف، فبعد انتصار إسرائيل على الميليشيات التابعة للنظام الإيراني، مثل حماس وحزب الله، والسقوط السريع وغير المتوقع لحكومة بشار الأسد في سوريا، تقلصت المكانة الإقليمية لإيران بشكل كبير.

وقد أدت هذه الهزائم إلى مزيد من العزلة للنظام الإيراني في المنطقة، مما زاد من آمال الإيرانيين في إمكانية إسقاطه.

وقد تناولت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية هذا الموضوع، في تقرير تحليلي، ووصفت سقوط النظام الإيراني بأنه "حقيقة ممكنة".. مشيرة إلى الأزمات الداخلية والعزلة الإقليمية، واعتبرت أن النظام الإيراني أصبح أكثر ضعفًا.

ووفقًا لصحيفة " ليبراسيون"، فإن سقوط بشار الأسد قد خلق موجة من الأمل بين الإيرانيين، الذين يرون أنه قد يكون من الممكن أن يواجه النظام الإيراني مصيرًا مشابهًا، وهذه النقطة هي واحدة من أبرز النقاط، التي تناولتها الصحيفة، مما يدل على تغير في الأجواء الفكرية بين الإيرانيين.

كما تناولت مجلات دولية مرموقة أخرى احتمالية سقوط النظام الإيراني. فعلى سبيل المثال، أشار المحلل الأميركي الشهير، روبين رايت، في مقال نشرته مجلة "نيويوركر"، إلى انهيار التحالفات القوية للنظام الإيراني، واعتبر أن النظام يعيش مرحلة من التراجع والضعف في الوضع الحالي.. مؤكدًا أن الهزائم الإقليمية والمشاكل الداخلية وضعت النظام الإيراني في وضعية حرجة.

وأفادت وكالة "رويترز"، في تقرير لها، نقلاً عن خبراء بأنه بعد هزيمة حماس وحزب الله وسقوط الأسد، قد يكون الهدف المقبل لإسرائيل هو إيران. وأشار التقرير إلى أنه إذا استمرت طهران في برنامجها النووي، فإن احتمال شن هجوم عسكري من إسرائيل وأميركا على إيران قد يرتفع. كما أكدت "رويترز" أن إسرائيل لا تركز فقط على البرنامج النووي الإيراني، بل أيضًا على برنامجها الصاروخي.

وتشير هذه التطورات إلى تغيير كبير في التحليلات والاتجاهات تجاه مستقبل النظام الإيراني، وتحول هذه الإمكانية إلى حقيقة ممكنة.

وقد تحدث السيناتور الجمهوري الأميركي، تيد كروز، مؤخرًا بوضوح أكبر عن احتمال حدوث تغيير في إيران، قائلاً: "إن عودة ترامب إلى السلطة ستمنع إيران من الوصول إلى عائدات النفط، مما سيقوض قدرتها على دعم وكلائها، مثل حماس وحزب الله".

وأضاف كروز أن النظام الإيراني أصبح ضعيفًا وخائفًا، وأن التغيير قادم لا محالة، وأكد أن هذا التغيير قد يكون سريعًا لدرجة تثير دهشة الكثيرين.

وتشير هذه التحليلات إلى أن الأنظمة الديكتاتورية قد تنهار في بعض الأحيان بسرعة تفوق التصورات؛ بحيث يفاجئ سقوطها حتى داعميها ومعارضيها على حد سواء. والمثال الأحدث على ذلك هو السقوط المفاجئ لبشار الأسد في سوريا، الذي حدث خلال عشرة أيام فقط.

ويعترف المسؤولون في النظام الإيراني بوجود هذه الأزمات، داخل طهران، لكنهم يعبرون عنها بحذر نظرًا للظروف السياسية.

وبشكل عام، يعتقد الخبراء المحليون وبعض المسؤولين من مختلف التيارات السياسية في طهران أن خطر سقوط النظام الإيراني نتيجة الضغوط الخارجية والأزمات الداخلية بات أمرًا جديًا. ومع ذلك، هناك خلافات حول كيفية مواجهة هذا الخطر.

ويرى بعض المسؤولين الإيرانيين أن السياسة الخارجية يجب أن تصبح أكثر مرونة لتخفيف خطر الهجمات العسكرية، بينما يرى آخرون ضرورة الاستمرار في نهج المقاومة والصمود، حتى أنهم يتحدثون عن إمكانية الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) وصنع قنبلة نووية.

وفي المقابل، هناك من يدعو إلى التفاوض وتبني مرونة خارجية، مع تخفيف الضغط على الشعب داخليًا، وتعكس هذه الاختلافات عمق الأزمة داخل النظام الإيراني.

وبالنظر إلى كل هذه العوامل، يبدو أن سقوط النظام الإيراني لم يعد احتمالاً بعيدًا، بل أصبح واقعًا محتملاً؛ فقد اجتمعت عدة عوامل داخلية وخارجية لإضعاف النظام بشكل كبير، منها الأزمات الاقتصادية، والهزائم الإقليمية، والعزلة الدولية، والضغوط الشعبية المتزايدة؛ حيث تشير جميعها إلى مستقبل غامض لبقاء النظام. وهذه التطورات تؤكد أن تغييرات كبيرة قد تحدث في إيران أسرع مما هو متوقع.

ووفقًا للائحة الاتهام الصادرة عن الدائرة العاشرة للتحقيق في النيابة العامة ومحكمة الثورة في أروميه، يُتهم بيكزاده باباميري الذي تم اعتقاله في 28 أبريل (نيسان) 2023، في قضية تضم 13 متهما آخرين، بتهم تشمل: الحرابة والبغي والتآمر والعمل ضد الأمن القومي واستقلال البلاد وتمويل الإرهاب والدعاية ضد النظام والتجسس والتعاون مع دول معادية وحيازة معدات إنترنت فضائية (ستارلينك) وحيازة أسلحة غير مرخصة والعضوية في مجموعات غير قانونية والمسؤولية عن تنفيذ اغتيال.

ووفقا لما نقلته عائلة السجين السياسي الكردي رزكار بيكزاده ومحاميه، فإن جميع التهم المنسوبة إليه خلال جلسات المحكمة، التي عُقدت عبر تقنية الفيديو، قد نفاها بالكامل.

وأقر بيك زاده فقط بأنه قدم مساعدات طبية لمصابي قمع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" من خلال شراء الأدوية وتوصيلها لهم بشكل مجهول، بالإضافة إلى امتلاكه جهاز "ستارلينك" للاستخدام الشخصي.

وفي تصريح خاص لـ"إيران إنترناشيونال"، قالت جينو بيك‌ زاده باباميري، ابنة السجين السياسي، إن أكثر من 600 يوم مرت على اعتقال والدها. وأضافت أن والدها أكد خلال أحد اللقاءات العائلية أن أي اعترافات منسوبة إليه تم الحصول عليها تحت التعذيب، وأنه بريء تماما.

ونقلت عنه قوله: "أنا لست عضوا أو مؤيدا لأي حزب أو جماعة، ولم أرتكب أي عمل غير إنساني أو عنيف أو إجرامي. جريمتي الوحيدة كانت عملاً إنسانيا، وهو توفير الأدوية للمصابين في احتجاجات عام 2023 في بوكان. أنا مدافع عن حقوق الإنسان".

من اختطاف في الشارع إلى 4 أشهر من الحبس الانفرادي

يشار إلى أن رزكار بيكزاده، البالغ من العمر 47 عامًا والأب لثلاثة أطفال، كان أصغرهم يبلغ عامين وقت اعتقاله، هو مزارع وصاحب بستان في قرية قريبة من تيكان‌ تبه في. ووفقًا لابنته جينو، فقد أخبر رزكار بيكزاده عائلته قبل أيام من اعتقاله بأنه قد يتم توقيفه بسبب نشاطاته: "قال والدي إن بعض الأشخاص الذين كانوا يساعدون في تأمين الأدوية للجرحى قد اعتُقلوا، وربما يعتقلونه أيضًا. لكنه كان واثقًا من براءته لدرجة أنه لم يختبئ".

وفي 17 أبريل (نيسان) 2023، قام عناصر استخبارات بوكان باختطاف بيكزاده في أحد شوارع المدينة، وفي الليلة نفسها اقتحموا منزله.

وبحسب شهادة ابنته جينو، لم يكن أحد في المنزل عند اقتحام عناصر الاستخبارات، وقال الجيران إن العناصر المسلحين سيطروا على الشارع بأكمله وتسلقوا جدران المنزل كالسارقين: "صعدوا الجدار، وتركوا كل الأبواب والنوافذ مفتوحة، وعبثوا بكل محتويات المنزل، ومزقوا قماش الأثاث وبعض الصور، كما حطموا جهاز الاستقبال الفضائي والطبق، وأخذوا معهم هاتف نوكيا قديما يخص والدي".

وبفضل متابعة عائلة رزكار بيكزاده وإضراب والدته المسنة أمام مبنى استخبارات بوكان، أبلغت السلطات العائلة بعد أسبوع أن رزكار محتجز لديهم وتم نقله إلى أروميه للاستجواب. وقالت ابنته جينو: "بعد أسابيع من التردد المستمر وتوسلات جدتي، اتصل والدي اتصالًا قصيرًا وقال إنه يخضع للاستجواب وطلب منا عدم القلق".

وقد استمرت فترة استجواب رزكار بيكزاده أربعة أشهر في الحبس الانفرادي لدى المديرية العامة لاستخبارات أروميه. وبعد انتهاء التحقيقات، نُقل إلى سجن أروميه. وذكرت جينو أن العائلة تمكنت من زيارته بعد نقله إلى القسم العام: "في الشهر الخامس من اعتقاله، استطاعت العائلة زيارته في السجن. كانت حالته سيئة، وكان واضحًا أنه تعرض للتعذيب، لكنه أكد أنه بريء ولا ذنب له، وطالب بتوكيل محامٍ للدفاع عنه".

تجاهل النيابة العسكرية شكوى بيكزاده بشأن تعرضه للتعذيب

أشارت جينو بيكزاده إلى تعرض والدها للتعذيب، موضحة أنه خلال زياراتهم له أبلغهم بأن عناصر المديرية العامة للاستخبارات في أروميه قاموا بضربه بشدة ووضعوه تحت أشد أنواع التعذيب. وأكدت أن آثار الكدمات والجروح لا تزال واضحة على جسده، وأن طبلة أذنه اليسرى قد تمزقت نتيجة لذلك.

وفي حديثها مع "إيران إنترناشيونال"، قالت جينو: "والدي، بناءً على وجود آثار التعذيب على جسده، قدم شكاوى عدة ضد الاستخبارات من خلال استمارات الرعاية الاجتماعية في السجن، وطلب نقله إلى الطب الشرعي لتوثيق هذه الآثار. لكن النيابة العسكرية، المسؤولة عن متابعة القضية، تجاهلت حتى الآن جميع هذه الشكاوى والطلبات".

وفي ظل تأثير وزارة الاستخبارات، وبمخالفة للقانون وتجاهل رغبات المتهمين وعائلاتهم، قامت النيابة بتعيين محام منتدب يدعى عزت رحيم ‌زاده لكل من المتهمين الـ14 في هذه القضية، وحرمتهم من اختيار محامٍ خاص بهم لفترة طويلة، مخالفين بذلك القانون.

وبعد حوالي عام من اعتقال رزكار بيكزاده وبقية المتهمين، أصدر علي استيري، قاضي التحقيق في فرع 10 من النيابة العامة والثورية في أروميه، 25 فبراير (شباط) 2024 القرار النهائي للقضية، وفي النهاية تم السماح للمتهمين بتعيين محاميهم الخاص.

وبحسب القانون، يعد تعيين محام واحد لجميع المتهمين في قضية واحدة غير قانوني، بالنظر إلى تعارض المصالح بين المتهمين. ويجب أن يكون المحامي المختار قادرًا على الاطلاع على ملف القضية في مرحلة التحقيق.

وفي هذا السياق، قالت جينو بيكزاده: "تم نقل والدي إلى الجناح العام في سجن أروميه في سبتمبر (أيلول) 2023، لكن النيابة لم تسمح لنا ولعائلات باقي المتهمين بتعيين محام خاص لنا إلا بعد صدور القرار النهائي في إسفند من العام الماضي".

سابقة تاريخية: محاكمة المتهمين في قضية واحدة بشكل منفصل

تتولى المحكمة الثورية في أروميه، برئاسة القاضي رضا نجف ‌زاده، النظر في هذه القضية. وقالت جينو، نقلاً عن عثمان مزين، محامي والدها، إن ثلاث جلسات محاكمة قد أُقيمت حتى الآن.

ووفقًا لمصدر مطلع في القضاء بأروميه، فإن رزكار بيكزاده ومحاميه في المحكمة أشارا إلى وجود خلل كبير في سير المحاكمة، ما حال دون التمكّن من الدفاع بشكل فعال: "القضية تضم 14 متهمًا، ولكن جلسات المحكمة عُقدت بشكل غريب في مجموعتين من 7 أشخاص في أيام مختلفة، كما لم يُحاكم المتهمون في نفس المجموعة معًا، بل تم ربطهم بشكل فردي عبر الفيديو كونفرنس، وكان يسمح فقط للمحامي الممثل للمتهم بالحضور إلى القاعة في وقت حضور موكله".

ووفقًا لهذا المصدر، فإن جلسات المحاكمة لهذه القضية تعد سابقة تاريخية وغير قانونية في النظام القضائي الإيراني: "مع هذه الطريقة، فإن المحامي لا يعرف ما إذا كان المتهمون الآخرون قد قالوا شيئًا ضد موكله أو لصالحه، وبالتالي لا يعرف كيف يجب أن يدافع عن موكله".

كما اعترض المحامون على عدم نقل المتهمين إلى المحكمة للدفاع عن أنفسهم جنبًا إلى جنب مع محاميهم. وأوضح المصدر أن القاضي كان يمنع المتهمين من الحديث بحدة، وكان يقطع حديثهم إذا حاولوا الإدلاء بشهاداتهم، كما كان حضور المستشار ووكيل النيابة رهنا برغبة القاضي.

إجراءات غير قانونية في التحقيقات

أضاف المصدر أن محامي الدفاع لم يُسمح لهم بمراجعة كامل ملف القضية، بل حصل كل محامٍ على أجزاء من الملف تتعلق بموكله فقط، ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون.

كما ذكرت جينو أن والدها ومحاميه أشارا إلى أن القاضي نجف‌ زاده قد منعهما من الدفاع بشكل كامل، حتى بعد أن قدم محامي والدها دفاعًا مفصلاً حول النقائص في الإجراءات.

10 أشهر من الاعتقال في السجن دون قرار رسمي

بحسب القانون، يُفترض أن يتم تمديد قرار الاعتقال المؤقت للمتهمين شهريًا من قبل المحكمة حتى صدور الحكم النهائي. لكن وفقًا للمصدر المطلع، لم يتم تمديد قرارات الاعتقال للمعتقلين في هذه القضية، وتم إبقاؤهم في السجن لمدة 10 أشهر دون سبب قانوني واضح.

قضية القتل جريمة غير معرفة في القانون

بالإضافة إلى القضايا السياسية التي يواجهها رزكار بيكزاده، تم فتح قضية قتل ضده وضد ثلاثة متهمين آخرين، وذلك على خلفية قتل محمد علي محمدي، صاحب كشك لبيع السجائر في مدينة بوكان، والذي قُتل في 16 مارس (آذار) 2023 نتيجة لإطلاق نار.

وقد أشار المصدر إلى أن الاتهام بـ"التورط في القتل" ضد رزكار بيكزاده غير قانوني، إذ إن هذا النوع من الجريمة لا يتم تعريفه في القانون الإيراني.

إنكار التورط في القتل من قبل المتهمين

أوضح محامو المتهمين أن رزكار بيكزاده لم يكن له أي صلة بالقضية، حتى إن المتهمين الثلاثة في القضية أكدوا في التحقيقات والمحكمة أنهم لم يعرفوا بيكزاده قبل اعتقاله، ولم تكن لهم أي علاقة بالقضية.