دوافع الجريمة غامضة.. مقتل أستاذة للموسيقى بجامعة طهران رميًا بالرصاص

ويأتي ذلك بعد الأخبار، التي نشرتها "إيران إنترناشيونال"، الشهر الماضي، حول اختراق النظام الرئيس للبنك المركزي الإيراني، والعديد من المصارف الأخرى، فضلاً عن سرقة بعض معلوماتها.

وأضافت صحيفة "بوليتيكو" أن هجوم القرصنة هذا يهدد استقرار النظام المصرفي الإيراني، ويبدو أنه "أسوأ هجوم إلكتروني" في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو"، عن مسؤولين في هذا الصدد، أن مجموعة "آي آر ليكس"، التي لها تاريخ في اختراق الشركات الإيرانية، ربما كانت وراء هذا الهجوم الإلكتروني.

وأضافت الصحيفة أن مجموعة "آي آر ليكس" دخلت إلى خوادم البنوك من خلال شركة تُدعى "توسن"، التي توفر البيانات والخدمات الرقمية الأخرى للقطاع المالي الإيراني.

وتضم قائمة البنوك التي تم اختراقها، كلاً من "صنعت ومعدن"، ومهر، وبوست بنك، وإيران زمين، وكابيتال، والبنك المشترك لإيران وفنزويلا، ودي وشهر، واقتصاد نوفين، وسامان.

وكانت قد أفادت معلومات تلقتها "إيران إنترناشيونال"، في الرابع عشر من أغسطس الماضي بأنه تم اختراق النظام الرئيسي للبنك المركزي الإيراني والعديد من البنوك الأخرى. وقد تسبب هذا الاختراق في حدوث اضطرابات في النظام المصرفي. وتظهر التقييمات الأولية أن هذا الاختراق هو واحد من أكبر الهجمات ضد الأنظمة الحكومية في إيران.

ولم يصدر بعد أي رد من السلطات الإيرانية على هذا التقرير.

وبحسب موقع بوليتيكو، ورغم هذه المخاوف، لا يزال الإيرانيون يحتفظون بأموالهم في البنوك ويعتمدون عليها في تنفيذ معاملاتهم اليومية. ومع معدل تضخم يقارب 40%، يتجنب الإيرانيون الدفع النقدي ويستخدمون المدفوعات الرقمية.

وانتقد ماثيو ميلر، في مؤتمره الصحافي اليومي، النظام القضائي في إيران، قائلاً إن هذه المؤسسة "غير مستقلة ولا تتضمن محاكمة عادلة بأي شكل من الأشكال".

وجاءت هذه التصريحات تعليقا على التقرير الذي أصدره خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، يوم الاثنين 2 سبتمبر (أيلول) بشأن الزيادة "الصادمة" في عدد عمليات الإعدام في إيران الشهر الماضي.

ووفقاً لهذا التقرير، في أغسطس (آب) وحده، أعدم النظام القضائي الإيراني ما لا يقل عن 93 شخصاً، نصفهم على صلة بجرائم المخدرات.

ووصف ميلر عمليات الإعدام هذه بأنها "واحدة من عدة حالات لانتهاكات حقوق الإنسان" في إيران، وقال: "لهذا السبب، يستمر تطبيق العقوبات لمحاسبة الجمهورية الإسلامية".

وأفادت منظمة العفو الدولية أن إيران وحدها كانت مسؤولة عن 74% من عمليات الإعدام المسجلة في جميع أنحاء العالم العام الماضي.

وأعربت ساتو، التي بدأت عملها كمقررة خاصة لإيران بدلاً من جاويد رحمن قبل شهر، عن قلقها بشأن تزايد عمليات الإعدام في إيران، من خلال نشر منشور على "X" باللغة الفارسية.

وفي أغسطس (آب)، أُعدم ما لا يقل عن 93 شخصاً في إيران، ووفقاً لقول ساتو، لم تعلن طهران رسمياً سوى عن جزء من هذا العدد.

ومع التأكيد على أن هذه القضية تسلط الضوء على الحاجة إلى الشفافية، ناقشت ساتو بيان خبراء الأمم المتحدة في 2 سبتمبر (أيلول) بشأن زيادة عمليات الإعدام .

وفي هذا البيان، حذر 11 خبيراً من الأمم المتحدة من تضاعف عمليات الإعدام في شهر واحد، وشددوا على الحاجة إلى محاكمة عادلة، مشيرين إلى قضية رضا (غلام رضا) رسايي، الذي أُعدم في 6 أغسطس (آب) بسجن ديزال آباد.

ورسائي، البالغ من العمر 34 عامًا، من أتباع الديانة اليارسية، تم اعتقاله خلال احتجاجات عام 2022 في مدينة صحنه في كرمانشاه، واتهم بقتل أحد أفراد الحرس الثوري.

وسبق للأمم المتحدة أن وصفت الاعترافات المنتزعة ضده بأنها "تمت تحت التعذيب"، وقالت إن المحكمة العليا أيدت حكم الإعدام الصادر بحقه رغم تقديم شهادة الطب الشرعي التي تنفي تورطه في جريمة القتل.

وبالإشارة إلى قضية رسايي، أعربت ساتو عن قلقها بشأن "اعترافاته تحت التعذيب، والمتواطئين الذين تراجعوا عن شهادتهم حول تورط رسايي في القضية، ورأي الطبيب الشرعي".

وقالت: "عمليات الإعدام التي تتم في انتهاك للإجراءات العادلة، وعدم اتباع الإجراءات القانونية تعتبر غير قانونية".

ووصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران عمليات الإعدام غير المشروعة بأنها "لا رجعة فيها"، وقالت إن التقارير التي تلقتها حول التنفيذ الحالي لعقوبة الإعدام في إيران جعلتها "تشعر بقلق بالغ من احتمال إعدام أشخاص أبرياء"، ولا يزال عدد منهم يواجهون هذا الخطر.

وذكرت ساتو أن العديد من الأشخاص في إيران محكوم عليهم بالإعدام لارتكابهم جرائم مثل "التمرد المسلح والإفساد في الأرض والحرابة والردة"، والتي يتم تعريفها بشكل عام على أنها جرائم أمنية، لكن القانون الدولي يحظر استخدام عقوبة الإعدام لمثل هذه الجرائم.

ونشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية تقريرا في 3 سبتمبر (أيلول)، جاء فيه أن عدد الأشخاص الذين أُعدموا في أغسطس (آب) بلغ 100 شخص على الأقل، وقالت إن 6 حالات فقط، أي ما يعادل 6% من عمليات الإعدام هذه، تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام الرسمية.

وبحسب الإحصائيات التي نشرتها هذه المنظمة، فإن عدد عمليات الإعدام التي نفذت في إيران خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري يصل إلى ما لا يقل عن 402 شخص.

وأكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أنه بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، تكثف تنفيذ أحكام الإعدام. وحذرت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران من الارتفاع المقلق في عمليات الإعدام.

وفي مساء يوم الثلاثاء 3 سبتمبر (أيلول)، قال شريفي مقدم إنه منذ 3 أيام، لم يحضر الممرضان، أمين نادربور وعلي رضا زاهدي مقدم، من مستشفى قائم في مشهد، مناوبتهما ولا توجد معلومات عن حالتهما.

وقال إن الهواتف المحمولة لهذين الممرضين مغلقة أيضًا، ومن المحتمل أن يكون قد تم القبض عليهما.

وذكر موقع "امتداد" في تقريره عن احتجاجات الممرضين أنه في الشهر الماضي، ومع بدء جولة جديدة من هذه الاحتجاجات، واجه العديد من الناشطين في نقابة الممرضين إجراءات قسرية، بما في ذلك التهديد بالفصل أو الاعتقال لفترة قصيرة.

وأعلن الأمين العام لدار الممرضين متابعة اعتقال هذين الممرضين في مشهد، وقال: "جميع مطالب الممرضين مشروعة وقانونية ونقابية بالكامل، ومن الأفضل حلها بالحوار والتفاعل".

وأضاف: "بالتأكيد استخدام الأساليب الأخرى سيؤدي إلى هروب المزيد من الممرضين من المستشفيات".

وأعلن أحمد نجاتيان، رئيس منظمة نظام التمريض، في مقابلة يوم 2 سبتمبر (أيلول) أن متوسط الهجرة السنوية للممرضين قد تضاعف من 2021 إلى 2023، وقال إن هذا العدد في تزايد.

كما حذر عدد من الجمعيات والمؤسسات التمريضية في السنوات الماضية من الاتجاه المتزايد لهجرة الممرضين أو تغيير وظائفهم أو ترك دورة الخدمة.

وفي 27 أغسطس (آب)، قال شريفي مقدم إن ثلاثة آلاف ممرض وممرضة يهاجرون إلى جميع دول العالم تقريبًا كل عام.

ويشير مسؤولو المؤسسات والنقابات إلى انخفاض الأجور وعدم سداد المتأخرات وانعدام الاستقرار والأمن الوظيفي كأهم أسباب هجرة الممرضين واحتجاجاتهم المستمرة.

وبدأ الإضراب الواسع والجولة الجديدة من التجمعات الاحتجاجية للممرضين بمدن مختلفة من إيران في 5 أغسطس (آب) بعد وفاة الممرضة الشابة بروانه ماندني، نتيجة إرهاق العمل.

وسرعان ما امتدت هذه الاحتجاجات إلى العديد من مدن إيران، وتوقف الممرضون في أكثر من 40 مدينة ونحو 70 مستشفى عن العمل، ونظموا تجمعات احتجاجية.

وفي منتصف أغسطس (آب) الماضي، قال شريفي مقدم لـ"خبر أونلاين" إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ التمريض الحديث الممتد منذ 100 عام في إيران التي يحتج فيها الممرضون بطريقة "ترك العمل".

وأكد أنه "عندما يتوقف الممرض عن العمل، نشعر بالقلق الشديد. يعلم الممرضون أنه عندما يقومون بالإضراب، يتم تهديدهم بأننا سوف نقوم بطردهم، ويقولون حسناً، اطردونا. وهذا يعني أن الوضع وصل إلى نقطة أن الممرض لم يعد يخشى من أن يتم فضله إذا أضرب عن العمل".

وأدت الأجور المنخفضة للغاية، وظروف العمل الصعبة إلى تقليل الطلب على وظائف التمريض، وواجه النظام الطبي في إيران وضعًا معقدًا.

ولم تقتصر احتجاجات نظام التمريض والطاقم الطبي بشكل عام في إيران على الإضرابات الأخيرة، فقد احتج الممرضون أيضًا في يوليو (تموز) من هذا العام.

وبحسب بيان وزارة العدل الأميركية، فقد تم القبض على غلام رضا كودرزي، الذي يبلغ من العمر 76 عامًا، ويعيش في بورتر بولاية تكساس، يوم الجمعة 30 أغسطس (آب) الماضي، في مطار جورج بوش الدولي. واتُهم بتهريب الأجزاء المستخدمة في إنتاج الطائرات المُسيّرة وغيرها من الولايات المتحدة إلى إيران.

وقال مساعد المدعي العام ماثيو ج. أولسن، من قسم الأمن القومي بوزارة العدل: "على مدى سنوات، استخدم المدعى عليه أساليب التغطية لتهريب أجزاء الطائرات المُسيّرة وغيرها من التكنولوجيا الخاضعة للرقابة إلى إيران، حتى أنه أخفى أشياء خاضعة للرقابة في أمتعته".

وأضاف أولسن أن "وزارة العدل وجهات إنفاذ القانون ملتزمتان بالتطبيق الصارم لضوابط التصدير لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة".

وقال علمدار حمداني، المدعي العام للمنطقة الجنوبية من تكساس أيضًا: "إن تهريب أجزاء الطائرات إلى إيران يُعرّض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر، ويمكن له تعزيز القدرات العسكرية للنظام الإيراني، ويمكّن النظام من زيادة قدرته القتالية الجوية وقوته الإقليمية، ويهدد حلفاء الولايات المتحدة ومصالحها في الشرق الأوسط".

وأضاف: "نحن نعمل مع قسم الأمن القومي بوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والجمارك وحماية الحدود لمحاكمة إجراءات كودرزي ومحاسبته؛ بسبب التحايل على العقوبات المفروضة على إيران، باعتبارها دولة معادية".

وقال روبرت ويلز، المساعد التنفيذي لمدير فرع الأمن القومي بمكتب التحقيقات الفيدرالي، في السياق نفسه: "إن التهريب غير القانوني للتكنولوجيا الأميركية الحساسة إلى دولة أجنبية يهدد أمننا القومي ويقوّض سلامة قوانيننا التجارية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة لن تتسامح مع الاتجار غير المشروع بتكنولوجيتها المتقدمة لخصومها، وسيعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع شركائه على مقاضاة أولئك، الذين ينتهكون قوانيننا ويعرضون أمتنا للخطر".

ووفقًا لوثائق المحكمة، فقد قام كودرزي أيضًا بتصدير أجزاء طائرات بشكل غير قانوني إلى إيران، في الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 إلى 14 يوليو (تموز) 2024، بالإضافة إلى تهريب أجزاء الحفر المتعلقة بصناعة النفط.

وأشارت الوثائق أيضًا، إلى أن كودرزي قام بشراء قطع غيار طائرات أميركية من موردين مقرهم الولايات المتحدة، ثم قام بتصديرها إلى إيران، عادة عبر دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وجاء في لائحة الاتهام الموجهة إلى غلام رضا كودرزي أنه سافر أيضًا إلى إيران عدة مرات وأخفى أجزاء من قطع غيار الطائرات وأشياء أخرى في أمتعته.

وفي الوقت نفسه، أكد كودرزي، في العديد من رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة مع مورديه وعملائه، أنه لا يمكن إرسال الأجزاء إلى إيران، بسبب العقوبات.

وجاء في لائحة الاتهام أن السلطات فتشت أمتعة كودرزي، في عدة مناسبات، وعثرت على العديد من أجزاء طائرة مخبأة في الملابس، وتحتوي بعض هذه الأجزاء على ميزات متوافقة مع إنتاج الطائرات المُسيّرة، بالإضافة إلى الأجزاء، التي تُستخدم في المحركات الكهربائية والمولدات.

وبحسب هذه اللائحة، لم يكن لدى كودرزي التصاريح اللازمة لتصدير مثل هذه البضائع إلى الدول الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك إيران.

وفي حالة إدانته، سيواجه كودرزي عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بتهم التهريب وغرامة محتملة تصل إلى 250 ألف دولار.

يُذكر أنه تم اعتقال عدد من المواطنين الأميركيين من أصل إيراني، وحُكم عليهم لأسباب مماثلة، خلال السنوات الأخيرة.