السلطات الإيرانية تواصل ضغوطها لإنهاء احتجاجات الممرضين ومصير مجهول لممرضين اثنين في مشهد

وبحسب بيان وزارة العدل الأميركية، فقد تم القبض على غلام رضا كودرزي، الذي يبلغ من العمر 76 عامًا، ويعيش في بورتر بولاية تكساس، يوم الجمعة 30 أغسطس (آب) الماضي، في مطار جورج بوش الدولي. واتُهم بتهريب الأجزاء المستخدمة في إنتاج الطائرات المُسيّرة وغيرها من الولايات المتحدة إلى إيران.

وقال مساعد المدعي العام ماثيو ج. أولسن، من قسم الأمن القومي بوزارة العدل: "على مدى سنوات، استخدم المدعى عليه أساليب التغطية لتهريب أجزاء الطائرات المُسيّرة وغيرها من التكنولوجيا الخاضعة للرقابة إلى إيران، حتى أنه أخفى أشياء خاضعة للرقابة في أمتعته".

وأضاف أولسن أن "وزارة العدل وجهات إنفاذ القانون ملتزمتان بالتطبيق الصارم لضوابط التصدير لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة".

وقال علمدار حمداني، المدعي العام للمنطقة الجنوبية من تكساس أيضًا: "إن تهريب أجزاء الطائرات إلى إيران يُعرّض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر، ويمكن له تعزيز القدرات العسكرية للنظام الإيراني، ويمكّن النظام من زيادة قدرته القتالية الجوية وقوته الإقليمية، ويهدد حلفاء الولايات المتحدة ومصالحها في الشرق الأوسط".

وأضاف: "نحن نعمل مع قسم الأمن القومي بوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والجمارك وحماية الحدود لمحاكمة إجراءات كودرزي ومحاسبته؛ بسبب التحايل على العقوبات المفروضة على إيران، باعتبارها دولة معادية".

وقال روبرت ويلز، المساعد التنفيذي لمدير فرع الأمن القومي بمكتب التحقيقات الفيدرالي، في السياق نفسه: "إن التهريب غير القانوني للتكنولوجيا الأميركية الحساسة إلى دولة أجنبية يهدد أمننا القومي ويقوّض سلامة قوانيننا التجارية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة لن تتسامح مع الاتجار غير المشروع بتكنولوجيتها المتقدمة لخصومها، وسيعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع شركائه على مقاضاة أولئك، الذين ينتهكون قوانيننا ويعرضون أمتنا للخطر".

ووفقًا لوثائق المحكمة، فقد قام كودرزي أيضًا بتصدير أجزاء طائرات بشكل غير قانوني إلى إيران، في الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 إلى 14 يوليو (تموز) 2024، بالإضافة إلى تهريب أجزاء الحفر المتعلقة بصناعة النفط.

وأشارت الوثائق أيضًا، إلى أن كودرزي قام بشراء قطع غيار طائرات أميركية من موردين مقرهم الولايات المتحدة، ثم قام بتصديرها إلى إيران، عادة عبر دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وجاء في لائحة الاتهام الموجهة إلى غلام رضا كودرزي أنه سافر أيضًا إلى إيران عدة مرات وأخفى أجزاء من قطع غيار الطائرات وأشياء أخرى في أمتعته.

وفي الوقت نفسه، أكد كودرزي، في العديد من رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة مع مورديه وعملائه، أنه لا يمكن إرسال الأجزاء إلى إيران، بسبب العقوبات.

وجاء في لائحة الاتهام أن السلطات فتشت أمتعة كودرزي، في عدة مناسبات، وعثرت على العديد من أجزاء طائرة مخبأة في الملابس، وتحتوي بعض هذه الأجزاء على ميزات متوافقة مع إنتاج الطائرات المُسيّرة، بالإضافة إلى الأجزاء، التي تُستخدم في المحركات الكهربائية والمولدات.

وبحسب هذه اللائحة، لم يكن لدى كودرزي التصاريح اللازمة لتصدير مثل هذه البضائع إلى الدول الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك إيران.

وفي حالة إدانته، سيواجه كودرزي عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بتهم التهريب وغرامة محتملة تصل إلى 250 ألف دولار.

يُذكر أنه تم اعتقال عدد من المواطنين الأميركيين من أصل إيراني، وحُكم عليهم لأسباب مماثلة، خلال السنوات الأخيرة.

وجاء في بيان هذه المجموعة: "نعتقد أن سياسات ترامب وقيادته القوية ستجعل أميركا والعالم أكثر أمانًا، والنظام الإيراني أضعف، والشعب الإيراني أقوى في الكفاح من أجل استعادة بلاده".

وتابع هذا البيان: "تأسست هذه الحملة بهدف تمكين وتنظيم الناخبين الإيرانيين- الأميركيين لدعم القيادة الحاسمة لدونالد ترامب وسياساته، التي تتماشى مع قيم وأولويات المناضلين الإيرانيين".

وبحسب مصدري هذا البيان، فإن "الحملة الإيرانية من أجل ترامب تعتقد أن القيادة القوية في الولايات المتحدة ضرورية لمواجهة الأعمال القمعية والمثيرة للشغب، التي يقوم بها النظام الإيراني"، وأن "هذه الحملة تؤكد بشكل خاص أهمية اتخاذ موقف حازم ضد دعم هذا النظام للإرهاب الذي يهدد الأمن والسلم العالميين".

وأضاف البيان: "شهدنا خلال رئاسة دونالد ترامب التزامه بالحفاظ على الاستقرار العالمي من خلال مواجهة الفوضى واتخاذ مواقف حازمة ضد الأنظمة القمعية، خاصة في الشرق الأوسط". ولم يؤدِ هذا النهج الحاسم إلى تعزيز الأمن القومي الأميركي فحسب، بل قدم أيضًا فرصة مهمة للشعب الإيراني للسعي إلى الإطاحة بالنظام وتأسيس نظام ديمقراطي.

ولم يذكر هذا البيان العلاقة بين هذه الحملة والحملة الانتخابية لدونالد ترامب، ولم يوضح ما إذا كانت هذه الحملة تعمل كجزء من الحملة الانتخابية لدونالد ترامب أم لا.

وقال نسيم بهروز، المتحدث باللغة الفارسية باسم حملة "إيرانيون من أجل ترامب": "في السنوات القليلة الماضية، كانت القيادة الضعيفة لحكومة بايدن- هاريس وسياساتها الفاشلة تجاه النظام قد أضرت بالشعب الإيراني، ووضعت المنطقة بأكملها في وضع خطير وحرج، ويأتي ذلك في حين أننا شهدنا خلال رئاسة دونالد ترامب، وفي ظل التزامه بإرساء الاستقرار العالمي والسلم والأمن الإقليميين، عزلة وضعف الأنظمة المتمردة مثل الجمهورية الإسلامية".

وأضافت سارة راوياني، المتحدثة باسم هذه الحملة الناطقة باللغة الإنجليزية، أيضًا عن شكل هذه الحملة: "مهمتنا هي تنظيم المجتمع الإيراني- الأميركي لدعم القادة، الذين يواصلون دفع هذه السياسات الحيوية إلى الأمام، ويؤكدون لنا أنه سيتم دعم مصالح أميركا وكذلك مُثُل الشعب الإيراني".

وأفادت مصادر نقابية وعمالية أن اعتصام موظفي مجموعة "أركان ثالث" وإضرابهم مستمر في المصافي الثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة بمجمع غاز "بارس" جنوبي في عسلويه.

وتأكيداً على ضغوط القوات الأمنية لوقف هذه الاحتجاجات المعيشية، نقلت قناة "اعتراض مدني بازار" على "تلغرام"، عن المحتجين: "لقد توقفنا عن العمل بشكل كامل حتى في المصافي التي لا نستطيع فيها تنظيم وقفة احتجاجية بسبب الضغوط الأمنية والقمع، ولا نقبل أي طلبات بخصوص ضرورة العمل والإنتاج".

ونشر مجلس المتقاعدين الإيراني، تقريراً مصوراً، أعلن فيه عن تجمع عدد من الموظفين الرسميين في شركة "بارس" عسلوية للنفط والغاز، الموقع الأول، استمراراً لاحتجاجاتهم على مستوى البلاد، ومتابعة لمطالبهم.

وهتف المتظاهرون: "يجب إلغاء الاستقطاعات غير القانونية"، "يجب تنفيذ عقود العمل".

ويحتج موظفو صناعات النفط والغاز على تدني "الدخل والرواتب غير العادلة" التي تجعلهم تحت خط الفقر، وكذلك "التمييز".

وبحسب هذا التقرير، فقد اجتمع يوم الثلاثاء أيضًا موظفو مصفاة الغاز "فجر جم" وشركة بارس كنكان للنفط والغاز، الموقع الثاني.

ومن مطالب الموظفين الرسميين في صناعات النفط والغاز في هذه الاحتجاجات: إقالة المسؤولين غير الأكفاء والفاسدين، وإزالة الحد الأقصى للرواتب، والتنفيذ الكامل للقانون، ومراجعة النظام الأساسي لصندوق التقاعد.

وسبق أن أعلنت قاعدة معلومات مطالب الموظفين الرسميين في صناعة النفط الإيرانية (أفكار نفط) لوزير النفط عن "استمرار التجمعات النقابية لموظفي صناعة النفط حتى تحقيق النتيجة المرجوة ودفع كافة حقوقهم القانونية وفق العقد المبرم بين الموظف ووزارة النفط".

وبحسب قناة "اعتراض مدني بازار" على "تلغرام" الخاصة باحتجاجات السوق المدني، تجمع مجموعة من المزارعين وأصحاب المعدات الزراعية أمام قائمقامية مدينة شادكان بمحافظة خوزستان احتجاجاً على "عدم توفر حصة الديزل".

ويشير اتساع الاحتجاجات النقابية من قبل فئات مختلفة، بما في ذلك المتقاعدين والعاملين في مختلف الصناعات والمعلمين والممرضين والطواقم الطبية، إلى تفاقم المشكلات المعيشية في إيران، وإهمال سلطات النظام الإيراني.

وفي وقت سابق، قال الصحافي حميد آصفي لإذاعة "صوت أميركا" إن الاقتصاد الإيراني يعاني من "أزمة كبيرة"، وليس لديه القدرة على الصمود في وجه صراع طويل الأمد.

وبالنظر إلى تهديد النظام الإيراني بالانتقام لاغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي قُتل خلال رحلته إلى طهران، أبدت وكالة "أسوشيتد برس" شكوكها في قدرة برنامج طهران الصاروخي الذي تفتخر به لفترة طويلة.

ونُشرت هذه النتائج بعد أشهر قليلة من إسقاط التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة العديد من الطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقتها إيران تجاه إسرائيل في أبريل (نيسان) من هذا العام.
كما تعطل عدد من هذه المقذوفات وسقطت أثناء إطلاقها أو أثناء طيرانها وقبل وصولها إلى وجهتها.

الصواريخ ذات نسبة الخطأ العالية

وحقق محللون من مركز "جيمس مارتن" لدراسات منع انتشار الأسلحة النووية في هجوم إيران على قاعدة "نافاتيم" الجوية في صحراء النقب، الواقعة على بعد حوالي 65 كيلومترا جنوب القدس.

ويعتقد هؤلاء المحللون أن إيران استخدمت في هذا الهجوم صاروخ "عماد"، وهو نسخة من صاروخ "شهاب-3" الذي صممته كوريا الشمالية.

وعلى افتراض أن هدف الهجوم كان مخزن طائرات "إف-35" الإسرائيلية، قام محللو مركز "جيمس مارتن" بقياس المسافة بين المستودعات والمناطق التي سقطت فيها الصواريخ.

وأشارت النتيجة إلى وجود "خطأ دائري محتمل" بمتوسط حوالي 1.2 كيلومتر.

وعادة ما يستخدم الخبراء هذا المعيار لتحديد دقة السلاح بناء على نصف قطر دائرة تشمل 50% من مواقع سقوط الصواريخ.

وكانت النتيجة التي تم الحصول عليها أسوأ بكثير من دائرة الخطأ البالغة 500 متر، التي قدّرها الخبراء سابقًا بشأن صاروخ "عماد".

ومن أجل بيع صواريخ "عماد" لمشترين دوليين، أعلنت إيران عن وجود دائرة خطأ محتملة تبلغ 50 مترا.

وفي مساء يوم السبت 13 أبريل (نيسان)، هاجمت إيران إسرائيل بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة.

ووفقا لقول مسؤولين إسرائيليين، أطلقت إيران خلال هذا الهجوم 185 طائرة مسيرة و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض-أرض على إسرائيل، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمنشأة عسكرية واحدة فقط في جنوب البلاد.

وجاءت هذه العملية ردا على الهجوم الإسرائيلي على القسم القنصلي في سفارة إيران في دمشق في 1 أبريل (نيسان)، والذي قُتل خلاله 7 قادة واثنين من كبار أعضاء فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأسقطت أميركا والأردن وبريطانيا وفرنسا صواريخ وطائرات مسيرة أطلقتها إيران.

وقال الأميركيون إنهم أسقطوا 80 طائرة مسيرة تحمل قنابل و6 صواريخ باليستية على الأقل.

كما تم تفعيل أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، على الرغم من أن ادعائها الأولي بتدمير 99% من القذائف يبدو مبالغًا فيه.

وكتبت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين لم تذكر أسماءهم، أنه وفقًا للتقييمات، فإن 50% من الصواريخ الإيرانية تعطلت أثناء الإطلاق أو سقطت قبل الوصول إلى الهدف.

ويثير هذا المزيد من الشكوك حول قدرات الترسانة الصاروخية للنظام الإيراني.

وفي 21 أبريل (نيسان)، وصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، في أول تعليق علني له بعد الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، عدد صواريخ الحرس الثوري الإيراني التي أصابت الهدف في إسرائيل بأنه "مسألة ثانوية".

تكهنات حول الهجوم المستقبلي على إسرائيل

يذكر أن إيران ليس لها حدود مشتركة مع إسرائيل، وأقرب مسافة بين هذين البلدين تبلغ نحو ألف كيلومتر.

وهذه المسافة تجعل دقة البرنامج الصاروخي الإيراني أمرًا بالغ الأهمية لأي هجوم عسكري مباشر.

وكلما زادت المسافة كلما زادت الأخطاء البسيطة في نظام التوجيه الصاروخي، وكذلك تأثير الرياح والعوامل الجوية الأخرى.

من ناحية أخرى، يمكن لإيران الحصول على المساعدة من الجماعات الوكيلة لها في المنطقة، مثل حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن، للتغلب على القوة الدفاعية الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، في 25 أغسطس (آب)، تبادلت إسرائيل وحزب الله إطلاق النار بكثافة.

وكتبت وكالة "أسوشيتد برس" أن أداء إيران الضعيف في هجوم أبريل (نيسان) على إسرائيل وسنوات من عمليات التخريب التي ألحقت الضرر ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية يثير تساؤلات حول قدرة طهران على الاستهداف بدقة من بعيد.

وتواصل إيران تهديداتها فيما يتعلق بالقدرة على صنع أسلحة نووية.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن الضغوط الناجمة عن عدم قدرة إيران على التعامل مع التهديدات الإسرائيلية يمكن أن تؤدي إلى تغيير طهران لبرنامجها النووي السلمي نحو التسلح.

واعتبر محبي قتلى ومصابي حوادث السير والقيادة "ضحايا لسوء نوعية السيارات والطرق"، لافتا إلى أن من بين المصابين 100 شخص في المتوسط يعانون من إعاقات و200 أسرة تعاني من انخفاض حاد في الدخل والفقر.

وأضاف: "العام الماضي توفي حوالي 20 ألفاً و450 شخصاً في حوادث مرورية، وللأسف، بالإضافة إلى العامل البشري، فإن بعض السيارات لا تتمتع بالجودة اللازمة، والبنية التحتية غير مناسبة على الطرق".

واعتبر نائب قائد شرطة المرور أن السرعة والتجاوز غير القانوني والاتجاه إلى اليسار والتعب والنعاس، هي الأسباب الرئيسية للحوادث.

ومن خلال دراسة الإحصائيات الجنائية، تبين أنه خلال ثلاثة أشهر من 20 مارس (آذار) وحتى نهاية يونيو (حزيران) 2024، قُتل 4688 شخصاً بسبب حوادث المرور في عموم إيران.

التعداد السنوي لوفيات الطرق في إيران

وفي عامي 2005 و2006، بلغ إجمالي عدد القتلى في حوادث السير في إيران حوالي 28 ألف شخص كل عام.
وانخفضت الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في عام 2007 بنسبة 17% إلى ما يقرب من 23 ألف شخص، وظلت في نفس النطاق في عامي 2008 و2009.

وفي عام 2010 ومع انخفاض إضافي بنسبة 10%، وصل عدد الأشخاص الذين قتلوا في حوادث المرور في البلاد إلى 21 ألف شخص.

وفي عام 2011، بلغ عدد الأشخاص الذين قتلوا في حوادث المرور في جميع أنحاء البلاد 20 ألف شخص.

وفي عام 2012ـ انخفض عدد وفيات الحوادث مرة أخرى ليصل إلى 19 ألف حالة وفاة.

واستمر الاتجاه التنازلي في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق، حتى أنه في عام 2015 إلى 2017، بلغت الوفيات نحو 16 ألف شخص سنويًا.

وفي عام 2020، وربما بسبب انتشار كورونا، وصل عدد وفيات الطرق في جميع أنحاء البلاد إلى أدنى مستوى له، أي 15 ألفا و396 حالة.

ومنذ عام 2021، بدأ الاتجاه التصاعدي لوفيات حوادث المرور مرة أخرى؛ في عام 2021، بلغ عدد الوفيات حوالي 17 ألفا وفي عام 2022، وصل عدد الوفيات إلى 19490.

وتعد إحصائية 20450 ضحية عام 2023 غير مسبوقة منذ بداية 2011، وسجلت رقما قياسيا جديدا.

تركيبة حوادث المرور عام 2023

وبحسب إحصائيات الطب الشرعي الإيراني، فقد قُتل أو جُرح في عام 2023 ما مجموعه 391 ألفاً و69 شخصاً بسبب حوادث المرور. منهم 275 ألفاً و800 رجل و115 ألفاً و269 امرأة.

وقد سُجلت محافظة طهران بـ47 ألفا و202 شخص، ومحافظة خراسان رضوي بـ33 ألفا و852 شخصاً، ومحافظة أصفهان بـ33 ألفا و782 شخصاً، ومحافظة فارس بـ26 ألفا و570 شخصاً، ومحافظة خوزستان بـ20 ألفا و184 شخصاً، أعلى نسبة وفيات وضحايا حركة المرور لهذا العام.

وترجع ألف و78 حالة وفاة وإصابة إلى حوادث غير مرورية، منها الانتحار والقتل وغيرها من الحالات، و183 حالة مرتبطة بحوادث ناجمة عن مطاردات، وحوادث نقل الوقود وغيرها من الحالات.