"أسوشيتد برس": دقة صواريخ إيران المستخدمة في الهجوم على إسرائيل "أقل بكثير مما كان يعتقد"

واعتبر محبي قتلى ومصابي حوادث السير والقيادة "ضحايا لسوء نوعية السيارات والطرق"، لافتا إلى أن من بين المصابين 100 شخص في المتوسط يعانون من إعاقات و200 أسرة تعاني من انخفاض حاد في الدخل والفقر.

وأضاف: "العام الماضي توفي حوالي 20 ألفاً و450 شخصاً في حوادث مرورية، وللأسف، بالإضافة إلى العامل البشري، فإن بعض السيارات لا تتمتع بالجودة اللازمة، والبنية التحتية غير مناسبة على الطرق".

واعتبر نائب قائد شرطة المرور أن السرعة والتجاوز غير القانوني والاتجاه إلى اليسار والتعب والنعاس، هي الأسباب الرئيسية للحوادث.

ومن خلال دراسة الإحصائيات الجنائية، تبين أنه خلال ثلاثة أشهر من 20 مارس (آذار) وحتى نهاية يونيو (حزيران) 2024، قُتل 4688 شخصاً بسبب حوادث المرور في عموم إيران.

التعداد السنوي لوفيات الطرق في إيران

وفي عامي 2005 و2006، بلغ إجمالي عدد القتلى في حوادث السير في إيران حوالي 28 ألف شخص كل عام.
وانخفضت الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في عام 2007 بنسبة 17% إلى ما يقرب من 23 ألف شخص، وظلت في نفس النطاق في عامي 2008 و2009.

وفي عام 2010 ومع انخفاض إضافي بنسبة 10%، وصل عدد الأشخاص الذين قتلوا في حوادث المرور في البلاد إلى 21 ألف شخص.

وفي عام 2011، بلغ عدد الأشخاص الذين قتلوا في حوادث المرور في جميع أنحاء البلاد 20 ألف شخص.

وفي عام 2012ـ انخفض عدد وفيات الحوادث مرة أخرى ليصل إلى 19 ألف حالة وفاة.

واستمر الاتجاه التنازلي في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق، حتى أنه في عام 2015 إلى 2017، بلغت الوفيات نحو 16 ألف شخص سنويًا.

وفي عام 2020، وربما بسبب انتشار كورونا، وصل عدد وفيات الطرق في جميع أنحاء البلاد إلى أدنى مستوى له، أي 15 ألفا و396 حالة.

ومنذ عام 2021، بدأ الاتجاه التصاعدي لوفيات حوادث المرور مرة أخرى؛ في عام 2021، بلغ عدد الوفيات حوالي 17 ألفا وفي عام 2022، وصل عدد الوفيات إلى 19490.

وتعد إحصائية 20450 ضحية عام 2023 غير مسبوقة منذ بداية 2011، وسجلت رقما قياسيا جديدا.

تركيبة حوادث المرور عام 2023

وبحسب إحصائيات الطب الشرعي الإيراني، فقد قُتل أو جُرح في عام 2023 ما مجموعه 391 ألفاً و69 شخصاً بسبب حوادث المرور. منهم 275 ألفاً و800 رجل و115 ألفاً و269 امرأة.

وقد سُجلت محافظة طهران بـ47 ألفا و202 شخص، ومحافظة خراسان رضوي بـ33 ألفا و852 شخصاً، ومحافظة أصفهان بـ33 ألفا و782 شخصاً، ومحافظة فارس بـ26 ألفا و570 شخصاً، ومحافظة خوزستان بـ20 ألفا و184 شخصاً، أعلى نسبة وفيات وضحايا حركة المرور لهذا العام.

وترجع ألف و78 حالة وفاة وإصابة إلى حوادث غير مرورية، منها الانتحار والقتل وغيرها من الحالات، و183 حالة مرتبطة بحوادث ناجمة عن مطاردات، وحوادث نقل الوقود وغيرها من الحالات.

وأجري رئيس معهد البحوث السكانية محمد جواد محمودي تحليلًا ، الثلاثاء 3 سبتمبر (أيلول) 2024 في مقابلة مع وكالة أنباء "إيسنا" الرسمية، مقارنًا احصائيات الزواج في إيران بين عامي 1966 و2023.

وخلال هذه الفترة البالغة 57 عاما، ارتفع متوسط عمر الزواج بمقدار 5 سنوات ونصف للنساء و3 سنوات ونصف للرجال.

ومنذ بداية هذه الإحصاءات وحتى عام 2010، أي خلال 44 عامًا، شهد عدد حالات الزواج المسجلة اتجاهًا تصاعديًا أي زيادة مطردة، حيث ارتفع من 152,411 حالة إلى 891,627 حالة، وهو أعلى معدل زواج مسجل في إيران خلال أكثر من نصف قرن.

ومنذ عام 2011، بدأ عدد حالات الزواج في الانخفاض، حيث تم تسجيل 480.868 حالة زواج في العام الماضي. وتُظهر هذه الإحصائيات أنه في عام 2023، تم تسجيل 76.5 زواجًا لكل ألف نسمة من السكان.

وقال محمودي إن زيادة أو انخفاض عدد حالات الزواج في العقود الثلاثة الماضية كان متوافقًا تمامًا مع انخفاض عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و23 عامًا، وهي الفئة التي بدأت تتناقص في إيران منذ حوالي عقد من الزمان.

ويأتي انخفاض معدلات الزواج في ظل التأكيدات المتكررة للمرشد علي خامنئي، على تسهيل الزواج، والإنجاب، حيث تم وضع العديد من القوانين واللوائح في هذا المجال خلال السنوات الماضية.

ومنذ عام 2011، انخفض متوسط معدل الزواج السنوي بنسبة حوالي 6 في المائة سنويًا.

كما يظهر من فحص معدل المواليد أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، تم تسجيل أقل عدد مواليد خلال العقد الماضي.

وصرح رئيس معهد البحوث السكانية لوكالة أنباء "إيسنا"، أن عدد النساء في الفئة العمرية القادرة على الإنجاب سيشهد "انخفاضًا شديدًا" بعد عام 2029.

وأضاف محمودي: "لم نستغل بشكل أمثل الفرصة التي أتيحت لنا بين عامي 2010 و2022 عندما كان عدد النساء بسن الإنجاب في ذروته".

تأتي هذه المخاوف بعد حوالي أسبوع من إصدار خامنئي تعليمات لوزير الصحة لاتخاذ إجراءات، مثل "مراقبة الشبكة الصحية"، لإزالة العقبات التي تعيق زيادة السكان.

وأقر خامنئي قانون "زيادة السكان" في 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 في البرلمان الحادي عشر، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن بدء تنفيذه.

وفي بنود هذا القانون، تم إلغاء أي إجراء يتعارض مع الإنجاب، وتعرض من يقوم بأي إجراءات تعيق الإنجاب للعقوبات.

وبعد 4 أيام من تعليمات خامنئي، أعلن البنك المركزي في 10 من شهر سبتمبر (أيلول) عن تخصيص 50 ألف مليار تومان، أي ما يعادل (مليار ومائة وسبعة وثمانين مليون وخمسمائة وسبعة ألف وأربعمائة وعشرين دولارا)، من الودائع القانونية للبنوك لتمويل قروض الزواج والإنجاب.

وقدرت "إيران إنترناشيونال" في تقرير سابق لها أنه حتى إذا تم توفير هذا الائتمان بالكامل، فلن يكون كافيًا لتلبية احتياجات المتقدمين للقروض.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في تقرير، يوم الاثنين 2 سبتمبر (أيلول)، أن مجتبى ديميرشي لو، مساعد وزير الخارجية الإيراني والمدير العام لشؤون أوراسيا، أعرب في اجتماع مع السفير الروسي في طهران، أليكسي ديدوف، عن دعمه "لإرساء السلام والاستقرار في القوقاز، ومعارضة تغيير الحدود المعترف بها دوليًا والتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، وضرورة الاهتمام بالمصالح والمخاوف المشروعة لجميع دول المنطقة".

وأضاف الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية أن ديميرشي لو أكد، خلال هذا اللقاء، "تنفيذ الخطط الاقتصادية مع مراعاة مصالح جميع الأطراف".

ولم يُذكر في هذا التقرير ما إذا كان السفير الروسي «استُدعي» لدى الخارجية الإيرانية، أم أنه «دُعي» للمفاوضات.

وفي الأيام الأخيرة، أعلن عدد من وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية، نقلاً عن المكتب الإعلامي التابع لرئاسة أذربيجان، أن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، والروسي فلاديمير بوتين، تبادلا في محادثة هاتفية وجهات النظر حول افتتاح ممر النقل (المعروف باسم زانغزور) بين المناطق الغربية من جمهورية أذربيجان وجمهورية نخجوان، ذات الحكم الذاتي.

وكان افتتاح ممر زانغزور أحد شروط وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في خريف عام 2020 بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا بوساطة روسيا.

وتعارض إيران بشدة فتح هذا الممر، وتصفه بأنه "انتهاك للحدود التقليدية بين إيران وأرمينيا".

وفي انتقاد لدعم روسيا لممر زانغزور، زعم عدد من وسائل الإعلام في إيران، أن ادعاء أذربيجان بأن إطلاقه كان جزءًا من اتفاق يتعلق بحرب ناغورنو كاراباخ مع أذربيجان "كاذب".

وكتب موقع "تابناك": "يمكن ربط التغير في موقف روسيا بشأن ممر زانغزور بتطورات الحرب الأوكرانية. والضغوط الدولية التي سببتها هذه الحرب جعلت من باكو حليفًا رئيسًا لموسكو".

وحذر هذا الموقع الإخباري الإيراني من أن تحول روسيا فيما يتعلق بممر زانغزور يمكن أن "يغيّر ميزان القوى في هذا الصدد على حساب إيران".

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد قال في لقائه نيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا، الذي حضر إلى طهران؛ للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الجديد، مسعود بزشكيان، إن طهران "ترى أن طريق زانغزور يضر بأرمينيا وتستمر في التمسك بهذا الموقف".

وفي الوقت نفسه، نقلت الإذاعة العامة الأرمينية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قولها: "إن موقف موسكو بشأن إعادة فتح الاتصالات بين أذربيجان وأرمينيا واضح".

وأضافت: "نفترض أنه سيتم التوصل إلى الترتيبات ذات الصلة وتنفيذها باتفاق الطرفين وبشروط مقبولة لهما بما يرضي مصالح أذربيجان وأرمينيا وكذلك الدول المجاورة في المنطقة (روسيا وإيران وتركيا)".

وبحسب قول زاخاروفا: "عندما يتعلق الأمر بممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، فإن العمل الرئيس للاتصالات مع جمهورية أذربيجان وإيران يتم في ما يسمى بالاتجاه الغربي، من روسيا على طول بحر قزوين عبر أراضي أذربيجان ومِن ثمّ إلى إيران".

وفيما يتعلق بالتقارير، التي تتحدث عن قلق إيران في هذا الصدد، قالت أيضًا: "سنوضح لإيران أننا تقبل ذلك".

ويقول مراقبون سياسيون إنه في حالة بناء هذا الممر واستكماله، فإن الدور الاستراتيجي لإيران بالنسبة لعبور البضائع من جمهورية أذربيجان إلى مقاطعة نخجوان، ذات الحكم الذاتي، وتصدير البضائع الإيرانية إلى هذه المنطقة سوف يضعف إلى حد كبير، ومع مرور ممر زانغزور عبر أراضي أرمينيا، سوف تفقد إيران عمليًا ورقتها الرابحة للتأثير على التوتر والمنافسة في منطقة القوقاز.

وذكرت "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادرها، أن إيران منحت روسيا مئات الطائرات المُسيّرة خلال عامين ونصف العام من حربها ضد أوكرانيا، لكن احتمال نقل الصواريخ الباليستية يعتبر تطورًا مثيرًا للقلق في هذه الحرب.

ولم تقدم مصادر "بلومبرغ" جدولاً زمنيًا، أو العدد المحتمل للصواريخ الباليستية، التي سيتم نقلها من إيران إلى روسيا، لكن أحد المصادر قال إن النقل قد يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتستخدم روسيا الآن طائرات شاهد المُسيّرة، إيرانية الصنع، لمهاجمة أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يثير تسليم الصواريخ الباليستية الإيرانية، التي يمكن استخدامها في الحرب ضد أوكرانيا ردود فعل من حلفاء كييف.

وسبق أن حذرت الدول الغربية إيران، وطلبت منها الامتناع عن تقديم المساعدة العسكرية لروسيا في الحرب مع أوكرانيا.

وعادة ما تطير الصواريخ الباليستية بسرعة أكبر بكثير من صواريخ كروز أو الطائرات المُسيّرة، ويمكن أن تحمل المزيد من المتفجرات.

وبحسب "بلومبرغ"، فإن مجلس الأمن القومي الأميركي ووزارة الخارجية الإيرانية ومندوب إيران في الأمم المتحدة لم يردوا على أسئلة هذه الوكالة بهذا الشأن.

وفي وقت سابق، أعلن المدعي العام الأوكراني رفع شكوى ضد عباس موسى شريفي مولاسرايي، أحد قادة الحرس الثوري، متهمًا إياه بالتورط في جرائم حرب بأوكرانيا.

من جانبه نفى ناصر كنعاني، المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية إيران، التقارير المنشورة حول وجود عباس موسى شريفي مولاسرايي في شبه جزيرة "القرم" لتدريب القوات الروسية.

وتكافح القوات الأوكرانية لوقف التقدم الروسي في المنطقة الشرقية لمدينة دونيتسك، التي تقع بالقرب من حدود روسيا، مع استمرار قصف المدن والبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وفي وقت مبكر من يوم أمس الاثنين، تعرضت كييف لوابل من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية والطائرات المُسيّرة.

وتضم ترسانة الصواريخ الباليستية لدى موسكو صواريخ روسية وكورية شمالية، وهي أقل دقة.

ووفقًا لقوات الدفاع الجوي الأوكرانية، فقد تم استخدام صواريخ إسكندر-إم المصنعة محليًا، بالإضافة إلى نماذج KN-23 الكورية الشمالية في هجوم يوم الاثنين على العاصمة كييف، وتم إطلاق هذه الصواريخ من مناطق بريانسك وكورسك وفورونيج، المتاخمة جميعها لأوكرانيا.

وبالإشارة إلى 93 حالة إعدام نُفذت في الفترة من 31 يوليو (تموز) إلى 30 أغسطس (آب)، لفت خبراء الأمم المتحدة إلى أن هذا العدد يزيد عن ضعف عدد عمليات الإعدام التي تم تنفيذها في الفترة من 30 يونيو (حزيران) إلى 30 يوليو (تموز)، والتي بلغ عددها 45 حالة.

ووفقا لقولهم، فقد أعدم النظام الإيراني400 مواطن، من بينهم 15 امرأة، هذا العام.

وفي إشارة إلى حقيقة أن ما يقرب من نصف الذين أُعدموا، وفقًا للسلطات الإيرانية، ارتكبوا جرائم تتعلق بالمخدرات، أضاف خبراء الأمم المتحدة: "إن الإعدام في جرائم تتعلق بالمخدرات يعد انتهاكًا للمعايير الدولية".

يذكر أن إيران، باعتبارها إحدى الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ملزمة بإصدار وتنفيذ عقوبة الإعدام فقط في حالة الجرائم الخطيرة للغاية مثل القتل العمد.

وجاء في هذه الرسالة، نقلاً عن التقارير الواردة، أن محاكمة المعدومين تفتقر إلى الضمانات المتعلقة بالإجراءات القانونية.

ويقول خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في جزء من بيانهم: "في أغسطس (آب)، لم تعلن المؤسسات الحكومية سوى عن عدد قليل من عمليات الإعدام، وهذا يسلط الضوء على أهمية وضرورة الشفافية في إعداد التقارير في هذا المجال".

وبحسب قول خبراء الأمم المتحدة، فإن إعدام رضا رسائي، السجين الكردي الذي اعتقل خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، تم تنفيذه بناءً على اعترافاته القسرية، وتحت التعذيب.

كما أعرب خبراء الأمم المتحدة هؤلاء عن قلقهم بشأن خطر إعدام شريفة محمدي، وبخشان عزيزي، ومحمود مهرابي، وعباس دريس، وأحمد رضا جلالي، وجمشيد شارمهد.

ومن بين الخبراء الذين وقعوا على هذه الرسالة، ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، ونازيلا قانع، المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد، وإيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بحرية الفكر والتعبير.

وأفادت منظمة العفو الدولية أن إيران كانت مسؤولة عن 74% من عمليات الإعدام المسجلة في جميع أنحاء العالم العام الماضي. ومن بين الذين تم إعدامهم؛ الأقليات العرقية- خاصة البلوش- والنساء، والأشخاص الذين كانوا أطفالاً وقت ارتكابهم الجريمة.