لاستخدامها في حرب أوكرانيا.. "بلومبرغ": إيران تستعد لإرسال الصواريخ الباليستية إلى روسيا

وبالإشارة إلى 93 حالة إعدام نُفذت في الفترة من 31 يوليو (تموز) إلى 30 أغسطس (آب)، لفت خبراء الأمم المتحدة إلى أن هذا العدد يزيد عن ضعف عدد عمليات الإعدام التي تم تنفيذها في الفترة من 30 يونيو (حزيران) إلى 30 يوليو (تموز)، والتي بلغ عددها 45 حالة.

ووفقا لقولهم، فقد أعدم النظام الإيراني400 مواطن، من بينهم 15 امرأة، هذا العام.

وفي إشارة إلى حقيقة أن ما يقرب من نصف الذين أُعدموا، وفقًا للسلطات الإيرانية، ارتكبوا جرائم تتعلق بالمخدرات، أضاف خبراء الأمم المتحدة: "إن الإعدام في جرائم تتعلق بالمخدرات يعد انتهاكًا للمعايير الدولية".

يذكر أن إيران، باعتبارها إحدى الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ملزمة بإصدار وتنفيذ عقوبة الإعدام فقط في حالة الجرائم الخطيرة للغاية مثل القتل العمد.

وجاء في هذه الرسالة، نقلاً عن التقارير الواردة، أن محاكمة المعدومين تفتقر إلى الضمانات المتعلقة بالإجراءات القانونية.

ويقول خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في جزء من بيانهم: "في أغسطس (آب)، لم تعلن المؤسسات الحكومية سوى عن عدد قليل من عمليات الإعدام، وهذا يسلط الضوء على أهمية وضرورة الشفافية في إعداد التقارير في هذا المجال".

وبحسب قول خبراء الأمم المتحدة، فإن إعدام رضا رسائي، السجين الكردي الذي اعتقل خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، تم تنفيذه بناءً على اعترافاته القسرية، وتحت التعذيب.

كما أعرب خبراء الأمم المتحدة هؤلاء عن قلقهم بشأن خطر إعدام شريفة محمدي، وبخشان عزيزي، ومحمود مهرابي، وعباس دريس، وأحمد رضا جلالي، وجمشيد شارمهد.

ومن بين الخبراء الذين وقعوا على هذه الرسالة، ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، ونازيلا قانع، المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد، وإيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بحرية الفكر والتعبير.

وأفادت منظمة العفو الدولية أن إيران كانت مسؤولة عن 74% من عمليات الإعدام المسجلة في جميع أنحاء العالم العام الماضي. ومن بين الذين تم إعدامهم؛ الأقليات العرقية- خاصة البلوش- والنساء، والأشخاص الذين كانوا أطفالاً وقت ارتكابهم الجريمة.

وقال نجاتيان إنه من عام 2021 إلى عام 2023، تضاعف متوسط هجرة الممرضين سنويًا. ورغم أنه، بحسب قوله، لا توجد إحصائيات دقيقة لهجرة الممرضين، لكن بناءً على طلب الممرضين الحصول على "تأكيد مؤهلات العمل"، يمكن تقدير أن الطلب على الهجرة قد تضاعف على الأقل.

وأعرب مدير عام منظمة نظام التمريض عن قلقه من زيادة هذا العدد في العام المقبل، قائلاً: "في الوقت الحالي، يتقدم حوالي 20% من القدرة التعليمية السنوية لجامعات العلوم الطبية وكليات التمريض في جميع أنحاء البلاد بطلبات للهجرة، وهو رقم كبير جدًا".

وحذر عدد من الجمعيات والمؤسسات التمريضية خلال السنوات الماضية من الاتجاه المتزايد لهجرة الممرضين أو تغيير وظائفهم أو انسحابهم من الخدمة.

وأعلن محمد ميرزا بيكي، الرئيس السابق لمنظمة نظام التمريض، مؤخرًا أن ما بين 5 إلى 6 ممرضين يغادرون إيران يوميًا.

وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، قال ميرزا بيكي أيضًا عن وجهة الممرضين، إنهم يهاجرون إلى الدول المجاورة ومنطقة الخليج، وجنوب إفريقيا، والدول الغربية والأوروبية، "حيث يرون أن الظروف مناسبة".

وقدم محمد شريفي مقدم، الأمين العام لدار الممرضين يوم 27 أغسطس (آب)، إحصائيات إجمالية، وقال إن 3 آلاف ممرض وممرضة يهاجرون إلى جميع دول العالم تقريبًا كل عام، لكن ألمانيا لديها أعلى معدل لتوظيف الممرضين.

وأكد نجاتيان في مقابلته الجديدة أن الدنمارك وألمانيا هما الدولتان اللتان يطلب الممرضون من منظمة نظام التمريض السفر إليهما.

ووفقا لقوله، فإن هذين البلدين "سهلا إلى حد كبير" شروط جذب الممرضين الإيرانيين.

ويشير مسؤولو المؤسسات والجمعيات النقابية إلى انخفاض الأجور، وعدم سداد المتأخرات، وانعدام الاستقرار والأمن الوظيفي، كأهم أسباب لهجرة الممرضين واحتجاجاتهم المستمرة.

وقد بدأ الإضراب الواسع والجولة الجديدة من التجمعات الاحتجاجية للممرضين في 5 أغسطس (آب)، بعد وفاة الممرضة الشابة بروانه ماندني، في مدن مختلفة من البلاد.

وسرعان ما امتدت هذه الاحتجاجات إلى العديد من مدن البلاد، وتوقف الممرضون من أكثر من 40 مدينة ونحو 70 مستشفى في إيران عن العمل، ونظموا تجمعات احتجاجية.

في منتصف أغسطس (آب) من هذا العام، قال شريفي مقدم لـ"خبر أونلاين" إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ التمريض الحديث الممتد منذ 100 عام في البلاد التي يتم فيها تنظيم احتجاج على شكل "التوقف عن العمل".

وأضاف: "عندما يتوقف الممرض عن العمل، نشعر بالقلق الشديد. الممرضون يعرفون أنه عندما يدخلون في إضراب، يتم تهديدهم بأننا سوف نقوم بطردكم. ويقولون حسناً، اطردونا. وهذا يعني أن الوضع قد وصل إلى نقطة لا يبالي فيها الممرض بطرده إذا أضرب عن العمل".

يشار إلى أن أكثر من 220 ألف ممرض وممرضة يعملون حالياً في المستشفيات العامة والخاصة في إيران.

وفي جميع أنحاء البلاد، يوجد في المتوسط 1.5 ممرض لكل ألف شخص، في حين أن المتوسط العالمي هو 3 ممرضين.

وبناء على تصريحات عدد كبير من الممرضين والطاقم الطبي، فإنهم لا يعانون من الإرهاق فحسب، بل لا يتم تقديم الخدمات التمريضية الكاملة للمرضى.

وقد أدت الأجور المنخفضة للغاية، وظروف العمل الصعبة إلى تقليل الطلب على وظائف التمريض، وواجه النظام الطبي في إيران وضعًا معقدًا.

ولم تقتصر احتجاجات نظام التمريض والطاقم الطبي بشكل عام في إيران على الإضرابات الأخيرة، فقد احتج الممرضون أيضًا في يوليو (تموز) من هذا العام.

ووفقاً لهذه المنظمة، في الفترة ما بين 1 إلى 31 أغسطس (آب)، تعرض ما لا يقل عن 18 صحافياً وإعلامياً في إيران لإجراءات قضائية وأمنية في 22 قضية منفصلة.

ومن بين هذه الإجراءات، انتهكت المؤسسات القضائية والأمنية في إيران الحقوق القانونية للصحافيين في 12 حالة على الأقل.

وقد بدأ هذا الشهر باستمرار حبس ما لا يقل عن 8 صحافيين وناشطين إعلاميين، وهم: روح الله نخعي، وكاميار فكور، وبريسا صالحي، وشيرين سعيدي، وياشار سلطاني، وفيدا رباني، ونسرين حسني، وصبا آذربيك.

وفي منتصف أغسطس (آب)، ومع تنفيذ حكم سجن فؤاد صادقي، بلغ عدد الصحافيين والناشطين الإعلاميين المسجونين 9 أشخاص.

وأفادت منظمة الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات، في وقت سابق من شهر يوليو (تموز)، أنه خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، تعرض 181 صحافيًا وإعلاميًا لإجراءات قضائية وأمنية.

وبحسب هذا التقرير، تم اعتقال أو إرسال ما لا يقل عن 34 صحافياً وناشطاً إعلامياً إلى السجن لقضاء أحكامهم.

وأشارت هذه المنظمة، في تقريرها الأخير، إلى موافقة رئيس الحكومة الرابعة عشرة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على طلب نقابة الصحافيين في محافظة طهران بـ"سحب شكاوى المؤسسات الحكومية من الإعلاميين". وكتبت أنه في الشهر الماضي، وبعد البدء الرسمي للحكومة الرابعة عشرة في إيران، قدمت مؤسسات قضائية وحكومية شكاوى ضد 7 صحافيين.

وفي هذا الشهر، رفع قائم مقام مدينة "الشوش" دعوى قضائية ضد مهدي آل كثير، وهو صحافي من خوزستان، ورفعت جامعة "إيران شهر" للعلوم الطبية شكوى ضد شيدا حسن زهى ومحمد ياسين جلال زهي.

وفي أسبوع واحد، استدعى ممثلو الادعاء في تبريز فاطمة قلي بور في 3 قضايا منفصلة، وقدم المدعي العام في أصفهان شكوى ضد مسعود سبهر، المدير المسؤول لـ"بوير نيوز".

في 31 أغسطس (آب)، وبعد الحضور المثير للجدل لنجل محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، في اللقاء التعريفي لوزير الصناعة والمناجم والتجارة، نشر عدد من الصحافيين منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يعلنون فيها حفل تنصيب وزير الاتصالات دون حضور الصحافيين.

صدور أحكام في 11 قضية جنائية

وبناء على الحالات التي وثقتها منظمة الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات، في الفترة ما بين 1 إلى 31 أغسطس (آب)، أصدرت المحاكم أحكام إدانة أو أحكاما بالسجن ضد صحافيين وإعلاميين في 11 قضية.

وخلال هذه الفترة، حُكم على 3 صحافيين على الأقل بالسجن لمدة 10 سنوات و6 أشهر، وتم اعتقال صحافي آخر لقضاء عقوبة السجن.

في الشهر الماضي (من 1 إلى 31 يوليو/تموز)، حكم القضاء الإيراني على 4 صحافيين بالسجن لمدة عامين، و40 جلدة وغرامة قدرها 28 مليون تومان في قضايا منفصلة.

وفي أغسطس (آب)، ألقي القبض على فؤاد صادقي واقتيد إلى السجن لقضاء عقوبة السجن، كما حكمت محكمة كرج الثورية على أميد فراغت، الصحافي المقيم بالمدينة، بالسجن 6 أشهر.

وحكمت محكمة الاستئناف بمحافظة طهران هذا الشهر على كل من إلهه محمدي، مراسلة صحيفة "هم ميهن"، ونيلوفر حامدي، مراسلة صحيفة "شرق"، بالسجن لمدة 5 سنوات.

وبالنظر إلى إحصائيات هذين الشهرين، يتبين أن أحكام السجن الصادرة بحق الصحافيين تضاعفت أكثر من خمسة أضعاف.

وفي 25 مارس (آذار) من هذا العام، نشر الاتحاد الدولي للصحافيين تقريره السنوي عن حالة القمع والضغوط التي تعرض لها الصحافيون الإيرانيون عام 2023، حيث تم اعتقال ما لا يقل عن 27 شخصا، واستدعاء 27 آخرين، والحكم على 21 صحافياً بالسجن.

كما تناول هذا التقرير قضايا أخرى مثل الفصل من العمل، وحرمان عدد من الصحافيين من العمل، وإيقاف وإغلاق وإلغاء رخصة النشر لبعض الصحف.

وبناء على القضايا الموثقة، انعقدت محاكم الصحافيين خلال الشهر الماضي في 8 قضايا دون حضور هيئة محلفين. كما تم الإبلاغ عن حالتين للاعتداء على الصحافيين.

وخلال هذه الفترة، في إحدى القضايا، تمت مصادرة المعدات المهنية لصحافي دون أمر من المحكمة، وفي حالة أخرى، استمر نفي المصور الصحافي والناشط الحقوقي (سهيل عربي) رغم انتهاء مدة محكوميته.

وتعرض الصحافي إجلال قوامي، الذي يعيش في سنندج، في 28 أغسطس (آب)، لهجوم بسكين من قبل مسلحين، وتم نقله إلى المستشفى بعد إصابته.

وقال باقري نيا، في مقطع فيديو: "يبدو أن مثل هذا القرار غير عملي، بالنظر إلى بنية النظام الشمولي للجمهورية الإسلامية التي تتحكم في إدارة الجامعات".

وأضاف أنه "حتى لو أراد بزشكيان ذلك، فمن المحتمل أنه لن يتمكن من فعل أي شيء؛ بسبب آلية التفتيش على الرأي، التي تحكم الجامعات".

وأوضح أن المجلس الأعلى للثورة الثقافية مؤسسة عُليا تشرف على الجامعات، وتقوم، دون أن تكون لها سلطة التشريع، بصياغة القوانين في هذا المجال.

وبحسب قول هذا الأستاذ الجامعي، فلا يستطيع وزير العلوم حتى تعيين رئيس جامعة دون إذن هذا المجلس.

ويضم هذا المجلس 28 عضوًا، وبحسب قول باقري نيا، فإن 21 منهم على الأقل يتم تعيينهم من قِبل المرشد الإيراني.

وأكد باقري نيا: "يبدو أن المجالس العليا في البلاد جعلت مؤسسة الرئاسة بلا معنى. خامنئي يقوم بكل شيء في المجالس العليا ولا يتحمل أي مسؤولية".

وكان بزشكيان، قد دعا إلى "إعادة النظر في أوضاع الأساتذة والطلبة المطرودين من الجامعات"، وذلك أثناء تقديمه حسين سيمايي صراف وزيرًا للعلوم والبحوث والتكنولوجيا في الحكومة الإيرانية الرابعة عشرة، في 29 أغسطس (آب) الماضي.

وطلب بزشكيان من وزير العلوم، سيمايي صراف، مراجعة عقود جميع الأساتذة، الذين تم فصلهم أو إلغاء عقودهم حتى الآن و"إعادة الطلاب المطرودين".

وقال بزشكيان: "إن الطالب يحتج، وعليّ أن أرد عليه؛ إما أن يكون على حق فأطيعه، وإما أن يكون على خطأ فأرشده".

وتأتي تصريحات بزشكيان هذه في ظل استمرار الضغط الأمني، الذي يمارسه النظام الإيراني على الطلاب المحتجين.

ومؤخرًا، أعلنت يكتا ميرزايي، الطالبة في جامعة طهران، وريحان إبراهيم وندي، الطالبة في جامعة الزهراء، الحكم على كل منهما بالإيقاف عن الدراسة لمدة فصلين دراسيين.

وترجع إدانة ميرزايي إلى معارضتها للحجاب الإجباري، وإبراهيم وندي بتهمة "إثارة الفوضى ونشر الأكاذيب".

وأفادت نشرة "أمير كبير" و"الطلاب المتحدين"، في الأيام السابقة، بأنه تم الحكم على أكثر من 20 طالبًا من كلية العلوم الاجتماعية بجامعة طهران بالإيقاف عن دراستهم، خلال الشهر الماضي.

وقالت كارين أبري نيا، سكرتيرة اتحاد أساتذة الجامعات، أيضًا في مايو (أيار) من هذا العام إن عام 2023 لم يكن عامًا جيدًا للجامعة، وتم فرض جميع أنواع القيود على أعضاء هيئة التدريس.

وبحسب قول أبري نيا، فبالإضافة إلى فرض قيود على نحو 200 أستاذ جامعي، تم أيضًا فصل ما يقرب من 25 أستاذًا من الجامعة.

ومع بداية الانتفاضة الشعبية للإيرانيين واتساع نطاق الاحتجاجات الطلابية، تكثفت الإجراءات الأمنية والقيود التأديبية ضد الطلاب في الجامعات بجميع أنحاء البلاد.

وواجه عدد كبير من الطلاب الطرد أو الإيقاف أو المنع من التعليم، خلال العامين الماضيين.

وقد تجمع الممرضون في مدينة بهبهان بمحافظة خوزستان، يوم أمس الأحد الأول من سبتمبر (أيلول)، في أعقاب الموجة الجديدة من احتجاجاتهم.

وتظهر مقاطع الفيديو المنشورة أن المحتجين رددوا في هذا التجمع شعارات، مثل: "الممرض يموت ولا يقبل الذل" و"قاتلنا كورونا ولم نرَ الدعم" و"أيها الممرض اصرخ وطالب بحقك".

يأتي ذلك في حين أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد قال مساء السبت 31 أغسطس (آب)، في أول مقابلة تلفزيونية مباشرة له: "نحن نعمل على حل مشكلة المعلمين والممرضين والصيادلة والمزارعين".

وأضاف بزشكيان كذلك: "لقد حصلنا على إذن من المرشد، علي خامنئي، بأخذ بعض المبالغ من صندوق التنمية الوطنية وتسوية بعض الديون".

ولم يوضح الرئيس الإيراني حجم المبلغ الذي سيتم استقطاعه لتلبية مطالب الممرضين.

وقد وافق خامنئي، يوم أمس الأحد، على اقتراح رئيس الحكومة الرابعة عشرة في إيران بتخفيض حصة صندوق التنمية الوطنية البالغة 20 بالمائة من عائدات مبيعات النفط والغاز في البلاد بشكل مؤقت.

وكان البرلمان، قد حدد في الجزء الأول من مشروع قانون الموازنة لعام 2024، حصة صندوق التنمية الوطنية من دخل النفط والغاز بنسبة 40 بالمائة، وقد تم تخفيض هذه الحصة الآن إلى النصف بموافقة علي خامنئي.

وقد أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، محمد رضا ظفرقندي، قبل أسبوع من هذه المقابلة التلفزيونية، أن الحكومة مدينة بمبلغ 7500 مليار تومان للممرضين.

وصرح لموقع "جماران"، يوم السبت 24 أغسطس الماضي، بأن "مجموع مطالب الممرضين يبلغ نحو 7.5 ألف مليار تومان، وتمت الموافقة على دفع مستحقاتهم في أقرب وقت".

وبدأت الجولة الجديدة من احتجاجات وإضرابات الممرضين في الثالث من الشهر الماضي، بمستشفيات مدينة شيراز، جنوب إيران، وامتدت إلى مدن أخرى.

ويعترض الممرضون على عدم الاهتمام بمطالبهم وظروف العمل القاسية، مثل "العمل الإضافي القسري بأجور منخفضة للغاية، والعمل المرهق مع الإهانات والتهديدات" في مكان العمل.

ووصل نطاق هذه الاحتجاجات إلى العاصمة طهران، يوم الأربعاء 21 أغسطس الماضي أيضًا، وتجمعت مجموعة من الممرضين أمام مبنى وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي.

وكان مجلس تنسيق احتجاجات الممرضين، قد أعلن أن زهراء تمدن، المشرفة على الجناح 10 في مستشفى مسيح دانشوري في طهران، تم اعتقالها مع بعض الممرضين في هذا المستشفى من قِبل عناصر الأمن، يوم الثلاثاء 20 أغسطس، بسبب احتجاجهم على ظروف العمل القاسية.