معهد البحوث السكانية: انخفاض معدل الزواج في إيران 6% سنويًا وتراجع كبير بأعداد المواليد

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في تقرير، يوم الاثنين 2 سبتمبر (أيلول)، أن مجتبى ديميرشي لو، مساعد وزير الخارجية الإيراني والمدير العام لشؤون أوراسيا، أعرب في اجتماع مع السفير الروسي في طهران، أليكسي ديدوف، عن دعمه "لإرساء السلام والاستقرار في القوقاز، ومعارضة تغيير الحدود المعترف بها دوليًا والتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، وضرورة الاهتمام بالمصالح والمخاوف المشروعة لجميع دول المنطقة".

وأضاف الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية أن ديميرشي لو أكد، خلال هذا اللقاء، "تنفيذ الخطط الاقتصادية مع مراعاة مصالح جميع الأطراف".

ولم يُذكر في هذا التقرير ما إذا كان السفير الروسي «استُدعي» لدى الخارجية الإيرانية، أم أنه «دُعي» للمفاوضات.

وفي الأيام الأخيرة، أعلن عدد من وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية، نقلاً عن المكتب الإعلامي التابع لرئاسة أذربيجان، أن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، والروسي فلاديمير بوتين، تبادلا في محادثة هاتفية وجهات النظر حول افتتاح ممر النقل (المعروف باسم زانغزور) بين المناطق الغربية من جمهورية أذربيجان وجمهورية نخجوان، ذات الحكم الذاتي.

وكان افتتاح ممر زانغزور أحد شروط وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في خريف عام 2020 بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا بوساطة روسيا.

وتعارض إيران بشدة فتح هذا الممر، وتصفه بأنه "انتهاك للحدود التقليدية بين إيران وأرمينيا".

وفي انتقاد لدعم روسيا لممر زانغزور، زعم عدد من وسائل الإعلام في إيران، أن ادعاء أذربيجان بأن إطلاقه كان جزءًا من اتفاق يتعلق بحرب ناغورنو كاراباخ مع أذربيجان "كاذب".

وكتب موقع "تابناك": "يمكن ربط التغير في موقف روسيا بشأن ممر زانغزور بتطورات الحرب الأوكرانية. والضغوط الدولية التي سببتها هذه الحرب جعلت من باكو حليفًا رئيسًا لموسكو".

وحذر هذا الموقع الإخباري الإيراني من أن تحول روسيا فيما يتعلق بممر زانغزور يمكن أن "يغيّر ميزان القوى في هذا الصدد على حساب إيران".

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد قال في لقائه نيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا، الذي حضر إلى طهران؛ للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الجديد، مسعود بزشكيان، إن طهران "ترى أن طريق زانغزور يضر بأرمينيا وتستمر في التمسك بهذا الموقف".

وفي الوقت نفسه، نقلت الإذاعة العامة الأرمينية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قولها: "إن موقف موسكو بشأن إعادة فتح الاتصالات بين أذربيجان وأرمينيا واضح".

وأضافت: "نفترض أنه سيتم التوصل إلى الترتيبات ذات الصلة وتنفيذها باتفاق الطرفين وبشروط مقبولة لهما بما يرضي مصالح أذربيجان وأرمينيا وكذلك الدول المجاورة في المنطقة (روسيا وإيران وتركيا)".

وبحسب قول زاخاروفا: "عندما يتعلق الأمر بممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، فإن العمل الرئيس للاتصالات مع جمهورية أذربيجان وإيران يتم في ما يسمى بالاتجاه الغربي، من روسيا على طول بحر قزوين عبر أراضي أذربيجان ومِن ثمّ إلى إيران".

وفيما يتعلق بالتقارير، التي تتحدث عن قلق إيران في هذا الصدد، قالت أيضًا: "سنوضح لإيران أننا تقبل ذلك".

ويقول مراقبون سياسيون إنه في حالة بناء هذا الممر واستكماله، فإن الدور الاستراتيجي لإيران بالنسبة لعبور البضائع من جمهورية أذربيجان إلى مقاطعة نخجوان، ذات الحكم الذاتي، وتصدير البضائع الإيرانية إلى هذه المنطقة سوف يضعف إلى حد كبير، ومع مرور ممر زانغزور عبر أراضي أرمينيا، سوف تفقد إيران عمليًا ورقتها الرابحة للتأثير على التوتر والمنافسة في منطقة القوقاز.

وذكرت "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادرها، أن إيران منحت روسيا مئات الطائرات المُسيّرة خلال عامين ونصف العام من حربها ضد أوكرانيا، لكن احتمال نقل الصواريخ الباليستية يعتبر تطورًا مثيرًا للقلق في هذه الحرب.

ولم تقدم مصادر "بلومبرغ" جدولاً زمنيًا، أو العدد المحتمل للصواريخ الباليستية، التي سيتم نقلها من إيران إلى روسيا، لكن أحد المصادر قال إن النقل قد يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتستخدم روسيا الآن طائرات شاهد المُسيّرة، إيرانية الصنع، لمهاجمة أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يثير تسليم الصواريخ الباليستية الإيرانية، التي يمكن استخدامها في الحرب ضد أوكرانيا ردود فعل من حلفاء كييف.

وسبق أن حذرت الدول الغربية إيران، وطلبت منها الامتناع عن تقديم المساعدة العسكرية لروسيا في الحرب مع أوكرانيا.

وعادة ما تطير الصواريخ الباليستية بسرعة أكبر بكثير من صواريخ كروز أو الطائرات المُسيّرة، ويمكن أن تحمل المزيد من المتفجرات.

وبحسب "بلومبرغ"، فإن مجلس الأمن القومي الأميركي ووزارة الخارجية الإيرانية ومندوب إيران في الأمم المتحدة لم يردوا على أسئلة هذه الوكالة بهذا الشأن.

وفي وقت سابق، أعلن المدعي العام الأوكراني رفع شكوى ضد عباس موسى شريفي مولاسرايي، أحد قادة الحرس الثوري، متهمًا إياه بالتورط في جرائم حرب بأوكرانيا.

من جانبه نفى ناصر كنعاني، المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية إيران، التقارير المنشورة حول وجود عباس موسى شريفي مولاسرايي في شبه جزيرة "القرم" لتدريب القوات الروسية.

وتكافح القوات الأوكرانية لوقف التقدم الروسي في المنطقة الشرقية لمدينة دونيتسك، التي تقع بالقرب من حدود روسيا، مع استمرار قصف المدن والبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وفي وقت مبكر من يوم أمس الاثنين، تعرضت كييف لوابل من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية والطائرات المُسيّرة.

وتضم ترسانة الصواريخ الباليستية لدى موسكو صواريخ روسية وكورية شمالية، وهي أقل دقة.

ووفقًا لقوات الدفاع الجوي الأوكرانية، فقد تم استخدام صواريخ إسكندر-إم المصنعة محليًا، بالإضافة إلى نماذج KN-23 الكورية الشمالية في هجوم يوم الاثنين على العاصمة كييف، وتم إطلاق هذه الصواريخ من مناطق بريانسك وكورسك وفورونيج، المتاخمة جميعها لأوكرانيا.

وبالإشارة إلى 93 حالة إعدام نُفذت في الفترة من 31 يوليو (تموز) إلى 30 أغسطس (آب)، لفت خبراء الأمم المتحدة إلى أن هذا العدد يزيد عن ضعف عدد عمليات الإعدام التي تم تنفيذها في الفترة من 30 يونيو (حزيران) إلى 30 يوليو (تموز)، والتي بلغ عددها 45 حالة.

ووفقا لقولهم، فقد أعدم النظام الإيراني400 مواطن، من بينهم 15 امرأة، هذا العام.

وفي إشارة إلى حقيقة أن ما يقرب من نصف الذين أُعدموا، وفقًا للسلطات الإيرانية، ارتكبوا جرائم تتعلق بالمخدرات، أضاف خبراء الأمم المتحدة: "إن الإعدام في جرائم تتعلق بالمخدرات يعد انتهاكًا للمعايير الدولية".

يذكر أن إيران، باعتبارها إحدى الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ملزمة بإصدار وتنفيذ عقوبة الإعدام فقط في حالة الجرائم الخطيرة للغاية مثل القتل العمد.

وجاء في هذه الرسالة، نقلاً عن التقارير الواردة، أن محاكمة المعدومين تفتقر إلى الضمانات المتعلقة بالإجراءات القانونية.

ويقول خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في جزء من بيانهم: "في أغسطس (آب)، لم تعلن المؤسسات الحكومية سوى عن عدد قليل من عمليات الإعدام، وهذا يسلط الضوء على أهمية وضرورة الشفافية في إعداد التقارير في هذا المجال".

وبحسب قول خبراء الأمم المتحدة، فإن إعدام رضا رسائي، السجين الكردي الذي اعتقل خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، تم تنفيذه بناءً على اعترافاته القسرية، وتحت التعذيب.

كما أعرب خبراء الأمم المتحدة هؤلاء عن قلقهم بشأن خطر إعدام شريفة محمدي، وبخشان عزيزي، ومحمود مهرابي، وعباس دريس، وأحمد رضا جلالي، وجمشيد شارمهد.

ومن بين الخبراء الذين وقعوا على هذه الرسالة، ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، ونازيلا قانع، المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد، وإيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بحرية الفكر والتعبير.

وأفادت منظمة العفو الدولية أن إيران كانت مسؤولة عن 74% من عمليات الإعدام المسجلة في جميع أنحاء العالم العام الماضي. ومن بين الذين تم إعدامهم؛ الأقليات العرقية- خاصة البلوش- والنساء، والأشخاص الذين كانوا أطفالاً وقت ارتكابهم الجريمة.

وقال نجاتيان إنه من عام 2021 إلى عام 2023، تضاعف متوسط هجرة الممرضين سنويًا. ورغم أنه، بحسب قوله، لا توجد إحصائيات دقيقة لهجرة الممرضين، لكن بناءً على طلب الممرضين الحصول على "تأكيد مؤهلات العمل"، يمكن تقدير أن الطلب على الهجرة قد تضاعف على الأقل.

وأعرب مدير عام منظمة نظام التمريض عن قلقه من زيادة هذا العدد في العام المقبل، قائلاً: "في الوقت الحالي، يتقدم حوالي 20% من القدرة التعليمية السنوية لجامعات العلوم الطبية وكليات التمريض في جميع أنحاء البلاد بطلبات للهجرة، وهو رقم كبير جدًا".

وحذر عدد من الجمعيات والمؤسسات التمريضية خلال السنوات الماضية من الاتجاه المتزايد لهجرة الممرضين أو تغيير وظائفهم أو انسحابهم من الخدمة.

وأعلن محمد ميرزا بيكي، الرئيس السابق لمنظمة نظام التمريض، مؤخرًا أن ما بين 5 إلى 6 ممرضين يغادرون إيران يوميًا.

وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، قال ميرزا بيكي أيضًا عن وجهة الممرضين، إنهم يهاجرون إلى الدول المجاورة ومنطقة الخليج، وجنوب إفريقيا، والدول الغربية والأوروبية، "حيث يرون أن الظروف مناسبة".

وقدم محمد شريفي مقدم، الأمين العام لدار الممرضين يوم 27 أغسطس (آب)، إحصائيات إجمالية، وقال إن 3 آلاف ممرض وممرضة يهاجرون إلى جميع دول العالم تقريبًا كل عام، لكن ألمانيا لديها أعلى معدل لتوظيف الممرضين.

وأكد نجاتيان في مقابلته الجديدة أن الدنمارك وألمانيا هما الدولتان اللتان يطلب الممرضون من منظمة نظام التمريض السفر إليهما.

ووفقا لقوله، فإن هذين البلدين "سهلا إلى حد كبير" شروط جذب الممرضين الإيرانيين.

ويشير مسؤولو المؤسسات والجمعيات النقابية إلى انخفاض الأجور، وعدم سداد المتأخرات، وانعدام الاستقرار والأمن الوظيفي، كأهم أسباب لهجرة الممرضين واحتجاجاتهم المستمرة.

وقد بدأ الإضراب الواسع والجولة الجديدة من التجمعات الاحتجاجية للممرضين في 5 أغسطس (آب)، بعد وفاة الممرضة الشابة بروانه ماندني، في مدن مختلفة من البلاد.

وسرعان ما امتدت هذه الاحتجاجات إلى العديد من مدن البلاد، وتوقف الممرضون من أكثر من 40 مدينة ونحو 70 مستشفى في إيران عن العمل، ونظموا تجمعات احتجاجية.

في منتصف أغسطس (آب) من هذا العام، قال شريفي مقدم لـ"خبر أونلاين" إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ التمريض الحديث الممتد منذ 100 عام في البلاد التي يتم فيها تنظيم احتجاج على شكل "التوقف عن العمل".

وأضاف: "عندما يتوقف الممرض عن العمل، نشعر بالقلق الشديد. الممرضون يعرفون أنه عندما يدخلون في إضراب، يتم تهديدهم بأننا سوف نقوم بطردكم. ويقولون حسناً، اطردونا. وهذا يعني أن الوضع قد وصل إلى نقطة لا يبالي فيها الممرض بطرده إذا أضرب عن العمل".

يشار إلى أن أكثر من 220 ألف ممرض وممرضة يعملون حالياً في المستشفيات العامة والخاصة في إيران.

وفي جميع أنحاء البلاد، يوجد في المتوسط 1.5 ممرض لكل ألف شخص، في حين أن المتوسط العالمي هو 3 ممرضين.

وبناء على تصريحات عدد كبير من الممرضين والطاقم الطبي، فإنهم لا يعانون من الإرهاق فحسب، بل لا يتم تقديم الخدمات التمريضية الكاملة للمرضى.

وقد أدت الأجور المنخفضة للغاية، وظروف العمل الصعبة إلى تقليل الطلب على وظائف التمريض، وواجه النظام الطبي في إيران وضعًا معقدًا.

ولم تقتصر احتجاجات نظام التمريض والطاقم الطبي بشكل عام في إيران على الإضرابات الأخيرة، فقد احتج الممرضون أيضًا في يوليو (تموز) من هذا العام.

ووفقاً لهذه المنظمة، في الفترة ما بين 1 إلى 31 أغسطس (آب)، تعرض ما لا يقل عن 18 صحافياً وإعلامياً في إيران لإجراءات قضائية وأمنية في 22 قضية منفصلة.

ومن بين هذه الإجراءات، انتهكت المؤسسات القضائية والأمنية في إيران الحقوق القانونية للصحافيين في 12 حالة على الأقل.

وقد بدأ هذا الشهر باستمرار حبس ما لا يقل عن 8 صحافيين وناشطين إعلاميين، وهم: روح الله نخعي، وكاميار فكور، وبريسا صالحي، وشيرين سعيدي، وياشار سلطاني، وفيدا رباني، ونسرين حسني، وصبا آذربيك.

وفي منتصف أغسطس (آب)، ومع تنفيذ حكم سجن فؤاد صادقي، بلغ عدد الصحافيين والناشطين الإعلاميين المسجونين 9 أشخاص.

وأفادت منظمة الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات، في وقت سابق من شهر يوليو (تموز)، أنه خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، تعرض 181 صحافيًا وإعلاميًا لإجراءات قضائية وأمنية.

وبحسب هذا التقرير، تم اعتقال أو إرسال ما لا يقل عن 34 صحافياً وناشطاً إعلامياً إلى السجن لقضاء أحكامهم.

وأشارت هذه المنظمة، في تقريرها الأخير، إلى موافقة رئيس الحكومة الرابعة عشرة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على طلب نقابة الصحافيين في محافظة طهران بـ"سحب شكاوى المؤسسات الحكومية من الإعلاميين". وكتبت أنه في الشهر الماضي، وبعد البدء الرسمي للحكومة الرابعة عشرة في إيران، قدمت مؤسسات قضائية وحكومية شكاوى ضد 7 صحافيين.

وفي هذا الشهر، رفع قائم مقام مدينة "الشوش" دعوى قضائية ضد مهدي آل كثير، وهو صحافي من خوزستان، ورفعت جامعة "إيران شهر" للعلوم الطبية شكوى ضد شيدا حسن زهى ومحمد ياسين جلال زهي.

وفي أسبوع واحد، استدعى ممثلو الادعاء في تبريز فاطمة قلي بور في 3 قضايا منفصلة، وقدم المدعي العام في أصفهان شكوى ضد مسعود سبهر، المدير المسؤول لـ"بوير نيوز".

في 31 أغسطس (آب)، وبعد الحضور المثير للجدل لنجل محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، في اللقاء التعريفي لوزير الصناعة والمناجم والتجارة، نشر عدد من الصحافيين منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يعلنون فيها حفل تنصيب وزير الاتصالات دون حضور الصحافيين.

صدور أحكام في 11 قضية جنائية

وبناء على الحالات التي وثقتها منظمة الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات، في الفترة ما بين 1 إلى 31 أغسطس (آب)، أصدرت المحاكم أحكام إدانة أو أحكاما بالسجن ضد صحافيين وإعلاميين في 11 قضية.

وخلال هذه الفترة، حُكم على 3 صحافيين على الأقل بالسجن لمدة 10 سنوات و6 أشهر، وتم اعتقال صحافي آخر لقضاء عقوبة السجن.

في الشهر الماضي (من 1 إلى 31 يوليو/تموز)، حكم القضاء الإيراني على 4 صحافيين بالسجن لمدة عامين، و40 جلدة وغرامة قدرها 28 مليون تومان في قضايا منفصلة.

وفي أغسطس (آب)، ألقي القبض على فؤاد صادقي واقتيد إلى السجن لقضاء عقوبة السجن، كما حكمت محكمة كرج الثورية على أميد فراغت، الصحافي المقيم بالمدينة، بالسجن 6 أشهر.

وحكمت محكمة الاستئناف بمحافظة طهران هذا الشهر على كل من إلهه محمدي، مراسلة صحيفة "هم ميهن"، ونيلوفر حامدي، مراسلة صحيفة "شرق"، بالسجن لمدة 5 سنوات.

وبالنظر إلى إحصائيات هذين الشهرين، يتبين أن أحكام السجن الصادرة بحق الصحافيين تضاعفت أكثر من خمسة أضعاف.

وفي 25 مارس (آذار) من هذا العام، نشر الاتحاد الدولي للصحافيين تقريره السنوي عن حالة القمع والضغوط التي تعرض لها الصحافيون الإيرانيون عام 2023، حيث تم اعتقال ما لا يقل عن 27 شخصا، واستدعاء 27 آخرين، والحكم على 21 صحافياً بالسجن.

كما تناول هذا التقرير قضايا أخرى مثل الفصل من العمل، وحرمان عدد من الصحافيين من العمل، وإيقاف وإغلاق وإلغاء رخصة النشر لبعض الصحف.

وبناء على القضايا الموثقة، انعقدت محاكم الصحافيين خلال الشهر الماضي في 8 قضايا دون حضور هيئة محلفين. كما تم الإبلاغ عن حالتين للاعتداء على الصحافيين.

وخلال هذه الفترة، في إحدى القضايا، تمت مصادرة المعدات المهنية لصحافي دون أمر من المحكمة، وفي حالة أخرى، استمر نفي المصور الصحافي والناشط الحقوقي (سهيل عربي) رغم انتهاء مدة محكوميته.

وتعرض الصحافي إجلال قوامي، الذي يعيش في سنندج، في 28 أغسطس (آب)، لهجوم بسكين من قبل مسلحين، وتم نقله إلى المستشفى بعد إصابته.