واشنطن: المؤسسة القضائية في إيران "غير مستقلة" وتزايد عمليات الإعدام يدعو للقلق

وأعربت ساتو، التي بدأت عملها كمقررة خاصة لإيران بدلاً من جاويد رحمن قبل شهر، عن قلقها بشأن تزايد عمليات الإعدام في إيران، من خلال نشر منشور على "X" باللغة الفارسية.

وفي أغسطس (آب)، أُعدم ما لا يقل عن 93 شخصاً في إيران، ووفقاً لقول ساتو، لم تعلن طهران رسمياً سوى عن جزء من هذا العدد.

ومع التأكيد على أن هذه القضية تسلط الضوء على الحاجة إلى الشفافية، ناقشت ساتو بيان خبراء الأمم المتحدة في 2 سبتمبر (أيلول) بشأن زيادة عمليات الإعدام .

وفي هذا البيان، حذر 11 خبيراً من الأمم المتحدة من تضاعف عمليات الإعدام في شهر واحد، وشددوا على الحاجة إلى محاكمة عادلة، مشيرين إلى قضية رضا (غلام رضا) رسايي، الذي أُعدم في 6 أغسطس (آب) بسجن ديزال آباد.

ورسائي، البالغ من العمر 34 عامًا، من أتباع الديانة اليارسية، تم اعتقاله خلال احتجاجات عام 2022 في مدينة صحنه في كرمانشاه، واتهم بقتل أحد أفراد الحرس الثوري.

وسبق للأمم المتحدة أن وصفت الاعترافات المنتزعة ضده بأنها "تمت تحت التعذيب"، وقالت إن المحكمة العليا أيدت حكم الإعدام الصادر بحقه رغم تقديم شهادة الطب الشرعي التي تنفي تورطه في جريمة القتل.

وبالإشارة إلى قضية رسايي، أعربت ساتو عن قلقها بشأن "اعترافاته تحت التعذيب، والمتواطئين الذين تراجعوا عن شهادتهم حول تورط رسايي في القضية، ورأي الطبيب الشرعي".

وقالت: "عمليات الإعدام التي تتم في انتهاك للإجراءات العادلة، وعدم اتباع الإجراءات القانونية تعتبر غير قانونية".

ووصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران عمليات الإعدام غير المشروعة بأنها "لا رجعة فيها"، وقالت إن التقارير التي تلقتها حول التنفيذ الحالي لعقوبة الإعدام في إيران جعلتها "تشعر بقلق بالغ من احتمال إعدام أشخاص أبرياء"، ولا يزال عدد منهم يواجهون هذا الخطر.

وذكرت ساتو أن العديد من الأشخاص في إيران محكوم عليهم بالإعدام لارتكابهم جرائم مثل "التمرد المسلح والإفساد في الأرض والحرابة والردة"، والتي يتم تعريفها بشكل عام على أنها جرائم أمنية، لكن القانون الدولي يحظر استخدام عقوبة الإعدام لمثل هذه الجرائم.

ونشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية تقريرا في 3 سبتمبر (أيلول)، جاء فيه أن عدد الأشخاص الذين أُعدموا في أغسطس (آب) بلغ 100 شخص على الأقل، وقالت إن 6 حالات فقط، أي ما يعادل 6% من عمليات الإعدام هذه، تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام الرسمية.

وبحسب الإحصائيات التي نشرتها هذه المنظمة، فإن عدد عمليات الإعدام التي نفذت في إيران خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري يصل إلى ما لا يقل عن 402 شخص.

وأكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أنه بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، تكثف تنفيذ أحكام الإعدام. وحذرت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران من الارتفاع المقلق في عمليات الإعدام.

وفي مساء يوم الثلاثاء 3 سبتمبر (أيلول)، قال شريفي مقدم إنه منذ 3 أيام، لم يحضر الممرضان، أمين نادربور وعلي رضا زاهدي مقدم، من مستشفى قائم في مشهد، مناوبتهما ولا توجد معلومات عن حالتهما.

وقال إن الهواتف المحمولة لهذين الممرضين مغلقة أيضًا، ومن المحتمل أن يكون قد تم القبض عليهما.

وذكر موقع "امتداد" في تقريره عن احتجاجات الممرضين أنه في الشهر الماضي، ومع بدء جولة جديدة من هذه الاحتجاجات، واجه العديد من الناشطين في نقابة الممرضين إجراءات قسرية، بما في ذلك التهديد بالفصل أو الاعتقال لفترة قصيرة.

وأعلن الأمين العام لدار الممرضين متابعة اعتقال هذين الممرضين في مشهد، وقال: "جميع مطالب الممرضين مشروعة وقانونية ونقابية بالكامل، ومن الأفضل حلها بالحوار والتفاعل".

وأضاف: "بالتأكيد استخدام الأساليب الأخرى سيؤدي إلى هروب المزيد من الممرضين من المستشفيات".

وأعلن أحمد نجاتيان، رئيس منظمة نظام التمريض، في مقابلة يوم 2 سبتمبر (أيلول) أن متوسط الهجرة السنوية للممرضين قد تضاعف من 2021 إلى 2023، وقال إن هذا العدد في تزايد.

كما حذر عدد من الجمعيات والمؤسسات التمريضية في السنوات الماضية من الاتجاه المتزايد لهجرة الممرضين أو تغيير وظائفهم أو ترك دورة الخدمة.

وفي 27 أغسطس (آب)، قال شريفي مقدم إن ثلاثة آلاف ممرض وممرضة يهاجرون إلى جميع دول العالم تقريبًا كل عام.

ويشير مسؤولو المؤسسات والنقابات إلى انخفاض الأجور وعدم سداد المتأخرات وانعدام الاستقرار والأمن الوظيفي كأهم أسباب هجرة الممرضين واحتجاجاتهم المستمرة.

وبدأ الإضراب الواسع والجولة الجديدة من التجمعات الاحتجاجية للممرضين بمدن مختلفة من إيران في 5 أغسطس (آب) بعد وفاة الممرضة الشابة بروانه ماندني، نتيجة إرهاق العمل.

وسرعان ما امتدت هذه الاحتجاجات إلى العديد من مدن إيران، وتوقف الممرضون في أكثر من 40 مدينة ونحو 70 مستشفى عن العمل، ونظموا تجمعات احتجاجية.

وفي منتصف أغسطس (آب) الماضي، قال شريفي مقدم لـ"خبر أونلاين" إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ التمريض الحديث الممتد منذ 100 عام في إيران التي يحتج فيها الممرضون بطريقة "ترك العمل".

وأكد أنه "عندما يتوقف الممرض عن العمل، نشعر بالقلق الشديد. يعلم الممرضون أنه عندما يقومون بالإضراب، يتم تهديدهم بأننا سوف نقوم بطردهم، ويقولون حسناً، اطردونا. وهذا يعني أن الوضع وصل إلى نقطة أن الممرض لم يعد يخشى من أن يتم فضله إذا أضرب عن العمل".

وأدت الأجور المنخفضة للغاية، وظروف العمل الصعبة إلى تقليل الطلب على وظائف التمريض، وواجه النظام الطبي في إيران وضعًا معقدًا.

ولم تقتصر احتجاجات نظام التمريض والطاقم الطبي بشكل عام في إيران على الإضرابات الأخيرة، فقد احتج الممرضون أيضًا في يوليو (تموز) من هذا العام.

وبحسب بيان وزارة العدل الأميركية، فقد تم القبض على غلام رضا كودرزي، الذي يبلغ من العمر 76 عامًا، ويعيش في بورتر بولاية تكساس، يوم الجمعة 30 أغسطس (آب) الماضي، في مطار جورج بوش الدولي. واتُهم بتهريب الأجزاء المستخدمة في إنتاج الطائرات المُسيّرة وغيرها من الولايات المتحدة إلى إيران.

وقال مساعد المدعي العام ماثيو ج. أولسن، من قسم الأمن القومي بوزارة العدل: "على مدى سنوات، استخدم المدعى عليه أساليب التغطية لتهريب أجزاء الطائرات المُسيّرة وغيرها من التكنولوجيا الخاضعة للرقابة إلى إيران، حتى أنه أخفى أشياء خاضعة للرقابة في أمتعته".

وأضاف أولسن أن "وزارة العدل وجهات إنفاذ القانون ملتزمتان بالتطبيق الصارم لضوابط التصدير لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة".

وقال علمدار حمداني، المدعي العام للمنطقة الجنوبية من تكساس أيضًا: "إن تهريب أجزاء الطائرات إلى إيران يُعرّض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر، ويمكن له تعزيز القدرات العسكرية للنظام الإيراني، ويمكّن النظام من زيادة قدرته القتالية الجوية وقوته الإقليمية، ويهدد حلفاء الولايات المتحدة ومصالحها في الشرق الأوسط".

وأضاف: "نحن نعمل مع قسم الأمن القومي بوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والجمارك وحماية الحدود لمحاكمة إجراءات كودرزي ومحاسبته؛ بسبب التحايل على العقوبات المفروضة على إيران، باعتبارها دولة معادية".

وقال روبرت ويلز، المساعد التنفيذي لمدير فرع الأمن القومي بمكتب التحقيقات الفيدرالي، في السياق نفسه: "إن التهريب غير القانوني للتكنولوجيا الأميركية الحساسة إلى دولة أجنبية يهدد أمننا القومي ويقوّض سلامة قوانيننا التجارية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة لن تتسامح مع الاتجار غير المشروع بتكنولوجيتها المتقدمة لخصومها، وسيعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع شركائه على مقاضاة أولئك، الذين ينتهكون قوانيننا ويعرضون أمتنا للخطر".

ووفقًا لوثائق المحكمة، فقد قام كودرزي أيضًا بتصدير أجزاء طائرات بشكل غير قانوني إلى إيران، في الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 إلى 14 يوليو (تموز) 2024، بالإضافة إلى تهريب أجزاء الحفر المتعلقة بصناعة النفط.

وأشارت الوثائق أيضًا، إلى أن كودرزي قام بشراء قطع غيار طائرات أميركية من موردين مقرهم الولايات المتحدة، ثم قام بتصديرها إلى إيران، عادة عبر دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وجاء في لائحة الاتهام الموجهة إلى غلام رضا كودرزي أنه سافر أيضًا إلى إيران عدة مرات وأخفى أجزاء من قطع غيار الطائرات وأشياء أخرى في أمتعته.

وفي الوقت نفسه، أكد كودرزي، في العديد من رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة مع مورديه وعملائه، أنه لا يمكن إرسال الأجزاء إلى إيران، بسبب العقوبات.

وجاء في لائحة الاتهام أن السلطات فتشت أمتعة كودرزي، في عدة مناسبات، وعثرت على العديد من أجزاء طائرة مخبأة في الملابس، وتحتوي بعض هذه الأجزاء على ميزات متوافقة مع إنتاج الطائرات المُسيّرة، بالإضافة إلى الأجزاء، التي تُستخدم في المحركات الكهربائية والمولدات.

وبحسب هذه اللائحة، لم يكن لدى كودرزي التصاريح اللازمة لتصدير مثل هذه البضائع إلى الدول الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك إيران.

وفي حالة إدانته، سيواجه كودرزي عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بتهم التهريب وغرامة محتملة تصل إلى 250 ألف دولار.

يُذكر أنه تم اعتقال عدد من المواطنين الأميركيين من أصل إيراني، وحُكم عليهم لأسباب مماثلة، خلال السنوات الأخيرة.

وجاء في بيان هذه المجموعة: "نعتقد أن سياسات ترامب وقيادته القوية ستجعل أميركا والعالم أكثر أمانًا، والنظام الإيراني أضعف، والشعب الإيراني أقوى في الكفاح من أجل استعادة بلاده".

وتابع هذا البيان: "تأسست هذه الحملة بهدف تمكين وتنظيم الناخبين الإيرانيين- الأميركيين لدعم القيادة الحاسمة لدونالد ترامب وسياساته، التي تتماشى مع قيم وأولويات المناضلين الإيرانيين".

وبحسب مصدري هذا البيان، فإن "الحملة الإيرانية من أجل ترامب تعتقد أن القيادة القوية في الولايات المتحدة ضرورية لمواجهة الأعمال القمعية والمثيرة للشغب، التي يقوم بها النظام الإيراني"، وأن "هذه الحملة تؤكد بشكل خاص أهمية اتخاذ موقف حازم ضد دعم هذا النظام للإرهاب الذي يهدد الأمن والسلم العالميين".

وأضاف البيان: "شهدنا خلال رئاسة دونالد ترامب التزامه بالحفاظ على الاستقرار العالمي من خلال مواجهة الفوضى واتخاذ مواقف حازمة ضد الأنظمة القمعية، خاصة في الشرق الأوسط". ولم يؤدِ هذا النهج الحاسم إلى تعزيز الأمن القومي الأميركي فحسب، بل قدم أيضًا فرصة مهمة للشعب الإيراني للسعي إلى الإطاحة بالنظام وتأسيس نظام ديمقراطي.

ولم يذكر هذا البيان العلاقة بين هذه الحملة والحملة الانتخابية لدونالد ترامب، ولم يوضح ما إذا كانت هذه الحملة تعمل كجزء من الحملة الانتخابية لدونالد ترامب أم لا.

وقال نسيم بهروز، المتحدث باللغة الفارسية باسم حملة "إيرانيون من أجل ترامب": "في السنوات القليلة الماضية، كانت القيادة الضعيفة لحكومة بايدن- هاريس وسياساتها الفاشلة تجاه النظام قد أضرت بالشعب الإيراني، ووضعت المنطقة بأكملها في وضع خطير وحرج، ويأتي ذلك في حين أننا شهدنا خلال رئاسة دونالد ترامب، وفي ظل التزامه بإرساء الاستقرار العالمي والسلم والأمن الإقليميين، عزلة وضعف الأنظمة المتمردة مثل الجمهورية الإسلامية".

وأضافت سارة راوياني، المتحدثة باسم هذه الحملة الناطقة باللغة الإنجليزية، أيضًا عن شكل هذه الحملة: "مهمتنا هي تنظيم المجتمع الإيراني- الأميركي لدعم القادة، الذين يواصلون دفع هذه السياسات الحيوية إلى الأمام، ويؤكدون لنا أنه سيتم دعم مصالح أميركا وكذلك مُثُل الشعب الإيراني".

وأفادت مصادر نقابية وعمالية أن اعتصام موظفي مجموعة "أركان ثالث" وإضرابهم مستمر في المصافي الثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة بمجمع غاز "بارس" جنوبي في عسلويه.

وتأكيداً على ضغوط القوات الأمنية لوقف هذه الاحتجاجات المعيشية، نقلت قناة "اعتراض مدني بازار" على "تلغرام"، عن المحتجين: "لقد توقفنا عن العمل بشكل كامل حتى في المصافي التي لا نستطيع فيها تنظيم وقفة احتجاجية بسبب الضغوط الأمنية والقمع، ولا نقبل أي طلبات بخصوص ضرورة العمل والإنتاج".

ونشر مجلس المتقاعدين الإيراني، تقريراً مصوراً، أعلن فيه عن تجمع عدد من الموظفين الرسميين في شركة "بارس" عسلوية للنفط والغاز، الموقع الأول، استمراراً لاحتجاجاتهم على مستوى البلاد، ومتابعة لمطالبهم.

وهتف المتظاهرون: "يجب إلغاء الاستقطاعات غير القانونية"، "يجب تنفيذ عقود العمل".

ويحتج موظفو صناعات النفط والغاز على تدني "الدخل والرواتب غير العادلة" التي تجعلهم تحت خط الفقر، وكذلك "التمييز".

وبحسب هذا التقرير، فقد اجتمع يوم الثلاثاء أيضًا موظفو مصفاة الغاز "فجر جم" وشركة بارس كنكان للنفط والغاز، الموقع الثاني.

ومن مطالب الموظفين الرسميين في صناعات النفط والغاز في هذه الاحتجاجات: إقالة المسؤولين غير الأكفاء والفاسدين، وإزالة الحد الأقصى للرواتب، والتنفيذ الكامل للقانون، ومراجعة النظام الأساسي لصندوق التقاعد.

وسبق أن أعلنت قاعدة معلومات مطالب الموظفين الرسميين في صناعة النفط الإيرانية (أفكار نفط) لوزير النفط عن "استمرار التجمعات النقابية لموظفي صناعة النفط حتى تحقيق النتيجة المرجوة ودفع كافة حقوقهم القانونية وفق العقد المبرم بين الموظف ووزارة النفط".

وبحسب قناة "اعتراض مدني بازار" على "تلغرام" الخاصة باحتجاجات السوق المدني، تجمع مجموعة من المزارعين وأصحاب المعدات الزراعية أمام قائمقامية مدينة شادكان بمحافظة خوزستان احتجاجاً على "عدم توفر حصة الديزل".

ويشير اتساع الاحتجاجات النقابية من قبل فئات مختلفة، بما في ذلك المتقاعدين والعاملين في مختلف الصناعات والمعلمين والممرضين والطواقم الطبية، إلى تفاقم المشكلات المعيشية في إيران، وإهمال سلطات النظام الإيراني.

وفي وقت سابق، قال الصحافي حميد آصفي لإذاعة "صوت أميركا" إن الاقتصاد الإيراني يعاني من "أزمة كبيرة"، وليس لديه القدرة على الصمود في وجه صراع طويل الأمد.