أشارت ماي ساتو، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في إيران، إلى إعدام السلطات الإيرانية لما لا يقل عن 93 شخصا الشهر الماضي، وقالت إنها تلقت تقارير مثيرة للقلق حول إعدام أشخاص أبرياء، وهو ما "ينتهك المحاكمة العادلة من قبل نظام طهران".
وأعربت ساتو، التي بدأت عملها كمقررة خاصة لإيران بدلاً من جاويد رحمن قبل شهر، عن قلقها بشأن تزايد عمليات الإعدام في إيران، من خلال نشر منشور على "X" باللغة الفارسية.
وفي أغسطس (آب)، أُعدم ما لا يقل عن 93 شخصاً في إيران، ووفقاً لقول ساتو، لم تعلن طهران رسمياً سوى عن جزء من هذا العدد.
ومع التأكيد على أن هذه القضية تسلط الضوء على الحاجة إلى الشفافية، ناقشت ساتو بيان خبراء الأمم المتحدة في 2 سبتمبر (أيلول) بشأن زيادة عمليات الإعدام .
وفي هذا البيان، حذر 11 خبيراً من الأمم المتحدة من تضاعف عمليات الإعدام في شهر واحد، وشددوا على الحاجة إلى محاكمة عادلة، مشيرين إلى قضية رضا (غلام رضا) رسايي، الذي أُعدم في 6 أغسطس (آب) بسجن ديزال آباد.
ورسائي، البالغ من العمر 34 عامًا، من أتباع الديانة اليارسية، تم اعتقاله خلال احتجاجات عام 2022 في مدينة صحنه في كرمانشاه، واتهم بقتل أحد أفراد الحرس الثوري.
وسبق للأمم المتحدة أن وصفت الاعترافات المنتزعة ضده بأنها "تمت تحت التعذيب"، وقالت إن المحكمة العليا أيدت حكم الإعدام الصادر بحقه رغم تقديم شهادة الطب الشرعي التي تنفي تورطه في جريمة القتل.
وبالإشارة إلى قضية رسايي، أعربت ساتو عن قلقها بشأن "اعترافاته تحت التعذيب، والمتواطئين الذين تراجعوا عن شهادتهم حول تورط رسايي في القضية، ورأي الطبيب الشرعي".
وقالت: "عمليات الإعدام التي تتم في انتهاك للإجراءات العادلة، وعدم اتباع الإجراءات القانونية تعتبر غير قانونية".
ووصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران عمليات الإعدام غير المشروعة بأنها "لا رجعة فيها"، وقالت إن التقارير التي تلقتها حول التنفيذ الحالي لعقوبة الإعدام في إيران جعلتها "تشعر بقلق بالغ من احتمال إعدام أشخاص أبرياء"، ولا يزال عدد منهم يواجهون هذا الخطر.
وذكرت ساتو أن العديد من الأشخاص في إيران محكوم عليهم بالإعدام لارتكابهم جرائم مثل "التمرد المسلح والإفساد في الأرض والحرابة والردة"، والتي يتم تعريفها بشكل عام على أنها جرائم أمنية، لكن القانون الدولي يحظر استخدام عقوبة الإعدام لمثل هذه الجرائم.
ونشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية تقريرا في 3 سبتمبر (أيلول)، جاء فيه أن عدد الأشخاص الذين أُعدموا في أغسطس (آب) بلغ 100 شخص على الأقل، وقالت إن 6 حالات فقط، أي ما يعادل 6% من عمليات الإعدام هذه، تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام الرسمية.
وبحسب الإحصائيات التي نشرتها هذه المنظمة، فإن عدد عمليات الإعدام التي نفذت في إيران خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري يصل إلى ما لا يقل عن 402 شخص.
وأكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أنه بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، تكثف تنفيذ أحكام الإعدام. وحذرت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران من الارتفاع المقلق في عمليات الإعدام.
