أعلن أندريه كوستين، المدعي العام الأوكراني، في منشور على منصة "X"، أنه تم فتح قضية ضد عميد في الحرس الثوري الإيراني، يُدعى عباس موسوي شريفي ملا سرائي، لاتهامه بمساعدة روسيا في شن حرب ومهاجمة أوكرانيا، وارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الأوكراني.
ووفقًا للمدعي العام الأوكراني، فقد أظهر تحقيق الادعاء العام أنه في الفترة ما بين يوليو (تموز) وأغسطس (آب) 2022، توصل ممثلو الجيش الروسي إلى اتفاق مع ممثلي إيران بشأن شراء طائرات مُسيّرة هجومية من طراز "شاهد- 136" و"مهاجر-6" الإيرانية.
وأشار إلى أنه بعد توقيع العقد بين الطرفين، قام خبراء إيرانيون بتدريب جنود روس على استخدام هذه الطائرات المُسيّرة في العمليات القتالية ضد أوكرانيا.
وأضاف المدعي العام الأوكراني، أنه في الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2022، استخدمت مجموعة من المدربين العسكريين الإيرانيين ما لا يقل عن 20 طائرة مُسيّرة هجومية في منطقتي دنيبرو وميكوليف في أوكرانيا، مما أدى إلى تدمير وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.
وأكد مكتب المدعي العام في أوكرانيا أن عميد الحرس الثوري الإيراني هذا متهم بموجب القوانين الجنائية للبلاد "بالمساعدة في حرب عدوانية مخططة مسبقًا ضد أوكرانيا، وانتهاك قوانين وأنظمة الحرب، وجرائم حرب".
وبعد يوم واحد من إعلان المدعي العام الأوكراني هذا الخبر، صرح يوري بيلوسوف، رئيس قسم جرائم الحرب في مكتب المدعي العام الأوكراني، في برنامج تلفزيوني، بأن إعادة فتح القضية الجنائية تعني أن أوكرانيا تصف إيران بأنها طرف مشارك في الحرب على أراضيها.
وأضاف بيلوسوف: "بالفعل، أوكرانيا أعلنت للعالم أجمع، وقدمت أدلة على تورط عناصر عسكرية إيرانية في الهجوم الروسي على أوكرانيا".
وكان جهاز الأمن الأوكراني قد أعلن في وقت سابق أن عميد الحرس الثوري، شريفي ملا سرائي، ساعد بشكل مباشر قيادة المجموعات المحتلة التابعة للاتحاد الروسي في الهجمات على أوكرانيا، وقام بتنظيم تدريب للقوات الروسية.
وبحسب جهاز الأمن الأوكراني، كان شريفي ملا سرائي مسؤولاً عن فريق من مدربي الطائرات المُسيّرة الإيرانيين، الذين سافروا إلى جزيرة القرم الواقعة تحت احتلال روسيا، عام 2022.
وقد اتهمت وزارة الخارجية الأوكرانية، النظام الإيراني بتقديم الأسلحة لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا، وذلك في أكتوبر 2022.
وبحسب التقارير المنشورة، منذ خريف عام 2022، استخدمت روسيا الاتحادية طائرات "شهيد 136 و131" بدون طيار الانتحارية و"مهاجر- 6" بدون طيار متعددة الأغراض من صنع إيران في الحرب ضد أوكرانيا.
ونفت الحكومة الإيرانية في البداية تسليم طائراتها المُسيّرة للجيش الروسي، لكنها أكدت هذه المسألة لاحقًا، رغم أنها أعلنت أن هذه الطائرات سُلمت إلى ذلك البلد قبل بدء حرب روسيا ضد أوكرانيا.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، حذّر البيت الأبيض أيضًا من أن الحكومة الإيرانية تستعد لتقديم الصواريخ الباليستية إلى روسيا، كما وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، في وقت لاحق، أن إيران أرسلت بالفعل مئات الصواريخ الباليستية إلى روسيا.
وكان قد تم نشر مقطع فيديو مؤلم، يوم أمس الأربعاء 28 أغسطس، لجثمان هذا الشاب البالغ من العمر 36 عامًا، بعد غُسله وقبل تكفينه، وتظهر به آثار التعذيب الشديد.
وفي هذا الفيديو، يمكن سماع أصوات من يغسلون جسده، وكان أحدهم يتحدث باللغة الكردية، وتظهر بقعتان على ظهره يبدو أنهما أصيبتا بجروح عميقة.
وبحسب التقارير المنشورة، فإن سيد محمد ميرموسوي هو من أهالي قرية سيد محلة في ناحية رودبه بمدينة لاهيجان، وتم اعتقاله من قِبل عناصر الوحدة الخاصة التابعة لقوة شرطة هذه المدينة، أثناء نزاع محلي، ونتيجة التعذيب والضرب المبرح، توفي في مركز شرطة لانغرود.
وذكرت منظمة حقوق الإنسان "هنغاو" أن هذا الشاب المعتقل تُوفيّ تحت التعذيب في يوم الاعتقال نفسه، ولكن بالنظر إلى علامات التشريح على صدره وبطنه، ليس من الواضح متى تم تسليم جثته إلى عائلته.
وأعلنت "هنغاو"، في مقطع الفيديو، الذي نشرته لجنازته، أن مراسم تشييع جثمانه أُقيمت يوم الثلاثاء 27 أغسطس.
وتشير التقارير إلى أن السلطات الأمنية والمدعي العام في لاهيجان ضغطوا على عائلة محمد ميرموسوي؛ للامتناع عن الإعلان عن مقتل ابنهم.
وأشار المدعي العام والثوري لمدينة لاهيجان، إبراهيم أنصاري، بعد انتشار مقطعي فيديو على نطاق واسع لجثة هذا الشاب، أمس الأربعاء، دون تسميته، إلى ما سماه "وفاة المتهم" في مركز الاحتجاز بمدينة لاهيجان. وأعلن تعيين محقق خاص بهذه القضية، قائلاً إنه تم إصدار أمر اعتقال مؤقت بحق 5 من ضباط الشرطة.
وقال أنصاري إن هذا الأمر أُثير في لجنة متابعة الأحداث الخاصة بالسلطة القضائية بالمحافظة، مضيفًا أن لجنة الحقوق المدنية بمحافظة كيلان توجهت إلى لاهيجان والتحقيق القضائي مستمر.
وبحسب مركز إحصاء منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، فإن سيد محمد ميرموسوي من لاهيجان هو المواطن السابع الذي يلقى مصرعه تحت التعذيب وأثناء التحقيق منذ بداية عام 2024.
وفي 15 سبتمبر (أيلول) 2021، أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقرير سابق لها، أنه منذ ديسمبر (كانون الأول) 2009 حتى ذلك التاريخ، حدثت 72 حالة وفاة على الأقل في 42 سجنًا ومركز اعتقال في مدن مختلفة بإيران، وفي 46 حالة، كان سبب الوفاة هو التعذيب، أو غيره من أشكال العنف الجسدي، وسوء معاملة السجناء على أيدي رجال المخابرات ومسؤولي الأمن أو السجن.
وشددت منظمة العفو الدولية، في هذا التقرير، على أن السلطات الإيرانية رفضت تحمل المسؤولية عن وفاة هؤلاء الأشخاص أثناء احتجازهم، ويأتي استمرار عدم المساءلة هذا، بينما كانت وفاة هؤلاء الأشخاص بسبب التعذيب أو استخدام السلطات أسلحة نارية مميتة والغاز المسيل للدموع في 16 محافظة من البلاد، وفقًا لتقارير موثوقة.
وبعد 6 أشهر، وبالتحديد في 12 إبريل (نيسان) 2022، استعرضت المنظمة نفسها، في تقرير آخر، تفاصيل وفاة 96 شخصًا في السجون الإيرانية منذ عام 2009، توفوا بسبب نقص الخدمات الطبية.
وأكد التقرير، الذي نُشر تحت عنوان "في غرفة انتظار الموت: الوفيات بسبب الحرمان من الرعاية الطبية في سجون إيران"، أن العدد الفعلي لمثل هذه الوفيات في سجون إيران "ربما يكون أعلى من ذلك بكثير".