الوكالة الذرية: إيران تستمر بإنتاج يورانيوم عالي التخصيب وتقترب من السلاح النووي

وأكد الجيش الإسرائيلي، الأربعاء 28 أغسطس (آب)، نبأ هذه العمليات، ووصفها بأنها "عملية لمكافحة الإرهاب" في جنين وطولكرم شمال الضفة الغربية.

وقتلت اسرائيل 5 فلسطينيين يوم الأربعاء في عملية قالت إنها تستهدف "تدمير البنية التحتية الارهابية للنظام الإيراني" في المنطقة، بضربة جوية على جنين وطولكرم.

وأعلنت حركة "الجهاد" الفلسطينية، في بيان اليوم الخميس 29 أغسطس (آب)، اغتيال أحد أبرز قادتها في الضفة الغربية المحتلة، في العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة لليوم الثاني بعدة مناطق بالضفة.

وأفادت الحركة بـ"مقتل محمد جابر (أبو شجاع) وهو قائد كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، وأحد مؤسسيها الأوائل، مع عدد من إخوانه في الكتيبة".

وأكد المسؤول الإسرائيلي الذي تحدث إلى "إيران إنترناشيونال" أن "طهران أمضت أكثر من عامين ونصف في تجهيز وتخطيط وبناء البنى التحتية الإرهابية في الضفة الغربية".

وأضاف: "سلطات الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدمت الأموال، والأسلحة والتدريب العسكري إلى العسكريين الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن 18 شخصا قتلوا في العملية الإسرائيلية حتى الآن، منهم اثنان من المدنيين، ويحقق الجيش في سبب مقتلهما.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الخميس 29 أغسطس (آب)، أنه اتصل بحلفاء بلاده الأوروبيين، وقال: "في الوضع الذي تواجه فيه إسرائيل تهديد طهران والجماعات الوكيلة لها، يجب على العالم الحر أن يقف إلى جانب إسرائيل، وليس ضدها".

وبحسب قول كاتس، "يجب على إسرائيل أن تتعامل مع التهديد في الضفة الغربية مثلما تعاملت في غزة، وأن تتخذ كل الإجراءات الضرورية، بما في ذلك الإخلاء المؤقت للسكان الفلسطينيين في هذه المناطق".

عقوبات أوروبية محتملة على وزراء إسرائيليين

كان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد قال، اليوم الخميس، إنه بدأ عملية لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانت تريد فرض عقوبات على "بعض الوزراء الإسرائيليين".

ولم يحدد بوريل بالاسم أياً من الوزراء الذين يشير إليهم.

وقال بوريل، في تصريحات للصحافيين قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ببروكسل: "بدأت الإجراء لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانوا يعتقدون أنه من المناسب أن ندرج في قائمة العقوبات لدينا بعض الوزراء الإسرائيليين، الذين يبعثون برسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين، ويطرحون أفكاراً تتعارض بوضوح مع القانون الدولي".

السلطة الفلسطينية ليس لها وجود

وأكد المسؤول الإسرائيلي الذي تحدث إلى "إيران إنترناشيونال" أن الجيش لم يطلب حتى الآن إجلاء المواطنين في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية "على الرغم من كل جهودها للحفاظ على النظام والحكم، إلا أنه ليس لها وجود عسكري في جنين والمخيمات الفلسطينية".

وقال: "الغرض من هذه العملية هو الضغط على العسكريين وتدمير قدراتهم العسكرية".

واتهم وزير خارجية إسرائيل، يوم الاثنين 12 أغسطس (آب)، إيران بتهريب أسلحة من الأردن ونقلها إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وخلق "جبهة إرهابية جديدة ضد المراكز السكانية الرئيسية في إسرائيل" وطالب بحملة عملياتية في مخيم جنين من أجل "تدمير البنية التحتية الإرهابية".

وتجري العملية في الضفة الغربية بالتزامن مع الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزه وإطلاق سراح الرهائن.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، الثلاثاء 27 أغسطس (آب)، عن مسؤول أميركي قوله إن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين تجري في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب هذا القرار، فإن إمام المسجد الأزرق في هامبورغ، الذي يمثل المرشد الإيراني، يجب أن يغادر ألمانيا قبل الأربعاء 11 سبتمبر (أيلول) المقبل.

ولن يُسمح بعد الآن لمفتح بالعودة والبقاء في ألمانيا، وفي حالة مخالفة هذا الأمر سيحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.

وفي 24 يوليو (تموز)، أغلقت وزارة الداخلية الألمانية جميع المراكز الإسلامية التابعة للنظام الإيراني (52 مركزا) وصادرت ممتلكاتها، بما في ذلك مئات الآلاف من اليورو نقدا.

وقد اتُهم هذا المركز بـ"الترويج لأيديولوجية النظام الإيراني، ودعم حزب الله اللبناني، والعمل ضد الدستور الألماني".

وتظهر الوثائق التي حصلت عليها وزارة الداخلية الألمانية من المركز الإسلامي في هامبورغ، أن مفتح يتلقى تعليماته مباشرة من المرشد الإيراني علي خامنئي.

ويُظهر أمر الإغلاق، المكون من 220 صفحة الصادر عن وزارة الداخلية الفيدرالية الألمانية للمركز الإسلامي في هامبورغ، مدى قرب علاقات هذه المؤسسة مع مكتب خامنئي، وكيف امتدت هذه العلاقات أيضًا إلى حزب الله اللبناني.

وبحسب الوثائق التي حصلت عليها مجلة "شبيغل"، يبدو أن مفتح رئيس المركز الإسلامي في هامبورغ، كان على اتصال دائم مع مهدي مصطفوي، نائب مدير الاتصالات والشؤون الدولية في مكتب خامنئي، من خلال "واتساب".

وتبادل هذان الشخصان أكثر من 650 رسالة منذ أواخر عام 2021 إلى أواخر عام 2023.

وبحسب هذا التقرير، أعطى مصطفوي في هذه الدردشات تعليمات مفصلة لمفتح في عام 2023، والتي تضمنت رسائل خامنئي للمتحدثين بالألمانية الذين كانوا يذهبون إلى المركز الإسلامي في هامبورغ (ربما الألمان الذين حولتهم إيران إلى الشيعة).

وكان محور أنشطة هذا المركز في عام 2024 من بين محتويات أخرى لهذه الرسائل.

ويخضع المركز الإسلامي في هامبورغ، المعروف أيضًا باسم "المسجد الأزرق" و"مسجد الإمام علي"، لفترة طويلة لمراقبة وكالة المخابرات الداخلية الألمانية.

وفي يوليو (تموز) 2021، حصلت إدارة الأمن الداخلي في هامبورغ على وثائق جديدة أظهرت أن مركز هامبورغ الإسلامي لا يتبع النظام الإيراني فقط، خلافا لادعائه، بل أصبح "أحد أهم مؤسسات النظام الإيراني في أوروبا".

وكان هذا المركز قد أعلن في الخريف الماضي أن "أي شكل من أشكال العنف والتطرف مُدان"، وأنه دائمًا "يدعم السلام والتسامح والحوار بين الأديان".

وفي الأشهر الماضية، أرادت جميع الأحزاب السياسية الألمانية إغلاق المركز الإسلامي في هامبورغ، بسبب علاقته مع نظام الجمهورية الإسلامية وجماعات مثل حزب الله اللبناني.

وكان مساعد هذا المركز قد طرد من ألمانيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بتهمة التواصل مع أعضاء في حزب الله اللبناني، الذي يعتبر "جماعة إرهابية" في ألمانيا.

وسبق أن أعلنت وكالة استخبارات هامبورغ في تقرير لها عام 2019 أن نحو 30 مسجدا ومركزا ثقافيا في ألمانيا تابعا لجماعة حزب الله اللبناني.

وكان قد تم نشر مقطع فيديو مؤلم، يوم أمس الأربعاء 28 أغسطس، لجثمان هذا الشاب البالغ من العمر 36 عامًا، بعد غُسله وقبل تكفينه، وتظهر به آثار التعذيب الشديد.

وفي هذا الفيديو، يمكن سماع أصوات من يغسلون جسده، وكان أحدهم يتحدث باللغة الكردية، وتظهر بقعتان على ظهره يبدو أنهما أصيبتا بجروح عميقة.

وبحسب التقارير المنشورة، فإن سيد محمد ميرموسوي هو من أهالي قرية سيد محلة في ناحية رودبه بمدينة لاهيجان، وتم اعتقاله من قِبل عناصر الوحدة الخاصة التابعة لقوة شرطة هذه المدينة، أثناء نزاع محلي، ونتيجة التعذيب والضرب المبرح، توفي في مركز شرطة لانغرود.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان "هنغاو" أن هذا الشاب المعتقل تُوفيّ تحت التعذيب في يوم الاعتقال نفسه، ولكن بالنظر إلى علامات التشريح على صدره وبطنه، ليس من الواضح متى تم تسليم جثته إلى عائلته.

وأعلنت "هنغاو"، في مقطع الفيديو، الذي نشرته لجنازته، أن مراسم تشييع جثمانه أُقيمت يوم الثلاثاء 27 أغسطس.

وتشير التقارير إلى أن السلطات الأمنية والمدعي العام في لاهيجان ضغطوا على عائلة محمد ميرموسوي؛ للامتناع عن الإعلان عن مقتل ابنهم.

وأشار المدعي العام والثوري لمدينة لاهيجان، إبراهيم أنصاري، بعد انتشار مقطعي فيديو على نطاق واسع لجثة هذا الشاب، أمس الأربعاء، دون تسميته، إلى ما سماه "وفاة المتهم" في مركز الاحتجاز بمدينة لاهيجان. وأعلن تعيين محقق خاص بهذه القضية، قائلاً إنه تم إصدار أمر اعتقال مؤقت بحق 5 من ضباط الشرطة.

وقال أنصاري إن هذا الأمر أُثير في لجنة متابعة الأحداث الخاصة بالسلطة القضائية بالمحافظة، مضيفًا أن لجنة الحقوق المدنية بمحافظة كيلان توجهت إلى لاهيجان والتحقيق القضائي مستمر.

وبحسب مركز إحصاء منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، فإن سيد محمد ميرموسوي من لاهيجان هو المواطن السابع الذي يلقى مصرعه تحت التعذيب وأثناء التحقيق منذ بداية عام 2024.

وفي 15 سبتمبر (أيلول) 2021، أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقرير سابق لها، أنه منذ ديسمبر (كانون الأول) 2009 حتى ذلك التاريخ، حدثت 72 حالة وفاة على الأقل في 42 سجنًا ومركز اعتقال في مدن مختلفة بإيران، وفي 46 حالة، كان سبب الوفاة هو التعذيب، أو غيره من أشكال العنف الجسدي، وسوء معاملة السجناء على أيدي رجال المخابرات ومسؤولي الأمن أو السجن.

وشددت منظمة العفو الدولية، في هذا التقرير، على أن السلطات الإيرانية رفضت تحمل المسؤولية عن وفاة هؤلاء الأشخاص أثناء احتجازهم، ويأتي استمرار عدم المساءلة هذا، بينما كانت وفاة هؤلاء الأشخاص بسبب التعذيب أو استخدام السلطات أسلحة نارية مميتة والغاز المسيل للدموع في 16 محافظة من البلاد، وفقًا لتقارير موثوقة.

وبعد 6 أشهر، وبالتحديد في 12 إبريل (نيسان) 2022، استعرضت المنظمة نفسها، في تقرير آخر، تفاصيل وفاة 96 شخصًا في السجون الإيرانية منذ عام 2009، توفوا بسبب نقص الخدمات الطبية.

وأكد التقرير، الذي نُشر تحت عنوان "في غرفة انتظار الموت: الوفيات بسبب الحرمان من الرعاية الطبية في سجون إيران"، أن العدد الفعلي لمثل هذه الوفيات في سجون إيران "ربما يكون أعلى من ذلك بكثير".

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA)، ومركز الجرائم الإلكترونية التابع لوزارة الدفاع (DC3)، في بيانهم المشترك، الذي نشر الأربعاء 28 أغسطس (آب)، إن قطاعات التعليم والمالية والرعاية الصحية والدفاع والمؤسسات الحكومية المحلية الأميركية كانت هدفاً للقراصنة المتمركزين في إيران.

وجاء في هذا البيان أنه بناءً على تقييم مكتب التحقيقات الفيدرالي، يتم تنفيذ جزء كبير من عمليات القراصنة التابعين لإيران بهدف الوصول إلى الشبكة، ونشر برامج الفدية الخاصة بهم، والتعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى لاستخدام برامج الفدية.

في الوقت نفسه، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن هؤلاء القراصنة، بالإضافة إلى الأنشطة المتعلقة بتثبيت برامج الفدية، يسعون للوصول إلى البيانات الفنية الحساسة المتعلقة بهذه البلدان، وسرقتها لصالح النظام الإيراني.

ويناقش هذا التقرير أيضًا أساليب القراصنة التابعين لإيران، وتقديم توصيات للمنظمات الأميركية، حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها ضد الهجمات السيبرانية للنظام الإيراني.

وطلب هذا البيان من المنظمات، التي تعتقد أنها ربما تكون مستهدفة من قبل قراصنة إيران، الاتصال بمكاتب التحقيقات الفيدرالية المحلية الخاصة بها على الفور.

ويأتي هذا البيان بعد أنباء عن محاولات طهران التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بما في ذلك من خلال اختراق المقر الانتخابي لمرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ونشر معلومات وأخبار كاذبة وغير صحيحة.

ومنذ 12 أغسطس (آب)، عندما أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي في إعلان قصير عن التحقيق في الهجمات الإلكترونية على الحملات الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الأميركية، تم نشر تقارير عديدة عن هجمات إلكترونية من قبل قراصنة تابعين لإيران في وسائل الإعلام الأميركية.

مكتب التحقيقات الفيدرالي: إيران مسؤولة عن الهجمات السيبرانية

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالتا المخابرات الأميركية، في وقت سابق من يوم الاثنين 19 أغسطس (آب)، في بيان مشترك، أن إيران مسؤولة عن محاولة الاختراق والتسلل إلى حسابات الأشخاص الناشطين في الحملات الانتخابية لدونالد ترامب وبايدن- هاريس.

وجاء في هذا البيان، الذي نشره مكتب مدير الاستخبارات الوطنية (ODNI) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA): "تسعى إيران إلى إثارة الخلاف وتقويض الثقة في المؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة، وقد أظهرت اهتمامها الطويل الأمد باستغلال التوترات الاجتماعية من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك من خلال استخدام العمليات الإلكترونية لمحاولة الوصول إلى معلومات حساسة مرتبطة بالانتخابات الأميركية".

وجاء في البيان أيضاً: "كان مجتمع الاستخبارات قد أفاد سابقًا أن إيران تعتبر انتخابات هذا العام مهمة للغاية من حيث التأثير الذي يمكن أن تحدثه على مصالح النظام وأمنه، مما يزيد من استعداد طهران لمحاولة تشكيل نتائجها".

وأكد البيان المشترك لمكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالتي المخابرات الأميركية: "لقد شهدنا الأنشطة الهجومية المتزايدة لإيران خلال هذه الفترة من الانتخابات، والتي تشمل بشكل خاص عمليات التسلل ضد الشعب الأميركي، والعمليات السيبرانية التي تستهدف الحملات الانتخابية الرئاسية".

وشدد هذا البيان على أن "إيران مسؤولة عن الأنشطة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بأنها تعرض الحملة الانتخابية لدونالد ترامب للخطر".

وأكدت أجهزة الاستخبارات الأميركية أنها "على ثقة من أن الإيرانيين، من خلال الهندسة الاجتماعية وغيرها من الجهود، سعوا إلى الوصول إلى الأفراد الذين لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى الحملات الانتخابية الرئاسية لكلا الحزبين السياسيين. إن مثل هذه الأنشطة، بما في ذلك القرصنة، تأتي للتأثير على العملية الانتخابية الأميركية".

كما أعلن لعل محمد بلوش زهي، عضو مجلس إدارة الغرفة الإيرانية الباكستانية المشتركة، استمرار القيود التي تفرضها باكستان على استيراد منتجات الصلب الإيراني.

وأرجع أمان الله كهرازهي، عضو وفد غرفة تجارة زاهدان، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا"، الأربعاء 28 أغسطس (آب)، التحديات في التجارة الحكومية بين إسلام أباد وطهران إلى "الوجود القوي للولايات المتحدة في باكستان"، وقال إن واشنطن "هي التي تدفع نفقات الجيش في الدولة المجاورة شرقي إيران".

وبحسب قوله، ولهذا السبب "لم تتمكن باكستان من تسوية أموال الكهرباء والنفط الذي اشترته من إيران"، وتم تجميد المستحقات الإيرانية.

كما صرح عضو مجلس إدارة الغرفة المشتركة الإيرانية الباكستانية لوكالة "إيلنا" للأنباء، يوم الأربعاء، بأن باكستان فرضت رسومًا ثقيلة على واردات حديد التسليح ومنتجات الصلب الأخرى من إيران، لدعم صناعة الصلب لديها.

وقال بلوش زهي إن طهران، في المقابل، فرضت رسوما باهظة على تصدير الحديد الخردة من إيران إلى باكستان، من أجل منع هذا المنتج من مغادرة الأراضي الإيرانية.

ووفقا لقوله، على الرغم من هذه العقبات، أصبح من السهل الآن تصدير البيتومين والإسمنت الإيراني إلى باكستان.

وفي بداية أغسطس (آب) الجاري، أعلنت الجمارك الإيرانية أن فرض قيود جديدة على قبول البضائع الإيرانية من قبل باكستان أدى إلى انخفاض التجارة بين البلدين.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تدعم استمرار مشروع خط أنابيب الغاز الباكستاني الإيراني، وحذرت من مخاطر التعامل مع إيران وتجاهل العقوبات.

وقبل ذلك، أدلى المسؤولون الباكستانيون بتصريحات متناقضة بشأن خط أنابيب الغاز، وسياسة باكستان بشأن العقوبات الأميركية ضد طهران.

ووقعت إيران وباكستان خطة تجارية خمسية في أغسطس (آب) 2023، واتفقتا على رفع مستوى علاقاتهما التجارية إلى خمسة مليارات دولار سنويا.

وكانت الولايات المتحدة حذرت في وقت سابق من أن باكستان لم تطلب إعفاءً من العقوبات لعقد صفقة مع إيران، وأن واشنطن لن تدعم مثل هذا الطلب.

وبالإضافة إلى باكستان، جمّد العراق أيضًا ما لا يقل عن 11 مليار دولار من الأموال الإيرانية الناتجة عن شراء الغاز والكهرباء.

وقد التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بمساعد وزير الخارجية الأميركي، جون باس، يوم الجمعة 12 يوليو (تموز)، وناقشا "ضرورة إيجاد حل" للأموال الإيرانية المجمدة في العراق.

يذكر أن ضغوط إيران على العراق للإفراج عن أصوله المجمدة، من ناحية، وضغوط واشنطن على بغداد للالتزام بقوانين العقوبات المصرفية، حالت دون التوصل إلى حل لنقل الأموال المجمدة.

ومنذ عام 2018، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، وبعد التشاور مع الكونغرس الأميركي، إعفاءات لبغداد تسمح باستيراد الغاز من إيران إلى العراق، لكن يجب ألا يتم تحويل الأموال مباشرة إلى طهران.

وبناء على ذلك، يتم وضع الديون المستحقة لإيران في حساب مصرفي محدود حتى تتمكن طهران من الحصول على السلع غير الخاضعة للعقوبات، مثل الغذاء والدواء.